با ادامه سقوط قیمت جهانی نفت و گذشتن آن از مرز 30دلار، هراس و اضطرابی آشکار، سران رژیم و اعضای دولت روحانی را ـ که تا کنون می‌کوشیدند حفظ ظاهر کنند ـ فراگرفته است. نگاهی گذرا به برخی از این واکنشها، تصویر واضحتری از این وحشتزدگی به دست می‌دهد:
«اعداد ترسناک اقتصاد ایران: بدهی دولت 5برابر درآمد نفت سال 1395» (روزنامه قانون-12دی94)
آخوند مجید انصاری معاون پارلمانی روحانی: «دشواری اقتصادی دولت یازدهم خصوصاً در امسال در تاریخ انقلاب بی‌نظیر است… میزان هزینه‌ها به 160هزار میلیارد تومان می‌رسد که علاوه بر آن مطالبات سنگین چندصدهزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد میزان آن را حدود 500هزار میلیارد تومان اعلام کرده است» (خبرگزاری حکومتی آفتاب. ۱۱دی ۹۴).
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به مطالبات شرکتها از دولت به‌عنوان دغدغه‌ای جدی اشاره کرد و گفت: بدهی‌های دولت متأسفانه بالاست… امروز با نفت 30 دلاری عده‌یی طلبکار هستند که چرا کشور از رکود خارج نمی‌شود (روزنامه حکومتی ابتکار- 13دی 94).
البته می‌توان این قبیل داده‌ها و اعترافهای تکان‌دهنده درباره وخامت وضعیت اقتصادی را تا دهها برابر هم‌چنان ادامه داد، اما همین اندک هم برای درکی نسبی از شدت وخامت اوضاع کافی است. تازه بدیهی است که آنچه رسانه‌های حکومتی یا اعضای دولت روحانی درباره وخامت اوضاع اقتصادی می‌گویند و می‌نویسند، بسیار کمرنگتر از واقعیت است. تازه برآوردهای فوق عمدتاً بر اساس آن است که قیمت نفت در سال 95، در حدود 30دلار کنونی، ثابت بماند و تحریمها هم لغو شود که حتی در این فرض خوش‌بینانه، دولت روحانی تنها می‌تواند با درآمد نفت تنها یک پنجم بدهی‌های خود را پوشش دهد و حال آن که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که «سال آینده روند کاهشی قیمت نفت خام ادامه پیدا می‌کند و حتی احتمال رسیدن قیمت نفت به کمتر از ۱۰دلار در سالهای آینده وجود دارد» (سایت حکومتی الف-12دی 94).
به این ترتیب رژیم آخوندی که یک رژیم ورشکسته محسوب می‌شود، برای مقابله با این وضعیت چه خواهد کرد؟ مشخصاً دولت روحانی چه راهکارهایی برای مقابله با سقوط قیمت نفت و جبران کاهش درآمد در پیش گرفته است؟
دولتها وقتی با بحران مواجه می‌شوند، به‌اقتضای ماهیتشان، سراغ راه‌حلهای مشخصی می‌روند، مثلاً دولت دکتر مصدق برای مقابله با تحریمهای ظالمانهٴ استعماری نفت ایران، بر اساس ماهیت مردمی خود، به مردم روی آورد؛ اوراق قرضه چاپ کرد و آن موج عظیم و شورانگیز حمایتهای مردمی به راه افتاد و مردم محروم یکپارچه برخاستند تا با فروش دار و ندارشان، اوراق قرضه بخرند و از دولت خود در برابر اجنبی حمایت کنند. نتیجه آن شد که دولت دکتر مصدق در شرایط تحریم توانست تنها بودجه متعادل و بدون کسری را در تمام تاریخ بودجه نویسی ایران تنظیم کند.
اما رژیمهای فاشیست و ضدمردمی در چنین مواردی یا هم‌چون خمینی دجال دست به جنگ‌افروزی می‌زنند و بحران را به خارج از مرزهای خود صادر می‌کنند، یا اگر نتوانند، همین کاری را می‌کنند که در حال حاضر رژیم آخوندی و دولت روحانی به اشد وجه به آن مبادرت کرده است. دست کردن در جیب و سفرهٴ محقر مردم و بریدن نان از گلوی آنها، افزایش سرسام‌آور کالاها و خدمات دولتی، قطع یا کاستن یارانه‌ها، کاستن از بودجه امور خدماتی، کاستن از دستمزد اقشار حقوق‌بگیر و اخذ انواع مالیاتها و عوارض با انواع بهانه‌های مختلف و تشدید فشار هر چه بیشتر بر مردم؛ البته کلمه فشار در مورد کاری که دولت روحانی با مردم می‌کند، دیگر گویا نیست، باید گفت کندن پوست و گوشت تن مردم که حاصلش افزایش خودکشیها و خودسوزیهای مردم درمانده و تبدیل شدن کلیه فروشی و کبد فروشی و تن فروشی به تنها صنعت رایج در رژیم است.
از طرف دیگر دولت روحانی به وطن‌فروشی و تاراج همهٴ منابع کشور، از جمله منابع نفتی و باز گرداندن کشور به قبل از ملی شدن صنعت نفت و عصر امتیازهای استعماری روی آورده است. در یک برنامه تلویزیونی، یک کارشناس اقتصادی، قراردادهای نفتی را که وزارت نفت دولت روحانی به‌طور محرمانه با تراستهای نفتی بسته، «بازگشت به وضعیت قبل از ملی شدن نفت» توصیف کرد. (شبکة2 تلویزیون رژیم ـ 12دی 94). مخاطب او در این گفتگو، از مهره‌های بالای وزارت نفت به نام مهدی حسینی که در حال حاضر رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است در دفاع از این وطن‌فروشی آشکار، با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی رژیم و در پاسخ به این سؤال که چرا از امکانات و نیروهای داخل کشور استفاده نمی‌کنید گفت: «با کدام امکانات و کدام پول؟ شما مثل این‌که در این کشور زندگی نمی‌کنید و نمی‌دانید کجا هستیم!».
آری، رژیم در زمینه نفت نیز مانند سایر زمینه‌ها، در بن‌بست مطلق است و در نتیجه بر اساس ماهیت خود جز تشدید فشار بر مردم، راه دیگری نمی‌شناسد؛ اما این افزایش فشار، به‌طور قانونمند به تسریع انفجار محتوم جامعه متلاطم و در حال غلیان ایران خواهد انجامید.
«اعداد ترسناک اقتصاد ایران: بدهی دولت 5برابر درآمد نفت سال 1395» (روزنامه قانون-12دی94)
آخوند مجید انصاری معاون پارلمانی روحانی: «دشواری اقتصادی دولت یازدهم خصوصاً در امسال در تاریخ انقلاب بی‌نظیر است… میزان هزینه‌ها به 160هزار میلیارد تومان می‌رسد که علاوه بر آن مطالبات سنگین چندصدهزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد میزان آن را حدود 500هزار میلیارد تومان اعلام کرده است» (خبرگزاری حکومتی آفتاب. ۱۱دی ۹۴).
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به مطالبات شرکتها از دولت به‌عنوان دغدغه‌ای جدی اشاره کرد و گفت: بدهی‌های دولت متأسفانه بالاست… امروز با نفت 30 دلاری عده‌یی طلبکار هستند که چرا کشور از رکود خارج نمی‌شود (روزنامه حکومتی ابتکار- 13دی 94).
البته می‌توان این قبیل داده‌ها و اعترافهای تکان‌دهنده درباره وخامت وضعیت اقتصادی را تا دهها برابر هم‌چنان ادامه داد، اما همین اندک هم برای درکی نسبی از شدت وخامت اوضاع کافی است. تازه بدیهی است که آنچه رسانه‌های حکومتی یا اعضای دولت روحانی درباره وخامت اوضاع اقتصادی می‌گویند و می‌نویسند، بسیار کمرنگتر از واقعیت است. تازه برآوردهای فوق عمدتاً بر اساس آن است که قیمت نفت در سال 95، در حدود 30دلار کنونی، ثابت بماند و تحریمها هم لغو شود که حتی در این فرض خوش‌بینانه، دولت روحانی تنها می‌تواند با درآمد نفت تنها یک پنجم بدهی‌های خود را پوشش دهد و حال آن که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که «سال آینده روند کاهشی قیمت نفت خام ادامه پیدا می‌کند و حتی احتمال رسیدن قیمت نفت به کمتر از ۱۰دلار در سالهای آینده وجود دارد» (سایت حکومتی الف-12دی 94).
به این ترتیب رژیم آخوندی که یک رژیم ورشکسته محسوب می‌شود، برای مقابله با این وضعیت چه خواهد کرد؟ مشخصاً دولت روحانی چه راهکارهایی برای مقابله با سقوط قیمت نفت و جبران کاهش درآمد در پیش گرفته است؟
دولتها وقتی با بحران مواجه می‌شوند، به‌اقتضای ماهیتشان، سراغ راه‌حلهای مشخصی می‌روند، مثلاً دولت دکتر مصدق برای مقابله با تحریمهای ظالمانهٴ استعماری نفت ایران، بر اساس ماهیت مردمی خود، به مردم روی آورد؛ اوراق قرضه چاپ کرد و آن موج عظیم و شورانگیز حمایتهای مردمی به راه افتاد و مردم محروم یکپارچه برخاستند تا با فروش دار و ندارشان، اوراق قرضه بخرند و از دولت خود در برابر اجنبی حمایت کنند. نتیجه آن شد که دولت دکتر مصدق در شرایط تحریم توانست تنها بودجه متعادل و بدون کسری را در تمام تاریخ بودجه نویسی ایران تنظیم کند.
اما رژیمهای فاشیست و ضدمردمی در چنین مواردی یا هم‌چون خمینی دجال دست به جنگ‌افروزی می‌زنند و بحران را به خارج از مرزهای خود صادر می‌کنند، یا اگر نتوانند، همین کاری را می‌کنند که در حال حاضر رژیم آخوندی و دولت روحانی به اشد وجه به آن مبادرت کرده است. دست کردن در جیب و سفرهٴ محقر مردم و بریدن نان از گلوی آنها، افزایش سرسام‌آور کالاها و خدمات دولتی، قطع یا کاستن یارانه‌ها، کاستن از بودجه امور خدماتی، کاستن از دستمزد اقشار حقوق‌بگیر و اخذ انواع مالیاتها و عوارض با انواع بهانه‌های مختلف و تشدید فشار هر چه بیشتر بر مردم؛ البته کلمه فشار در مورد کاری که دولت روحانی با مردم می‌کند، دیگر گویا نیست، باید گفت کندن پوست و گوشت تن مردم که حاصلش افزایش خودکشیها و خودسوزیهای مردم درمانده و تبدیل شدن کلیه فروشی و کبد فروشی و تن فروشی به تنها صنعت رایج در رژیم است.
از طرف دیگر دولت روحانی به وطن‌فروشی و تاراج همهٴ منابع کشور، از جمله منابع نفتی و باز گرداندن کشور به قبل از ملی شدن صنعت نفت و عصر امتیازهای استعماری روی آورده است. در یک برنامه تلویزیونی، یک کارشناس اقتصادی، قراردادهای نفتی را که وزارت نفت دولت روحانی به‌طور محرمانه با تراستهای نفتی بسته، «بازگشت به وضعیت قبل از ملی شدن نفت» توصیف کرد. (شبکة2 تلویزیون رژیم ـ 12دی 94). مخاطب او در این گفتگو، از مهره‌های بالای وزارت نفت به نام مهدی حسینی که در حال حاضر رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است در دفاع از این وطن‌فروشی آشکار، با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی رژیم و در پاسخ به این سؤال که چرا از امکانات و نیروهای داخل کشور استفاده نمی‌کنید گفت: «با کدام امکانات و کدام پول؟ شما مثل این‌که در این کشور زندگی نمی‌کنید و نمی‌دانید کجا هستیم!».
آری، رژیم در زمینه نفت نیز مانند سایر زمینه‌ها، در بن‌بست مطلق است و در نتیجه بر اساس ماهیت خود جز تشدید فشار بر مردم، راه دیگری نمی‌شناسد؛ اما این افزایش فشار، به‌طور قانونمند به تسریع انفجار محتوم جامعه متلاطم و در حال غلیان ایران خواهد انجامید.
