9مهر 94 - رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه آرمان نوشتند: امیرعباس سلطانی عضو مجلس ارتجاع و رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با اعتراف به گوشه‌یی دیگر از غارت و چپاول اموال مردم توسط باندهای حکومتی گفت: جلسه‌ای در بانک مرکزی به همراه محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت پاسدار احمدی‌نژاد تشکیل می‌شود، که ماحصل آن تاییدیه چهار وزیر مبنی بر این‌که بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور وارد شود بوده است. سؤال این جا است که فردی که قبلاً تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و سه شناسنامه جعلی است، چگونه یکباره مورد تأیید چهار وزیر کابینه دولت احمدی‌نژاد قرار می‌گیرد.
این مهره باند رفسنجانی روحانی در ادامه می‌گوید: تخلف بابک زنجانی فقط به فروش نفت ختم نمی‌شود، این فرد که با یادداشت یک شخص خاص به بانک مرکزی معرفی شد از سال 80 با ثبت حدود 60 شرکت خارجی و داخلی وارد عرصه اقتصادی کشور شده است و تأسیس چندین بانک در کشورهای مالزی و تاجیکستان نیز از ابداعات زنجانی است، حجم بده بستان این فرد به 25میلیارد دلار می‌رسد. در حال حاضر حدود 80درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است، حجم دارایی زنجانی در ایران حدود 2300میلیارد تومان است.
سلطانی همچنین گفت: بابک زنجانی 12محموله کشتی نفت و میعانات تحویل گرفته که 8کشتی را به فروش قطعی رسانده و هم به‌عنوان دلال نفتی وارد موضوع شده که نفت را گرفته و فروخته است و هم یک درصد از فروش نفت را دریافت کرده است و علاوه بر این بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال از بابک زنجانی استفاده می‌کرده است.
وی در پایان گفت: دادگاه بابک زنجانی هم، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و آن‌طورکه ما اطلاع داریم 6 تیم از وکلای خبره در حال تلاش برای عدم برگزاری دادگاه هستند، زیرا زنجانی حدود 22ماه در زندان است و اگر حضور وی به دو سال برسد، نگه‌داشتن وی در زندان با مشکل مواجه خواهد شد.
