در سال 1385 بر اساس یک دستورالعمل از سوی خامنهای و بر اساس اصل 44 قانون اساسی رژیم، سیاست خصوصیسازی بسیاری از کارخانهها و مؤسسات تولیدی به دولت ابلاغ شد که مبدأ تغییر و تحول جدی در راستای تخریب اقتصاد ملی شد.
قرار بر این بود که کارخانهها و مؤسسات تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود، اما عملاً این مؤسسات به سپاه ضدخلقی و سایر نهادهای وابسته به رژیم واگذار شد.
فضاحت این بهاصطلاح خصوصیسازی آنقدر آشکار است که کارگزاران رژیم خصوصیسازی را بهعنوان ”خصولتی“ نام میبرند.
ظاهراً هدف اعلام شده ولیفقیه ارتجاع این بود که بخش دولتی که 80 درصد اقتصاد را در انحصار خود داشت و بسیار فربه و ناکارآمد شده و به پایینترین حد کارآیی رسیده بود را سبک کند، و از طریق واگذاری کارخانهها وموسسات وابسته به دولت، اقتصاد را به سمت خصوصیسازی سوق دهد.
اما اکنون پس از گذشت سالها از آن دستاندرکاران و کارگزاران رژیم در پی اعترافهای قبلی، مجداد به شکست این سیاست و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور اعتراف میکنند.
در زمینه شکست سیاست خصوصیسازی تلویزیون شبکه خبر 1مهر94 در برنامهای تحت عنوان ”خصوصیسازی از حرف تا عمل“، با چند نفر از کارگزاران رژیم گفتگو کرده است که اعترافهای قابل توجهی را بیان میکنند.
پوری حسینی رئیس سازمان خصوصیسازی قبل از پرداختن به موضوع خصوصیسازی و اشکالاتی که در نحوه انجام آن وجودداشته است، به این واقعیت اعتراف میکند که بخش خصوصی در حال نابودی است. زیرا نهادها و مراکزی دررژیم هستند که مخالف بخش خصوصی و تقویت آن هستند: ”ابتدا و حدود 10سال قبل، 9سال قبل باید ابتدا بخش خصوصی توانمندی را در کشور راه میانداختیم، توانمند میکردیم بخش خصوصی را، سپس واگذاریها شروع میشد.
این کار را انجام ندادیم شاید بعضاً اعتقادی هم به این کارنبود، اصلاً نگرش به بخش خصوصی نگرش خیلی مناسبی نبود اصلاً بخش خصوصی را رقیب بعضیها میدانستند و نمیخواستند اصلاً بخش خصوصی توانمندهم بشود من وارد این بحثها نمیشوم“.
محسن جلالی رئیس اتاق بازرگانی نیز در مورد شرایط سخت بخش خصوصی ونابودی این بخش توسط رژیم آخوندی میگوید: ”توانمندی بخش خصوصی را بالا نبردیم، بخش خصوصی در شرایط سختی قرار دارد و خصوصیسازی در چنین شرایطی انجام گرفته است“.
محسن جلالی رئیس اتاق بازرگانی نیز در مورد شرایط سخت بخش خصوصی ونابودی این بخش توسط رژیم آخوندی میگوید: ”توانمندی بخش خصوصی را بالا نبردیم، بخش خصوصی در شرایط سختی قرار دارد و خصوصیسازی در چنین شرایطی انجام گرفته است“.
این مهره رژیم سپس به واگذاری و به بیان دقیقتر به حاتم بخشی شرکتهای دولتی به مجموعه ها ونهادهای وابسته به رژیم اشاره میکند: ”بخشی از اموال مردم که زیر نظردولت بود را به مجموعههایی از شبه دولتی ها خصولتیها، نهادها و مجموعههای اینطوری که عملاً واگذاری اتفاق افتاد ولی خصوصیسازی نشد مالکیتها تغییر پیداکردند کمتر از 15درصد ازواگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده که رقم غیرقابل قبولی نیست“.
رئیس سازمان خصوصیسازی نیز میزان واقعی شرکتهایی که خصوصیسازی شده کمتر از این میداند: ”در بررسیهایی ازنسلهای دوم وسوم ازخصوصیسازی انجام گرفته 5درصد خصوصیسازی شده است“.
یکی دیگر ازعوامل شکست این پروژه در مورد شرکتهایی که هنوز بهاصطلاح خصوصیسازی نشدهاند، رکود اقتصادی در بازار سرمایه و تولید است، که در نتیجه کمتر کسی در بخش خصوصی رغبت به خرید سهام شرکتهای دولتی را دارد. در این زمینه حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی رژیم ضمن اشاره به این موضوع میگوید: ”این رکود در بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، کار و تولید تاثیرگذار بوده است“.
ملاحظه میشود که این خصوصیسازی به سبک ولیفقیه ارتجاع نه تنها باعث تسلط سپاه بربخش اعظم مؤسسات تولیدی شده و عملاً اقتصاد کشور را در چنگ سپاه گرفتارکرده است، بلکه شرکتها و بخش خصوصی واقعی را که در تیول ولیفقیه و چپاولگران حاکم نیستند، در فشار خرد کنندهای قرار داده و باعث رکود جدی در این صنایع وموسسات نیز شده، و به این ترتیب زیرساختهای توسعه ملی نیز تخریب شده است.
واقعیت این است که علت اصلی شکست رژیم در زمینه خصوصیسازی نیز مانند سایر معضلات و مشکلات اقتصادی، فساد نهادینه شده در نظام آخوندی است که هرطرحی به جای حل معضلات و مشکلات اقتصادی، به وسیلهای برای چپاول و غارت اموال مردم توسط شرکتها و مؤسسات وابسته به قدرت آخوندی از جمله سپاه و بسیج و.. میشود.