قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 جنایت ننگینی علیه بشریت بود که یکی از کارشناسان حقوق بین‌الملل آن را بزرگترین جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم خوانده است.
در سال 1367 خمینی ضدبشر، بعد از سرکشیدن زهر آتش‌بس، فتوای قتل‌عام زندانیان مجاهد و مبارز را صاد‌ر کرد. هدف اصلی این کشتار از بین بردن زندانیان مجاهد و مبارزی بود که طی سالیان با مقاومت قهرمانانه خود و تحمل سرفرازانه تمامی سختیها و شکنجه‌های قرون‌وسطایی خمینی، برگی زرین از مقاومت و فدا در تاریخ انقلاب نوین میهنمان را رقم زده بودند.
در روزهای سیاه قتل‌عام، هیأتهای مرگ خمینی اجرای طرحی را که از چند ماه قبل تدارک دیده بودند و مقدماتش را فراهم کرده بودند به مرحله اجرا درآوردند.
اکنون پس ازگذشت 27سال از آن جنایت فجیع، آخوند پورمحمدی
عضو هیأت مرگ در قتل‌عام زندانیان و وزیر دادگستری رژیم به این جنایت اعتراف کرده و گفته است نسل‌کشی مجاهدین به فرمان خمینی در سال 67 اقدامی پیشگیرانه برای حفظ نظام ولایت فقیه بوده است.
رسانه‌های رژیم در روز 11شهریور 94، با نقل مصاحبه او نوشتند: «پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره حوادث سال 67 و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست... اگر جدیت (ما) در آن زمان نبود، نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و (مجاهدین) بایستیم... در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلماً کشته خواهید شد» (خبرگزاری ایسنا 11شهریور94)
این اظهارات، گواه دیگری بر مجرم بودن این دژخیم و سایر مجرمان نسل‌کشی مجاهدین و قتل‌عام سال 67، است.
واضح است که پورمحمدی به‌دلیل دست داشتن در جنایت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 تلاش می‌کند این عمل جنایتکارانه را توجیه نمایند، درصورتی‌که این کار رژیم آخوندی یک عمل جنایتکارانه و نسل‌کشی بود.
زیرا در هیچ‌کجای دنیا و بر اساس پروتکلهای بین‌المللی هیچ زندانی که به دادگاه رفته و حکم گرفته است تحت هیچ بهانه‌ای کشته نمی‌شود.
طبعا در قاموس رژیم آخوندی پروتکلهای بین‌المللی و عمل به آنها معنا و مفهومی ندارد.
تلاش کنونی رژیم آخوندی و وزیر دادگستری آخوند حسن روحانی نیز صرفاً تلاش مذبوحانه‌ای است برای فرار از پاسخگویی به مطالباتی که شخصیتهای سیاسی و حقوق‌بشری و سازمانهای مدافع حقوق‌بشر، پس از 27سال ازگذشت این جنایت از رژیم می‌کنند که می‌بایست پاسخگوی آن باشد.
جنایت قتل‌عام زندانیان سیاسی آن‌قدر رسوا و ضد بشری است که هم اکنون نیز بعضی از آخوندهای وابسته به بیت خمینی و از نزدیکان خمینی مانند آخوند محمد موسوی بجنوردی تلاش دارند که خمینی را از این جنایت تبرئه کنند.
موسوی بجنوردی در مورد نقش خمینی در قتل‌عام گفت: ”دروغ محض است؛ امام نه حکم اعدام آنها را داد و نه دستور مصادره اموال! دستور، محاکمه مجدد و برخورد «طبق موازین» با زندانیانی بود که پس از حمله منافقین، با آنها اظهار همسویی می‌کردند“ (سایت جماران 24آذر 93).
این در حالی است که اصل حکم خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان سالها است که افشا شده و مقاومت ایران آن را به‌عنوان سند این جنایت فیجع به اطلاع مراجع بین‌المللی ذیربط رسانده است.
اکنون پس از آخوند موسوی بجنوردی باندر فسنجانی- روحانی تلاش دارد بار دیگر از زبان یکی از وزرای کابینه آخوند روحانی جنایت علیه بشریت را به طرز ناشیانه توجیه کند.
دلیل چنین توجیهات ناشیانه‌ای، از این واقعیت ناشی می‌شود که حقانیت ایستادگی و مقاومت آن قهرمانان بر سر مواضع و سر‌دادن در مسیر آرمان آزادی و رهایی مردم ایران، برزرگ‌تر از آن است که قاتلان رژیم ولایت‌فقیه بتوانند از ننگ جنایتشان درحق آنان بگریزند.
واقعیت دیگر این است که این رژیم هرگز از حسابرسی وکیفر نسبت به ریختن این خونهای پاک در دادگاه خلق و عدالت رهایی نخواهد داشت. هم‌چنان‌که رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مریم رجوی در پیام اخیرشان به‌مناسبت سالگرد قتل‌عام زندنیان سیاسی گفتند: ”آری، این تعهد بزرگ مقاومت ایران است که قطره قطره خونهای مجاهدان و مبارزان قتل‌عام‌شده را به نیروی آزادی و پیروزی ایران مبدل کند و آرمان آنها را به پیروزی برساند“.
در سال 1367 خمینی ضدبشر، بعد از سرکشیدن زهر آتش‌بس، فتوای قتل‌عام زندانیان مجاهد و مبارز را صاد‌ر کرد. هدف اصلی این کشتار از بین بردن زندانیان مجاهد و مبارزی بود که طی سالیان با مقاومت قهرمانانه خود و تحمل سرفرازانه تمامی سختیها و شکنجه‌های قرون‌وسطایی خمینی، برگی زرین از مقاومت و فدا در تاریخ انقلاب نوین میهنمان را رقم زده بودند.
در روزهای سیاه قتل‌عام، هیأتهای مرگ خمینی اجرای طرحی را که از چند ماه قبل تدارک دیده بودند و مقدماتش را فراهم کرده بودند به مرحله اجرا درآوردند.
اکنون پس ازگذشت 27سال از آن جنایت فجیع، آخوند پورمحمدی
عضو هیأت مرگ در قتل‌عام زندانیان و وزیر دادگستری رژیم به این جنایت اعتراف کرده و گفته است نسل‌کشی مجاهدین به فرمان خمینی در سال 67 اقدامی پیشگیرانه برای حفظ نظام ولایت فقیه بوده است.
رسانه‌های رژیم در روز 11شهریور 94، با نقل مصاحبه او نوشتند: «پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره حوادث سال 67 و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست... اگر جدیت (ما) در آن زمان نبود، نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و (مجاهدین) بایستیم... در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلماً کشته خواهید شد» (خبرگزاری ایسنا 11شهریور94)
این اظهارات، گواه دیگری بر مجرم بودن این دژخیم و سایر مجرمان نسل‌کشی مجاهدین و قتل‌عام سال 67، است.
واضح است که پورمحمدی به‌دلیل دست داشتن در جنایت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 تلاش می‌کند این عمل جنایتکارانه را توجیه نمایند، درصورتی‌که این کار رژیم آخوندی یک عمل جنایتکارانه و نسل‌کشی بود.
زیرا در هیچ‌کجای دنیا و بر اساس پروتکلهای بین‌المللی هیچ زندانی که به دادگاه رفته و حکم گرفته است تحت هیچ بهانه‌ای کشته نمی‌شود.
طبعا در قاموس رژیم آخوندی پروتکلهای بین‌المللی و عمل به آنها معنا و مفهومی ندارد.
تلاش کنونی رژیم آخوندی و وزیر دادگستری آخوند حسن روحانی نیز صرفاً تلاش مذبوحانه‌ای است برای فرار از پاسخگویی به مطالباتی که شخصیتهای سیاسی و حقوق‌بشری و سازمانهای مدافع حقوق‌بشر، پس از 27سال ازگذشت این جنایت از رژیم می‌کنند که می‌بایست پاسخگوی آن باشد.
جنایت قتل‌عام زندانیان سیاسی آن‌قدر رسوا و ضد بشری است که هم اکنون نیز بعضی از آخوندهای وابسته به بیت خمینی و از نزدیکان خمینی مانند آخوند محمد موسوی بجنوردی تلاش دارند که خمینی را از این جنایت تبرئه کنند.
موسوی بجنوردی در مورد نقش خمینی در قتل‌عام گفت: ”دروغ محض است؛ امام نه حکم اعدام آنها را داد و نه دستور مصادره اموال! دستور، محاکمه مجدد و برخورد «طبق موازین» با زندانیانی بود که پس از حمله منافقین، با آنها اظهار همسویی می‌کردند“ (سایت جماران 24آذر 93).
این در حالی است که اصل حکم خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان سالها است که افشا شده و مقاومت ایران آن را به‌عنوان سند این جنایت فیجع به اطلاع مراجع بین‌المللی ذیربط رسانده است.
اکنون پس از آخوند موسوی بجنوردی باندر فسنجانی- روحانی تلاش دارد بار دیگر از زبان یکی از وزرای کابینه آخوند روحانی جنایت علیه بشریت را به طرز ناشیانه توجیه کند.
دلیل چنین توجیهات ناشیانه‌ای، از این واقعیت ناشی می‌شود که حقانیت ایستادگی و مقاومت آن قهرمانان بر سر مواضع و سر‌دادن در مسیر آرمان آزادی و رهایی مردم ایران، برزرگ‌تر از آن است که قاتلان رژیم ولایت‌فقیه بتوانند از ننگ جنایتشان درحق آنان بگریزند.
واقعیت دیگر این است که این رژیم هرگز از حسابرسی وکیفر نسبت به ریختن این خونهای پاک در دادگاه خلق و عدالت رهایی نخواهد داشت. هم‌چنان‌که رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مریم رجوی در پیام اخیرشان به‌مناسبت سالگرد قتل‌عام زندنیان سیاسی گفتند: ”آری، این تعهد بزرگ مقاومت ایران است که قطره قطره خونهای مجاهدان و مبارزان قتل‌عام‌شده را به نیروی آزادی و پیروزی ایران مبدل کند و آرمان آنها را به پیروزی برساند“.
