در بررسی تاریخ تراژیک مبارزه‌ٔ مردم ایران برای آزادی متوجه می‌شویم که مشخص نبودن جایگزین سیاسی و برنامه‌ٔ مشخص، بارها به انحراف یا مصادره دست‌آوردهای جنبش‌های مردمی منجر شده است. بازخوانی انتقادی تجارب تاریخی، به‌ویژه در جنبش مشروطه و انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷، گویای آن است که اگر چه نیروهای تحول‌خواه همواره بر سر «آنچه نمی‌خواستند» به توافق می‌رسیدند، ولی نبود شفافیت و برنامه‌ریزی قطعی برای «آنچه باید جایگزین شود»، زمینه‌ساز به قدرت رسیدن ساختارهای استبدادی جدید یا مصادره تلاش‌های پیشین بوده است.
در این چارچوب، روز ۳۰ مهر سال ۱۳۷۲ و تحولات مرتبط با معرفی چارچوب دوران انتقال، به‌عنوان پاسخی ساختاریافته به همین گسست تاریخی ارزیابی می‌شود.
خلاء آلترناتیو شفاف در جنبش‌های معاصر
تجربه‌ٔ جنبش مشروطیت بهترین گواه آن است که با وجود تمامی فداکاریها برای تحدید استبداد قاجار، غیبت یک نهاد مستحکم و پیشرو برای حفظ دست‌آوردها، در نهایت فضا را برای موج‌های بعدی تمرکز قدرت باز گذاشت. در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز با وجود اشتراک عمومی جامعه در نفی نظام سلطنتی، نبود طرح مدون برای سازماندهی قدرت دموکراتیک، فضایی ایجاد کرد که جریانهای اقتدارگرا و ارتجاعی به سردمداری خمینی با بهره‌گیری از شعارهای فراگیر صوری، نظامی متمرکز بر اصل ولایت فقیه را بر کشور حاکم سازند.
امروز نیز شاهد هستیم که آلترناتیو‌های فیک و خواهان بازگشت به فاشیسم سرنگون‌شده‌ٔ سلطنتی با پشتیبانی وسیع رسانه‌یی و بهره‌گیری از پروپاگاندا درصدد سوار شدن بر امواج قیام مردم ایران و به یغما بردن دست‌آوردهای آن هستند.
بنابراین، امروز بیش از دیروز، اساسی‌ترین پرسش پیش‌روی هر نیروی مدافع تغییر ساختاری همواره این بوده است: چگونه می‌توان مانع از تکرار چرخه‌ٔ انحراف قدرت و تکرار تراژیک تاریخ شد؟
تدوین سازوکار دوران انتقال؛ از تشکیل شورا تا تعیین وظایف مشخص
بر اساس اسناد مقاومت ایران، رویکرد مقابله با این خلأ ساختاری، از ماه‌های آغازین دهه ۶۰ با پایه‌گذاری شورای ملی مقاومت و تعیین قواعد حقوقی و اجرایی دوران پسااستبداد کلید خورد. مصوبات این شورا با تبیین یک چارچوب زمانی و اجرایی مشخص، ساختار دوران گذار را به‌صورت زیر فرموله کرده‌اند:
۱. تعیین سقف زمانی حداکثر ۶ ماهه برای دولت موقت پس از تغییر ساختار سیاسی.
۲. واگذاری مسئولیت اصلی دولت موقت به بسترسازی و برگزاری انتخابات «مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی».
۳. اتمام دوره کاری دولت موقت به‌محض آغاز به کار مجلس مؤسسان، به‌منظور تدوین قانون اساسی نوین مبتنی بر حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت و تضمین آزادی‌ها.
انتخاب ۳۰ مهر ۱۳۷۲: پاسخ به رهبری و برنامه‌ٔ دوره گذار
تصمیم اعضای شورای ملی مقاومت در ۳۰ مهر ۱۳۷۲ مبنی بر انتخاب خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب دوران انتقال، حرکتی در جهت معرفی شفاف برنامه‌های این آلترناتیو و رهبری آن به افکار عمومی تلقی شد.
این اقدام بر دو پایه تحلیلی مشخص استوار بود:
پاسخ به «چه برنامه‌یی؟» و «چه کسی؟»
در حالی که بسیاری از تحرکات سیاسی در قالب ائتلاف‌های نامعین و کلی‌گویی باقی می‌مانند، مقاومت ایران همواره تلاش کرده است تا سازوکار رهبری دوران انتقال و چارچوب حقوقی آن را از پیش به‌صورت شفاف در معرض قضاوت جامعه قرار دهد.
اتکا به تجربه عملی و نمادین
مریم رجوی در این منظر، تبلور مشارکت ساختاری و رهبری زنان در چهار دهه مبارزه علیه ساختار حاکم و نفی دیدگاههای سنتی حاکم بر مدیریت سیاسی کشور تلقی می‌شود. پلتفرم پیشنهادی مبتنی بر طرح‌های چند ماده‌ای دموکراتیک، بازتاب تجارب و اراده‌ٔ نسلی است که برای پایان دادن به حکومت دینی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک تلاش کرده است.
معنای همبستگی پایدار در برابر ائتلاف‌های صوری
در این دیدگاه، اتحاد پایدار امری وابسته به اعلام مواضع صوری یا پیمانهای زودگذر نیست، بلکه بر اصول مشترک غیرقابل مصالحه‌ٔ زیر بنا می‌شود:
۱. نفی هر گونه دیکتاتوری (شاه و شیخ) و تمامیت نظام حاکم و جناح‌های درون آن؛
۲. پایبندی به جدایی دین از نهاد دولت؛
۳. تعهد به برگزاری انتخابات آزاد برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر حق حاکمیت تام مردم ایران.
معرفی پلتفرم و رئیس‌جمهور دوران انتقال، تلاشی است برای تضمین این‌که پس از براندازی استبداد، جامعه وارد خلأ قدرت یا دوره هرج و مرج نشود؛ رویکردی که مدعی است پیش از ورود به آزمون نهایی، هم برنامه‌ها و هم کارگزاران اجرایی دوران گذار را در ویترین انتخاب مردم قرار داده تا تضمین‌کننده‌ٔ حاکمیت واقعی پای صندوق‌های رأی باشد.
