بازداشت غیرقانونی و اهانت به خانم دکتر رزمجویی پزشک جراح در شهرستان نورآباد ممسنی، باعث اعتراضات اقشار گسترده مردم در استانهای فارس، کهکیلویه و بویراحمد و چند استان دیگر کشور شد.
پس از این اعتراضات گسترده وزیر بهداشت رژیم ناگزیر شد تلفنی از او عذرخواهی کرده و موضوع بازداشت و اهانت به وی را رفع و رجوع کند. اما به‌رغم غلط کردم گویی و عقب‌نشینی رژیم در این رابطه، کادرهای درمانی در نقاط کشور به مدت چند روز علیه این اقدام رژیم اعتراض کردند.
اهانت به این پزشک و اعتراض مردمی آن‌چنان رژیم آخوندی و قوه قضاییه آن را در احراج قرار داد، که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رژیم نیز ناگزیر شد به صحنه بیاید، و موضوع بازداشت را به کلی انکار کند و بگوید موضوع بازداشت صحت ندارد. اگر چه اعتراف کرده که شیوه دستگیری و انتقال این پزشک به کلانتری درست نبوده است.
ماجرای این بازداشت روز یکشنبه (۴ مرداد 94) در بیمارستان ولیعصر نورآباد ممسنی اتفاق افتاد. در این روز زنی را که در یک درگیری خانوادگی از ناحیه قفسه سینه چاقو خورده بود، به بیمارستان منتقل کردند.
دکتر فروغ رزمجویی، تنها جراح این بیمارستان، پس از مداوای مضروب، در حالی که سرگرم تشکیل پرونده پزشکی او بوده، از سوی بازپرس پرونده از بالین مجروح فراخوانده می‌شود که به‌دلیل این‌که زیر بار درخواست بازپرس نمی‌رود، به دستور بازپرس در حالی که دست‌بند به دست داشته همراه با ضرب و شتم به بازداشتگاه منتقل می‌شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ماجرای برخورد نامتعارف در بیمارستان نورآباد ممسنی فارس را ناشی از شتابزدگی و برداشت نادرست بازجویان و مأموران مراجعه کننده به این بیمارستان دانسته و این عمل را محکوم کرده است.
پس از گذشت چند روز از فضاحت انجام گرفته، آخوند آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم به صحنه آمده است و ضمن این‌که اعتراضات پزشکان و کادر درمانی شهرهای مختلف نسبت به اهانت و بازداشت دکتر رزمجویی را ”جنجال آفرینی صنفی“ نامیده، برای پزشکان و پرستاران معترض خط ونشان کشیده است.
بی آبرویی که در رابطه با بازداشت و اهانت به دکتر رزمجویی در ممسنی برای رژیم به بار آمده است، آخوند لاریجانی را ناگزیر کرده شخصاً به صحنه بیاید و خط ونشان بکشد که نباید ”خدمت رسانیهای این قوه به مردم عزیز“ !، ”به بهانه یکی دو حادثه زیر سؤال برود و هجمه علیه قوه قضاییه و کارکنان قضایی صورت گیرد“.
همچنین رئیس قوه قضاییه رژیم از دست‌بند زدن مأموران قضایی رژیم به دست دکتر رزمجویی دفاع کرده است: ”این مسأله کاملاً روشنی است که اگر برای کسی قراری صادر شد و در مقابل آن مقاومت کرد حتماً با او برخورد قانونی صورت می‌گیرد، البته دست‌بند زدن کار قوه قضاییه نیست بلکه از سوی ضابط قضایی و در مقام اجرای قانون انجام می‌شود“ ! (خبرگزاری تسنیم 12مرداد94)
پس از این اعتراضات گسترده وزیر بهداشت رژیم ناگزیر شد تلفنی از او عذرخواهی کرده و موضوع بازداشت و اهانت به وی را رفع و رجوع کند. اما به‌رغم غلط کردم گویی و عقب‌نشینی رژیم در این رابطه، کادرهای درمانی در نقاط کشور به مدت چند روز علیه این اقدام رژیم اعتراض کردند.
اهانت به این پزشک و اعتراض مردمی آن‌چنان رژیم آخوندی و قوه قضاییه آن را در احراج قرار داد، که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رژیم نیز ناگزیر شد به صحنه بیاید، و موضوع بازداشت را به کلی انکار کند و بگوید موضوع بازداشت صحت ندارد. اگر چه اعتراف کرده که شیوه دستگیری و انتقال این پزشک به کلانتری درست نبوده است.
ماجرای این بازداشت روز یکشنبه (۴ مرداد 94) در بیمارستان ولیعصر نورآباد ممسنی اتفاق افتاد. در این روز زنی را که در یک درگیری خانوادگی از ناحیه قفسه سینه چاقو خورده بود، به بیمارستان منتقل کردند.
دکتر فروغ رزمجویی، تنها جراح این بیمارستان، پس از مداوای مضروب، در حالی که سرگرم تشکیل پرونده پزشکی او بوده، از سوی بازپرس پرونده از بالین مجروح فراخوانده می‌شود که به‌دلیل این‌که زیر بار درخواست بازپرس نمی‌رود، به دستور بازپرس در حالی که دست‌بند به دست داشته همراه با ضرب و شتم به بازداشتگاه منتقل می‌شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ماجرای برخورد نامتعارف در بیمارستان نورآباد ممسنی فارس را ناشی از شتابزدگی و برداشت نادرست بازجویان و مأموران مراجعه کننده به این بیمارستان دانسته و این عمل را محکوم کرده است.
پس از گذشت چند روز از فضاحت انجام گرفته، آخوند آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم به صحنه آمده است و ضمن این‌که اعتراضات پزشکان و کادر درمانی شهرهای مختلف نسبت به اهانت و بازداشت دکتر رزمجویی را ”جنجال آفرینی صنفی“ نامیده، برای پزشکان و پرستاران معترض خط ونشان کشیده است.
بی آبرویی که در رابطه با بازداشت و اهانت به دکتر رزمجویی در ممسنی برای رژیم به بار آمده است، آخوند لاریجانی را ناگزیر کرده شخصاً به صحنه بیاید و خط ونشان بکشد که نباید ”خدمت رسانیهای این قوه به مردم عزیز“ !، ”به بهانه یکی دو حادثه زیر سؤال برود و هجمه علیه قوه قضاییه و کارکنان قضایی صورت گیرد“.
همچنین رئیس قوه قضاییه رژیم از دست‌بند زدن مأموران قضایی رژیم به دست دکتر رزمجویی دفاع کرده است: ”این مسأله کاملاً روشنی است که اگر برای کسی قراری صادر شد و در مقابل آن مقاومت کرد حتماً با او برخورد قانونی صورت می‌گیرد، البته دست‌بند زدن کار قوه قضاییه نیست بلکه از سوی ضابط قضایی و در مقام اجرای قانون انجام می‌شود“ ! (خبرگزاری تسنیم 12مرداد94)
به دنبال موضعگیری آخوند آملی لاریجانی روزنامه ارگان بسیج رژیم نیز از عملکرد ضابطین قضایی رژیم در توهین و دستگیری دکتر رزمجویی دفاع کرده و وزیر بهداشت رژیم را به‌خاطر رفع و رجوع کردن قضیه و عذرخواهی ظاهری زیرضرب گرفته است.
ارگان بسیج در این رابطه نوشته است: ”تیم اعزامی وزارت بهداشت به ممسنی برای بررسی بازداشت جراح زن، قرار است نتیجه بررسی خود را چه کار کند؟! در آرشیو نگهداری کند؟! به وزیر ارائه کند تا به همراه جمعی از معاونان و مسئولان وزارتخانه از نتیجه بررسی «آگاه» شوند؟! یا این‌که قرار است فقط به جامعه پزشکی «القا» شود که ما روی شما حساسیم و شما «فرق» می‌کنید؟!. به نظر می‌رسد هدف از این اعزام، همین مورد اخیر باشد وگرنه وزارت بهداشت چه جایگاهی در بررسی یک موضوع قضایی دارد که بخواهد برای آن «تیم» اعزام کند؟! “ (جوان 12مرداد94)
سوال این است که رویکرد متناقض ارگانها و نهادهای رژیم در مورد این حادثه، و واکنش نامتعادل دستگاه قضایی نظام ولایت ناشی از چیست. از یک طرف اژه‌ای وارد می‌شود تا موضوع را توجیه و رفع و رجوع کند از طرف دیگر آخوند لاریجانی به صحنه می‌آید و از عملکرد قوه قضاییه رژیم درباره دستگیری پزشک جراح ممسنی و نحوه جلب او به بازداشتگاه دفاع می‌کند. ؟
این واکنشهای متضاد و نامتعادل، بیانگر این واقعیت است که سیاست سرکوب با بن‌بست مواجه شده است، بن‌بستی که در دوران ”پسا مذاکره“ بیش از پیش نمایان می‌شود.
واقعیت این است که در این دوران به فرض این‌که رژیم در برابر اعتراضات و مطالبات مردم کوتاه بیاید، دستگاه سرکوب ترک برمی‌دارد و جمع وجور کردن قضایای بعد از آن مشکل می‌شود، اگر هم‌چنان به سیاست سخت‌گیری ادامه بدهد، منجر به افزایش اعتراضات مردم خواهد شد. این همان بن‌بستی است که رژیم اسیر آن است.
ارگان بسیج در این رابطه نوشته است: ”تیم اعزامی وزارت بهداشت به ممسنی برای بررسی بازداشت جراح زن، قرار است نتیجه بررسی خود را چه کار کند؟! در آرشیو نگهداری کند؟! به وزیر ارائه کند تا به همراه جمعی از معاونان و مسئولان وزارتخانه از نتیجه بررسی «آگاه» شوند؟! یا این‌که قرار است فقط به جامعه پزشکی «القا» شود که ما روی شما حساسیم و شما «فرق» می‌کنید؟!. به نظر می‌رسد هدف از این اعزام، همین مورد اخیر باشد وگرنه وزارت بهداشت چه جایگاهی در بررسی یک موضوع قضایی دارد که بخواهد برای آن «تیم» اعزام کند؟! “ (جوان 12مرداد94)
سوال این است که رویکرد متناقض ارگانها و نهادهای رژیم در مورد این حادثه، و واکنش نامتعادل دستگاه قضایی نظام ولایت ناشی از چیست. از یک طرف اژه‌ای وارد می‌شود تا موضوع را توجیه و رفع و رجوع کند از طرف دیگر آخوند لاریجانی به صحنه می‌آید و از عملکرد قوه قضاییه رژیم درباره دستگیری پزشک جراح ممسنی و نحوه جلب او به بازداشتگاه دفاع می‌کند. ؟
این واکنشهای متضاد و نامتعادل، بیانگر این واقعیت است که سیاست سرکوب با بن‌بست مواجه شده است، بن‌بستی که در دوران ”پسا مذاکره“ بیش از پیش نمایان می‌شود.
واقعیت این است که در این دوران به فرض این‌که رژیم در برابر اعتراضات و مطالبات مردم کوتاه بیاید، دستگاه سرکوب ترک برمی‌دارد و جمع وجور کردن قضایای بعد از آن مشکل می‌شود، اگر هم‌چنان به سیاست سخت‌گیری ادامه بدهد، منجر به افزایش اعتراضات مردم خواهد شد. این همان بن‌بستی است که رژیم اسیر آن است.
