دولت درمانده آخوند حسن روحانی برای جبران کسری بودجه و درمان ورشکستگی اقتصادی باز هم دست در جیب مردم برد و قیمت بنزین را افزایش داد.
برخی از کارشناسان اقتصادی غیروابسته به باندهای درونی رژیم معتقدند اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در بهبود وضع اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است و اجرای فاز دوم این طرح ضد‌مردمی نیز که گران کردن بنزین در این راستا صورت گرفته است، باز هم دردی از دردهای بی‌درمان اقتصاد رژیم را دوا نمی‌کند، جز این‌که روی معیشت اکثریت مردم تاثیر می‌گذارد و به تورم نیز دامن می‌زند. بر اساس این نظریه افزایش نرخ حاملهای سوخت در این شرایط هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد.
افزایش بنزین و به تبع آن افزایش فشار معیشتی بر مردم در حالی صورت می‌گیرد که وزیر نفت دولت آخوند حسن روحانی 29 دی 93 گفته بود دولت برای افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی در سال 94 برنامه‌ای ندارد.
اما از آنجا که قول و قرارها و وعده وعیدهای سردمداران رژیم به مردم هیچ‌گونه اعتبار و پایه‌ومایه‌ای ندارد، قول وزیرنفت روحانی هم پوشالی از آب درآمد و دولت ضد‌مردمی قیمت بنزین را افزایش داد.
در مورد گران کردن قیمت بنزین توسط دولت روحانی، روزنامه حکومتی اعتماد 4خرداد94 می‌نویسد: ”«دولت با هدف جلوگیری از افزایش مصرف و همچنین ممانعت از کسری بودجه در بحث هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به تغییر روند واریز بنزین ۷۰۰ تومانی سهمیه‌ای به کارتها اقدام کرده است. بررسیها نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیون خودروی شخصی در سراسر کشور وجود دارد».
روزنامه شرق وابسته به باند رفسنجانی- روحانی یکی ازدلایل سیاست ضد‌مردمی گران کردن بنزین توسط دولت روحانی را فشارهای منطقه‌ای به رژیم آخوندی ذکر کرده و در این زمینه نوشته است: ”فشارهای منطقه‌ای و ماجرای یمن، تأمین و خرید بنزین را برای دولت دشوار و حجم یارانه‌ها و مسائل دیگر، شرایط را با گذشته متفاوت کرده است. به هرحال کاهش ٥٠ درصدی بهای نفت خام، محدودیتهای ناشی از تحریم و مسائل منطقه‌ای در کنار مصرف بالای حاملهای انرژی در کشور و تأمین منابع یارانه‌های نقدی، سبب شده وزارت نفت از چند جهت تحت فشار قرار بگیرد“. (شرق 4خرداد94)
دولت روحانی در عین حال که بنزین را گران کرده است، اما هشدار و اخطار داده است که نبایستی گران شدن بنزین تاثیری در افزایش قیمتها در سایر زمینه‌ها داشته باشد.
واضح است که این هشدار و اخطار دستوری و فرمایشی دولت آخوند روحانی دجالگرانه است زیر چه کسی است که نداند گران شدن بنزین تاثیرش را روی قیمت سایر اقلام و خدمات عمومی خواهد گذاشت و طبعا گران شدن بنزین تاثیر خاص خود را در زمینه‌های دیگر خواهد داشت.
روزنامه آرمان وابسته به باند رفسنجانی- روحانی 4خرداد 94 در زمینه تاثیر افزایش قیمت بنزین در سایر زمینه‌ها و رشد تورم ناشی از این تصمیم ضد‌مردمی دولت روحانی می‌نویسد: ”حال که هنوز از رکود خارج نشده‌ایم افزایش قیمت حاملهای انرژی خود عامل افزایش تورم خواهد شد. در حالی که دولت همه همت خود را برای کنترل و کاهش تورم مصروف داشت. این روند در تصمیم‌گیریها نشانگر دوگانگی در برنامه‌های اقتصادی است که دولت را مجبور می‌کند به اقتضای زمان با توجه به نیاز مالی خود برنامه‌ریزی کند. مع الاسف در بسیاری از خدمات دولتی افزایش قیمتها به‌صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع‌رسانی به مردم صورت گرفته است. خصوصاً در مورد خدماتی مانند خدمات پست که مردم به‌صورت روزانه با آنها در ارتباط نیستند. اما افزایش قابل‌توجه قیمتها در سبد معیشتی که اصولاً با نرخ تورم 15درصدی اعلام شده هیچ سنخیتی ندارد؛ سفره معیشتی آنها را بسیار محدود کرده است. بی‌تردید افزایش قیمت حاملهای انرژی که نشانه آن را در قیمت بنزین شاهد هستیم سطح عمومی قیمتها را به‌ویژه قیمت اغلب کالاهای سبد مصرفی مردم را افزایش خواهد داد“.
واقعیت این است که تصمیم گران کردن قیمت بنزین، آن‌قدر رسوا و ضد‌مردمی است که حتی روزنامه‌های حامی باند رفسنجانی- روحانی نیز که به‌طور معمول از سیاستهای دولت روحانی حمایت می‌کنند، نسبت به تاثیر افزایش قیمت بنزین در افزایش قیمت سایر کالاها خصوصاً کالاهای خدماتی مورد نیاز مردم، ابراز نگرانی می‌کنند. ضمن این‌که هم‌اکنون در فضای مجازی انعکاسات اعتراضی مردم را نیز نسبت به این تصمیم می‌توان دید.
برخی از کارشناسان اقتصادی غیروابسته به باندهای درونی رژیم معتقدند اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در بهبود وضع اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است و اجرای فاز دوم این طرح ضد‌مردمی نیز که گران کردن بنزین در این راستا صورت گرفته است، باز هم دردی از دردهای بی‌درمان اقتصاد رژیم را دوا نمی‌کند، جز این‌که روی معیشت اکثریت مردم تاثیر می‌گذارد و به تورم نیز دامن می‌زند. بر اساس این نظریه افزایش نرخ حاملهای سوخت در این شرایط هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد.
افزایش بنزین و به تبع آن افزایش فشار معیشتی بر مردم در حالی صورت می‌گیرد که وزیر نفت دولت آخوند حسن روحانی 29 دی 93 گفته بود دولت برای افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی در سال 94 برنامه‌ای ندارد.
اما از آنجا که قول و قرارها و وعده وعیدهای سردمداران رژیم به مردم هیچ‌گونه اعتبار و پایه‌ومایه‌ای ندارد، قول وزیرنفت روحانی هم پوشالی از آب درآمد و دولت ضد‌مردمی قیمت بنزین را افزایش داد.
در مورد گران کردن قیمت بنزین توسط دولت روحانی، روزنامه حکومتی اعتماد 4خرداد94 می‌نویسد: ”«دولت با هدف جلوگیری از افزایش مصرف و همچنین ممانعت از کسری بودجه در بحث هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به تغییر روند واریز بنزین ۷۰۰ تومانی سهمیه‌ای به کارتها اقدام کرده است. بررسیها نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیون خودروی شخصی در سراسر کشور وجود دارد».
روزنامه شرق وابسته به باند رفسنجانی- روحانی یکی ازدلایل سیاست ضد‌مردمی گران کردن بنزین توسط دولت روحانی را فشارهای منطقه‌ای به رژیم آخوندی ذکر کرده و در این زمینه نوشته است: ”فشارهای منطقه‌ای و ماجرای یمن، تأمین و خرید بنزین را برای دولت دشوار و حجم یارانه‌ها و مسائل دیگر، شرایط را با گذشته متفاوت کرده است. به هرحال کاهش ٥٠ درصدی بهای نفت خام، محدودیتهای ناشی از تحریم و مسائل منطقه‌ای در کنار مصرف بالای حاملهای انرژی در کشور و تأمین منابع یارانه‌های نقدی، سبب شده وزارت نفت از چند جهت تحت فشار قرار بگیرد“. (شرق 4خرداد94)
دولت روحانی در عین حال که بنزین را گران کرده است، اما هشدار و اخطار داده است که نبایستی گران شدن بنزین تاثیری در افزایش قیمتها در سایر زمینه‌ها داشته باشد.
واضح است که این هشدار و اخطار دستوری و فرمایشی دولت آخوند روحانی دجالگرانه است زیر چه کسی است که نداند گران شدن بنزین تاثیرش را روی قیمت سایر اقلام و خدمات عمومی خواهد گذاشت و طبعا گران شدن بنزین تاثیر خاص خود را در زمینه‌های دیگر خواهد داشت.
روزنامه آرمان وابسته به باند رفسنجانی- روحانی 4خرداد 94 در زمینه تاثیر افزایش قیمت بنزین در سایر زمینه‌ها و رشد تورم ناشی از این تصمیم ضد‌مردمی دولت روحانی می‌نویسد: ”حال که هنوز از رکود خارج نشده‌ایم افزایش قیمت حاملهای انرژی خود عامل افزایش تورم خواهد شد. در حالی که دولت همه همت خود را برای کنترل و کاهش تورم مصروف داشت. این روند در تصمیم‌گیریها نشانگر دوگانگی در برنامه‌های اقتصادی است که دولت را مجبور می‌کند به اقتضای زمان با توجه به نیاز مالی خود برنامه‌ریزی کند. مع الاسف در بسیاری از خدمات دولتی افزایش قیمتها به‌صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع‌رسانی به مردم صورت گرفته است. خصوصاً در مورد خدماتی مانند خدمات پست که مردم به‌صورت روزانه با آنها در ارتباط نیستند. اما افزایش قابل‌توجه قیمتها در سبد معیشتی که اصولاً با نرخ تورم 15درصدی اعلام شده هیچ سنخیتی ندارد؛ سفره معیشتی آنها را بسیار محدود کرده است. بی‌تردید افزایش قیمت حاملهای انرژی که نشانه آن را در قیمت بنزین شاهد هستیم سطح عمومی قیمتها را به‌ویژه قیمت اغلب کالاهای سبد مصرفی مردم را افزایش خواهد داد“.
واقعیت این است که تصمیم گران کردن قیمت بنزین، آن‌قدر رسوا و ضد‌مردمی است که حتی روزنامه‌های حامی باند رفسنجانی- روحانی نیز که به‌طور معمول از سیاستهای دولت روحانی حمایت می‌کنند، نسبت به تاثیر افزایش قیمت بنزین در افزایش قیمت سایر کالاها خصوصاً کالاهای خدماتی مورد نیاز مردم، ابراز نگرانی می‌کنند. ضمن این‌که هم‌اکنون در فضای مجازی انعکاسات اعتراضی مردم را نیز نسبت به این تصمیم می‌توان دید.
