درصورتی‌که مفاد بیانیه لوزان به‌صورت یک توافقنامه بین رژیم و کشورهای 1+5 امضا شود، مسأله اصلی این است که آیا در زمینه اقتصادی گشایش جدی ایجاد خواهد شد؟ آیا مشکلات اقتصاد به بن‌بست رسیده رژیم از وضعیت فاجعه‌بار کنونی رهایی خواهد یافت؟ این موضوعی است که مورد بحث و نقد کارشناسان اقتصادی، رسانه‌های رژیم و بعضی از مقامات اقتصادی دولت آخوند حسن روحانی قرار گرفته است. به‌رغم این‌که بعضی مهره‌ها و رسانه‌های وابسته به باند رفسنجانی - روحانی با غوغا سالاری برای توجیه پذیرش بیانیه ذلت‌بار لوزان می‌خواهند این باور را الغا کنند که در صورت لغو و یا تعلیق تحریمها مشکلات زیادی از اقتصاد رژیم حل خواهد شد. اما در میان کارشناسان وابسته به هردو باند و بعضاً مقامات دولت روحانی بسیاری هستند که این نظریه خوشبینانه و البته شیادانه را رد می‌کنند و هشدار می‌دهند که نباید امیدهای کاذب در این زمینه ایجاد کرد.
به گفته سعید لیلاز کارشناس اقتصادی وابسته به باند رفسنجانی- روحانی ”با امضای توافق هسته‌ای در اقتصاد ایران شق القمر نمی شود.“.
این کارشناسان و مقامات رژیم هشدار می‌دهند که نباید امید و انتظارات کاذب به‌وجود آورد. زیرا آنها می‌دانند که اوضاع اقتصادی خرابتر از آن است که لغو یا تعلیق تحریمها بتواند جان تازه‌یی به اقتصاد ورشکسته رژیم بدهد. زیرا که مشکل اصلی اقتصاد به بن‌بست رسیده رژیم قبل از این‌که مشکل تحریمها باشد مشکلات ساختاری است.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران که وابسته به باند مؤتلفه از دستجات باند خامنه‌ای است می‌گوید: ”نباید همه سرنوشت اقتصاد ایران را به مذاکرات گره بزنیم. رفع تحریمها فقط تا 20 درصد در اقتصاد ایران تاثیر دارد“. (کیهان 16فروردین 93)
محمد باقر قالیباف شهردار رژیم در تهران نیز هشدار می‌دهد که ”تفاهم لوزان هر چقدر هم شادی بیاورد آینده ما را نمی‌سازد و چرخ اقتصاد ما را برای همیشه نمی‌چرخاند. گره زدن همه امورات کشور به مذاکرات هسته‌یی اشتباه بوده و هست“ (کیهان 16فروردین94)
روزنامه حکومتی سیاست روز نیز با اتکا به نظریه تعدادی از کارشناسان اقتصادی رژیم از هر دو باند، تحریمهای غرب علیه رژیم را بخشی کوچکی از مشکلات اقتصادی آن تلقی می‌کند و با اتکا به نظریه ”اقتصاددانان مطرح“در رژیم روی این موضوع تأکید دارد: ”تحریمهای اقتصادی علیه ایران تنها ۵ درصد بر وضعیت اقتصادی تأثیر داشته است و بقیه مشکلات، به‌خاطر برنامه‌ها و ساختارهای اقتصادی است که در کشور دنبال می‌شود. این‌که تصور شود اگر تحریمهای غرب علیه ایران لغو یا تعلیق شود، اوضاع اقتصادی سامان می‌باید، یک برداشت اشتباه از اوضاع اقتصادی کشور است“ (سیاست روز15فروردین 94)
تلویزیون شبکه خبر رژیم 16فروردین 93 از قول وزیر اقتصاد و دارایی رژیم گفت: ”وزیر امور اقتصاد و دارایی در جمع مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و موسسات اعتباری گفت با حذف تحریمها همه مشکلات حل نخواهد شد“.
این رویکرد که از یکطرف روحانی وعده‌های مختلف در زمینه رفع مشکلات اقتصادی بر اثر رفع تحریمها می‌دهد ولی از طرف دیگر وزیر اقتصاد وی صحبت از این می‌کند که انتظار به سامان شدن وضعیت اقتصادی درست نیست، به این جهت است که روحانی و باند وی می‌خواهند هم نان وعده‌هایی را که می‌دهند بخورند و هم با این سخنان متتاقض، وضعیت را تعدیل کنند تا انتظارات مردم بالا نرود تا مبادا با هزینه‌های آن از جانب مردم روبه‌رو شوند.
اما گذشته از این، اعترافهای مهره‌های رژیم از هر دو باند و هشدارهایی که می‌دهند واقعی است و ریشه در ساختار اقتصاد کلان رژیم دارد. زیرا اقتصاد ژیم اقتصادی غیر تولیدی و وارداتی است که فساد در آن نهادینه شده است و تار و پود رژیم را درنوردیده است
آنجا هم که روزنامه حکومتی سیاست روز به‌طور سربسته اشاره به مشکل برنامه‌ها و ساختارهای اقتصادی می‌کند ناظر به همین وضعیت است.
بنابراین نقطه‌نظر مشترک کارشناسان و مهره‌های هر دو باند رژیم این است، به فرض امضای توافقنامه و لغو همه تحریمها، هم‌چنان چشم‌انداز تیره و تاری در انتظار است و مشکلات آن‌قدر زیاد است که رفع تحریمها هم نمی‌تواند گره اساسی از اقتصاد ورشکسته و به بن رسیده رژیم حل کند.
به گفته سعید لیلاز کارشناس اقتصادی وابسته به باند رفسنجانی- روحانی ”با امضای توافق هسته‌ای در اقتصاد ایران شق القمر نمی شود.“.
این کارشناسان و مقامات رژیم هشدار می‌دهند که نباید امید و انتظارات کاذب به‌وجود آورد. زیرا آنها می‌دانند که اوضاع اقتصادی خرابتر از آن است که لغو یا تعلیق تحریمها بتواند جان تازه‌یی به اقتصاد ورشکسته رژیم بدهد. زیرا که مشکل اصلی اقتصاد به بن‌بست رسیده رژیم قبل از این‌که مشکل تحریمها باشد مشکلات ساختاری است.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران که وابسته به باند مؤتلفه از دستجات باند خامنه‌ای است می‌گوید: ”نباید همه سرنوشت اقتصاد ایران را به مذاکرات گره بزنیم. رفع تحریمها فقط تا 20 درصد در اقتصاد ایران تاثیر دارد“. (کیهان 16فروردین 93)
محمد باقر قالیباف شهردار رژیم در تهران نیز هشدار می‌دهد که ”تفاهم لوزان هر چقدر هم شادی بیاورد آینده ما را نمی‌سازد و چرخ اقتصاد ما را برای همیشه نمی‌چرخاند. گره زدن همه امورات کشور به مذاکرات هسته‌یی اشتباه بوده و هست“ (کیهان 16فروردین94)
روزنامه حکومتی سیاست روز نیز با اتکا به نظریه تعدادی از کارشناسان اقتصادی رژیم از هر دو باند، تحریمهای غرب علیه رژیم را بخشی کوچکی از مشکلات اقتصادی آن تلقی می‌کند و با اتکا به نظریه ”اقتصاددانان مطرح“در رژیم روی این موضوع تأکید دارد: ”تحریمهای اقتصادی علیه ایران تنها ۵ درصد بر وضعیت اقتصادی تأثیر داشته است و بقیه مشکلات، به‌خاطر برنامه‌ها و ساختارهای اقتصادی است که در کشور دنبال می‌شود. این‌که تصور شود اگر تحریمهای غرب علیه ایران لغو یا تعلیق شود، اوضاع اقتصادی سامان می‌باید، یک برداشت اشتباه از اوضاع اقتصادی کشور است“ (سیاست روز15فروردین 94)
تلویزیون شبکه خبر رژیم 16فروردین 93 از قول وزیر اقتصاد و دارایی رژیم گفت: ”وزیر امور اقتصاد و دارایی در جمع مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و موسسات اعتباری گفت با حذف تحریمها همه مشکلات حل نخواهد شد“.
این رویکرد که از یکطرف روحانی وعده‌های مختلف در زمینه رفع مشکلات اقتصادی بر اثر رفع تحریمها می‌دهد ولی از طرف دیگر وزیر اقتصاد وی صحبت از این می‌کند که انتظار به سامان شدن وضعیت اقتصادی درست نیست، به این جهت است که روحانی و باند وی می‌خواهند هم نان وعده‌هایی را که می‌دهند بخورند و هم با این سخنان متتاقض، وضعیت را تعدیل کنند تا انتظارات مردم بالا نرود تا مبادا با هزینه‌های آن از جانب مردم روبه‌رو شوند.
اما گذشته از این، اعترافهای مهره‌های رژیم از هر دو باند و هشدارهایی که می‌دهند واقعی است و ریشه در ساختار اقتصاد کلان رژیم دارد. زیرا اقتصاد ژیم اقتصادی غیر تولیدی و وارداتی است که فساد در آن نهادینه شده است و تار و پود رژیم را درنوردیده است
آنجا هم که روزنامه حکومتی سیاست روز به‌طور سربسته اشاره به مشکل برنامه‌ها و ساختارهای اقتصادی می‌کند ناظر به همین وضعیت است.
بنابراین نقطه‌نظر مشترک کارشناسان و مهره‌های هر دو باند رژیم این است، به فرض امضای توافقنامه و لغو همه تحریمها، هم‌چنان چشم‌انداز تیره و تاری در انتظار است و مشکلات آن‌قدر زیاد است که رفع تحریمها هم نمی‌تواند گره اساسی از اقتصاد ورشکسته و به بن رسیده رژیم حل کند.
