تاریخچه مقاومت ایران که شما آنرا رهبری میکنید، بدون آنکه تملقی در آن باشد، آنرا با این ایمان و با قدرت رهبری میکنید عملیات 17ژوئن 2003 عملیاتی بود که باید بهروشنی از آن شرم کنیم، چون امکانات وسیعی را برای آن بسیج کردند، امکانات وسیعی که هیچگاه از عملیات ولدیو در 1942 به بعد بهکار گرفته نشده بود، با 1500 مأمور پلیس و یکانهای ویژه برای بازداشت 164نفر که بخش اعظم آنان زنان بودند. و متعاقب آن یک روند قضایی که سرانجام سه روز پیش بهپایان رسید. این نقطهیی است که میخواهم بیشتر روشن کنم.
این روند قضایی بهدست یک بازپرس بهنام ژان-لویی بروگیر سپرده شده بود که شخصاً با وی آشنایی دارم، او یک مالیخولیای ویژه در پیدا کردن ادله برای مخدوش کردن چهره مقاومت ایران داشت؛ تحقیقاتی که هیچگاه تا کنون دیده نشده بود آنچنانکه تا تخریب استخر دکتر صالح رجوی پیش میرفت، انگار که وی در زیر سیمان استخر چیزی را پنهان کرده باشد؛ جستجو میکردند و پیدا نمیکردند، یک مبلغ پول را ضبط کردند که معلوم نیست کدام سازمانی میتواند بدون پول بهکار ادامه بدهد، لذا میزان پول و 200 کامپیوتر را ضبط کردند. برای گشتن 200 کامپیوتر باید امکانات بسیاری را بهکار گرفت و برای سالها و سالها دستگاه دادگستری باید به تحقیق و تفحص در اینباره میپرداخت. بسیار زود با اولین شکستها مواجه شدند، چند حکم اخراج برای شهروندان ایرانی عضو شورای ملی مقاومت ایران صادر شد و قصد داشتند آنها را از فرانسه اخراج کنند، ولی اولین قضاییه که جرأت میکند حاکمیت را به چالش بطلبد، دیوان اداری بود. در فرانسه قضاتی هستند که استخدام دولت و در دادگاههای استیناف هستند و دادگاه اداری پونتو از شروع به ابطال سیستماتیک احکام اخراج میکند و هیچیک از این احکام اجرا نشد. از دادگاههای اداری باید تجلیل کرد، چون قاضی دادگاه اداری وابسته به وزارت کشور است؛ ضمناً باید به کسانی که فراموش میکنند یادآوری کنم که در آن زمان وزیر کشور نیکولا سارکوزی بود؛ البته این فقط یک جزییات کوچک است که بازگو میکنم. سپس دوباره جستجو میکنند و تلاش میکنند ادلهیی جمعآوری کنند که پیدا نمیشوند و چون پیدا نمیکنند، تلاش میکنند اتهامات را تغییر بدهند، اتهامات از تروریسم، به اتهام تشکیلات و سازمان خلافکاری و سپس به اتهام مالی و پولشویی تغییر جهت داده میشود و در هر مرحله، هیچچیز پیدا نمیکنند. بر خلاف رویه قضایی آنگلوساکسون، وکلا نیستند که در مقابل قاضی قرار میگیرند، امتیاز روند قضایی فرانسه این است که در آن بسیار موشکافی میشود و مزیت قابلتوجه این تحقیقات که بسیار هم طولانی بود و تا وقتی ادامه یافت که بروگیر به بازنشستگی که شایسته آن بود رسید و قاضی ترویدیک جایگزین او شد، البته من او را شخصاً نمیشناسم ولی شخص بسیار سختگیری است، خلاصه او به این استنباط رسید که این پرونده خالی است. این مانع از تکثیر استینافها نمیشود که مضحکترین و اگر جرأت کنم بگویم «بامزهترین» آن استیناف شخصی است که 9سال پیش مرده بود. وکیل این شخص، دو وکیل بودند و اسمشان را میگویم، چون بد نیست کمی برای آنها تبلیغ هم بکنیم! وکیل ژلیناس و وکیل اینشوسپه، و در نهایت دادگاه تا آخرین ویرگول و تا آخرین پاراگراف آنرا مختومه اعلام کرد که در نتیجه امروز بدون هیچ تشویش و دغدغهیی از تکذیبشدن، میتوانیم بگوییم که پرونده خالی خالی بود و هیچچیزی وجود نداشت. یعنی اذعان به خطا. یعنی اذعان به اشتباهی که در حق آنها شده است،
این چیزی است که میخواستم امروز به شما بگویم. با تشکر.
این روند قضایی بهدست یک بازپرس بهنام ژان-لویی بروگیر سپرده شده بود که شخصاً با وی آشنایی دارم، او یک مالیخولیای ویژه در پیدا کردن ادله برای مخدوش کردن چهره مقاومت ایران داشت؛ تحقیقاتی که هیچگاه تا کنون دیده نشده بود آنچنانکه تا تخریب استخر دکتر صالح رجوی پیش میرفت، انگار که وی در زیر سیمان استخر چیزی را پنهان کرده باشد؛ جستجو میکردند و پیدا نمیکردند، یک مبلغ پول را ضبط کردند که معلوم نیست کدام سازمانی میتواند بدون پول بهکار ادامه بدهد، لذا میزان پول و 200 کامپیوتر را ضبط کردند. برای گشتن 200 کامپیوتر باید امکانات بسیاری را بهکار گرفت و برای سالها و سالها دستگاه دادگستری باید به تحقیق و تفحص در اینباره میپرداخت. بسیار زود با اولین شکستها مواجه شدند، چند حکم اخراج برای شهروندان ایرانی عضو شورای ملی مقاومت ایران صادر شد و قصد داشتند آنها را از فرانسه اخراج کنند، ولی اولین قضاییه که جرأت میکند حاکمیت را به چالش بطلبد، دیوان اداری بود. در فرانسه قضاتی هستند که استخدام دولت و در دادگاههای استیناف هستند و دادگاه اداری پونتو از شروع به ابطال سیستماتیک احکام اخراج میکند و هیچیک از این احکام اجرا نشد. از دادگاههای اداری باید تجلیل کرد، چون قاضی دادگاه اداری وابسته به وزارت کشور است؛ ضمناً باید به کسانی که فراموش میکنند یادآوری کنم که در آن زمان وزیر کشور نیکولا سارکوزی بود؛ البته این فقط یک جزییات کوچک است که بازگو میکنم. سپس دوباره جستجو میکنند و تلاش میکنند ادلهیی جمعآوری کنند که پیدا نمیشوند و چون پیدا نمیکنند، تلاش میکنند اتهامات را تغییر بدهند، اتهامات از تروریسم، به اتهام تشکیلات و سازمان خلافکاری و سپس به اتهام مالی و پولشویی تغییر جهت داده میشود و در هر مرحله، هیچچیز پیدا نمیکنند. بر خلاف رویه قضایی آنگلوساکسون، وکلا نیستند که در مقابل قاضی قرار میگیرند، امتیاز روند قضایی فرانسه این است که در آن بسیار موشکافی میشود و مزیت قابلتوجه این تحقیقات که بسیار هم طولانی بود و تا وقتی ادامه یافت که بروگیر به بازنشستگی که شایسته آن بود رسید و قاضی ترویدیک جایگزین او شد، البته من او را شخصاً نمیشناسم ولی شخص بسیار سختگیری است، خلاصه او به این استنباط رسید که این پرونده خالی است. این مانع از تکثیر استینافها نمیشود که مضحکترین و اگر جرأت کنم بگویم «بامزهترین» آن استیناف شخصی است که 9سال پیش مرده بود. وکیل این شخص، دو وکیل بودند و اسمشان را میگویم، چون بد نیست کمی برای آنها تبلیغ هم بکنیم! وکیل ژلیناس و وکیل اینشوسپه، و در نهایت دادگاه تا آخرین ویرگول و تا آخرین پاراگراف آنرا مختومه اعلام کرد که در نتیجه امروز بدون هیچ تشویش و دغدغهیی از تکذیبشدن، میتوانیم بگوییم که پرونده خالی خالی بود و هیچچیزی وجود نداشت. یعنی اذعان به خطا. یعنی اذعان به اشتباهی که در حق آنها شده است،
این چیزی است که میخواستم امروز به شما بگویم. با تشکر.
