روند کاهش قیمت نفت هم‌چنان ادامه دارد و قیمت نفت صادراتی ایران به زیر50 دلار رسیده است. برخلاف ابراز خوش‌بینی روز‌های اول، سردمداران و کارگزاران رژیم هم‌اکنون از کاهش باز هم بیشتر قیمت نفت سخن می‌گویند.
همین موضوع رژیم را به وحشت و به تلاطم انداخته است. در همین رابطه روز یکشنبه 14دی، زنگنه وزیر نفت دیروز به مجلس ارتجاع رفت تا در یک جلسه غیرعلنی، اعضای مجلس را نسبت به وضعیت وخیم کنونی توجیه کند. توضیحات او پشت درهای بسته انجام گرفت، اما حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع گفت: یکی از مباحثی که در این جلسه مطرح شد قیمت نفت بود که در بودجه 94 با 72 دلار بسته شده اما پس از آن ما شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم.
وی افزود: یکی از سؤالات این است که آیا ما می‌توانیم بودجه را با حداقل قیمت نفت تنظیم کنیم یا این‌که آن را از نفت رهایی داده و به‌عنوان یک پیشنهاد در بودجه، قیمت نفت را صفر در نظر بگیریم؟
یکی از محورهای اصلی «همایش اقتصاد ایران» هم که روز یکشنبه توسط روحانی افتتاح شد، چاره‌جویی برای بحران ناشی از کاهش درآمد نفت به یک سوم سالهای گذشته بود.
بنا به گزارش تلویزیون رژیم (14دی) رهایی اقتصاد ملی از درآمدهای نفتی و تسریع در اجرای طرحهای نیمه تمام وجه مشترک سخنرانیهای تخصصی (همایش) بود. در این همایش، بعضی اعضای دولت مثل نوبخت معاون روحانی با لاف زدند که وابستگی اقتصاد رژیم به درآمد نفت ناچیز است و رژیم حتی بدون درآمد نفت هم قادر به گذران است.
نوبخت ادعا کرد که بودجه عمومی سال94 از 267هزار میلیارد تومان است که فقط 71هزار میلیارد تومان آن از نفت است. اگر حرف نوبخت را باور کنیم، تنها 26درصد از بودجه رژیم وابسته به درآمد نفت است، اما کارشناسان اقتصادی این ادعا را به‌عنوان یک فریبکاری رد می‌کنند، زیرا صرف‌نظر از آن که این رقم، واقعی نیست؛ بدون درآمد نفت که اقتصاد رژیم بر پایه آن بنا شده، سایر درآمدهای رژیم مانند درآمدهای مالیاتی هم قابل وصول نمی‌باشد و صرفاً بر روی کاغذ است. بر این استدلال اقتصادی می‌توان افزود که اگر این ادعا صحت داشت، رژیم هرگز این چنین از کاهش درآمد نفت سرآسیمه نمی‌شد. برخی اظهارات کارگزاران رژیم گویای این سرآسیمگی است.
روزنامه حمایت وابسته به باند خامنه‌ای (14/دی) طی مقاله‌یی به قلم منصور حقیقت پور از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع رژیم کاهش قیمت نفت را یک توطئه جهانی علیه رژیم ارزیابی کرده و می‌نویسد:
«آنان انتظار دارند تحریم به اضافه کاهش قیمت نفت، منجر به عدم کنترل دولت در مدیریت کلان اقتصادی گردد. در نهایت به‌زعم آنان، راهبرد و توطئه کاهش قیمت نفت در پایان دوره 7ماهه، مسئولان را تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و آنان را وادار می‌کند در موضوع هسته‌یی تغییر رفتار داده و به فنّاوری دکوری هسته‌یی تن دهند».
اظهارات زنگنه وزیر نفت در «همایش اقتصاد ایران» هم که کاهش قیمت نفت را به‌مثابه تحریم دیگری توصیف می‌کند، گویاست: «قرار نیست تولیدمان را کاهش بدهیم، به‌خاطر دیگرانی که اضافه خوردند و حالا ملت ایران این همه تحریمها را دیده، یک تحریم دیگر هم خودش به خودش اعمال کند» (تلویزیون رژیم ـ 14دی)
اما آیا در همایش اقتصادی راه‌هایی هم برای مقابله با کاهش درآمد نفت پیشنهاد شد؟ یکی از توصیه‌ها، خصوصی‌سازی بود، اما «آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی با اشاره به اما به این‌که در 10سال گذشته یکصد میلیارد دلار در کشور خصوصی‌سازی شده گفت:“این مبالغ کجا رفته، چگونه کنترل می‌شود، چگونه مدیریت می‌شود، چگونه تخصیص منابع پیدا می‌شود، همهٴ اینها در بوته‌ای از ابهام بسیار بسیار جدی قرار دارد». به عبارت دیگر هر آنچه خطبهٴ خصوصی‌سازی بر آن جاری شده، ملاخور گردیده است.
آری، خصوصی‌سازی و هر راه‌حل اقتصادی در دیکتاتوری فاسد ولایت‌فقیه با سد فساد برخورد می‌کند. در یک کلام، بحران اقتصادی ایران، راه‌حل اقتصادی ندارد، هر راه‌حل اقتصادی در گرداب فساد به ضد خود تبدیل می‌شود. حل هر معضل اقتصادی یا اجتماعی، تنها با نفی دیکتاتوری به‌عنوان تضاد اصلی جامعه، جواب پیدا می‌کند.
همین موضوع رژیم را به وحشت و به تلاطم انداخته است. در همین رابطه روز یکشنبه 14دی، زنگنه وزیر نفت دیروز به مجلس ارتجاع رفت تا در یک جلسه غیرعلنی، اعضای مجلس را نسبت به وضعیت وخیم کنونی توجیه کند. توضیحات او پشت درهای بسته انجام گرفت، اما حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع گفت: یکی از مباحثی که در این جلسه مطرح شد قیمت نفت بود که در بودجه 94 با 72 دلار بسته شده اما پس از آن ما شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم.
وی افزود: یکی از سؤالات این است که آیا ما می‌توانیم بودجه را با حداقل قیمت نفت تنظیم کنیم یا این‌که آن را از نفت رهایی داده و به‌عنوان یک پیشنهاد در بودجه، قیمت نفت را صفر در نظر بگیریم؟
یکی از محورهای اصلی «همایش اقتصاد ایران» هم که روز یکشنبه توسط روحانی افتتاح شد، چاره‌جویی برای بحران ناشی از کاهش درآمد نفت به یک سوم سالهای گذشته بود.
بنا به گزارش تلویزیون رژیم (14دی) رهایی اقتصاد ملی از درآمدهای نفتی و تسریع در اجرای طرحهای نیمه تمام وجه مشترک سخنرانیهای تخصصی (همایش) بود. در این همایش، بعضی اعضای دولت مثل نوبخت معاون روحانی با لاف زدند که وابستگی اقتصاد رژیم به درآمد نفت ناچیز است و رژیم حتی بدون درآمد نفت هم قادر به گذران است.
نوبخت ادعا کرد که بودجه عمومی سال94 از 267هزار میلیارد تومان است که فقط 71هزار میلیارد تومان آن از نفت است. اگر حرف نوبخت را باور کنیم، تنها 26درصد از بودجه رژیم وابسته به درآمد نفت است، اما کارشناسان اقتصادی این ادعا را به‌عنوان یک فریبکاری رد می‌کنند، زیرا صرف‌نظر از آن که این رقم، واقعی نیست؛ بدون درآمد نفت که اقتصاد رژیم بر پایه آن بنا شده، سایر درآمدهای رژیم مانند درآمدهای مالیاتی هم قابل وصول نمی‌باشد و صرفاً بر روی کاغذ است. بر این استدلال اقتصادی می‌توان افزود که اگر این ادعا صحت داشت، رژیم هرگز این چنین از کاهش درآمد نفت سرآسیمه نمی‌شد. برخی اظهارات کارگزاران رژیم گویای این سرآسیمگی است.
روزنامه حمایت وابسته به باند خامنه‌ای (14/دی) طی مقاله‌یی به قلم منصور حقیقت پور از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع رژیم کاهش قیمت نفت را یک توطئه جهانی علیه رژیم ارزیابی کرده و می‌نویسد:
«آنان انتظار دارند تحریم به اضافه کاهش قیمت نفت، منجر به عدم کنترل دولت در مدیریت کلان اقتصادی گردد. در نهایت به‌زعم آنان، راهبرد و توطئه کاهش قیمت نفت در پایان دوره 7ماهه، مسئولان را تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و آنان را وادار می‌کند در موضوع هسته‌یی تغییر رفتار داده و به فنّاوری دکوری هسته‌یی تن دهند».
اظهارات زنگنه وزیر نفت در «همایش اقتصاد ایران» هم که کاهش قیمت نفت را به‌مثابه تحریم دیگری توصیف می‌کند، گویاست: «قرار نیست تولیدمان را کاهش بدهیم، به‌خاطر دیگرانی که اضافه خوردند و حالا ملت ایران این همه تحریمها را دیده، یک تحریم دیگر هم خودش به خودش اعمال کند» (تلویزیون رژیم ـ 14دی)
اما آیا در همایش اقتصادی راه‌هایی هم برای مقابله با کاهش درآمد نفت پیشنهاد شد؟ یکی از توصیه‌ها، خصوصی‌سازی بود، اما «آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی با اشاره به اما به این‌که در 10سال گذشته یکصد میلیارد دلار در کشور خصوصی‌سازی شده گفت:“این مبالغ کجا رفته، چگونه کنترل می‌شود، چگونه مدیریت می‌شود، چگونه تخصیص منابع پیدا می‌شود، همهٴ اینها در بوته‌ای از ابهام بسیار بسیار جدی قرار دارد». به عبارت دیگر هر آنچه خطبهٴ خصوصی‌سازی بر آن جاری شده، ملاخور گردیده است.
آری، خصوصی‌سازی و هر راه‌حل اقتصادی در دیکتاتوری فاسد ولایت‌فقیه با سد فساد برخورد می‌کند. در یک کلام، بحران اقتصادی ایران، راه‌حل اقتصادی ندارد، هر راه‌حل اقتصادی در گرداب فساد به ضد خود تبدیل می‌شود. حل هر معضل اقتصادی یا اجتماعی، تنها با نفی دیکتاتوری به‌عنوان تضاد اصلی جامعه، جواب پیدا می‌کند.
