اشاره کردیم که محافل گوناگونی کوشش دارند تا به دستاویزهای مختلف، از جمله تفاوتهای شیعه-سنی داستانهایی بسرایند تا همانندی خمینیسم و داعشیسم را نفی و انکار کنند. از همین روی نیاز است تا به هدف فهم حقیقت موضوع تا حدی روشنتر به جوانب این همانندی پرداخته و تفاوتهای ناچیزشان را هم شناسایی کنیم. در قسمت پیشین این سلسله نوشته‌ها آوردیم که همانندیها و تفاوتهای مورد بحث را بایستی در چند محوری که ذکر گردید، زیر بررسی و مطالعه کرد [1]
فلسفهٴ برپایی خلافت یا ولایت شرعی!
این تکرار زیانباری نیست که هم‌چنان به یاد داشته باشیم که مروجان بنیادگرایی از هر دو طایفه خمینیست و داعشیست، آنچه را که ”احکام شریعت” می‌خوانند، ”لازم‌الاجرا ”هم می‌دانند، و از این‌روی نیاز به یک نیروی قهریه که عهده‌دار اجرای این احکام باشد را هر دو طایفه اجتناب‌ناپذیر می‌شمرند که عبارت است از قهر سلاح تا قهر مستقر حکومتی. باز هم یادآوری می‌شود که اینان هردوشان، به‌منظور اثبات ضرورت اقامه دولت دینی مورد نظر، بنیادگرایان مورد بحث به سه استدلال اصلی رو آورده‌اند که عبارت است از 1- استدلال به ”اجماع ”مسلمین، 2- استناد به برخی متون قرآن و حدیث، و 3- استدلال ”عقلی دینی”. ما تا این‌جا طی نوشته چهارم از این سلسله نوشته‌ها با تیتر ”ولایت خمینی همان خلافت بنیادگرایی” به چند و چون استدلال گاه مختلفشان به ”اجماع” و ”قرآن” در حد گنجایش این نوشته‌ها پرداختیم و مشاهده کردیم که استدلالشان هم به اجماع و هم به قرآن، و بالتبع قرآن سایر متون دینی، تا کجا بی‌پایه و نا موجه است و حتی نا مربوط است. و اینک بجاست به مهمترین استدلالشان در واجب شمردن برپایی قدرت خلافت یا ولایت دینی، بپردازیم که خودشان آن را ”استدلال عقلی” می نامند و هر دو طایفة بنیادگرایی در این استدلال کاملاً هم داستانند.
مهمترین استدلالها، استدلال عقلی-دینی
از دورانهای مختلف گذشته با استدلالهای متعددی در موضوع لزوم ”خلافت و ولایت” باصطلاح دینی، روبه‌رو هستیم که به یک متن مشخص از قرآن یا حدیث استناد ندارند و از این بابت به‌عنوان ”استدلال عقلی” یاد می‌شوند. این نوع استدلالهای عقلی که در مباحث ”کلامی” (علوم اعتقادات) رواج بسیاری دارد و در مباحث فقهی (احکام شرعی) هم پر کاربرد است، بیشتر نوعی تفسیر عقلانی از یک موضوع و یا یک متن دینی است که گاه از چنان استحکامی برخوردار است که باندازه متن دینی مربوطه مورد اتکا قرار می‌گیرد. اما در موارد زیادی هم تنها انعکاسی از دیدگاه دینی استدلال کننده مربوطه و متأثر از جایگاه فرهنگی، شرایط اقلیمی، و یا موقعیت اجتماعی-طبقاتی استدلال کننده است، به‌صورتی‌که همانقدر که خود این دیدگاه قابل مناقشه باشد، استدلال به‌اصطلاح عقلی مربوطه نیز ناگزیر و بالتبع به همان میزان لنگان و عاجر خواهد بود.
به‌عنوان مثالی ساده، می‌توان اهمیت شناختن وقت عبادات مثال آورد. نماز صبح را باید بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب برگزار کرد و همچنین روزهٴ سالانه از اول ماه رمضان واجب می‌شود. رعایت این وقتها و موعدها نیاز به دانش و ابزاری دارد که احتیاج به یک تکلیف مستقل برای بیان لزوم آنها نیست. بلکه با یک استدلال ”عقلی-دینی” برای هر مسلمان جدی اهل نماز و روزه مسلم است که باید برای شناختن فجر یا شروع ماه رمضان و موارد بسیار مشابه، شناختن سمت قبله و... مقدمتاً توانایی کسب کند تا بتواند این عبادات را به هنگام برگزار نماید. وضو گرفتن برای نماز، یک مثال گویای دیگر است. وضو با این‌که خودش نوعی عبادت است، اما تنها برای برپایی نماز و برخی عبادات دیگر است که به‌عنوان شرط و مقدمه الزامی می‌شود و همین‌طور تهیه دیدن پیشاپیش آب برای وضو و یا ممنوعیت تلف کردن و دور ریختن آبی که برای وضو لازم خواهد شد.
این نوع تکالیف تبعی پرشمار که عقل دینی برای احراز آنها کافی است، در علم ”اصول فقه ”با عنوان ”مقدمه واجب” مورد بحث قرار می‌گیرد، از جمله با این عبارت معروف که: ”إن ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب ”. (همانا هر آنچه که بدون فراهم آوردنش یک تکلیف واجب و لازم صورت تحقق نمی‌گیرد، خودش واجب شمرده می‌شود). و این یعنی که برای احراز وجوب و الزامی بودن آنها از نظر دینی، نیازی به یک متن دینی خاص نداریم و همان نوع استدلال عقلی، یا ”عقلی-دینی” که یاد کردیم، برای اثبات وجوب و لزوم دینی و شرعی آنها کافی است.
قدرت سلاح و حکومت دینی مقدمه ناگزیر اجرای واجبات
توضیحات بالا از این بابت لازم آمد که مهمترین استدلال اهل ”ولایت فقیه” از شخص خمینی گرفته تا اتباع مربوطه و همچنین اهل ”خلافت اسلامی” که –برخلاف استدلال اجماع- به‌طور مشترک به آن استناد می‌کنند تا ثابت کنند برپایی خلافت یا ولایت به‌اصطلاح اسلامی، همیشه بر مسلمانان واجب و الزامی است و حتی –چنانکه مصرانه ادعا دارند- در رأس واجبات دینی قرار دارد. به این بیان که در آثار پیروان ابن تیمیه، فراوان تکرار می‌شود: ”أن إقامه الدین وتنفیذ أحکام الشرع فی جمیع شؤون الحیاة الدنیا والأخری فرض علی المسلمین بالدلیل القطعی الثبوت القطعی الدلالة، ولا یمکن أن یتم ذلک إلاّ بحاکم ذی سلطان. و القاعدهٴ الشرعیة ((إن ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب) ) فکان نصب الخلیفة فرضاً من هذه الجهه أیضاً ”. (همانا برپا داشتن دین و اجرای احکام شریعت در تمامی امور زندگی دنیا و اخرت، بر عموم مسلمین واجب است وجوبی که به دلایل قطعی وارده و برخوردار از دلالتهای واضح قطعی ثابت شده است. و این امر، اقامه دین و اجرای احکام، صورت نخواهد گرفت مگر به‌دست حاکمیتی دارای قدرت لازمه، و قاعده (یاد شده) شرعی: ”ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب ”اقتضا دارد که منصوب کردن یک خلیفه از این جهت نیز یک فریضه است. [2]. بد نیست یادآوری شود که بحثهای معروف ”ولایت فقیه” که خمینی در سالهای قبل از انقلاب ضدسلطنتی در نجف تدریس می‌کرد و بعدها مأخذ تدوین قانون اساسی رژیم کنونی ملاهای ایران شد، درست مثل شاگردان اصحاب این تیمیه، عمدتاً بر همین استدلال ”مقدمه واجب” استوار بوده است و هم‌چنان طیف ملاهای ریز و درشت و به‌اصطلاح مرجع تقلید حکومتی در ایران تا لبنان و عراق و... هنوز هم بر همین استدلال پافشاری دارند.
بررسی استدلال ”عقلی-دینی” بالا
به گمان نگارنده، بجاست تا نخست ارکان استدلال بالا، به‌اصطلاح منطقیون، ”صغرا و کبرا”، و سپس نتیجه این قضیهٴ را یک بار به ردیف یادآوری کنیم، به این شرح:
الف: آنچه که فقیهان در علم فقه خودشان به‌عنوان واجبات فهرست می‌کنند و آنچه که به‌عنوان محرمات ردیف کرده‌اند و اجتناب از آنها واجب است، تمامی اینها واجبات دینی اسلام و به عبارت دیگر ”شریعت اسلام” هستند.
ب: تکالیف واجب و حرام مقرر شده در ”شریعت” مورد بحث، الزامی و لازم‌الاجرا هستند
ج: آنچه اجرای ابن احکام لازم‌الاجرا را محقق می‌کند، قدرت سلاح و قدرت حاکمیت دینی است و در فقدان چنین حکومتی هیچ ضامن اجرایی برای ”شریعت” وجود ندارد
د: پس، طبق قاعدهٴ ”وجوب مقدمه واجب”، برپاکردن خلافت اسلامی و ولایت خمینیستی، در هر عصری بر عموم مسلمانان واجب شرعی خواهد بود. بلکه، چنانکه در ادامه خواهد آمد، به ”اهم واجبات” یا ”اوجب واجبات” ارتقا پیدا می‌کند.
می دانیم که در هر استدلال منطقی، اگر تنها یکی از پایه‌هایش غلط یا مورد تردید باشد، کل استدلال بی‌ارزش خواهد بود. جالب است که در استدلال مشترک خمینیون و داعشیون، هر سه پایه الف، ب، ج، سست و پوچ است و لذا نتیجه‌اش، نه تنها یک واجب شرعی را بیان و اثبات نمی‌کند، بلکه یک بدعت به‌اصطلاح دینی خطرناک و بلکه خطرناکترین بدعتها را تولید کرده است. و حالا این استدلال بافی پوچ را بند به بند بررسی کنیم:
نخست، پرسش وارد و مهم دربارهٴ ”الف ”
پرسش و ایراد نخستین و اساسی به این بند و پایه الف این است که چرا و به کدام دلیل متقن باید پذیرفت که لیست واجبها و حرامهای ادعا شده، حقیقتاً مبتنی بر دیانت اسلام و ”شریعت” حقیقی اسلام است؟ زیرا و به بیان خلاصه، این سلسله احکام ردیف شده در فقه حضرات از بابت نسبت داشتنشان به دیانت اسلام، اغلب بر گمانه‌های ضعیف تا پندارهای باطل سرهم و پرداخته شده است، آن هم دست‌کم از دو قرن بعد از وفات حضرت محمد-ص بود که اندک اندک این رشته راه‌اندازی شده و پس از مدتها به انبوهی حلال و حرامهای پرشمار کنونی رسیده و سپس با وسایل تبلیغی و تحمیلی مختلف جا انداخته شدند.
به بیان اندکی بازتر، از یک سو این پرسش جدی و پایه‌یی در میان است که مگر شدنی یا قابل پذیرفتن است که مشتی احکام ظالمانه و مدافع ستمکاران، تبعیض آمیز، زن‌ستیز و انسان ستیز، کمترین ربطی به دیانت اسلام و رسالت این دیانت داشته باشد؟ و از سوی دیگر، چگونگی، زمان، مطرح کننده، دلایل و یا دلیل تراشیهای این یا آن چهره که این احکام واجبات و محرمات را مطرح کرده‌اند، تماماً مشخص و قابل وارسی و بازخوانی است و از این راه، ضعفهای ماهیتی بسیاری از آنها و سستی دلایل استناد شده برای جا انداختن این موارد ناپسند، در دست یا در دسترس است. و این یعنی که، اصل ادعای شرعیت و اسلامیت این احکام –دست کم- از بابت آن‌که ”تولیدات بشر”، همین بشر خطاپذیر، بوده و حاصل کارکرد و تولید کسانی است که جدا از انگیزهای گاه و شاید اغلب نیکو، اما نهایتاً تولیدات فکر و منعکس‌کننده کشش فکری بشری این اشخاص بوده و نه بیشتر، چرا که تک به تک بر استدلالهایی مبتنی هستند که حق مناقشه در آنها برای همگان و به‌خصوص برای مسلمانان متدین محرز و غیرقابل نقض و انکار است. این البته بیان کلی و سرجمعی است که اندر پوچی بند الف در استدلال یاد شده، استدلال مقدمه واجب”، باید مدنظر قرار بگیرد، زیرا نگاه و بررسی تفصیلی این امر به‌طور جامع، به جزوه یا کتابهای مستقل پرشماری نیاز دارد تا در هر کدام بتوان قوت و ضعف دلایل، در مورد هر کدام از واجبات و محرمات ادعایی شده را بررسی کرد.
دربارهٴ ”ب ”، تولید مقدمه‌های ضدشرعی و حرام
حال، تماشایی است که الزامی شمردن و لازم‌الاجرا دانستن زوری همان فهرست تکالیف و واجباتی که قابل مناقشه بودنشان به اختصار عرض شد، چه ”قوز بالای قوز ”غریب و مضحکی می‌شود و البته در عین‌حال گریه آور، چرا که بهای آن از خونهای پاک و نوامیس مطهر مردمان ستمزده پرداخته شده و می‌شود.
لیکن، اشکال این ادعای سست بسی عمقی و جدی‌تر است زیرا الزام در اجرای این به‌اصطلاح ”احکام شریعت”، به جای آن‌که مقدمه واجب بشود، درست کاملاً برعکس، ”مقدمه حرام” و مولد ستمها و جرایمی می‌شود که تا تهدید اصل ”تدین” و پایبندی به دیانت خطرناک است، زیرا:
همگان می‌دانیم که بسیاری واجبات دینی، تنها به شرط داوطلبی عمل کننده معنی دارد و می‌تواند عمل شود. برای مثال، کسی که دلش به برگزاری نماز یا روزه‌داری نیست، اگر اجباراً یا تحت محذورات دیگر نماز بخواند یا روزه بگیرد، این نماز و روزه باطل است، و جبران عبادات باطل، مثل انجام نشده‌هایش، این است که دوباره و البته این بار داوطلبانه، با ”قصد قربت” انجام بدهد. آری، واجبات دیگری هم هستند مانند که مهم انجام شدن است، مثلاً نجات غریق که فارغ از قصد و نیت، بایستی صورت بگیرد و شانه خالی کردن از آن جرم است. در این نوع وظایف، داوطلب بودن یا قصد قربت، اهمیتش تنها معنوی است.
در این میان، باید مدنظر بگیریم که جدا از عبادات که مثال زدیم، عمده واجبات اجتماعی در اسلام، مانند دعوت به خیر، امر به معروف، جهاد، انفاق و... از نوع واجباتی هستند که شرط داوطلبی و قصد قربت در آنها حتمی است. آری، دفع شر ظالم از سر مظلومان، مانند همان نجات غریق است که اشاره رفت. حال، باید اسلامیستهای بنیادگرای زورباور، پاسخ بدهند که هدفشان آیا نماز خواندن مسلمین و ترویج عبادت نماز است؟ چنین هدفها که هرگز با زور محقق نمی‌شود. پس آیا هدف زورگوییها و اجبارها چیزی جز راه‌اندازی سیاهی لشکر در نمایشهای جمعه و جماعتشان را برای قدرت‌نمایی بیشتر و تحکیم قدرت نامشروع و ضد‌مردمی و سرکوبگرانه نیست؟ پیداست که اعمال زور در این قبیل اعمال دینی به هر میزانی هم که سیاهی لشکر تولید کند، در حقیقت مشتی زورپذیر را در کنار مشتی ریاکار به صف می‌کند تا بدتر از تقلید بوزینه‌وار، به دروغ و ریا آلوده شوند و بسا که این چنین دنبال ترفندهای کسب نان و مقام در دستگاه قدرت باشند که تماماً از پلیدترین گناهان است.
ضامن اجرایی برای ”شریعت“
دیدیم که اجرای مهمترین ارکان و شعائر دینی با الزام اجباری هیچ تناسبی ندارد و بدین ترتیب، آخرین پایه، ”د” برای توجیه برپایی خلافت و ولایت این مرتجعان زورباور نیز مانند پایه‌های ”الف” و ”ب” بر باد است. اما هنوز جای شکافتن دارد که اگر این بنیادگرایی به تولید مشتی بوزینه که تنها شکلک دین در بیاورند، قانع است گو که فساد و تباهی در نظام حکومتی مورد نظرشان، چنانکه در رژیم آخوندی ایران می‌بینیم، پیشاپیش پلیدترین نظامهای فاسد جهان باشد، در این صورت، باید پرسید که این زور حکومتی که می‌خواهند ”ضامن اجرایی” باشد، گو که دیگر نه برای شریعت، بلکه تنها برای حکومت کردن، چه الزامات ناگزیری را تولید خواهد کرد؟
ادامه دارد
فلسفهٴ برپایی خلافت یا ولایت شرعی!
این تکرار زیانباری نیست که هم‌چنان به یاد داشته باشیم که مروجان بنیادگرایی از هر دو طایفه خمینیست و داعشیست، آنچه را که ”احکام شریعت” می‌خوانند، ”لازم‌الاجرا ”هم می‌دانند، و از این‌روی نیاز به یک نیروی قهریه که عهده‌دار اجرای این احکام باشد را هر دو طایفه اجتناب‌ناپذیر می‌شمرند که عبارت است از قهر سلاح تا قهر مستقر حکومتی. باز هم یادآوری می‌شود که اینان هردوشان، به‌منظور اثبات ضرورت اقامه دولت دینی مورد نظر، بنیادگرایان مورد بحث به سه استدلال اصلی رو آورده‌اند که عبارت است از 1- استدلال به ”اجماع ”مسلمین، 2- استناد به برخی متون قرآن و حدیث، و 3- استدلال ”عقلی دینی”. ما تا این‌جا طی نوشته چهارم از این سلسله نوشته‌ها با تیتر ”ولایت خمینی همان خلافت بنیادگرایی” به چند و چون استدلال گاه مختلفشان به ”اجماع” و ”قرآن” در حد گنجایش این نوشته‌ها پرداختیم و مشاهده کردیم که استدلالشان هم به اجماع و هم به قرآن، و بالتبع قرآن سایر متون دینی، تا کجا بی‌پایه و نا موجه است و حتی نا مربوط است. و اینک بجاست به مهمترین استدلالشان در واجب شمردن برپایی قدرت خلافت یا ولایت دینی، بپردازیم که خودشان آن را ”استدلال عقلی” می نامند و هر دو طایفة بنیادگرایی در این استدلال کاملاً هم داستانند.
مهمترین استدلالها، استدلال عقلی-دینی
از دورانهای مختلف گذشته با استدلالهای متعددی در موضوع لزوم ”خلافت و ولایت” باصطلاح دینی، روبه‌رو هستیم که به یک متن مشخص از قرآن یا حدیث استناد ندارند و از این بابت به‌عنوان ”استدلال عقلی” یاد می‌شوند. این نوع استدلالهای عقلی که در مباحث ”کلامی” (علوم اعتقادات) رواج بسیاری دارد و در مباحث فقهی (احکام شرعی) هم پر کاربرد است، بیشتر نوعی تفسیر عقلانی از یک موضوع و یا یک متن دینی است که گاه از چنان استحکامی برخوردار است که باندازه متن دینی مربوطه مورد اتکا قرار می‌گیرد. اما در موارد زیادی هم تنها انعکاسی از دیدگاه دینی استدلال کننده مربوطه و متأثر از جایگاه فرهنگی، شرایط اقلیمی، و یا موقعیت اجتماعی-طبقاتی استدلال کننده است، به‌صورتی‌که همانقدر که خود این دیدگاه قابل مناقشه باشد، استدلال به‌اصطلاح عقلی مربوطه نیز ناگزیر و بالتبع به همان میزان لنگان و عاجر خواهد بود.
به‌عنوان مثالی ساده، می‌توان اهمیت شناختن وقت عبادات مثال آورد. نماز صبح را باید بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب برگزار کرد و همچنین روزهٴ سالانه از اول ماه رمضان واجب می‌شود. رعایت این وقتها و موعدها نیاز به دانش و ابزاری دارد که احتیاج به یک تکلیف مستقل برای بیان لزوم آنها نیست. بلکه با یک استدلال ”عقلی-دینی” برای هر مسلمان جدی اهل نماز و روزه مسلم است که باید برای شناختن فجر یا شروع ماه رمضان و موارد بسیار مشابه، شناختن سمت قبله و... مقدمتاً توانایی کسب کند تا بتواند این عبادات را به هنگام برگزار نماید. وضو گرفتن برای نماز، یک مثال گویای دیگر است. وضو با این‌که خودش نوعی عبادت است، اما تنها برای برپایی نماز و برخی عبادات دیگر است که به‌عنوان شرط و مقدمه الزامی می‌شود و همین‌طور تهیه دیدن پیشاپیش آب برای وضو و یا ممنوعیت تلف کردن و دور ریختن آبی که برای وضو لازم خواهد شد.
این نوع تکالیف تبعی پرشمار که عقل دینی برای احراز آنها کافی است، در علم ”اصول فقه ”با عنوان ”مقدمه واجب” مورد بحث قرار می‌گیرد، از جمله با این عبارت معروف که: ”إن ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب ”. (همانا هر آنچه که بدون فراهم آوردنش یک تکلیف واجب و لازم صورت تحقق نمی‌گیرد، خودش واجب شمرده می‌شود). و این یعنی که برای احراز وجوب و الزامی بودن آنها از نظر دینی، نیازی به یک متن دینی خاص نداریم و همان نوع استدلال عقلی، یا ”عقلی-دینی” که یاد کردیم، برای اثبات وجوب و لزوم دینی و شرعی آنها کافی است.
قدرت سلاح و حکومت دینی مقدمه ناگزیر اجرای واجبات
توضیحات بالا از این بابت لازم آمد که مهمترین استدلال اهل ”ولایت فقیه” از شخص خمینی گرفته تا اتباع مربوطه و همچنین اهل ”خلافت اسلامی” که –برخلاف استدلال اجماع- به‌طور مشترک به آن استناد می‌کنند تا ثابت کنند برپایی خلافت یا ولایت به‌اصطلاح اسلامی، همیشه بر مسلمانان واجب و الزامی است و حتی –چنانکه مصرانه ادعا دارند- در رأس واجبات دینی قرار دارد. به این بیان که در آثار پیروان ابن تیمیه، فراوان تکرار می‌شود: ”أن إقامه الدین وتنفیذ أحکام الشرع فی جمیع شؤون الحیاة الدنیا والأخری فرض علی المسلمین بالدلیل القطعی الثبوت القطعی الدلالة، ولا یمکن أن یتم ذلک إلاّ بحاکم ذی سلطان. و القاعدهٴ الشرعیة ((إن ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب) ) فکان نصب الخلیفة فرضاً من هذه الجهه أیضاً ”. (همانا برپا داشتن دین و اجرای احکام شریعت در تمامی امور زندگی دنیا و اخرت، بر عموم مسلمین واجب است وجوبی که به دلایل قطعی وارده و برخوردار از دلالتهای واضح قطعی ثابت شده است. و این امر، اقامه دین و اجرای احکام، صورت نخواهد گرفت مگر به‌دست حاکمیتی دارای قدرت لازمه، و قاعده (یاد شده) شرعی: ”ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب ”اقتضا دارد که منصوب کردن یک خلیفه از این جهت نیز یک فریضه است. [2]. بد نیست یادآوری شود که بحثهای معروف ”ولایت فقیه” که خمینی در سالهای قبل از انقلاب ضدسلطنتی در نجف تدریس می‌کرد و بعدها مأخذ تدوین قانون اساسی رژیم کنونی ملاهای ایران شد، درست مثل شاگردان اصحاب این تیمیه، عمدتاً بر همین استدلال ”مقدمه واجب” استوار بوده است و هم‌چنان طیف ملاهای ریز و درشت و به‌اصطلاح مرجع تقلید حکومتی در ایران تا لبنان و عراق و... هنوز هم بر همین استدلال پافشاری دارند.
بررسی استدلال ”عقلی-دینی” بالا
به گمان نگارنده، بجاست تا نخست ارکان استدلال بالا، به‌اصطلاح منطقیون، ”صغرا و کبرا”، و سپس نتیجه این قضیهٴ را یک بار به ردیف یادآوری کنیم، به این شرح:
الف: آنچه که فقیهان در علم فقه خودشان به‌عنوان واجبات فهرست می‌کنند و آنچه که به‌عنوان محرمات ردیف کرده‌اند و اجتناب از آنها واجب است، تمامی اینها واجبات دینی اسلام و به عبارت دیگر ”شریعت اسلام” هستند.
ب: تکالیف واجب و حرام مقرر شده در ”شریعت” مورد بحث، الزامی و لازم‌الاجرا هستند
ج: آنچه اجرای ابن احکام لازم‌الاجرا را محقق می‌کند، قدرت سلاح و قدرت حاکمیت دینی است و در فقدان چنین حکومتی هیچ ضامن اجرایی برای ”شریعت” وجود ندارد
د: پس، طبق قاعدهٴ ”وجوب مقدمه واجب”، برپاکردن خلافت اسلامی و ولایت خمینیستی، در هر عصری بر عموم مسلمانان واجب شرعی خواهد بود. بلکه، چنانکه در ادامه خواهد آمد، به ”اهم واجبات” یا ”اوجب واجبات” ارتقا پیدا می‌کند.
می دانیم که در هر استدلال منطقی، اگر تنها یکی از پایه‌هایش غلط یا مورد تردید باشد، کل استدلال بی‌ارزش خواهد بود. جالب است که در استدلال مشترک خمینیون و داعشیون، هر سه پایه الف، ب، ج، سست و پوچ است و لذا نتیجه‌اش، نه تنها یک واجب شرعی را بیان و اثبات نمی‌کند، بلکه یک بدعت به‌اصطلاح دینی خطرناک و بلکه خطرناکترین بدعتها را تولید کرده است. و حالا این استدلال بافی پوچ را بند به بند بررسی کنیم:
نخست، پرسش وارد و مهم دربارهٴ ”الف ”
پرسش و ایراد نخستین و اساسی به این بند و پایه الف این است که چرا و به کدام دلیل متقن باید پذیرفت که لیست واجبها و حرامهای ادعا شده، حقیقتاً مبتنی بر دیانت اسلام و ”شریعت” حقیقی اسلام است؟ زیرا و به بیان خلاصه، این سلسله احکام ردیف شده در فقه حضرات از بابت نسبت داشتنشان به دیانت اسلام، اغلب بر گمانه‌های ضعیف تا پندارهای باطل سرهم و پرداخته شده است، آن هم دست‌کم از دو قرن بعد از وفات حضرت محمد-ص بود که اندک اندک این رشته راه‌اندازی شده و پس از مدتها به انبوهی حلال و حرامهای پرشمار کنونی رسیده و سپس با وسایل تبلیغی و تحمیلی مختلف جا انداخته شدند.
به بیان اندکی بازتر، از یک سو این پرسش جدی و پایه‌یی در میان است که مگر شدنی یا قابل پذیرفتن است که مشتی احکام ظالمانه و مدافع ستمکاران، تبعیض آمیز، زن‌ستیز و انسان ستیز، کمترین ربطی به دیانت اسلام و رسالت این دیانت داشته باشد؟ و از سوی دیگر، چگونگی، زمان، مطرح کننده، دلایل و یا دلیل تراشیهای این یا آن چهره که این احکام واجبات و محرمات را مطرح کرده‌اند، تماماً مشخص و قابل وارسی و بازخوانی است و از این راه، ضعفهای ماهیتی بسیاری از آنها و سستی دلایل استناد شده برای جا انداختن این موارد ناپسند، در دست یا در دسترس است. و این یعنی که، اصل ادعای شرعیت و اسلامیت این احکام –دست کم- از بابت آن‌که ”تولیدات بشر”، همین بشر خطاپذیر، بوده و حاصل کارکرد و تولید کسانی است که جدا از انگیزهای گاه و شاید اغلب نیکو، اما نهایتاً تولیدات فکر و منعکس‌کننده کشش فکری بشری این اشخاص بوده و نه بیشتر، چرا که تک به تک بر استدلالهایی مبتنی هستند که حق مناقشه در آنها برای همگان و به‌خصوص برای مسلمانان متدین محرز و غیرقابل نقض و انکار است. این البته بیان کلی و سرجمعی است که اندر پوچی بند الف در استدلال یاد شده، استدلال مقدمه واجب”، باید مدنظر قرار بگیرد، زیرا نگاه و بررسی تفصیلی این امر به‌طور جامع، به جزوه یا کتابهای مستقل پرشماری نیاز دارد تا در هر کدام بتوان قوت و ضعف دلایل، در مورد هر کدام از واجبات و محرمات ادعایی شده را بررسی کرد.
دربارهٴ ”ب ”، تولید مقدمه‌های ضدشرعی و حرام
حال، تماشایی است که الزامی شمردن و لازم‌الاجرا دانستن زوری همان فهرست تکالیف و واجباتی که قابل مناقشه بودنشان به اختصار عرض شد، چه ”قوز بالای قوز ”غریب و مضحکی می‌شود و البته در عین‌حال گریه آور، چرا که بهای آن از خونهای پاک و نوامیس مطهر مردمان ستمزده پرداخته شده و می‌شود.
لیکن، اشکال این ادعای سست بسی عمقی و جدی‌تر است زیرا الزام در اجرای این به‌اصطلاح ”احکام شریعت”، به جای آن‌که مقدمه واجب بشود، درست کاملاً برعکس، ”مقدمه حرام” و مولد ستمها و جرایمی می‌شود که تا تهدید اصل ”تدین” و پایبندی به دیانت خطرناک است، زیرا:
همگان می‌دانیم که بسیاری واجبات دینی، تنها به شرط داوطلبی عمل کننده معنی دارد و می‌تواند عمل شود. برای مثال، کسی که دلش به برگزاری نماز یا روزه‌داری نیست، اگر اجباراً یا تحت محذورات دیگر نماز بخواند یا روزه بگیرد، این نماز و روزه باطل است، و جبران عبادات باطل، مثل انجام نشده‌هایش، این است که دوباره و البته این بار داوطلبانه، با ”قصد قربت” انجام بدهد. آری، واجبات دیگری هم هستند مانند که مهم انجام شدن است، مثلاً نجات غریق که فارغ از قصد و نیت، بایستی صورت بگیرد و شانه خالی کردن از آن جرم است. در این نوع وظایف، داوطلب بودن یا قصد قربت، اهمیتش تنها معنوی است.
در این میان، باید مدنظر بگیریم که جدا از عبادات که مثال زدیم، عمده واجبات اجتماعی در اسلام، مانند دعوت به خیر، امر به معروف، جهاد، انفاق و... از نوع واجباتی هستند که شرط داوطلبی و قصد قربت در آنها حتمی است. آری، دفع شر ظالم از سر مظلومان، مانند همان نجات غریق است که اشاره رفت. حال، باید اسلامیستهای بنیادگرای زورباور، پاسخ بدهند که هدفشان آیا نماز خواندن مسلمین و ترویج عبادت نماز است؟ چنین هدفها که هرگز با زور محقق نمی‌شود. پس آیا هدف زورگوییها و اجبارها چیزی جز راه‌اندازی سیاهی لشکر در نمایشهای جمعه و جماعتشان را برای قدرت‌نمایی بیشتر و تحکیم قدرت نامشروع و ضد‌مردمی و سرکوبگرانه نیست؟ پیداست که اعمال زور در این قبیل اعمال دینی به هر میزانی هم که سیاهی لشکر تولید کند، در حقیقت مشتی زورپذیر را در کنار مشتی ریاکار به صف می‌کند تا بدتر از تقلید بوزینه‌وار، به دروغ و ریا آلوده شوند و بسا که این چنین دنبال ترفندهای کسب نان و مقام در دستگاه قدرت باشند که تماماً از پلیدترین گناهان است.
ضامن اجرایی برای ”شریعت“
دیدیم که اجرای مهمترین ارکان و شعائر دینی با الزام اجباری هیچ تناسبی ندارد و بدین ترتیب، آخرین پایه، ”د” برای توجیه برپایی خلافت و ولایت این مرتجعان زورباور نیز مانند پایه‌های ”الف” و ”ب” بر باد است. اما هنوز جای شکافتن دارد که اگر این بنیادگرایی به تولید مشتی بوزینه که تنها شکلک دین در بیاورند، قانع است گو که فساد و تباهی در نظام حکومتی مورد نظرشان، چنانکه در رژیم آخوندی ایران می‌بینیم، پیشاپیش پلیدترین نظامهای فاسد جهان باشد، در این صورت، باید پرسید که این زور حکومتی که می‌خواهند ”ضامن اجرایی” باشد، گو که دیگر نه برای شریعت، بلکه تنها برای حکومت کردن، چه الزامات ناگزیری را تولید خواهد کرد؟
ادامه دارد
--------------
[1] - برای یادآوری، محورهای یاد شده در نوشته قبلی از این قرار بود: یکم، مستندات و فلسفهٴ برپایی قدرت حکومتی به‌اصطلاح دینی. دوم، دور و تسلسل در پایه مشروعیت این خلافت و ولایت. سوم، جایگاه مردم و حقوق آنان. و چهارم، تحول درجا و ناگزیر به فاشیزم خالص به‌اصطلاح دینی
[2] - همان ”الأدلة الشرعیة ... “. که در پانوشتهای بخش پیشین این نوشته ملاحظه کردید.
