جنبش اجتماعی علیه اسیدپاشی و سرکوب وحشیانهٴ زنان، آخوندهای حکومتی را وادار کرده است اعتراف کنند که رژیم در این زمینه شکست خورده است. از جمله، آخوند موسی زرگر رئیس ستاد بهاصطلاح امربه معروف و نهی از منکر میگوید: ”خوب ما هر چه تلاش کردیم دیدیم بحث تذکر لسانی خیلی استقبال نمیشود یک تحقیق میدانی هم صورت گرفته در تهران صورت گرفته خوشبختانه از 12هزار نفر [نیروهای رژیم] سؤال کردیم که شما جایگاه فریضه را میدانید چرا امر به معروف و نهی از منکر نمیکنید؟ خیلی راحت میگفتند آقا سخت است که بایستیم صحبت بکنیم، ممکن است نتوانیم صحبت کنیم درگیری ایجاد بشود!“ (تلویزیون رژیم، شبکه پنج، 5آبان 93)
دجالگری رژیم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، به موضوع دیگری برای جنگ باندها تبدیل شده از جمله آخوند غرویان از باند رفسنجانی روحانی، با گرفتن ژست مخالفت با استفاده از اصل امر به معروف بهعنوان ابزار سرکوب و بهخصوص سرکوب زنان و جوانان، طرحی را که باند ولیفقیه در مجلس مطرح کرده، تخطئه کرده و میگوید:: ”شاهد دزدی، دروغگویی، تهمت، تحریف، توهین، نفاق، دزدی و دیگر منکرات بزرگی هستیم که اول باید به آنها رسیدگی شود:“ … مصداق امر به معروف و نهی از منکر در این طرح و یا بیشتر از هر چیز دیگری نباید تنها یک مسأله آن هم حجاب خانمها و بعضاً آقایان باشد ”.
این آخوند وابسته به باند رفسنجانی- روحانی با اشاره به طرح سرکوبگرانه حمایت از آمران امر به معروف و ناهیان از منکر اعتراف میکند که سرکوب کارکردش را از دست داده است:“ به وسیله زور، تحکم، فشار فیزیکی و با ابزارهای خشک دولتی نمیشود امر به معروف و نهی از منکر کرد. هر چند باید منتظر بمانیم تا جزئیات این طرح در مجلس مشخص شود. اما فشار آوردن به افراد مثل فشار مالی راهحل مناسبی برای امر به معروف و نهی از منکر نیست ”. (روزنامه مردمسالاری 10آبان 93).
همین روزنامه مردمسالاری در مطلب دیگری ضمن اشاره به اینکه طرح امر به معروف رژیم مخالفتهای زیادی را در پی داشته مینویسد:“ این طرح بهلحاظ حقوقی دارای مشکلات بسیار است و اساساً با توجه به اینکه معروف و منکر تعریف دقیقی در قانون ما ندارد باید در قانون بهطور مشخص تعیین شود که منظور از معروف و منکر چیست و طبق کدام قانون؟ ”
این روزنامه حکومتی با 7 استدلال زیرآب حقوقی طرح را میزند و اعتراف میکند که این طرح «بیش از آن که بر آمده از دغدغهای مذهبی و ایمانی باشد، سیاسی به نظر میرسد. آنچه که منازعات بیشتری را در آینده نزدیک موجب خواهد شد“.
به این ترتیب دولت روحانی با این طرح از زاویه منافع باندی مخالف است زیرا از مخالفت و مقاومت گسترده مردم در برابر آن واهمه دارد و میترسد قانونی کردن فعالیت باندهای سرکوبگر بهاصطلاح آمران به معروف و ناهیان از منکر باعث شود آنها خارج از کنترل دولت قرار بگیرند و موجب پیامدهای پیشبینی نشدهای بشوند
به نظر میرسد باند مزبور این درس را از جریان اسید پاشی گرفته است که بهخاطر مرحله کنونی و رشد مقاومت مردمی عهد چماقداران حکومتی و اینکه بتوانند کاری از پیش ببرند، سپری شده است.
البته رسانههای باند رفسنجانی- روحانی و آخوندهایی نظیر آخوند غرویان، آخوند حسن روحانی و رفسنجانی، در اصل سرکوب باند ولیفقیه وحدت دارند بلکه اختلاف تنها بر سر نحوه اجرای آن است. کما اینکه روحانی که از هنگام روی کارآمدنش، اعدامها تقریباً دو برابر شده، در حالی که اعدام را قانون الهی و قانونی که مجلس تصویب کرده میخواند، اما توصیه کرد که وقتی محکوم را برای اعدام میبرند، دیگر نباید او را مورد ضرب و شتم و توهین قرار داد!
دجالگری رژیم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، به موضوع دیگری برای جنگ باندها تبدیل شده از جمله آخوند غرویان از باند رفسنجانی روحانی، با گرفتن ژست مخالفت با استفاده از اصل امر به معروف بهعنوان ابزار سرکوب و بهخصوص سرکوب زنان و جوانان، طرحی را که باند ولیفقیه در مجلس مطرح کرده، تخطئه کرده و میگوید:: ”شاهد دزدی، دروغگویی، تهمت، تحریف، توهین، نفاق، دزدی و دیگر منکرات بزرگی هستیم که اول باید به آنها رسیدگی شود:“ … مصداق امر به معروف و نهی از منکر در این طرح و یا بیشتر از هر چیز دیگری نباید تنها یک مسأله آن هم حجاب خانمها و بعضاً آقایان باشد ”.
این آخوند وابسته به باند رفسنجانی- روحانی با اشاره به طرح سرکوبگرانه حمایت از آمران امر به معروف و ناهیان از منکر اعتراف میکند که سرکوب کارکردش را از دست داده است:“ به وسیله زور، تحکم، فشار فیزیکی و با ابزارهای خشک دولتی نمیشود امر به معروف و نهی از منکر کرد. هر چند باید منتظر بمانیم تا جزئیات این طرح در مجلس مشخص شود. اما فشار آوردن به افراد مثل فشار مالی راهحل مناسبی برای امر به معروف و نهی از منکر نیست ”. (روزنامه مردمسالاری 10آبان 93).
همین روزنامه مردمسالاری در مطلب دیگری ضمن اشاره به اینکه طرح امر به معروف رژیم مخالفتهای زیادی را در پی داشته مینویسد:“ این طرح بهلحاظ حقوقی دارای مشکلات بسیار است و اساساً با توجه به اینکه معروف و منکر تعریف دقیقی در قانون ما ندارد باید در قانون بهطور مشخص تعیین شود که منظور از معروف و منکر چیست و طبق کدام قانون؟ ”
این روزنامه حکومتی با 7 استدلال زیرآب حقوقی طرح را میزند و اعتراف میکند که این طرح «بیش از آن که بر آمده از دغدغهای مذهبی و ایمانی باشد، سیاسی به نظر میرسد. آنچه که منازعات بیشتری را در آینده نزدیک موجب خواهد شد“.
به این ترتیب دولت روحانی با این طرح از زاویه منافع باندی مخالف است زیرا از مخالفت و مقاومت گسترده مردم در برابر آن واهمه دارد و میترسد قانونی کردن فعالیت باندهای سرکوبگر بهاصطلاح آمران به معروف و ناهیان از منکر باعث شود آنها خارج از کنترل دولت قرار بگیرند و موجب پیامدهای پیشبینی نشدهای بشوند
به نظر میرسد باند مزبور این درس را از جریان اسید پاشی گرفته است که بهخاطر مرحله کنونی و رشد مقاومت مردمی عهد چماقداران حکومتی و اینکه بتوانند کاری از پیش ببرند، سپری شده است.
البته رسانههای باند رفسنجانی- روحانی و آخوندهایی نظیر آخوند غرویان، آخوند حسن روحانی و رفسنجانی، در اصل سرکوب باند ولیفقیه وحدت دارند بلکه اختلاف تنها بر سر نحوه اجرای آن است. کما اینکه روحانی که از هنگام روی کارآمدنش، اعدامها تقریباً دو برابر شده، در حالی که اعدام را قانون الهی و قانونی که مجلس تصویب کرده میخواند، اما توصیه کرد که وقتی محکوم را برای اعدام میبرند، دیگر نباید او را مورد ضرب و شتم و توهین قرار داد!