حرف و حدیثهای جدیدی در زمینه فساد و دزدی مقامات حکومتی در رسانه‌های رژیم در جریان است و روکردن کردن دزدی و فساد باندها توسط یکدیگر به یک امر روزمره در این نظام فاسد تبدیل شده است.
صحبت از مقوله‌هایی نظیر فساد، رانت، اختلاس و... به قول معروف مانند نقل و نبات رواج دارد و اساساً قبح آن ریخته است، و اگر برهه‌یی از زمان باشد که در این حاکمیت از فساد و رشوه و اختلاس و... سخنی به میان نیاید امر غیرمعمولی است.
فساد در صنایع، فساد در معادن، فساد در فوتبال، رانت در صنعت نفت و پتروشیمی، رشوه دهی و رشوه خواری در بیمه، اختلاس بانکی و... وجوه برجسته نظام ولایت در غارت ثروتهای مردم و دست بردن در جیب آنها هستند.
پرونده فساد در فوتبال رژیم آن‌قدر حجیم و بزرگ است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس رژیم می‌گوید: «پرونده فساد در فوتبال پرونده وسیع، بزرگ و زمانبر است و افراد مختلفی برای تکمیل این پرونده به کمیسیون دعوت شدند و علاوه بر این وجود حواشی در خصوص این پرونده نیز سبب طولانی شدن این پرونده شده است“. (سایت تابناک 6مهر93)
فساد 7هزار میلیارد تومانی یکی از مواردی است که این روزها دزدها در تضاد منافع باهم رو می‌کنند. داستان از این قرار است که 3 صراف در سال 1390 با استفاده از رانت و همکاری بانک مرکزی توانستند 7هزار میلیارد تومان سود ببرند و مجلس رژیم می‌گوید مدارک این اختلاس را در دست دارد.
بانک مرکزی رژیم سال گذشته خبر داد که مجوز فعالیت ۶۷صرافی در سطح کشور به‌دلیل سوء استفاده و زدوبندهای مالی لغو شده است.
صرف‌نظر از آن که دزدان اصلی بیت‌المال به‌خاطر حضور در بالاترین سطوح قدرت همیشه از مصونیت برخوردارند، اما در مواردی هم که جنگ باندها مغلوبه می‌شود و برخی از این غارتگران اجباراً گذرشان به زندان می‌افتد، اما زندان آنها زمین تا آسمان با زندان مردم عادی تفاوت دارد؛ مثلاً با وجود این‌که رژیم ادعا می‌کند بابک زنجانی را به جرم فساد واختلاس دستگیر کرده است، اما یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس رژیم گفت بابک زنجانی اختلاس‌هایش را بدون هیچ مانعی از زندان ادامه می‌دهد. امیرعباس سلطانی نماینده مجلس رژیم 6مهر 93 گفته است که زنجانی در شرایط مساعدی، کارها، اختلاسها و کاسبی‌اش را بدون هیچ مانعی در زندان مدیریت می‌کند.
شهرام جزایری هم که چند روز پیش از زندان آزاد شد نیز همین گونه بود؛ زندان شهرام جزایری نیز صوری بود و او ضمن برخورداری از حق رفت و آمد به بیرون از زندان، از داخل زندان، با برخورداری از همهٴ امکانات، از جمله چند خط تلفن و سه موبایل که در اختیار داشت، امپراتوری مالی خود را اداره می‌کرد. تازه شهرام جزایری و بابک زنجانی بیشتر جنبهٴ ویترین و سپر بلای دزدان اصلی بودند.
روزنامه کیهان10مهر93 از انتصاب یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیار تومانی توسط محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی به‌عنوان معاون خودش خبر می‌دهد: ”فرد مذکور، متهم دستگاه قضایی در پرونده معروف به «سه هزار میلیاردی» است. وی که در دولت قبل قائم‌مقام بانک مرکزی بود، بازداشت شده و با قرار وثیقه سنگین آزاد شد، اما هیچ‌گاه قرار منع تعقیب برای وی از سوی دستگاه قضایی صادر نشده است! “
در نظام فسادگستر آخوندی ”کتاب‌های درسی هم از چشم دلالان دور نمانده است“ (جمهوری10مهر93)
روزنامه جمهوری وابسته رفسنجانی از چک تضمینی 400میلیاردی قاضی مرتصوی جنایتکار، دادستان سابق رژیم در تهران و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، به بابک زنجانی خبر می‌دهد و ازقول عضو هیأت‌رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی می‌نویسد: ”پیگیریهای کمیسیون انرژی به مرتضوی فرصت واگذاری شرکتهای شستا به بابک زنجانی را نداد در حالی که وی پیشتر 5 فقره چک به ارزش بیش از 400میلیارد ین ژاپن به زنجانی برای تضمین داده بود“.
روزنامه حکومتی تعادل (7شهریور 93) در گزارشی از مجلس رژیم، جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس در مورد نوکيسه‌های رژیم از یک رانت نامریی 11میلیارد دلاری خبر داده است. به‌نوشته این روزنامه حکومتی یکی از سرچشمه‌های رشد نوکیسه‌های افسانه‌یی رژیم را باید در بازار ارز جستجو کرد.
بر اساس گزارش این روزنامه حکومتی، بانک مرکزی و دلالان رژیم برای فروش 11میلیارد دلار ارز در دوبی تبانی کردند.
به اعتراف محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس رژیم این حجم سرسام‌آور ارز، توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به‌صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفته است.
بر اساس گزارش روزنامه «تعادل» و به گفته این عضو مجلس رژیم نوسان بازار ارز و گران شدن قیمت ارز ناشی از این سوء مدیریت آلوده به فساد بوده است.
فساد و دزدی آن روی سکه اقتصاد درهم شکسته و به بن‌بست رسیده رژیم است، آن‌چنان که کارشناسان رژیم نیز اعتراف می‌کنند، با وجود فساد و رانت‌خواری گسترده، دولت آخوند روحانی قادر نیست تحرکی در اقتصاد ایجاد کند.
ضمنا فساد اقتصادی بی‌ارتباط با نظام فاسد سیاسی حاکم نیست و تا زمانی که نظام فاسد حکومت می‌کند نه تنها امکان مبارزه با فساد وجود ندارد، بلکه فساد روزبه روز گسترده‌تر می‌شود. کما این که رسانه‌ها و مهره‌های هردو باند به آن اعتراف می‌کنند. چرا که بدیهی است ”چاقو دسته خودش را نمی‌برد“ !
صحبت از مقوله‌هایی نظیر فساد، رانت، اختلاس و... به قول معروف مانند نقل و نبات رواج دارد و اساساً قبح آن ریخته است، و اگر برهه‌یی از زمان باشد که در این حاکمیت از فساد و رشوه و اختلاس و... سخنی به میان نیاید امر غیرمعمولی است.
فساد در صنایع، فساد در معادن، فساد در فوتبال، رانت در صنعت نفت و پتروشیمی، رشوه دهی و رشوه خواری در بیمه، اختلاس بانکی و... وجوه برجسته نظام ولایت در غارت ثروتهای مردم و دست بردن در جیب آنها هستند.
پرونده فساد در فوتبال رژیم آن‌قدر حجیم و بزرگ است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس رژیم می‌گوید: «پرونده فساد در فوتبال پرونده وسیع، بزرگ و زمانبر است و افراد مختلفی برای تکمیل این پرونده به کمیسیون دعوت شدند و علاوه بر این وجود حواشی در خصوص این پرونده نیز سبب طولانی شدن این پرونده شده است“. (سایت تابناک 6مهر93)
فساد 7هزار میلیارد تومانی یکی از مواردی است که این روزها دزدها در تضاد منافع باهم رو می‌کنند. داستان از این قرار است که 3 صراف در سال 1390 با استفاده از رانت و همکاری بانک مرکزی توانستند 7هزار میلیارد تومان سود ببرند و مجلس رژیم می‌گوید مدارک این اختلاس را در دست دارد.
بانک مرکزی رژیم سال گذشته خبر داد که مجوز فعالیت ۶۷صرافی در سطح کشور به‌دلیل سوء استفاده و زدوبندهای مالی لغو شده است.
صرف‌نظر از آن که دزدان اصلی بیت‌المال به‌خاطر حضور در بالاترین سطوح قدرت همیشه از مصونیت برخوردارند، اما در مواردی هم که جنگ باندها مغلوبه می‌شود و برخی از این غارتگران اجباراً گذرشان به زندان می‌افتد، اما زندان آنها زمین تا آسمان با زندان مردم عادی تفاوت دارد؛ مثلاً با وجود این‌که رژیم ادعا می‌کند بابک زنجانی را به جرم فساد واختلاس دستگیر کرده است، اما یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس رژیم گفت بابک زنجانی اختلاس‌هایش را بدون هیچ مانعی از زندان ادامه می‌دهد. امیرعباس سلطانی نماینده مجلس رژیم 6مهر 93 گفته است که زنجانی در شرایط مساعدی، کارها، اختلاسها و کاسبی‌اش را بدون هیچ مانعی در زندان مدیریت می‌کند.
شهرام جزایری هم که چند روز پیش از زندان آزاد شد نیز همین گونه بود؛ زندان شهرام جزایری نیز صوری بود و او ضمن برخورداری از حق رفت و آمد به بیرون از زندان، از داخل زندان، با برخورداری از همهٴ امکانات، از جمله چند خط تلفن و سه موبایل که در اختیار داشت، امپراتوری مالی خود را اداره می‌کرد. تازه شهرام جزایری و بابک زنجانی بیشتر جنبهٴ ویترین و سپر بلای دزدان اصلی بودند.
روزنامه کیهان10مهر93 از انتصاب یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیار تومانی توسط محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی به‌عنوان معاون خودش خبر می‌دهد: ”فرد مذکور، متهم دستگاه قضایی در پرونده معروف به «سه هزار میلیاردی» است. وی که در دولت قبل قائم‌مقام بانک مرکزی بود، بازداشت شده و با قرار وثیقه سنگین آزاد شد، اما هیچ‌گاه قرار منع تعقیب برای وی از سوی دستگاه قضایی صادر نشده است! “
در نظام فسادگستر آخوندی ”کتاب‌های درسی هم از چشم دلالان دور نمانده است“ (جمهوری10مهر93)
روزنامه جمهوری وابسته رفسنجانی از چک تضمینی 400میلیاردی قاضی مرتصوی جنایتکار، دادستان سابق رژیم در تهران و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، به بابک زنجانی خبر می‌دهد و ازقول عضو هیأت‌رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی می‌نویسد: ”پیگیریهای کمیسیون انرژی به مرتضوی فرصت واگذاری شرکتهای شستا به بابک زنجانی را نداد در حالی که وی پیشتر 5 فقره چک به ارزش بیش از 400میلیارد ین ژاپن به زنجانی برای تضمین داده بود“.
روزنامه حکومتی تعادل (7شهریور 93) در گزارشی از مجلس رژیم، جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس در مورد نوکيسه‌های رژیم از یک رانت نامریی 11میلیارد دلاری خبر داده است. به‌نوشته این روزنامه حکومتی یکی از سرچشمه‌های رشد نوکیسه‌های افسانه‌یی رژیم را باید در بازار ارز جستجو کرد.
بر اساس گزارش این روزنامه حکومتی، بانک مرکزی و دلالان رژیم برای فروش 11میلیارد دلار ارز در دوبی تبانی کردند.
به اعتراف محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس رژیم این حجم سرسام‌آور ارز، توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به‌صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفته است.
بر اساس گزارش روزنامه «تعادل» و به گفته این عضو مجلس رژیم نوسان بازار ارز و گران شدن قیمت ارز ناشی از این سوء مدیریت آلوده به فساد بوده است.
فساد و دزدی آن روی سکه اقتصاد درهم شکسته و به بن‌بست رسیده رژیم است، آن‌چنان که کارشناسان رژیم نیز اعتراف می‌کنند، با وجود فساد و رانت‌خواری گسترده، دولت آخوند روحانی قادر نیست تحرکی در اقتصاد ایجاد کند.
ضمنا فساد اقتصادی بی‌ارتباط با نظام فاسد سیاسی حاکم نیست و تا زمانی که نظام فاسد حکومت می‌کند نه تنها امکان مبارزه با فساد وجود ندارد، بلکه فساد روزبه روز گسترده‌تر می‌شود. کما این که رسانه‌ها و مهره‌های هردو باند به آن اعتراف می‌کنند. چرا که بدیهی است ”چاقو دسته خودش را نمی‌برد“ !
