به عمق رفتن شقه و شکاف در رأس نظام

جنگ و جدال آخوند حسن روحانی با باند ولی‌فقیه در زمینه اکثر مسایل حکومتی هم‌چنان ادامه دارد و طی روزهای اخیر به ابعاد آن افزوده شده تا جایی که به تعبیر و تفسیر قانون اساسی رژیم و حدود اختیارات آخوند روحانی و تضاد آن با اختیارات ولی‌فقیه راه برده است. روحانی ادعا کرده است که حافظ قانون اساسی است و ازاین پس در اجرای قانون اساسی رژیم کوتاهی نخواهد کرد.
روحانی که روز شنبه (اول شهریور) همزمان بایک سالگی دولتش در جلسه شورای اداری استان اردبیل سخن می‌گفت مسئولیت اجرای قانون اساسی رژیم را از اختیارات خود دانست و گفت: «مردم رأی ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس‌ دستگاه اجرایی باشد، رأی دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است ”.

صرف‌نظر از جنگ و جدالهای باندی رژیم درپوش قانون اساسی ساختار قانون اساسی نظام ولایت‌فقیه ساختاری معیوب و پر از تناقض است
از جمله تنفیذ ریاست‌جمهوری رژیم توسط ولی‌فقیه انجام می‌گیرد یعنی که ریاست جمهوری، جدای از هر گونه رأی و رأی‌گیری و نمایش انتخاباتی وقتی“ نافذ ”و عملی است که توسط ولی‌فقیه نصب شود و رأی مردم اصالت ندارد.
خمینی در 12مهر ماه سال 1358، 4ماه قبل از اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در این رژیم، و حتی قبل از این‌که قانون اساسی ولایت‌فقیه تدوین و تصویب شود، بدون هیچ تعارف و رودربایستی به صراحت گفت: «حکم رئیس‌جمهور، اگر همراه با نصب ولی‌فقیه نباشد غیرمشروع است. طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است».
خامنه‌ای هم در مقام رئیس‌جمهور و پس از آن که خمینی حسابی گوشش را در مورد زبان درازی‌ای که در مورد حدود اختیارات ولی‌فقیه کرده بود، حسابی پیچاند، درنماز جمعه اول بهمن 1366 به‌منظور جبران مافات و برای آن که نشان دهد درسش را به‌خوبی فراگرفته گفت: «اکثریت مردم چه حقی دارندکه قانون اساسی را امضا و لازم‌الاجراکنند؟».

آخوند روحانی اولین رئیس‌جمهور این نظام نیست که بر سر تعبیر و تفسیر قانون اساسی رژیم و حد و مرز اختیارات خود با ولی‌فقیه منازعه دارد، بلکه پیش از او نیز از رفسنجانی تا خاتمی تا احمدی‌نژاد در این رابطه با ولی‌فقیه، اختلاف وجدال داشتند.
آخوند خاتمی از نقش باسمه‌ای رئیس‌جمهور در نظام ولایت‌فقیه شکوه و شکایت می‌کرد و می‌گفت قانون اساسی ضمانت اجرایی ندارد و به عبارت دیگر، اختیار و قدرتی ندارد. (خبرگزاری ایسنا 9آذر79)
احمدی‌نژاد هم پیش از این‌که علیه خامنه‌ای پرچم تمرد بلند کند، مستمراً گلایه می‌کرد که قانون اساسی رژیم نقض می‌شود و هشدار می‌داد که به‌عنوان حافظ قانون اساسی از نقض آن جلوگیری می‌کند. او از جمله در یک رویاروی آشکار با خامنه‌ای گفت:“ تنها نماینده‌ی اراده کل ملت، رئیس‌جمهوریست، رهبری هم با واسطه انتخاب می‌شود ”
(تلویزیون شبکه خبر12آذر91)

اکنون که نوبت به روحانی رسیده تا او هم خودش را مجری قانون اساسی و مسئول اجرای آن بداند، جدال جدیدی در میان باندهای رژیم درگرفته است. در پی این اظهارات روحانی، کیهان ولی‌فقیه ادعای او را طلب اختیارات فراقانونی و رویکرد او را مشابه رویکر آخوند محمد خاتمی و احمدی‌نژاد دانسته و با استناد به قانون اساسی رژیم ادعای روحانی را رد کرده و می‌نویسد: «رئیس‌جمهور» در ایران صرفاً «رئیس‌ قوه مجریه» است آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط نمی‌شود“ (کیهان 2شهریور 93)
متقابلاً روزنامه مردم‌سالاری وابسته به باند رفسنجانی - روحانی، از تغییر رویکرد تدافعی روحانی در برابر ولی‌فقیه و آغاز دور تهاجمی خبر داده و می‌نویسد: ”(روحانی) با هوشمندی در حال تکمیل گارد دفاعی و احداث خاکریزهایی برای مقابله با حمله افراطیون می‌باشد. او در قامت رئیس «جمهور» و حافظ قانون اساسی می‌خواهد سد دفاعی محکم تری را در برابر مهاجمین بی‌اخلاق ترتیب دهد؛ البته بی‌آن که دچار هیجانات احمدی‌نژادی شود و کشور را به سوی التهاب سوق دهد“. (مردم‌سالاری2شهریور93)

در فاشیسم دینی موسوم به ولایت‌فقیه، آن چنان‌که خمینی در کتابش تعریف کرده ولایت‌فقیه در حکم ولایت بر صغار و قیمومت محجورین است. در این نظام، ولی‌فقیه است که حرف اول و آخر را می‌زند، بنابراین دعوای رؤسای جمهور رژیم با ولی‌فقیه تنها ناشی از تناقض در قانون اساسی نیست، بلکه ناشی از نفس این دیکتاتوری مطلق‌العنان با هر قاعده و قانونی، حتی قانون شرع که خودشان خیلی سنگ آن را به سینه می‌زنند، می‌باشد.
بنابراین، ادعای آخوند حسن روحانی مبنی بر این‌که ”حافظ قانون اساسی نظام است“ سالبه به انتفاء موضوع است.
اما این ادعای روحانی خواه ناخواه، جنگ باندها در این مرحله را یک درجه به عمق برده و رژیم را در گرداب بن‌بستی عمیق‌تر گرفتار کرده است.
روحانی تا چه حد و تا کجا می‌تواند تهاجمش علیه ولی‌فقیه را در پوشش حفاظت از قانون اساسی پیش ببرد و آیا در این زمینه توفیقی نصیب او خواهد شد؟
پاسخ به این سؤال را تعادل قوای درونی رژیم و چگونگی تداوم جنگ قدرت باند رفسنجانی- روحانی با باند خامنه‌ای مشخص می‌کند.