بهرغم وعده و وعیدهای آخوند حسن روحانی که اقتصاد درهمشکسته رژیم را به ثبات میرساند، نهتنها کوچکترین نشانهیی از تحقق این وعده پوشالی پدیدار نشده است، بلکه چنین چشماندازی در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد.
همزمان با اجرای فاز دوم طرح ضدمردمی هدفمندی یارانهها، قیمتها با شیب تندی رو به صعود است.
وضعیت ناپایدار اقتصاد درهمشکسته آخوندی، نهتنها اثر مخرب خود را بر زندگی مردم میگذارد و روز بهروز مردم را با تنگنا مواجه میکند، بلکه مورد نگرانی اقتصاددانان و کارشناسان وابسته به باند رفسنجانی و روحانی نیز شده است.
کارشناسانی که با انتخاب روحانی بهعنوان رئیسجمهور رژیم پیدرپی و با غوغا سالاری، نوید گشایش اقتصادی میدادند که عنقریب است دولت روحانی همه مشکلات را حل کند.
اینک پس از گذشت 8ماه از عمر دولت آخوند حسن روحانی، این کارشناسان وقتی میبینند حباب پوشال بافیهای شیخ شیاد و وزرای اقتصادی دولتش ترکیده است، خودشان از منتقدان سیاستهای اقتصادی او شدهاند.
کارشناسان اقتصادی وابسته به باند روحانی- رفسنجانی اکنون شرمگینانه از شکست دولت روحانی در زمینه اقتصادی سخن به میان میآورند.
حسن راغفر یکی از کارشناسان باند رفسنجانی- روحانی، در زمره همین کارشناسان است که بهصراحت از عملکرد ضعیف دولت در کاهش نرخ سود بانکی، کنترل نکردن بازار ارز و بازار مسکن انتقاد کرده و تأکید میکند که دولت روحانی ضعیف عمل کرده است.
کارشناس وابسته به باند رفسنجانی- روحانی معتقد است دولت میتوانست فاز دوم هدفمندی یارانهها را بهدلیل تبعات بعدی آن اجرایی نکند.
دولت روحانی میبایست از اتلاف منابعی که به نام هدفمندی یارانهها هدر میرفت، جلوگیری میکرد که این کار را نکرد و... .
کارشناس رژیم به فساد نهادینهشده اقتصادی در رژیم آخوندی اعتراف میکند که اساساً بافت اقتصادی رژیم آخوندی یک اقتصاد رانتی به همراه زد و بند و نفوذ صاحبان نفوذ در قدرت، سیاست و اقتصاد رژیم است.
راغفر اعتراف میکند معضلاتی نظیر افزایش قیمت ارز، ایجاد تورم و گرانی کالاها ذاتی این اقتصاد است و علت این امر نفوذ صاحبان قدرت و چپاول در رژیم است.
به گفته این کارشناس رژیم نهادینه شدن رانت و رانتخواری ذاتی این اقتصاد است که زمینه را برای ورود رانتخواران و دلالان فراهم میکند و نهادهای مختلف رژیم نیز خود باعث تخریب سیستم اقتصادی شدهاند.
همچنین این کارگزار حامی دولت آخوند روحانی اعتراف میکند مشکلات اقتصادی فقط در حوزه اقتصاد باقی نمیماند. سرریز این مشکلات وارد حوزههای اجتماعی میشود و فرار مغزها، رشد جرم و جرایم و سایر آسیبهای اجتماعی از تبعات منفی آن خواهد بود.
راغفر در مورد نظام بانکی در رژیم آخوندی میگوید: ”نظام بانکی پرمشکلی داریم که بهجای خدمت به بخش تولید، وارد دلالی میشود و اقداماتی را بروز میدهد که آثار بسیار مخربی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند“.
تنها این کارشناس اقتصادی رژیم نیست که به نهادینه شدن رانت و رانتخواری در اقتصاد نظام آخوندی اعتراف میکند.
پدیده فساد و رانت و رانتخواری در نظام آخوندی سابقه طولانی دارد و قدمت آن بهاندازه عمر نظام جهنمی ولایتفقیه است.
روزنامه حکومتی ابتکار 30آذر92 در زمینه فساد، رانت ورانت خواری مینویسد: ”اقتصاد دولتی ایران همواره با حاشیهای به نام رانت، مفسد اقتصادی، میلیاردرهای یکشبه، دستبهگریبان بوده است. این حاشیه بهمرور به متن اقتصاد ایران تبدیل شده است... بابک زنجانی نشان داد که ظرفیت اقتصاد ایران برای زایش چنین پدیدههایی به مراتب بیش از ظرفیت امثال مه آفرید میباشد. او که خود را بسیجی اقتصاد و عصای دست اقتصاد ایران مینامد، نامی با گستره بینالمللی و با دارایی حدود 25هزار میلیارد تومان این روزها تیتر و سوتیتر روزنامههاست... آوازه این نام آوران و ستارهها موجب شده تا اسامی بیشماری که هر کدام میتوانست خود ستاره آسمان بیرقیب سود آوران اقتصاد ایران باشند به کما رفته و نادیده انگاشته شوند و پرونده هر کدام که باز شد افکار عمومی را از پرونده دیگران منصرف کرد“
طبعاً با چنین وضعیتی هر راهحلی هم که دولت آخوند روحانی برای غلبه بر معضلات کنونی اقتصاد درهمشکسته رژیم در پیش بگیرد، به مصداق آب در هاون کوبیدن است و ممکن است با ایجاد مسکنهای مقطعی از فروپاشی کامل اقتصادی رژیم برای مقطعی گذرا جلوگیری کند، اما تا اصلاحات مبنایی در این وضعیت ایجاد نشود، به نظر نمیرسد که دولت آخوند روحانی بتواند کار جدی در این زمینه پیش ببرد.
نظام اقتصادی یک کشور، بیارتباط با نظام سیاسی آن نیست، بنابراین تا زمانی که ساختار حکومت بر اساس حاکمیت ولایتفقیه و حاکمیت غارتگران و چپاولگران استوار است، اصلاح ساختار اقتصادی غیرممکن است.
اصلاح ساختار اقتصادی در ایران فقط در شرایطی ممکن است که ساختار سیاسی بهطور کامل سرنگون شود که در این صورت دیگری حاکمیتی بهعنوان حکومت ولایتفقیه وجود نخواهد داشت.
همزمان با اجرای فاز دوم طرح ضدمردمی هدفمندی یارانهها، قیمتها با شیب تندی رو به صعود است.
وضعیت ناپایدار اقتصاد درهمشکسته آخوندی، نهتنها اثر مخرب خود را بر زندگی مردم میگذارد و روز بهروز مردم را با تنگنا مواجه میکند، بلکه مورد نگرانی اقتصاددانان و کارشناسان وابسته به باند رفسنجانی و روحانی نیز شده است.
کارشناسانی که با انتخاب روحانی بهعنوان رئیسجمهور رژیم پیدرپی و با غوغا سالاری، نوید گشایش اقتصادی میدادند که عنقریب است دولت روحانی همه مشکلات را حل کند.
اینک پس از گذشت 8ماه از عمر دولت آخوند حسن روحانی، این کارشناسان وقتی میبینند حباب پوشال بافیهای شیخ شیاد و وزرای اقتصادی دولتش ترکیده است، خودشان از منتقدان سیاستهای اقتصادی او شدهاند.
کارشناسان اقتصادی وابسته به باند روحانی- رفسنجانی اکنون شرمگینانه از شکست دولت روحانی در زمینه اقتصادی سخن به میان میآورند.
حسن راغفر یکی از کارشناسان باند رفسنجانی- روحانی، در زمره همین کارشناسان است که بهصراحت از عملکرد ضعیف دولت در کاهش نرخ سود بانکی، کنترل نکردن بازار ارز و بازار مسکن انتقاد کرده و تأکید میکند که دولت روحانی ضعیف عمل کرده است.
کارشناس وابسته به باند رفسنجانی- روحانی معتقد است دولت میتوانست فاز دوم هدفمندی یارانهها را بهدلیل تبعات بعدی آن اجرایی نکند.
دولت روحانی میبایست از اتلاف منابعی که به نام هدفمندی یارانهها هدر میرفت، جلوگیری میکرد که این کار را نکرد و... .
کارشناس رژیم به فساد نهادینهشده اقتصادی در رژیم آخوندی اعتراف میکند که اساساً بافت اقتصادی رژیم آخوندی یک اقتصاد رانتی به همراه زد و بند و نفوذ صاحبان نفوذ در قدرت، سیاست و اقتصاد رژیم است.
راغفر اعتراف میکند معضلاتی نظیر افزایش قیمت ارز، ایجاد تورم و گرانی کالاها ذاتی این اقتصاد است و علت این امر نفوذ صاحبان قدرت و چپاول در رژیم است.
به گفته این کارشناس رژیم نهادینه شدن رانت و رانتخواری ذاتی این اقتصاد است که زمینه را برای ورود رانتخواران و دلالان فراهم میکند و نهادهای مختلف رژیم نیز خود باعث تخریب سیستم اقتصادی شدهاند.
همچنین این کارگزار حامی دولت آخوند روحانی اعتراف میکند مشکلات اقتصادی فقط در حوزه اقتصاد باقی نمیماند. سرریز این مشکلات وارد حوزههای اجتماعی میشود و فرار مغزها، رشد جرم و جرایم و سایر آسیبهای اجتماعی از تبعات منفی آن خواهد بود.
راغفر در مورد نظام بانکی در رژیم آخوندی میگوید: ”نظام بانکی پرمشکلی داریم که بهجای خدمت به بخش تولید، وارد دلالی میشود و اقداماتی را بروز میدهد که آثار بسیار مخربی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند“.
تنها این کارشناس اقتصادی رژیم نیست که به نهادینه شدن رانت و رانتخواری در اقتصاد نظام آخوندی اعتراف میکند.
پدیده فساد و رانت و رانتخواری در نظام آخوندی سابقه طولانی دارد و قدمت آن بهاندازه عمر نظام جهنمی ولایتفقیه است.
روزنامه حکومتی ابتکار 30آذر92 در زمینه فساد، رانت ورانت خواری مینویسد: ”اقتصاد دولتی ایران همواره با حاشیهای به نام رانت، مفسد اقتصادی، میلیاردرهای یکشبه، دستبهگریبان بوده است. این حاشیه بهمرور به متن اقتصاد ایران تبدیل شده است... بابک زنجانی نشان داد که ظرفیت اقتصاد ایران برای زایش چنین پدیدههایی به مراتب بیش از ظرفیت امثال مه آفرید میباشد. او که خود را بسیجی اقتصاد و عصای دست اقتصاد ایران مینامد، نامی با گستره بینالمللی و با دارایی حدود 25هزار میلیارد تومان این روزها تیتر و سوتیتر روزنامههاست... آوازه این نام آوران و ستارهها موجب شده تا اسامی بیشماری که هر کدام میتوانست خود ستاره آسمان بیرقیب سود آوران اقتصاد ایران باشند به کما رفته و نادیده انگاشته شوند و پرونده هر کدام که باز شد افکار عمومی را از پرونده دیگران منصرف کرد“
طبعاً با چنین وضعیتی هر راهحلی هم که دولت آخوند روحانی برای غلبه بر معضلات کنونی اقتصاد درهمشکسته رژیم در پیش بگیرد، به مصداق آب در هاون کوبیدن است و ممکن است با ایجاد مسکنهای مقطعی از فروپاشی کامل اقتصادی رژیم برای مقطعی گذرا جلوگیری کند، اما تا اصلاحات مبنایی در این وضعیت ایجاد نشود، به نظر نمیرسد که دولت آخوند روحانی بتواند کار جدی در این زمینه پیش ببرد.
نظام اقتصادی یک کشور، بیارتباط با نظام سیاسی آن نیست، بنابراین تا زمانی که ساختار حکومت بر اساس حاکمیت ولایتفقیه و حاکمیت غارتگران و چپاولگران استوار است، اصلاح ساختار اقتصادی غیرممکن است.
اصلاح ساختار اقتصادی در ایران فقط در شرایطی ممکن است که ساختار سیاسی بهطور کامل سرنگون شود که در این صورت دیگری حاکمیتی بهعنوان حکومت ولایتفقیه وجود نخواهد داشت.
