مصاحبه آخوند حسن روحانی با تلویزیون رژیم (در سهشنبه شب 9اردیبهشت)، در مورد مسایل اقتصادی حاوی مشتی ادعا در مورد موفقیتهای دولتش در زمینه اقتصادی و مشتی وعده اقتصادی اجتماعی در مورد آینده بود.
روحانی مدعی است که توانسته است بر تورم مهار بزند و در این زمینه میگوید ”کنترل پولی باعث شد که ما بتوانیم بر تورم مهار بزنیم“ و وعده داد که تورم را تا آخر سال به 25 درصد میرساند ”ما به مردم وعده دادیم که امسال، پایان سال تورم، تورم 12ماهه ما به 25 درصدبرسه“.
وعده روحانی در زمینه رساندن تورم به 25 درصد جز پوشالبافی و خیالبافی آخوندی نیست، زیرا تصمیم دولت آخوند روحانی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی، موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه خواهد شد و ضمن افزایش تورم، هزینههای روزمره معیشت مردم نیز بهشدت افزایش خواهد یافت.
هماکنون با افزایش قیمتهای حامل انرژی و بهخصوص بنزین، قیمتها رو به افزایش است و یکی از نگرانی مردم هم این است که افزایش قیمتهای حامل انرژی روی افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیر بگذارد و فشار را روی مردم بهخصوص اقشار کمدرآمد بیشتر کند.
روزنامه حکومتی جهان صنعت نزدیک به باند رفسنجانی ـ روحانی 10اردیبهشت 93 در مورد آثار تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی، اثرات آن در وضعیت معیشتی مردم و افزایش قیمت کالاهای تولیدی از قول یکی از کارشناسان وابسته به همین باند مینویسد: ”دولت چون با کسری بودجه روبهرو است و از ارایه راهحل جدی دیگری برای تأمین درآمدهای کشور ناتوان است رو به سمت افزایش قیمت حاملهای انرژی آورده است که به صورتحساب ماهانه تمام خانوارها وارد خواهد شد و یک تورم کاملاً مستقیم است. از سویی افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینه نهادهای انرژیبخش تولید را افزایش میدهد که موجب میشود تولیدکنندگان یا قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند که این کار بهصورت افزایش قیمت تمام کالاها خود را نشان میدهد یا اینکه تولید را متوقف کرده و بازار به دست تولیدکننده چینی، هندی و ترک سپرده میشود. بنابراین به نظر میرسد دولت برای جبران کسری بودجه و مشکلات مالی خود قصد دارد این کار را انجام دهد و در این راستا تنها چیزی که اهمیت ندارد وضعیت تولیدکننده داخلی است“.
حسین راغفر یکی از کارشناسان نزدیک به باند رفسنجانی و روحانی در مورد آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میگوید: ”اینکه رئیسجمهور بیان میکنند با اجرایی شدن فاز دوم تورم ناچیزی خواهیم داشت درست نیست و به نظرم اطلاعات غلطی به رئیسجمهور داده شده است و قطعاً فشار تورم تشدید خواهد شد؛ همچنان که تا بهحال هم خودش را در بازار ارز نشان داده است“.
ادعای روحانی در مورد شیب ملایم و تدریجی قیمتها آنچنان از واقعیت دور است که مجری تلویزیون رژیم در مصاحبه با روحانی با تعجب از او سؤال میکند: ”جنابعالی فرمودید که این افزایش تدریجی خواهد بود اما ارقام افزایشی که ما میبینیم صحت از 70% یا حتی حول وحوش اون میکنه این سؤال رو بهوجود آورده که آیا این افزایش 70 درصدی به نظر دولت تدریجیه؟“
ادعای دیگر حسن روحانی این است که در پایان سال، دولت در زمینه پرداخت حقوقها و عیدیها موفق بوده است و در این زمینه میگوید: ”در پایان سال ما موفق بودیم حقوقها را پرداخت کنیم، عیدیها رو پرداخت بکنیم“.
ادعای روحانی در زمینه موفقیت در پرداخت حقوقها و دادن عیدی بر اساس سیاستی است که دولت خودش تعیین میکند و نه بر اساس واقعیات و مشکلاتی که مردم و اقشار حقوقبگیر با آن مواجه هستند.
دولت آخوند روحانی حقوق کارگران را 25 درصد و حقوق کارمندان را 18درصد افزایش داد. عیدی کارمندان در سال 93 نیز 503هزارتومان تعیین شد. این در حالی است که طبق طبق ماده 50 برنامه پنجم توسعه و ماده 125 قانون خدمات کشوری، دولت موظف است حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران را برمبنای تورم افزایش دهد ماده 41 قانون کار رژیم هم در مورد افزایش حقوق سالانهٴ کارگران مینویسد: ”حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود“.
دولت آخوند روحانی حقوق کارگران و کارمندان را بر اساس نرخ تورم 18 درصد و 25 درصد افزایش داد درصورتیکه هماکنون که آخوند روحانی ادعا میکند نرخ تورم را پایین آورده نرخ تورم رسمی که اعلام شده ۳۲.۵ درصد است.
عیدی کارمندان هم که میبایست معادل یک ماه حقوق کارمندان باشد، و بهطور متوسط کارمندان بین 800هزار تا یک میلیون تومان حقوق دارند، فقط 503هزار تومان عیدی برای کارمندان برای نوروز سال 93 در نظر گرفته شد.
روحانی درجای دیگری از این مصاحبه مدعی میشود که بالا بردن قیمت حاملهای انرژی از آلوده شدن هوا جلوگیری میکند، درصورتیکه آلودگی هوا اگر از حاملهای انرژی تاثیر بپذیرد، تاثیرپذیری آن درحدی نیست که آخوند روحانی ادعا میکند و تخریب محیط زیست و آلودگی هوا در اثر سیاستهای ضدمردمی رژیم است.
عمدهترین دلیل آلودگی هوا سوخت غیراستاندارد خودروها و کیفیت نازل سوخت کارخانهها است و کارشناسان رژیم بارها به این موضوع اعتراف کردهاند.
اهواز یکی از شهرهایی است که وضعیت آلودگی هوای آن بحرانی است، در مورد آلودگی شهر اهواز روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 27آبان 92 فهرست طویلی از دلائل را برشمرده است: ”کارشناسان در جمعبندی نهایی، علت این بحران را شرایط سکون هوا توأم با پدیده وارونگی حرارتی جو، وجود مراکز صنعتی آلاینده و شعلههای چاههای نفتی مناطق نفت خیز جنوب در محدوده شهر اهواز توأم با تولید آلایندههای هوا که منجر به تجمع آلایندهها میگردد، و نیز احتراق ناقص و دود حاصله از چاههای نفت که حاوی مواد سمی بسیار خطرناک از جمله ترکیبات سولفور میباشد را مهمترین علل این واقعه ذکر کردند“.
روحانی ادعا دارد که بخش بزرگی از سلامت مردم را حل کرده: ”قبل از این دولت در سال 92 خیلی مردم مشکلات فراوانی در دارو داشتند، این مشکلات بخش بزرگش حل وفصل شده“ و وعده میدهد: ”از پانزدهم همین ماه یعنی اردیبهشت، این روند قدم به قدم تغییر خواهد کرد، یعنی از 15/2 هرکس وارد بیمارستان میشه خود بیمارستان باید همه لوازمش رو تهیه کنه، اگر دارو هست، اگر تجهیزات پزشکی هست، هرچیزی که نیاز است خود بیمارستان تأمین خواهد کرد، ما این رو یا بیمه متقبل میشه و یا اونجاهایی که بیمه نمیتونه دولت متقبل میشه، بنابراین مردم با یک شرایط جدیدی در نظام سلامت مواجه خواهند شد“.
به نظر میرسد رئیسجمهور رژیم یا دچار فراموشی شده و یا خودش را به فراموشی میزند که دولت او در زمینه بهداشت و درمان 3هزار میلیارد کسر بودجه دارد.
روحانی نمیگوید که وعدههایی که در زمینه بهداشت و سلامت میدهد با چه اعتبار مصو بیعملی است، ضمن اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، آثار خود را در گرانی تمامی کالاها از جمله اقلام پزشکی، دارویی و خدمات درمانی میگذارد.
آخوند روحانی در زمینه کشاورزی وعده داد: ”مهمترین مسأله تضمین قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم، تو شهریورماه بود. چون ما همیشه میآمدیم آخر سال تو اسفند یا فروردین، می گفتیم ما قیمتمون چقدر است، ما از شهریور اعلام کردیم که کلاً در کالاهای اساسی قیمت تضمینی که دولت تضمین کنه چه مقدار هست، از جمله گندم و ما الآن تاکنون هرچه محصولات کشاورزی که دولت تضمین کرده و خریداری میکنه، نقداً پول به اونها پرداخت میشه. یعنی تا امروز هرچه که از گندم خریداری شده، که شروع شده دیگه خریداری گندم، بیش از 200هزار تن تا حالا خریداری شده، همینجوری ادامه داره خرید، بهمحض اینکه خریداری میشه پول به کشاورزها پرداخت میشه. یکی از مشکلات که کشاورزهای ما داشتند این بود که محصولاتشون را میفروختند و ماهها معطل میشدند“.
در حکومت روحانی نه تنها تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی نیست بلکه مافیای واردات غلات با واردات بیرویه، کشاورزان را خانه خراب تر میکند.
در زمینه مافیای واردات ذرت یک عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کشاورزان اندیمشک گفت در زمان برداشت ذرت خوزستان، مافیای واردات ذرت 4 میلیون تن ذرت وارد کرد و قیمت خرید محصول را کاهش داد. در مهر ماه در حالی که نرخ خرید ذرت در استان کرمانشاه کیلویی 1050 تومان و استان فارس حدود 950 تومان بود در زمان برداشت محصول در آذرماه به کیلویی 750 تومان کاهش یافت. این کارگزار حکومتی افزود، وارد کننده اصلی این محصول هیچ رقیبی ندارد و واردات ذرت را در انحصار خود دارد و همه ساله در آبانماه دست به واردات گسترده ذرت میزند و هر سال تعدادی از کشاورزان را به ورشکستگی و ول کردن کشت میکشاند.
این روش، در رژیم آخوندی با همکاری عناصر دولتی، صنایع نساجی و کشت پنبه ایران را فلج کرده است، کشت زعفران در خراسان را با واردات زعفران چینی غیراقتصادی کرده، و با واردات برنج مازاد بر نیاز، شالیکاران شمال را ورشکست کرده است.
روحانی مدعی است که توانسته است بر تورم مهار بزند و در این زمینه میگوید ”کنترل پولی باعث شد که ما بتوانیم بر تورم مهار بزنیم“ و وعده داد که تورم را تا آخر سال به 25 درصد میرساند ”ما به مردم وعده دادیم که امسال، پایان سال تورم، تورم 12ماهه ما به 25 درصدبرسه“.
وعده روحانی در زمینه رساندن تورم به 25 درصد جز پوشالبافی و خیالبافی آخوندی نیست، زیرا تصمیم دولت آخوند روحانی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی، موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه خواهد شد و ضمن افزایش تورم، هزینههای روزمره معیشت مردم نیز بهشدت افزایش خواهد یافت.
هماکنون با افزایش قیمتهای حامل انرژی و بهخصوص بنزین، قیمتها رو به افزایش است و یکی از نگرانی مردم هم این است که افزایش قیمتهای حامل انرژی روی افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیر بگذارد و فشار را روی مردم بهخصوص اقشار کمدرآمد بیشتر کند.
روزنامه حکومتی جهان صنعت نزدیک به باند رفسنجانی ـ روحانی 10اردیبهشت 93 در مورد آثار تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی، اثرات آن در وضعیت معیشتی مردم و افزایش قیمت کالاهای تولیدی از قول یکی از کارشناسان وابسته به همین باند مینویسد: ”دولت چون با کسری بودجه روبهرو است و از ارایه راهحل جدی دیگری برای تأمین درآمدهای کشور ناتوان است رو به سمت افزایش قیمت حاملهای انرژی آورده است که به صورتحساب ماهانه تمام خانوارها وارد خواهد شد و یک تورم کاملاً مستقیم است. از سویی افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینه نهادهای انرژیبخش تولید را افزایش میدهد که موجب میشود تولیدکنندگان یا قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند که این کار بهصورت افزایش قیمت تمام کالاها خود را نشان میدهد یا اینکه تولید را متوقف کرده و بازار به دست تولیدکننده چینی، هندی و ترک سپرده میشود. بنابراین به نظر میرسد دولت برای جبران کسری بودجه و مشکلات مالی خود قصد دارد این کار را انجام دهد و در این راستا تنها چیزی که اهمیت ندارد وضعیت تولیدکننده داخلی است“.
حسین راغفر یکی از کارشناسان نزدیک به باند رفسنجانی و روحانی در مورد آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میگوید: ”اینکه رئیسجمهور بیان میکنند با اجرایی شدن فاز دوم تورم ناچیزی خواهیم داشت درست نیست و به نظرم اطلاعات غلطی به رئیسجمهور داده شده است و قطعاً فشار تورم تشدید خواهد شد؛ همچنان که تا بهحال هم خودش را در بازار ارز نشان داده است“.
ادعای روحانی در مورد شیب ملایم و تدریجی قیمتها آنچنان از واقعیت دور است که مجری تلویزیون رژیم در مصاحبه با روحانی با تعجب از او سؤال میکند: ”جنابعالی فرمودید که این افزایش تدریجی خواهد بود اما ارقام افزایشی که ما میبینیم صحت از 70% یا حتی حول وحوش اون میکنه این سؤال رو بهوجود آورده که آیا این افزایش 70 درصدی به نظر دولت تدریجیه؟“
ادعای دیگر حسن روحانی این است که در پایان سال، دولت در زمینه پرداخت حقوقها و عیدیها موفق بوده است و در این زمینه میگوید: ”در پایان سال ما موفق بودیم حقوقها را پرداخت کنیم، عیدیها رو پرداخت بکنیم“.
ادعای روحانی در زمینه موفقیت در پرداخت حقوقها و دادن عیدی بر اساس سیاستی است که دولت خودش تعیین میکند و نه بر اساس واقعیات و مشکلاتی که مردم و اقشار حقوقبگیر با آن مواجه هستند.
دولت آخوند روحانی حقوق کارگران را 25 درصد و حقوق کارمندان را 18درصد افزایش داد. عیدی کارمندان در سال 93 نیز 503هزارتومان تعیین شد. این در حالی است که طبق طبق ماده 50 برنامه پنجم توسعه و ماده 125 قانون خدمات کشوری، دولت موظف است حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران را برمبنای تورم افزایش دهد ماده 41 قانون کار رژیم هم در مورد افزایش حقوق سالانهٴ کارگران مینویسد: ”حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود“.
دولت آخوند روحانی حقوق کارگران و کارمندان را بر اساس نرخ تورم 18 درصد و 25 درصد افزایش داد درصورتیکه هماکنون که آخوند روحانی ادعا میکند نرخ تورم را پایین آورده نرخ تورم رسمی که اعلام شده ۳۲.۵ درصد است.
عیدی کارمندان هم که میبایست معادل یک ماه حقوق کارمندان باشد، و بهطور متوسط کارمندان بین 800هزار تا یک میلیون تومان حقوق دارند، فقط 503هزار تومان عیدی برای کارمندان برای نوروز سال 93 در نظر گرفته شد.
روحانی درجای دیگری از این مصاحبه مدعی میشود که بالا بردن قیمت حاملهای انرژی از آلوده شدن هوا جلوگیری میکند، درصورتیکه آلودگی هوا اگر از حاملهای انرژی تاثیر بپذیرد، تاثیرپذیری آن درحدی نیست که آخوند روحانی ادعا میکند و تخریب محیط زیست و آلودگی هوا در اثر سیاستهای ضدمردمی رژیم است.
عمدهترین دلیل آلودگی هوا سوخت غیراستاندارد خودروها و کیفیت نازل سوخت کارخانهها است و کارشناسان رژیم بارها به این موضوع اعتراف کردهاند.
اهواز یکی از شهرهایی است که وضعیت آلودگی هوای آن بحرانی است، در مورد آلودگی شهر اهواز روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 27آبان 92 فهرست طویلی از دلائل را برشمرده است: ”کارشناسان در جمعبندی نهایی، علت این بحران را شرایط سکون هوا توأم با پدیده وارونگی حرارتی جو، وجود مراکز صنعتی آلاینده و شعلههای چاههای نفتی مناطق نفت خیز جنوب در محدوده شهر اهواز توأم با تولید آلایندههای هوا که منجر به تجمع آلایندهها میگردد، و نیز احتراق ناقص و دود حاصله از چاههای نفت که حاوی مواد سمی بسیار خطرناک از جمله ترکیبات سولفور میباشد را مهمترین علل این واقعه ذکر کردند“.
روحانی ادعا دارد که بخش بزرگی از سلامت مردم را حل کرده: ”قبل از این دولت در سال 92 خیلی مردم مشکلات فراوانی در دارو داشتند، این مشکلات بخش بزرگش حل وفصل شده“ و وعده میدهد: ”از پانزدهم همین ماه یعنی اردیبهشت، این روند قدم به قدم تغییر خواهد کرد، یعنی از 15/2 هرکس وارد بیمارستان میشه خود بیمارستان باید همه لوازمش رو تهیه کنه، اگر دارو هست، اگر تجهیزات پزشکی هست، هرچیزی که نیاز است خود بیمارستان تأمین خواهد کرد، ما این رو یا بیمه متقبل میشه و یا اونجاهایی که بیمه نمیتونه دولت متقبل میشه، بنابراین مردم با یک شرایط جدیدی در نظام سلامت مواجه خواهند شد“.
به نظر میرسد رئیسجمهور رژیم یا دچار فراموشی شده و یا خودش را به فراموشی میزند که دولت او در زمینه بهداشت و درمان 3هزار میلیارد کسر بودجه دارد.
روحانی نمیگوید که وعدههایی که در زمینه بهداشت و سلامت میدهد با چه اعتبار مصو بیعملی است، ضمن اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، آثار خود را در گرانی تمامی کالاها از جمله اقلام پزشکی، دارویی و خدمات درمانی میگذارد.
آخوند روحانی در زمینه کشاورزی وعده داد: ”مهمترین مسأله تضمین قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم، تو شهریورماه بود. چون ما همیشه میآمدیم آخر سال تو اسفند یا فروردین، می گفتیم ما قیمتمون چقدر است، ما از شهریور اعلام کردیم که کلاً در کالاهای اساسی قیمت تضمینی که دولت تضمین کنه چه مقدار هست، از جمله گندم و ما الآن تاکنون هرچه محصولات کشاورزی که دولت تضمین کرده و خریداری میکنه، نقداً پول به اونها پرداخت میشه. یعنی تا امروز هرچه که از گندم خریداری شده، که شروع شده دیگه خریداری گندم، بیش از 200هزار تن تا حالا خریداری شده، همینجوری ادامه داره خرید، بهمحض اینکه خریداری میشه پول به کشاورزها پرداخت میشه. یکی از مشکلات که کشاورزهای ما داشتند این بود که محصولاتشون را میفروختند و ماهها معطل میشدند“.
در حکومت روحانی نه تنها تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی نیست بلکه مافیای واردات غلات با واردات بیرویه، کشاورزان را خانه خراب تر میکند.
در زمینه مافیای واردات ذرت یک عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کشاورزان اندیمشک گفت در زمان برداشت ذرت خوزستان، مافیای واردات ذرت 4 میلیون تن ذرت وارد کرد و قیمت خرید محصول را کاهش داد. در مهر ماه در حالی که نرخ خرید ذرت در استان کرمانشاه کیلویی 1050 تومان و استان فارس حدود 950 تومان بود در زمان برداشت محصول در آذرماه به کیلویی 750 تومان کاهش یافت. این کارگزار حکومتی افزود، وارد کننده اصلی این محصول هیچ رقیبی ندارد و واردات ذرت را در انحصار خود دارد و همه ساله در آبانماه دست به واردات گسترده ذرت میزند و هر سال تعدادی از کشاورزان را به ورشکستگی و ول کردن کشت میکشاند.
این روش، در رژیم آخوندی با همکاری عناصر دولتی، صنایع نساجی و کشت پنبه ایران را فلج کرده است، کشت زعفران در خراسان را با واردات زعفران چینی غیراقتصادی کرده، و با واردات برنج مازاد بر نیاز، شالیکاران شمال را ورشکست کرده است.