رژیم آخوندی ادعای میکرد که هدفش از اجرای طرح موسوم به هدفمندکردن یارانهها، اصلاح وضعیت اقتصادی است و گویا میخواهد درآمدی که از حذف یارانهها نصیبش میشود در مسیر رشد اقتصادی بهکار بیاندازد.
اکنون پس از گذشت سه سال از اجرای این طرح، آنچه که نصیب اقتصاد ایران و اقشار زحمتکش میهنمان شده است آشکارتر از آن است که کسی ادعاهای رژیم در این زمینه را باور کند.
اجرای طرح حذف یارانهها، بخش تولید را عملاً دچار اختلال کرد و در زمینه پرداخت یارانه نقدی هم هزینه فوقالعادهای بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرد که منجر به افزایش قیمت در حوزه تولید و در حوزه مصرف شد و نهایتاً آثار خود ر ا در افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و نوسانات در نرخ ارز نشان داد تا حدی که در سال 91، شرایطی ایجاد شد که اجرای فاز اول این طرح منجر به رشد صعودی تورم در جامعه و اختلاف قیمتها شد که نهایتاً دود آن به چشم مردم و بهخصوص اقشار فقیر رفت.
در زمینه اجتماعی نیز رژیم مدعی بود که بخشی از منابع حاصل از واریز شدن حذف یارانه حاملهای انرژی ، صرف اجرای نظام تأمین اجتماعی، گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی و درمانی، ارتقای نظام سلامت کشور خواهد شد و وعده درمان مردم خصوصاً در زمینه درمان بیماریهای صعبالعلاج میداد، اما در عمل چنین چیزی هرگز رخ نداد و هزینههای کمرشکن درمان روز به روز سیر صعودی خود را طی میکنند و استخوانهای میلیونها بیماری که توان پرداخت این هزینههای سنگین را ندارند در پنجههای خود خرد میکند. در زمینه مسکن نیز قرارشد که به هزینه مسکن مقاوم سازی مسکن مردم کمکی شود که این ادعا نیز توخالی از آب درآمد.
در زمینه بهبود شرایط معیشتی مردم، رژیم مدعی بود که این طرح سطح مشخصی از استانداردهای سلامت و یا تأمین نیازهای یک فرد برای یک زندگی سالم و مطلوب را بر اساس استانداردهای مشخص تأمین خواهد کرد. اما عملاً با وضعیتی که در جامعه ایجاد شده و آثار تورمی که این طرح بر روی زندگی آحاد این مردم گذاشته است، در این حوزه نیز نه تنها هدف این طرح تأمین نشده است بلکه خسارتهای جبران ناپذیری در زندگی مردم و در بخش تولید وارد کرده است و زندگی معیشتی مردم را در معرض یک بحران بزرگ قرارداد که آثار آن را در اجرای طرح کذایی سبد کالای دولت آخوند روحانی مشاهده شد که مردم برای گرفتن چند قلم کالا صفهای چندین کیلومتری تشکیل میداند و...
اجرای طرح هدفمندی یارانهها عملاً با کسری بودجه مواجه شد و دولت ضدمردمی مجبور شد برای تأمین این کسری یا از منابع دیگر برداشت کند و یا اینکه به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی بیاورد که این امر منجر به تورم افسار گسیخته شد.
اکنون پس از گذشت سه سال از اجرای این طرح، آنچه که نصیب اقتصاد ایران و اقشار زحمتکش میهنمان شده است آشکارتر از آن است که کسی ادعاهای رژیم در این زمینه را باور کند.
اجرای طرح حذف یارانهها، بخش تولید را عملاً دچار اختلال کرد و در زمینه پرداخت یارانه نقدی هم هزینه فوقالعادهای بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرد که منجر به افزایش قیمت در حوزه تولید و در حوزه مصرف شد و نهایتاً آثار خود ر ا در افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و نوسانات در نرخ ارز نشان داد تا حدی که در سال 91، شرایطی ایجاد شد که اجرای فاز اول این طرح منجر به رشد صعودی تورم در جامعه و اختلاف قیمتها شد که نهایتاً دود آن به چشم مردم و بهخصوص اقشار فقیر رفت.
در زمینه اجتماعی نیز رژیم مدعی بود که بخشی از منابع حاصل از واریز شدن حذف یارانه حاملهای انرژی ، صرف اجرای نظام تأمین اجتماعی، گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی و درمانی، ارتقای نظام سلامت کشور خواهد شد و وعده درمان مردم خصوصاً در زمینه درمان بیماریهای صعبالعلاج میداد، اما در عمل چنین چیزی هرگز رخ نداد و هزینههای کمرشکن درمان روز به روز سیر صعودی خود را طی میکنند و استخوانهای میلیونها بیماری که توان پرداخت این هزینههای سنگین را ندارند در پنجههای خود خرد میکند. در زمینه مسکن نیز قرارشد که به هزینه مسکن مقاوم سازی مسکن مردم کمکی شود که این ادعا نیز توخالی از آب درآمد.
در زمینه بهبود شرایط معیشتی مردم، رژیم مدعی بود که این طرح سطح مشخصی از استانداردهای سلامت و یا تأمین نیازهای یک فرد برای یک زندگی سالم و مطلوب را بر اساس استانداردهای مشخص تأمین خواهد کرد. اما عملاً با وضعیتی که در جامعه ایجاد شده و آثار تورمی که این طرح بر روی زندگی آحاد این مردم گذاشته است، در این حوزه نیز نه تنها هدف این طرح تأمین نشده است بلکه خسارتهای جبران ناپذیری در زندگی مردم و در بخش تولید وارد کرده است و زندگی معیشتی مردم را در معرض یک بحران بزرگ قرارداد که آثار آن را در اجرای طرح کذایی سبد کالای دولت آخوند روحانی مشاهده شد که مردم برای گرفتن چند قلم کالا صفهای چندین کیلومتری تشکیل میداند و...
اجرای طرح هدفمندی یارانهها عملاً با کسری بودجه مواجه شد و دولت ضدمردمی مجبور شد برای تأمین این کسری یا از منابع دیگر برداشت کند و یا اینکه به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی بیاورد که این امر منجر به تورم افسار گسیخته شد.
پیشبینی کل درآمد دولت از افزایش بهای حاملهای انرژی در فاصله اسفند ۸۹ تا پایان سال گذشته، ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است که مطابق قانون باید نیمی از آن (حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان) بهصورت یارانه نقدی به مردم پرداخت میشد. به گفتهی جهانگیری معاون آخوند حسن روحانی در این مدت ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که بیش از سه برابر میزان پیشبینی شده بوده است.
نظر کارگزاران رژیم در مورد عدم موفقیت اجرای فاز اول طرح هدفمندی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم میگوید: ”عدم تجهیز و تأمین منابع لازم برای اجرای این طرح متناسب با مبالغی که بهصورت نقدی پرداخت میشد و عدم پیشبینیهای لازم برای کشش تقاضا در مورد حاملهای انرژی باعث شد که این طرح با یک کسر بودجه مواجه شود. دولت که برای تأمین آن کسری بودجه (اقداماتی کرد) که خودش تورم زابود“
همین کارگزار رژیم در مورد اثر مخرب این طرح در حوزه تولید میگوید: ”اجرای هدفمندی عملاً باعث رکود درحوزه تولید شده است
منابع حاصل از اجرای هدفمندی صرف بوروکراسی و دیوانسالاری دولتی شده و عملاً اهداف اجرای هدفمندی را خنثی کرده است.
اختلاف بین درآمد ها و پرداختیها که اثرات ناشی از این اختلاف تاثیرات خود را درحوزه اجتماعی درحوزه اقتصادی و حتی درحوزه سیاسی داشته است“.
سعید لیلاز یکی از کارشناسان وابسته به باند رفسنجانی - روحانی نیز قانون یارانهها را عامل آسیبهای زیادی بر اقتصاد ایران میداند که در اثر اجرای مرحله اول این طرح ضد مردمی، افت شدید تولید و رکود تورمی بیسابقه، بخش کوچکی از این آسیبها است.
این کارشناس رژیم در ادامه اظهارنظرش در مورد اجرای قانون یارانههای میگوید: ”قانون یارانهها یک کسر بودجه عظیمی را ایجاد کرد که این کسر بودجه عامل اصلی شتابگرفتن تورم در سالهای 91 و 92 شد“.
در آبان ماه نیز یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی رژیم به نام مهدی تقوی 8آبان 92 در یادداشتی در روزنامه حکومتی شرق ورشکستگی اقتصادی رژیم را به اجرای قانون هدفمندی یارانهها نسبت داد و نوشت: ”اجرای قانون هدفمندی یارانهها کشور را به این حال و روز انداخت“.
یکی از کارشناسان رژیم به نام محمدرضا واعظ مهدوی در مورد آثار زیانبار اجرای فاز اول این طرح ضدمردمی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایرنا 5فروردین91 میگوید: ”هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و صنعتی و هزینه خدمات را در کشور افزایش داده و این موارد منجر به افزایش نرخ ارز شد بهنحوی که ارزش پول ملی تنها در یک سال و نیم اخیر نزدیک به 300 درصد کاهش یافته است. مطالعات جهانی نشان میدهد بزرگترین زیانکننده از شرایط تورمی، فقرا و مستضعفین و گروههای دستمزد بگیر هستند. بحث هدفمندشدن یارانهها که با اعمال یک شوک قیمتی به وضعیت حاملهای انرژی درسه ماهه پایانی سال 1389همراه بود، از ابتدا پیشبینی میشد که آثار تورمی شدیدی بر جای بگذارد. در همان زمان بررسیهایی که توسط کارشناسان با مدلهای مختلف صورت گرفته بود پیدایش تورمی بین 85 تا 105 درصد در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی را برآورد کرده بودند. از همان ابتدا پیشبینی میشد که افزایش قیمتها، به حاملهای انرژی محدود نخواهد بود بلکه با افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، از جمله افزایش قیمت تمام شده گندم، صیفی جات، مواد مختلف غذایی و محصولات باغی و دانههای روغنی نیز همراه خواهد شد. همچنین با توجه به ساختار قدیمی و انرژیبر صنایع، قیمت تمام شده محصولات صنعتی را نیز بهشدت افزایش خواهد داد که از جمله آن میتوان به نقش هدفمندی یارانهها در افزایش قیمت فولاد، سیمان و فرآوردههای صنعتی و پتروشیمی و سایر تولیدات اشاره کرد که چشمگیرتر از سایر محصولات صنعتی برآورد میشد“.
پیشبینی کارشناس رژیم نسبت به عدم موفقیت اجرای فازدوم این طرح ضدمردمی
همین کارشناس رژیم در ادامه مصاحبهاش با خبرگزاری ایرنا در مورد اجرای فازدوم هدفمندی یارانهها در دولت آخوند حسن روحانی با بدبینی نسبت به موفقیت این طرح پیشبینی میکند: ”جای تعجب است که بهرغم چنین تجربه ناموفق و اثرات بسیار مخربی که دور اول هدفمندی یارانهها بر همه شئون اجتماعی از خود بهجا گذاشت، چرا دولت و مجلس محترم مجدداً بر آزمودن باز آزموده اصرار دارند؟ آیا پشیمانی دولت قبل برای دولت تدبیر و امید دکتر روحانی عزیز پیامی عبرت آموز نیست؟ آیا پیام نظرسنجیهای متعدد صدا و سیما و سایر نهادها که خواسته اکثریت مردم در مورد خودداری دولت از افزایش قیمتها حتی بهجای پرداخت یارانه را مکرراً نشان داده است، ضرورت احتراز از فاز دوم و بازگشت از اقدامات فاز اول را به قوای مجریه و مقننه نشان نمیدهد؟ آیا نتایج دور اول اجرای هدفمندی یارانهها، شواهد کافی برای شکست طرح مذکور را فراهم نکرده است که قصد تکرار تجربه مذکور را داریم؟ تصمیم مجلس و دولت محترم برای تدریجی کردن اجرای این سیاست آسیب زا در سال بعد، جای تقدیر و سپاس دارد؛ آثار تورمی اجرای تدریجی، اگر چه از آثار اجرای ناگهانی و شوک درمانی کم آسیب تر به نظر میرسد، لکن به هرحال اثرات سوء خود را بر جای میگذارد... و طلیعه نامیمون گسترش فقر و تعمیق بیشتر شکاف و فاصله طبقاتی را به همراه خواهد داشت. گرانی، تورم، اختلاف طبقاتی و گسترش فقر؛ حق مردم صبور و قانع و با عزت ما نیست. پند نگرفتن از آزمودههای قبلی و تکرار تجربیات زیان بار گذشته، همیشه نگرانکننده است“.
با توجه به این واقعیات است که روزنامه مردمسالاری وابسته به باند رفسنجانی - روحانی اذعان کرد که اجرای این طرح ضدمردمی اقتصاد ایران را به سطح اقتصاد زیمبابوه یکی از عقب ماندهترین کشورهای آفریقایی رسانده است.
نظر کارگزاران رژیم در مورد عدم موفقیت اجرای فاز اول طرح هدفمندی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم میگوید: ”عدم تجهیز و تأمین منابع لازم برای اجرای این طرح متناسب با مبالغی که بهصورت نقدی پرداخت میشد و عدم پیشبینیهای لازم برای کشش تقاضا در مورد حاملهای انرژی باعث شد که این طرح با یک کسر بودجه مواجه شود. دولت که برای تأمین آن کسری بودجه (اقداماتی کرد) که خودش تورم زابود“
همین کارگزار رژیم در مورد اثر مخرب این طرح در حوزه تولید میگوید: ”اجرای هدفمندی عملاً باعث رکود درحوزه تولید شده است
منابع حاصل از اجرای هدفمندی صرف بوروکراسی و دیوانسالاری دولتی شده و عملاً اهداف اجرای هدفمندی را خنثی کرده است.
اختلاف بین درآمد ها و پرداختیها که اثرات ناشی از این اختلاف تاثیرات خود را درحوزه اجتماعی درحوزه اقتصادی و حتی درحوزه سیاسی داشته است“.
سعید لیلاز یکی از کارشناسان وابسته به باند رفسنجانی - روحانی نیز قانون یارانهها را عامل آسیبهای زیادی بر اقتصاد ایران میداند که در اثر اجرای مرحله اول این طرح ضد مردمی، افت شدید تولید و رکود تورمی بیسابقه، بخش کوچکی از این آسیبها است.
این کارشناس رژیم در ادامه اظهارنظرش در مورد اجرای قانون یارانههای میگوید: ”قانون یارانهها یک کسر بودجه عظیمی را ایجاد کرد که این کسر بودجه عامل اصلی شتابگرفتن تورم در سالهای 91 و 92 شد“.
در آبان ماه نیز یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی رژیم به نام مهدی تقوی 8آبان 92 در یادداشتی در روزنامه حکومتی شرق ورشکستگی اقتصادی رژیم را به اجرای قانون هدفمندی یارانهها نسبت داد و نوشت: ”اجرای قانون هدفمندی یارانهها کشور را به این حال و روز انداخت“.
یکی از کارشناسان رژیم به نام محمدرضا واعظ مهدوی در مورد آثار زیانبار اجرای فاز اول این طرح ضدمردمی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایرنا 5فروردین91 میگوید: ”هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و صنعتی و هزینه خدمات را در کشور افزایش داده و این موارد منجر به افزایش نرخ ارز شد بهنحوی که ارزش پول ملی تنها در یک سال و نیم اخیر نزدیک به 300 درصد کاهش یافته است. مطالعات جهانی نشان میدهد بزرگترین زیانکننده از شرایط تورمی، فقرا و مستضعفین و گروههای دستمزد بگیر هستند. بحث هدفمندشدن یارانهها که با اعمال یک شوک قیمتی به وضعیت حاملهای انرژی درسه ماهه پایانی سال 1389همراه بود، از ابتدا پیشبینی میشد که آثار تورمی شدیدی بر جای بگذارد. در همان زمان بررسیهایی که توسط کارشناسان با مدلهای مختلف صورت گرفته بود پیدایش تورمی بین 85 تا 105 درصد در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی را برآورد کرده بودند. از همان ابتدا پیشبینی میشد که افزایش قیمتها، به حاملهای انرژی محدود نخواهد بود بلکه با افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، از جمله افزایش قیمت تمام شده گندم، صیفی جات، مواد مختلف غذایی و محصولات باغی و دانههای روغنی نیز همراه خواهد شد. همچنین با توجه به ساختار قدیمی و انرژیبر صنایع، قیمت تمام شده محصولات صنعتی را نیز بهشدت افزایش خواهد داد که از جمله آن میتوان به نقش هدفمندی یارانهها در افزایش قیمت فولاد، سیمان و فرآوردههای صنعتی و پتروشیمی و سایر تولیدات اشاره کرد که چشمگیرتر از سایر محصولات صنعتی برآورد میشد“.
پیشبینی کارشناس رژیم نسبت به عدم موفقیت اجرای فازدوم این طرح ضدمردمی
همین کارشناس رژیم در ادامه مصاحبهاش با خبرگزاری ایرنا در مورد اجرای فازدوم هدفمندی یارانهها در دولت آخوند حسن روحانی با بدبینی نسبت به موفقیت این طرح پیشبینی میکند: ”جای تعجب است که بهرغم چنین تجربه ناموفق و اثرات بسیار مخربی که دور اول هدفمندی یارانهها بر همه شئون اجتماعی از خود بهجا گذاشت، چرا دولت و مجلس محترم مجدداً بر آزمودن باز آزموده اصرار دارند؟ آیا پشیمانی دولت قبل برای دولت تدبیر و امید دکتر روحانی عزیز پیامی عبرت آموز نیست؟ آیا پیام نظرسنجیهای متعدد صدا و سیما و سایر نهادها که خواسته اکثریت مردم در مورد خودداری دولت از افزایش قیمتها حتی بهجای پرداخت یارانه را مکرراً نشان داده است، ضرورت احتراز از فاز دوم و بازگشت از اقدامات فاز اول را به قوای مجریه و مقننه نشان نمیدهد؟ آیا نتایج دور اول اجرای هدفمندی یارانهها، شواهد کافی برای شکست طرح مذکور را فراهم نکرده است که قصد تکرار تجربه مذکور را داریم؟ تصمیم مجلس و دولت محترم برای تدریجی کردن اجرای این سیاست آسیب زا در سال بعد، جای تقدیر و سپاس دارد؛ آثار تورمی اجرای تدریجی، اگر چه از آثار اجرای ناگهانی و شوک درمانی کم آسیب تر به نظر میرسد، لکن به هرحال اثرات سوء خود را بر جای میگذارد... و طلیعه نامیمون گسترش فقر و تعمیق بیشتر شکاف و فاصله طبقاتی را به همراه خواهد داشت. گرانی، تورم، اختلاف طبقاتی و گسترش فقر؛ حق مردم صبور و قانع و با عزت ما نیست. پند نگرفتن از آزمودههای قبلی و تکرار تجربیات زیان بار گذشته، همیشه نگرانکننده است“.
با توجه به این واقعیات است که روزنامه مردمسالاری وابسته به باند رفسنجانی - روحانی اذعان کرد که اجرای این طرح ضدمردمی اقتصاد ایران را به سطح اقتصاد زیمبابوه یکی از عقب ماندهترین کشورهای آفریقایی رسانده است.
