بانک مرکزی رژیم در گزارشی از وضعیت معیشتی خانوارها تأکید کرده است که در بخش منابع سهم درآمدهایی با منشأ غیرمولد افزایش یافته است.
سؤال این است اولاً درآمدهای غیرمولد به چه درآمدهایی گفته می‌شود و چرا سهم درآمدهای غیرمولد افزایش داشته است؟
مفهوم درآمدهای غیرمولد واضح و روشن است. درآمدهای غیرمولد ناشی از شغلهای کاذب نظیر دست فروشی، دلالی، خرید و فروش اجناس، مسافرکشی و... است که اساساً کارهایی هستند مطلقاً در تولید و رشد آن نه تنها هیچ نقش مثبتی ندارند، بلکه دبسیاری از موارد مخرب هستند.
علت رشد قارچ گونه شغلهای کاذب و غیرتولیدی نیز مشخص است. د رحاکمیت آخوندی بر اثر تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی و افت شدید تولید کارخانه‌ها و بیکاری بسیاری از کارگران، و انهدام بخش کشاوری و پیوستن انبوه کارگران و کشاورزان به ارتش بیکاران، کارگران بیکار شده و کشاورزانی که دیگر امکان زندگی در شهر و د‌یار خود را ندارند، برای دست یافتن به لقمه نانی به صف دست فروشان، خرده‌فروشان و شغلهای کاذب دیگر روی می‌آورند.
بانک مرکزی رژیم به معلول اشاره می‌کند اما به صرفه نمی‌بیند که به نابودی تولید در بخش صنعت و کشاورزی اشاره‌یی کند و بگوید علت روی آوردن مردم به درآمدهای غیرمولد چیست و چه کسی مسئول آن است.
در گزارش بانک مرکزی رژیم به کاهش درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد دریافتی از بخش دولتی اشاره شده است که سهم کاهنده‌ای ازکل درآمد متوسط خانوارهای ایرانی داشته است و در مقابل، سهم «درآمدهای متفرقه» از درآمد خانوارهای شهری، در هشت سال اخیر تقریباً دو برابر شده است. علت کاهش درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد از بخش دولتی نیز تورم افسار گسیخته بیش از 40 درصدی و ثابت بودن حقوق و یا افزایش ناچیز حقوق بگیران دولتی است.
رژیم ولایت‌فقیه به موازات رشد تورم، حقوق حقوق بگیران دولتی را افزایش نمی‌دهد که این موضوع باعث فقر روزافزون کارمندان و حقوق بگیران شده است و شاید یکی از دلایل افزایش سهم درآمدهای غیرمولد نیز همین موضوع باشد. هم‌اکنون بسیاری از کارمندان دولت برای تأمین حداقلهای معیشت زندگی خود به قول خودشان چند شغله هستند و کارمندان دولت پس از تعطیلی کار در ادارات ناگزیر به کارهایی نظیر دست فروشی، مسافرکشی و... روی می‌آورند تا بتوانند از پس افزایش روزافزون هزینه زندگی و تورم افسار گیسخته برآیند. آنجایی که در گزارش بانک مرکزی رژیم اشاره می‌شود که سهم درآمدهای متفرقه از درآمد خانوارهای شهری در هشت سال اخیر دو برابر شده، ناظر بر این است که مردم برای تأمین معیشت خود ناگزیر رو به کارهای غیرمولد و شغلهای کاذب روی می‌آورند، ضمنا اعتراف بانک مرکزی رژیم ناظر بر این است که در8سال اخیر، کارهای مولد (صنعت، کشاورزی و...) افت شدیدی داشته که نه تنها قادر به تأمین کار کارجویان جدید نیست، بلکه پاسخگوی تأمین کار برای کارکنان قبلی هم نیست.
سهم 70 درصدی هزینه‌های مسکن، خوراک و حمل و نقل
بر اساس همین گزارش در سال گذشته سهم عمده‌ای از هزینه‌های خانوار، به ترتیب مربوط به سه گروه «مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها» (۹.۳۲ درصد)، «خوراکیها و آشامیدنیها» (۲.۲۶ درصد) و «حمل و نقل» (۴.۹ درصد) شده است که نزدیک به 70 درصد از مجموع هزینه‌های خانوار را در بر گرفته است.
گزارش بانک مرکزی رژیم در مورد وضعیت خانوارها حاکی به تورم در زمینه مسکن خانوراها نیز اشاره می‌کند که عمده درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود.
رژیم آخوندی و دولت پاسدار احمدی‌نژاد با بوق و کرنا کردن طرح مسکن مهر وعده می‌دادند که با این طرح پوشالی مشکل مسکن را حل خواهند کرد. اما در عمل نه تنها این وعده محقق نشد و این طرح پوشالی گرهی از مشکل مسکن مردم حل نکرد، بلکه این طرح خودش باعث رشد تورم در جامعه شد و بارها مقامات دولت آخوند حسن روحانی به آن اعتراف کرده‌اند.
واضح است با توجه به گرانی روزافزون، مردم نمی‌توانند با 30 درصد درآمد، هزینه پوشاک، آموزش، درمان و... را تأمین کنند. در حالی که نزدیک به 80 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مقوله‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان در حال حاضر برای آنها اموری لوکس محسوب می‌شود و اگر خانواده‌ای بتواند هزینه مسکن آب، برق، خوراکی (البته خوراکی در حد بخور ونمیر) را تأمین کند، به قول معروف باید کلاهش را به آسمان بیندازند زیرا درحاکمیت رژیم ولایت‌فقیه بسیاری از مردم از تأمین هزینه خوراکی، حمل ونقل و... نیز عاجز هستند
در گزارش بانک مرکزی رژیم آمده است که سهم گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» نیز در کل سبد هزینه‌های مصرفی خانوار، در سال گذشته افزایشی بوده و از ۰.۲۶ درصد در سال 1390، به میزان ۱.۲۷ درصد در سال قبل رسیده است. مشابه مورد مربوط به گروه مسکن، افزایش سهم خوراکیها در سبد هزینه کل نیز، بیش از هر چیز در نتیجه افزایش ارزش هزینه‌های این گروه بوده که در سال قبل، در حدود ۴.۳۱ درصد رشد داشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد رژیم در توجیه افزایش سهم گروه خوراکیها و آشامیدنیها می‌نویسد: ”یعنی با تورم بالا که به کم شدن «درآمد واقعی» و «قدرت خرید» آنها منجر شده، افراد تمایل بیشتری به مصرف اقلامی مثل «خوراکیها و آشامیدنیها» پیدا کرده‌اند که جزو «کالاهای ضروری» به‌شمار می‌آید. در مقابل و با سخت شدن شرایط مالی خانوارها، آنها تمایل به هزینه‌کردن روی اقلام کمتر ضروری مثل «تفریح و امور فرهنگی»، «رستوران و هتل»، «حمل و نقل» (سفر)، «پوشاک و کفش» و «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» داشته‌اند“.
سؤال این است اولاً درآمدهای غیرمولد به چه درآمدهایی گفته می‌شود و چرا سهم درآمدهای غیرمولد افزایش داشته است؟
مفهوم درآمدهای غیرمولد واضح و روشن است. درآمدهای غیرمولد ناشی از شغلهای کاذب نظیر دست فروشی، دلالی، خرید و فروش اجناس، مسافرکشی و... است که اساساً کارهایی هستند مطلقاً در تولید و رشد آن نه تنها هیچ نقش مثبتی ندارند، بلکه دبسیاری از موارد مخرب هستند.
علت رشد قارچ گونه شغلهای کاذب و غیرتولیدی نیز مشخص است. د رحاکمیت آخوندی بر اثر تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی و افت شدید تولید کارخانه‌ها و بیکاری بسیاری از کارگران، و انهدام بخش کشاوری و پیوستن انبوه کارگران و کشاورزان به ارتش بیکاران، کارگران بیکار شده و کشاورزانی که دیگر امکان زندگی در شهر و د‌یار خود را ندارند، برای دست یافتن به لقمه نانی به صف دست فروشان، خرده‌فروشان و شغلهای کاذب دیگر روی می‌آورند.
بانک مرکزی رژیم به معلول اشاره می‌کند اما به صرفه نمی‌بیند که به نابودی تولید در بخش صنعت و کشاورزی اشاره‌یی کند و بگوید علت روی آوردن مردم به درآمدهای غیرمولد چیست و چه کسی مسئول آن است.
در گزارش بانک مرکزی رژیم به کاهش درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد دریافتی از بخش دولتی اشاره شده است که سهم کاهنده‌ای ازکل درآمد متوسط خانوارهای ایرانی داشته است و در مقابل، سهم «درآمدهای متفرقه» از درآمد خانوارهای شهری، در هشت سال اخیر تقریباً دو برابر شده است. علت کاهش درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد از بخش دولتی نیز تورم افسار گسیخته بیش از 40 درصدی و ثابت بودن حقوق و یا افزایش ناچیز حقوق بگیران دولتی است.
رژیم ولایت‌فقیه به موازات رشد تورم، حقوق حقوق بگیران دولتی را افزایش نمی‌دهد که این موضوع باعث فقر روزافزون کارمندان و حقوق بگیران شده است و شاید یکی از دلایل افزایش سهم درآمدهای غیرمولد نیز همین موضوع باشد. هم‌اکنون بسیاری از کارمندان دولت برای تأمین حداقلهای معیشت زندگی خود به قول خودشان چند شغله هستند و کارمندان دولت پس از تعطیلی کار در ادارات ناگزیر به کارهایی نظیر دست فروشی، مسافرکشی و... روی می‌آورند تا بتوانند از پس افزایش روزافزون هزینه زندگی و تورم افسار گیسخته برآیند. آنجایی که در گزارش بانک مرکزی رژیم اشاره می‌شود که سهم درآمدهای متفرقه از درآمد خانوارهای شهری در هشت سال اخیر دو برابر شده، ناظر بر این است که مردم برای تأمین معیشت خود ناگزیر رو به کارهای غیرمولد و شغلهای کاذب روی می‌آورند، ضمنا اعتراف بانک مرکزی رژیم ناظر بر این است که در8سال اخیر، کارهای مولد (صنعت، کشاورزی و...) افت شدیدی داشته که نه تنها قادر به تأمین کار کارجویان جدید نیست، بلکه پاسخگوی تأمین کار برای کارکنان قبلی هم نیست.
سهم 70 درصدی هزینه‌های مسکن، خوراک و حمل و نقل
بر اساس همین گزارش در سال گذشته سهم عمده‌ای از هزینه‌های خانوار، به ترتیب مربوط به سه گروه «مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها» (۹.۳۲ درصد)، «خوراکیها و آشامیدنیها» (۲.۲۶ درصد) و «حمل و نقل» (۴.۹ درصد) شده است که نزدیک به 70 درصد از مجموع هزینه‌های خانوار را در بر گرفته است.
گزارش بانک مرکزی رژیم در مورد وضعیت خانوارها حاکی به تورم در زمینه مسکن خانوراها نیز اشاره می‌کند که عمده درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود.
رژیم آخوندی و دولت پاسدار احمدی‌نژاد با بوق و کرنا کردن طرح مسکن مهر وعده می‌دادند که با این طرح پوشالی مشکل مسکن را حل خواهند کرد. اما در عمل نه تنها این وعده محقق نشد و این طرح پوشالی گرهی از مشکل مسکن مردم حل نکرد، بلکه این طرح خودش باعث رشد تورم در جامعه شد و بارها مقامات دولت آخوند حسن روحانی به آن اعتراف کرده‌اند.
واضح است با توجه به گرانی روزافزون، مردم نمی‌توانند با 30 درصد درآمد، هزینه پوشاک، آموزش، درمان و... را تأمین کنند. در حالی که نزدیک به 80 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مقوله‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان در حال حاضر برای آنها اموری لوکس محسوب می‌شود و اگر خانواده‌ای بتواند هزینه مسکن آب، برق، خوراکی (البته خوراکی در حد بخور ونمیر) را تأمین کند، به قول معروف باید کلاهش را به آسمان بیندازند زیرا درحاکمیت رژیم ولایت‌فقیه بسیاری از مردم از تأمین هزینه خوراکی، حمل ونقل و... نیز عاجز هستند
در گزارش بانک مرکزی رژیم آمده است که سهم گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» نیز در کل سبد هزینه‌های مصرفی خانوار، در سال گذشته افزایشی بوده و از ۰.۲۶ درصد در سال 1390، به میزان ۱.۲۷ درصد در سال قبل رسیده است. مشابه مورد مربوط به گروه مسکن، افزایش سهم خوراکیها در سبد هزینه کل نیز، بیش از هر چیز در نتیجه افزایش ارزش هزینه‌های این گروه بوده که در سال قبل، در حدود ۴.۳۱ درصد رشد داشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد رژیم در توجیه افزایش سهم گروه خوراکیها و آشامیدنیها می‌نویسد: ”یعنی با تورم بالا که به کم شدن «درآمد واقعی» و «قدرت خرید» آنها منجر شده، افراد تمایل بیشتری به مصرف اقلامی مثل «خوراکیها و آشامیدنیها» پیدا کرده‌اند که جزو «کالاهای ضروری» به‌شمار می‌آید. در مقابل و با سخت شدن شرایط مالی خانوارها، آنها تمایل به هزینه‌کردن روی اقلام کمتر ضروری مثل «تفریح و امور فرهنگی»، «رستوران و هتل»، «حمل و نقل» (سفر)، «پوشاک و کفش» و «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» داشته‌اند“.
