اطلاعیه مطبوعاتی، اسپانیا- مادرید، 17دسامبر 2013
دادگاه اسپانیا تحقیقات در مورد مشاور امنیت ملی عراق به‌خاطر جنایت علیه جامعه بین‌المللی را آغاز می‌کند. فالح فیاض متهم به ارتکاب جنایتهای تحت قانون بین‌الملل علیه ساکنان اشرف می‌باشد.
دادگاه مرکزی تحقیق شماره 4 اسپانیا طی تصمیمی که این ماه قطعی شد اعلام کرد که آقای فالح فیاض، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر عراق، ”به اتهام ارتکاب جرائمی علیه جامعه بین‌المللی“ ، تحت تحقیقات قرار دارد. این حکم در کادر اصول اختیارات جهانشمول که کنوانسیون چهارم ژنو برای دادگاههای عدالت کشوری قائل است اتخاذ شده است.
دادگاه تصمیم گرفت که بر مبنای شکایت علیه آقای فیاض تحقیقات در مورد او ”بعنوان کسی که مسئول موارد نقض وخیم کنوانسیون چهارم ژنو و اولین پروتکل اضافی آن است ثبت نموده، که این جرایم از ماه مه 2010 وی به‌عنوان رئیس ”کمیته اشرف“ وابسته به دفتر نخست‌وزیر مالکی مرتکب شده، و به‌طور خاص به‌خاطر دست داشتن مفروض وی در قتل عامهای 8آوریل 2011 و اول سپتامبر 2013 علیه ”افراد حفاظت شده“ تحت کنوانسیون چهارم ژنو ساکن در شهر اشرف (عراق)، ... در ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد 35 قتل و 337 مورد جراحت عامدانه در 8آوریل 2011 و 52 قتل و 7 گروگان گیری در یک سپتامبر 2013 همراه با شکنجه و آسیبهای جسمی علیه ساکنان اشرف، بسط پیدا کند.
این تصمیم در ضمن اعلام می‌کند که کشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگیری از مواد غذایی و مراقبتهای پزشکی، هیچ چیزی نمی‌تواند در اشرف اتفاق بیافتد بدون اطلاع اعضای کمیته، به‌طور خاص فالح فیاض. در سلسله مراتب نظامی و غیرنظامی او شخص مسئول عملیات 8آوریل 2011 طبق دستورات نخست وزیر، که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است، می‌باشد. در مسائل امنیتی در تمامی کشور، از جمله اشرف، فالح فیاض شخص مسئول است.
بر اساس تصمیم دادگاه ”در اول سپتامبر 2013 نیروهای نظامی عراق که اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل‌عام شنیع 52تن، از حدود 100تن ساکنان را، که به کمپ لیبرتی منتقل نشده بودند، را دادند. آنها همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو بودند. هفت‌تن از ”افراد حفاظت شده“ نیز در جریان این تهاجم ربوده شدندکه هنوز آزاد نشده‌اند و مقامات عراقی نگفته‌اند که آنها کجا هستند. اموال ساکنان غارت گردید، ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم شد و یکی از آنها نیز به آتش کشیده شد.
دادگاه در ضمن به ماده 29، 146 و 147 از کنوانسیون چهارم ژنو اشاره می‌کند که مسئولیتهای دولتها در رابطه با ”افراد حفاظت شده“ ساکن اشرف، که فرمان اخراج اجباری آنها توسط افسران عراقی که تحت تحقیقات دادگاه می‌باشند صادر شده، برجسته می‌کند.
دکتر خوان گارسه
دادگاه اسپانیا تحقیقات در مورد مشاور امنیت ملی عراق به‌خاطر جنایت علیه جامعه بین‌المللی را آغاز می‌کند. فالح فیاض متهم به ارتکاب جنایتهای تحت قانون بین‌الملل علیه ساکنان اشرف می‌باشد.
دادگاه مرکزی تحقیق شماره 4 اسپانیا طی تصمیمی که این ماه قطعی شد اعلام کرد که آقای فالح فیاض، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر عراق، ”به اتهام ارتکاب جرائمی علیه جامعه بین‌المللی“ ، تحت تحقیقات قرار دارد. این حکم در کادر اصول اختیارات جهانشمول که کنوانسیون چهارم ژنو برای دادگاههای عدالت کشوری قائل است اتخاذ شده است.
دادگاه تصمیم گرفت که بر مبنای شکایت علیه آقای فیاض تحقیقات در مورد او ”بعنوان کسی که مسئول موارد نقض وخیم کنوانسیون چهارم ژنو و اولین پروتکل اضافی آن است ثبت نموده، که این جرایم از ماه مه 2010 وی به‌عنوان رئیس ”کمیته اشرف“ وابسته به دفتر نخست‌وزیر مالکی مرتکب شده، و به‌طور خاص به‌خاطر دست داشتن مفروض وی در قتل عامهای 8آوریل 2011 و اول سپتامبر 2013 علیه ”افراد حفاظت شده“ تحت کنوانسیون چهارم ژنو ساکن در شهر اشرف (عراق)، ... در ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد 35 قتل و 337 مورد جراحت عامدانه در 8آوریل 2011 و 52 قتل و 7 گروگان گیری در یک سپتامبر 2013 همراه با شکنجه و آسیبهای جسمی علیه ساکنان اشرف، بسط پیدا کند.
این تصمیم در ضمن اعلام می‌کند که کشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگیری از مواد غذایی و مراقبتهای پزشکی، هیچ چیزی نمی‌تواند در اشرف اتفاق بیافتد بدون اطلاع اعضای کمیته، به‌طور خاص فالح فیاض. در سلسله مراتب نظامی و غیرنظامی او شخص مسئول عملیات 8آوریل 2011 طبق دستورات نخست وزیر، که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است، می‌باشد. در مسائل امنیتی در تمامی کشور، از جمله اشرف، فالح فیاض شخص مسئول است.
بر اساس تصمیم دادگاه ”در اول سپتامبر 2013 نیروهای نظامی عراق که اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل‌عام شنیع 52تن، از حدود 100تن ساکنان را، که به کمپ لیبرتی منتقل نشده بودند، را دادند. آنها همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو بودند. هفت‌تن از ”افراد حفاظت شده“ نیز در جریان این تهاجم ربوده شدندکه هنوز آزاد نشده‌اند و مقامات عراقی نگفته‌اند که آنها کجا هستند. اموال ساکنان غارت گردید، ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم شد و یکی از آنها نیز به آتش کشیده شد.
دادگاه در ضمن به ماده 29، 146 و 147 از کنوانسیون چهارم ژنو اشاره می‌کند که مسئولیتهای دولتها در رابطه با ”افراد حفاظت شده“ ساکن اشرف، که فرمان اخراج اجباری آنها توسط افسران عراقی که تحت تحقیقات دادگاه می‌باشند صادر شده، برجسته می‌کند.
دکتر خوان گارسه
