نمایندگان دزد، بیش از 150نفر بودند نه 37نفر. این اعترافی است که از سعید مرتضوی جنایتکار دادستان اسبق ارتجاع و مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی در مورد چپاولگریهای کارگزاران رژیم در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 17آذر 92 در این زمینه می‌نویسد: ”تنها در دو سند مربوط به مدیرعامل سابق سازمان (تأمین اجتماعی) دو لیست از نمایندگان مجلس وجود دارد که به بیش از 150نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در یک مقطع، بن و کارت هدیه پرداخت شده است و در آن لیست که اسم و مشخصات کامل نمایندگان موجود است نام ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص فعلی سازمان نیز به چشم می‌خورد“.
البته سازمان تأمین اجتماعی که این‌چنین با دست باز، کارتهای اعتباری میلیونی و انواع و اقسام هدایا به نمایندگان مجلس ارتجاع می‌دهد، در برخورد با مردم بسیار تنگ‌دست است در زمینه برخورد این سازمان چپاولگر با مردم. تعدادی از هموطنان در مصاحبه با تلویزیون رژیم می‌گویند:
یک مرد: کارتی که برای ما صادر کردن برای چی صادر کردن آقا.
خبرنگار: کارت رو داری؟
بله، من از شهر ری بیام این‌جا برای 30 تومان پول؟ دو روزم این‌جا علافم
یک مادر: من اگر 4ماه من اومدم 60 تومان بگیرم من اگر نیاز نداشتم نمیومدم دنبال 60 تومان که.
در برابر مردمی که این‌چنین برای چندرغاز حق بیمه سردوانده می‌شوند یک عده در تأمین اجتماعی پول پارو می‌کنند و رقم پرنده‌های چپاولشان از 15 میلیون هم عبور کرده است. روزنامه حکومتی مردم‌سالاری در17آذر92 نوشت: ”سوء مدیریتها و بی‌انضباطی‌های فاجعه‌بار مالی در این نهاد به ادعای برخی رسانه‌ها به 15 میلیون مورد می‌رسد“
صف طولانی از مراجعه کنندگان به شعبه‌های تأمین اجتماعی برای دریافت ما به‌التفاوتی که سالها به‌خاطر روز مریضی حق بیمه پرداخته‌اند، آن روی سکة دزدبازار حکومت آخوندی در تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد حرف مردم در مصاحبه با تلویزیون رژیم چنین است:
یک مرد: من هزینهٴ بیمارستانی که پرداخت کردم هنوز یک دونه دهشاهی به من پرداخت نکردن، تقریباً نزدیک 12 میلیون تومانه.
با این همه کارگزاران تأمین اجتماعی بدون این‌که یک ریال هم پرداخت کنند میلیونها تومان دریافت می‌کنند. روزنامه حکومتی اعتماد14آذر92 در عنوان برخی از دزدیها نوشته است: تخلف میلیاردی در اموال بیمه شدگان، پرداختهای میلیونی از اموال بیمه شدگان به اشخاص و نهادهای خاص، 2میلیارد و 270 میلیون تومان پاداش به پنج عضو هیأت مدیره یکی از شرکتها، کارت هدیه‌های میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی. ”از سوی دیگر مردم مثل توپ فوتبال برای دریافت حقشان به این سو و آن سو پرتا می‌شوند:
یک مادر: شش ماه پیش تمام مدارکم را دادم میگن پرداخت شده اما یک قرون به حساب من نیامده شش ماه پیش. پرداخت شده؟ بله نگاه کنید کاغذم که من گرفتم پرداخت شده به من دادن یک قرون به حساب من نیامده.
یک مرد: تأییدیه گرفتین شما؟ بله، من دو نوبت آزاد گرفتم 34هزارتومان. هر نوبتی که آزاد گرفتم. حالا اومدم تأییدیه بگیرم از این‌جا که چه کار کنم که بشه 9هزار تومان. برای اینکار میگه شما هر سری که می‌خوای برید بگیرید باید تأییدیه پزشک داشته باشید، تأییدیه پزشک چون فوق تخصص هستش 35هزار تومان من فقط پول ویزیت دکتر بدم
آن روی سکة زجر دادن مردم در مافیای حکومت آخوندی پروار کردن کارگزاران رژیم از جیب مردم با ترفندهای مختلف است. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 17آذر92می‌نویسد:“ این افراد، با زیرکی خاصی هنگامی که درباره خود سخن می‌گویند، رقم قانونی حقوق خود را مطرح می‌کنند ولی رقم دریافتی آنان با توجه به حواشی مفصلی که دارد بسیار بیش از آنچه عنوان می‌کنند می‌باشد. این حواشی عبارتند از به‌اصطلاح حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق مأموریت، اضافه کار، فوق‌العاده شغل، حق مسئولیت و... که در مجموع چند برابر حقوق قانونی این افراد است. اینها فقط بخش دریافتی‌های ملموس را تشکیل می‌دهند. بخش دیگر، که دریافتی نیست ولی دریافتنی است، استفاده این افراد از امکانات دولتی از قبیل خودرو، راننده، خدمه، خانه سازمانی، خدمات و سایر ملزومات زندگی است که اگر ما بازاء ریالی آنها محاسبه شود به چند برابر حقوق و مزایا و حواشی آنها خواهد رسید.
هر چند که سازمان تأمین اجتماعی یکی از ارگانهای حکومت آخوندی است که سراپای آن را چپاولگری و ضایع کردن حقوق مردم فراگرفته، اما رسوایی تبهکاری نظام ولایت‌فقیه تمامیت رژیم را در بر گرفته و گندزار آن مشام جامعه بین‌المللی را آزار می‌دهد. روز دوازدهم آذر سازمان ”شفافیت بین‌المللی“ که در آلمان مستقر است در گزارش خود رژیم ایران را از میان 177 کشور جهان در رتبهٴ 144 قرار داد که حتی نسبت به سال گذشته 11 پله بیشتر در فساد و تبهکاری سقوط کرده است.
شاخصهایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پستهای دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامهای دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکا رایی در پیکار علیه مواد مخدر از شاخصهای تعیین درجه فساد در حکومتهاست.
