این روزها رو شدن دزدیهای باند ولی‌فقیه ارتجاع و گماشته مخلوعش احمدی‌نژاد از گزارش تحقیق و تفحص درباره سازمان تأمین اجتماعی شروع شد و بلافاصله تا معاونان رئیس‌جمهور سابق پیش رفت و بعد به افتضاح رشوه‌خواری 150تن از نمایندگان مجلس ارتجاع و بسیاری از وزیران قبلی بالغ شد.
این فضاحت در همین نقطه متوقف نشد و دامنهٴ آن از سازمان تأمین اجتماعی فراتر رفت.
رو کردن دزدیها حاصل جنگ و دعوا در رأس نظام است. دزدیهای چند میلیارد دلاری باند احمدی‌نژاد تحت عنوان «تخلفات» و «بدهکاریهای دولت سابق»، ابزار دست باند رفسنجانی ـ روحانی شده، هم برای مقابله با ولی‌فقیه. هم به‌عنوان سوپاپ اطمینان و هم برای نمایش پاک دستی خودش.
رئیس دیوان محاسبات رژیم به یک فقره دزدی جدید در دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و خبر داد «تخلف! 12میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد» را بررسی می‌کنند (مردم‌سالاری 17آذر) اما همین مقام حکومتی برای اولین بار پای دولت حسن روحانی را هم به میان کشید و اذعان کرد «ادامه تخلفات هدفمندی در دولت یازدهم» (روزنامه جوان 17آذر)
منظور از تخلفات هدفمندی، گرانفروشی ارز و تأمین بودجه‌های جاری رژیم از جیب مردم است.
اظهارات رئیس دیوان محاسبات یک پاتک از باند ولی‌فقیه به باند رفسنجانی – روحانی بود. هر چند در روز 16آذر، آخوند روحانی تلاش کرد به طرف مقابل علامت بدهد که اگر دهانشان را نبندند، رو کردن سایر فضاحتهای مالی آنها ادامه خواهد یافت و در دانشگاه ملی گفت: «اگر گفته‌ام دولت قبل بدهیهای بزرگی را جا گذاشته ورفته است فقط سه رقم آن را گفته و هنوز بقیه را نگفتم، چرا ناراحت شده‌اید؟»
اما باند ولی‌فقیه متوقف نشد و درهمان روز 16آذر یک فقره دیگر از چپاولهای دولت حسن روحانی را رو کرد آن هم در هنگامه تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان سراسر کشور علیه رژیم، به جای خواندن روضه‌های وحدت، یوسفیان ملا در مجلس ارتجاع گفت: «بازنشسته‌هایی که امروز در دولت به کار گرفته شده‌اند، 25 تا 30 میلیون تومان حقوق برای‌شان در نظر گرفته شده است»
رسالت ارگان باند فاشیستی مؤتلفه به‌نقل از یوسفیان ملا نماینده مجلس ارتجاع نوشت: «رئیس‌جمهور در تماس با بنده گفتند تعداد این افراد زیاد نیست من از ایشان خواستم خودشان آمار بدهند ایشان گفتند مجموعاً تعداد بازنشسته‌های دولت 57نفر هستند اما به ایشان گفتم اینها در حد وزیر، معاون وزیر و استاندار هستند شما آنهایی که فوج فوج در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی به کار گرفته شدند را محاسبه نکردید. برای این افراد حقوق 25 تا 30 میلیون تومانی در نظر گرفته است و بیشتر کسانی هستند که صنایع بزرگ را در اختیار دارند».
باند رفسنجانی – روحانی این «جسارت» مجلس را بی‌جواب نگذاشت. روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله خود (17آذر) یک «نوک» مختصر داد و با اشاره به بررسی پرونده بیش از 100نماینده مجلس نوشت: «سفارش اطرافیان، توقع نابه جا از مدیران دولتی، جابه‌جایی پروژه‌های عمرانی در استان، سوء‌استفاده از سیستم دولتی، از مهم‌ترین علل این شکایات بوده است!».
روزنامه جمهوری هم در این دعوای باندی وارد شد و نکات تکان‌دهنده‌تری را اذعان کرد و نوشت: «درباره پرداختهای بی‌حساب و کتاب سازمان تأمین اجتماعی، افرادی که اطلاعات بیشتری درباره این قبیل پرداختها داشتند با روزنامه تماس گرفتند و ارقامی از دریافتهای مسئولان در دستگاههای مختلف دولتی را مطرح کردند که بسیار بیش از دریافتهای مدیران سازمان تأمین اجتماعی است... شگفت‌انگیزتر این‌که طبق اطلاعات موجود، هم‌اکنون نیز در دستگاههای مختلف دولتی به‌معنای عام آن که شامل قوای مختلف می‌شود، تحت عناوین گوناگون پرداختها و دریافتهایی صورت می‌گیرد که با هیچ‌یک از ضوابط قانونی منطبق نیست».
روزنامه جمهوری در ادامه همین مطلب بدون اسم آوردن به ادامه این چپاولگری در دولت حسن روحانی اذعان کرد و نوشت:
«قابل تأمل این‌که بعضی از افراد که مدعی حرکت در چارچوب ضوابط هستند و دیگران را به‌خاطر دریافتهای بی‌حساب و کتابشان سرزنش می‌کنند، خود نیز به همان مشکل مبتلا هستند و حتی بیش از آنان از بیت‌المال به جیب خود سرازیر می‌نمایند. این افراد، با زیرکی خاصی هنگامی که درباره خود سخن می‌گویند، رقم قانونی حقوق خود را مطرح می‌کنند ولی رقم دریافتی آنان با توجه به حواشی مفصلی که دارد بسیار بیش از آنچه عنوان می‌کنند می‌باشد. این حواشی عبارتند از به‌اصطلاح حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق مأموریت، اضافه‌کار، فوق‌العاده شغل، حق مسئولیت و... که در مجموع چند برابر حقوق قانونی این افراد است. اینها فقط بخش دریافتی‌های ملموس را تشکیل می‌دهند. بخش دیگر که دریافتی نیست ولی دریافتنی است، استفاده این افراد از امکانات دولتی از قبیل خودرو، راننده، خدمه، خانه سازمانی، خدمات و سایر ملزومات زندگی است که اگر ما بازای ریالی آنها محاسبه شود به چند برابر حقوق و مزایا و حواشی آنها خواهد رسید.
علاوه بر اینها، این افراد برای همسر و فرزندان خود نیز از امکانات دولتی استفاده می‌کنند که در مواردی ارقام ریالی آن بیش از امکاناتی است که خودشان از بیت‌المال می‌برند».
ریشهٴ اشرافیت در نظام چپاول بی‌اندازه از محرومان
روزنامه جمهوری به ابعاد نجومی غارتگری ایادی رژیم، با اعتراف به تشکیل طبقه جدیدی از اشراف، با ویژگی دجالگری مذهبی، اعتراف کرده و می‌نویسد: «این نوع زندگی‌کردن موجب پیدایش طبقه جدیدی از اشراف می‌شود که تحت عنوان دین و ارزشها و اصول، چپاول بیت‌المال را توجیه می‌کنند و برای رسیدن به امیال مادی خود، توجیهاتی نیز برای بازکردن راه عناصری که یک شبه به آلاف و الوف می‌رسند می‌بافند. بی‌جهت نیست که فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولتی که خود را پاک‌ترین دولت نامید پیدا می‌شود و افرادی هم‌چون بابک زنجانی از دل شرایط اقتصاد مقاومتی سر برمی‌آورند... اقدام مهم‌تر و ضروری‌تر، که تا کنون صورت نگرفته، مبارزه با کانون‌هایی است که این فسادها را به جامعه پمپاژ می‌کنند.پیدایش این غول‌های ثروت بهترین نشانه برای این است که این افراد درمراکز قدرت، حامیان گردن‌کلفتی دارند. .
قبول نیست که در کنار میلیونها بیکار، دهها هزار کارتن خواب و صدها هزار خانواده فقیر، مسئولانی وجود داشته باشند که دریافتی هر یک از آنها برابر تمام داروندار دهها خانواده از طبقه فقیر باشد. این، پذیرفتنی نیست.
جامعه به انفجار خواهد رسید انفجار بغض در گلو مانده کوخ نشینان
روزنامه جمهوری در انتها وحشت خود را از انفجار خشم مردم ابراز کرده و به همگنان اشرافی‌اش هشدار می‌دهد: «جامعه به انفجار خواهد رسید، انفجار بغض‌های در گلو مانده کوخ‌نشینانی که برای زایل‌کردن اشرافیت و تبعیض قیام کردند ولی اکنون شاهد سربرآوردن اشرافیت جدید هستند».اعترافهای گسترده باندی به گوشه‌هایی از غارتهای نجومی ایادی رژیم را باید ناشی از عملکرد جام زهر اتمی در جسم فرتوت ولایت دید. اما این اعترافها قبل از هر چیز، گواهی است بر حقانیت خواسته مردم ایران مبنی بر سرنگونی تمامیت رژیم منحوس ولایت‌فقیه.
