گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در رژیم آخوندی، که در تاریخ ۱۷ ژوئن علنی شده است، به بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران از اول اوت ۲۰۲۴ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ می‌پردازد. دبیرکل در این گزارش نسبت به "تداوم نقض گسترده حقوق‌بشر، از جمله اعدام‌های گسترده، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و تبعیض علیه زنان، اقلیتها و گروه‌های آسیب‌پذیر" ابراز نگرانی عمیق می‌کند.
گزارش از اجرای ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهد که بالاترین نرخ از سال ۲۰۱۵ است. دبیرکل می‌افزاید که "این اعدامها اغلب برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل و اتهامات امنیتی مانند فساد فی‌الارض و محاربه انجام شده‌اند." هم‌چنین مشخص شده که در سال ۲۰۲۴، حداقل ۳۱زن اعدام شده‌اند.
دبیرکل در گزارش تأکید می‌کند که "اعدام کودکان، از جمله مهدی جهان‌پور، که در سن ۱۶سالگی مرتکب جرم شده بود، نقض تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است." هم‌چنین فقدان اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها پیش از اعدام، به‌عنوان رفتاری غیرانسانی محکوم شده است.
گزارش هم‌چنین به "شکنجه، از جمله قطع انگشتان دو برادر کرد به اتهام سرقت" اشاره می‌کند و می‌افزاید که "این مجازاتها به‌طور نامتناسبی علیه جوامع حاشیه‌نشین و فقیر اعمال می‌شود." در این گزارش، مرگ محمد میر موسوی در بازداشت پلیس در اوت ۲۰۲۴ پس از شکنجه شدید، به‌عنوان یک نمونه از رفتار غیرانسانی که خشم عمومی را برانگیخت، ذکر شده است.
دبیرکل در این گزارش با اشاره به قانون سرکوبگرانه عفاف و حجاب تأکید می‌کند که "این قانون تهدیدی جدی برای حقوق زنان تلقی شده است."آزار اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه کردها، بلوچ‌ها و بهائیان، ادامه دارد و دبیرکل گزارش می‌کند که "اعدام‌های نامتناسب علیه بلوچ‌ها و کردها و محکومیت ۱۰زن بهائی به ۹۰سال زندان به اتهامات واهی، نمونه‌هایی از تبعیض سیستماتیک هستند."
دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالانه خود با صراحت رژیم ایران را به‌دلیل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر، به‌ویژه در زمینه اعدامها، شکنجه، و سرکوب زنان، اقلیتها و فعالان، محکوم می‌کند. این موارد نه تنها نقض تعهدات بین‌المللی ایران، بلکه تهدیدی جدی برای کرامت انسانی و عدالت در این کشور هستند... .
