گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید سرکوب اقلیتهای قومی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری، و اعدامهای مرتبط با اقلیتهای قومی، بهویژه کردها و بلوچها، پایان دهد.
به گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل، این کارشناسان در بیانیهیی اعلام کردند اقلیتهای قومی در ایران باید بتوانند «در امنیت و با کرامت، و به دور از هر گونه تبعیض» زندگی کنند.
به گفته آنان، از زمان آغاز اعتراضات در دی ۱۴۰۴ هزاران نفر در ایران بازداشت شدهاند، و بسیاری از بازداشت شدگان برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند. در بسیاری از موارد نیز افراد بازداشت شده بهطور قهری ناپدید شدهاند و خانوادههای آنها از محل نگهداری یا وضعیتشان اطلاعی نداشتهاند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام قضایی با انگیزه سیاسی خبر دادند و گفتند اعضای اقلیتهای قومی اغلب با اتهامهای کلی و مبهم مرتبط با امنیت ملی بازداشت و محاکمه میشوند.
بر اساس این بیانیه، تنها در سال ۲۰۲۶ (از دی ۱۴۰۴ تاکنون) دستکم ۲۴ نفر از اقلیت بلوچ و ۲۲ نفر از اقلیت کرد اعدام شدهاند، و شمار دیگری نیز با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند قانون مصوب سال ۱۴۰۴ که تعریف «جاسوسی» را گسترش داده است، همراه با اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، بهویژه علیه شهروندان کرد، به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
در این بیانیه از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده اجرای حکم اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد به نامهای یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی، و محسن اسلامخواه، و یک شهروند بلوچ به نام فرهاد بارانزهی را متوقف کنند. کارشناسان اعلام کردند این افراد پس از طی روندهایی محکوم شدهاند که بنا به گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است.
بیانیه همچنین این پروندهها را بخشی از روند گستردهتر سرکوب سیستماتیک اقلیتهای کرد و بلوچ دانست و به احکام اعدام پیشتر صادر شده برای پخشان عزیزی و و ریشه مرادی نیز اشاره کرد.
