پیشنویس قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران که در سایت این سازمان سه‌شنبه ۱۷آبان انتشار یافته به‌صورت زیر گزارش‌شده است.
حامیان قطعنامه: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، میکرونزی (ایالات فدرال)، موناکو، مونته نگرو، هلند، نیوزلند، مقدونیه شمالی، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، اوکراین، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا
مجمع عمومی،
هدایت شده با منشور سازمان ملل، و هم‌چنین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاق های بین‌المللی حقوق‌بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر،
ضمن یادآوری قطعنامه‌های قبلی خود در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران که تازه‌ترین آن قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مورخ ۱۶دسامبر ۲۰۲۱ است.
با استقبال از اظهارات کمیساریای عالی موقت حقوق‌بشر سازمان ملل و دارندگان مأموریت گزارشگر ویژه در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲، که در آن آنها به نگرانی در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند،
گزارش دبیرکل ارائه شده به موجب قطعنامه ۷۶/۱۷۸۳ و گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران، که به موجب قطعنامه ۴۹/۲۴ شورای حقوق‌بشر مورخ ۱ آوریل ۲۰۲۲ ارائه شده است، را مورد توجه قرار می‌دهد.
نسبت به تناوب هشداردهنده بالای اجرای مجازات اعدام و افزایش قابل توجه اجرای مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی‌اش، از جمله اعدام‌های انجام شده علیه اشخاص بر مبنای اعترافات اجباری ابراز نگرانی جدی می‌کند؛ بر نگرانی گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران که تعدادی از جرایم محکوم شده به اعدام مصداق جدی‌ترین جرایم نیستند از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و هم‌چنین سایر اقدامات پیش‌بینی شده به موجب قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران شامل ارتداد، توهین به مقدسات و محکومیت برای نوشیدن مشروبات الکلی، و هم‌چنین جرایمی که بیش از حد گسترده یا به‌طور مبهم تعریف شده است، که نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، تأکید می‌کند؛ نسبت به اعمال نامتناسب مجازات اعدام برای افراد متعلق به اقلیتها، کسانی که به‌طور مشخص در ارتباط با دخالت ادعایی آنها در گروه‌های سیاسی یا مذهبی با احکام اعدام مورد هدف قرار می‌گیرند، ابراز نگرانی جدی می‌کند؛ نسبت به بی‌توجهی مداوم به حفاظت‌های تحت قوانین ایران یا تدابیر حفاظتی به‌رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی مربوط به اعمال مجازات اعدام، از جمله اعدام‌هایی که بدون اطلاع قبلی اعضای خانواده یا مشاور حقوقی زندانی، که بر اساس قوانین ایران الزام‌آور است، انجام می‌شود، ابراز نگرانی می‌کند؛ و از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در قانون و در عمل اعدام‌های در ملأعام را لغو کند. این اقدام مغایر با بخشنامه سال۲۰۰۸ مبنی بر پایان دادن به این رویه که از سوی رئیس سابق قوه قضاییه صادر شد، می‌باشد. و از دولت ایران می‌خواهد برقراری مهلت پایانی برای اعدام را در نظر بگیرد.
هم‌چنین نسبت به تداوم اجرای مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران علیه افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی جدی می‌کند و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان ارتکاب جرم خود زیر ۱۸سال سن داشتند، که نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود و احکام مجرمان زیر سن قانونی در انتظار اعدام را تخفیف بدهد؛
از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل تضمین کند که هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی و بر مبنای جنسیت در همه اشکال آن، قطع عضو و مجازاتهایی که به‌شدت با ماهیت جرم، مطابق با اصلاحیه‌های قانون مجازات، ضمانتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات و موازین بین‌المللی، از جمله، اما نه محدود به قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا)، نامتناسب است، قرار نگیرد و اطمینان حال کند که اتهامات مربوط به شکنجه به‌سرعت و بی‌طرفانه مورد تحقیق قرار بگیرند و عاملان آن مورد حسابرسی قرار بگیرند.
از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیریها و بازداشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده مکرر از این عمل برای هدف قرار دادن دو تابعتیها و اتباع خارجی، که در برخی موارد در خارج از کشور اقامت دارند و ممکن است پس از بازگشت تحت تعقیب قرار گیرند، را متوقف کند... .
تکمیل خواهد شد
