فاکس نیوز روز ۳۰تیرماه نوشت: مریم رجوی، پس از رأی‌گیری در پارلمان بلژیک در بیانیه‌یی اعلام کرد: مقاومت ایران تأیید معامله ننگین با رژیم آخوندی را قویاً محکوم می‌کند و آن را بالاترین انگیزه برای فاشیسم دینی حاکم بر ایران می‌داند که «تروریسم و گروگان‌گیری بیشتر» از سوی رژیم ایران را تشویق می‌کند.
فاکس نیوز افزود: منتقدان نگرانند که این معاهده می‌تواند ایران را برای گروگان‌گیری افراد بی‌گناه بیشتر ترغیب کند.
پارلمان بلژیک معاهده‌ای با ایران را تصویب کرد که زمینه را برای مبادله زندانیان فراهم می‌کند و ممکن است به آزادی یک تروریست ایرانی محکوم شده منجر شود.
مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران پس از این رأی‌گیری در بیانیه‌یی اعلام کرد: «مقاومت ایران تصویب معامله ننگین با رژیم آخوندی را قویاً محکوم می‌کند، و آن را بالاترین انگیزه برای فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران می‌داند که به تروریسم شدت بخشیده و تا حد امکان از گروگان‌گیری استفاده کند».
این بیانیه پس از آن منتشر شد که ۷۹نماینده بلژیک از ۱۳۱ نماینده حاضر در مجلس به این معاهده رأی مثبت دادند که در ۶ژوئیه توسط کمیته روابط خارجی مجلس تصویب شد و راه را برای توافقی هموار کرد که می‌تواند منجر به آزادی اسدالله اسدی، یک ایرانی محکوم به ۲۰سال زندان شود. وی در دادگاههای بلژیک به‌دلیل توطئه بمب‌گذاری که تجمع مخالفان رژیم ایران در فرانسه را هدف قرار داد محکوم شده بود.
اما برخی از بخش‌های این معاهده، که به تبعه‌های بلژیک محکوم در ایران اجازه می‌دهد دوران محکومیت خود را در بلژیک، و ایرانیان محکوم در بلژیک برای گذراندن دوران محکومیت خود در ایران بگذرانند، بحث‌برانگیزتر بود، به‌ویژه ماده‌ای که به هر کشوری امکان عفو برای زندانیان خود را می‌دهد. انتظار می‌رود اسدی، دیپلمات سابق ایرانی، به‌سرعت آزاد شود.
مریم رجوی معتقد است که این توافق «تروریسم و گروگان‌گیری بیشتر» از سوی ایران را تشویق می‌کند و می‌گوید شورای ملی مقاومت «به بررسی همه راه‌ها و گزینه‌های سیاسی و قانونی برای جلوگیری از استرداد دیپلمات تروریست به ایران ادامه خواهد داد».
رجوی گفت: «هر گونه جابه‌جایی جنایتکارانی که مسئول تروریسم و نقض حقوق‌بشر هستند، بدون اجرای مجازات قانونی، تشویق و باج دادن برای تروریسم و نقض حقوق‌بشر و نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است».
فرانسوا دی اسمت، رئیس حزب مخالف بلژیک، دفی Défi، هشدار داد که این معاهده پیامدهای وحشتناکی بر اعتبار کشور و امنیت شهروندان ما خواهد داشت.
وی در توئیتر نوشت: «بلژیک این پیام را می‌فرستد که عدالتش قابل فروش است».
