قضاییه جلادان روز شنبه ۲۴دی ۱۴۰۱ از اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع رژیم و از نزدیکان پاسدار علی شمخانی خبر داد.
آسوشیتدپرس در این رابطه نوشت: ایران یک مقام سابق وزارت دفاع را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
ایران روز شنبه اعلام کرد که با وجود اعتراضات بین‌المللی نسبت به حکم اعدام او و سایرین در بحبوحه اعتراضات سراسری، یک ایرانی-بریتانیایی دوتابعیتی را که زمانی برای وزارت دفاع این کشور کار می‌کرد، اعدام کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت: رژیم ایران نگفت چه زمانی این اعدام انجام شده. با این حال، شایعاتی وجود داشت که او چند روز پیش اعدام شده بود.
رژیم ایران یکی از اصلی‌ترین جلادهای جهان است. مقامات هیچ جزئیاتی در مورد محاکمه وی منتشر نکرده‌اند.
تظاهرات ضدحکومتی که نزدیک به چهار ماه ادامه داشته و هیچ نشانه‌ای از پایان آن وجود ندارد، یکی از بزرگترین چالشهای جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ۱۹۷۹ است که آن را به قدرت رساند.
مقامات رژیم ایران آمار رسمی در مورد کشته‌ها یا بازداشتها ارائه نکرده‌اند.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز ۲۱دی در باره صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری معاون وزارت دفاع در دوره تصدی شمخانی در دولت محمد خاتمی نوشت: وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌یی تأکید کرد: علیرضا اکبری یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلستان بود که اطلاعات مهم را جمع‌آوری و به‌صورت کاملاً آگاهانه و هدفمند در اختیار این سرویس قرار می‌داده است.
سایت حکومتی رویداد ۲۴ درباره سوابق علیرضا اکبری نوشت: او معاون وزارت دفاع در دوره تصدی شمخانی در دولت محمد خاتمی بود. هم‌چنین مدتی رئیس مؤسسه پژوهش‌های راهبردی تصمیم بوده و در دهه ۶۰ هنگام مذاکرات پایان جنگ با عراق، مسؤل سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ بوده است. وی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ در ابتدای دولت احمدی‌نژاد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت بوده، عضو تیم مذاکره اتمی بود.
این رسانه حکومتی هم‌چنین نوشت: اکبری می‌گوید تنها چیزی که از من دارند هدیه یک شیشه عطر و یک پیراهن به شمخانی و دریافت اطلاعات از او به‌عنوان ادله جاسوسی من مطرح شده.
او می‌گوید بیش از ۱۰ماه زیر شکنجه و بازجویی بوده و تحت فشار و داروهای روانگردان بوده تا از او اعتراف گرفته شود.
سایت حکومتی رویداد ۲۴ افزود: از زمان یکدستی قدرت، شمخانی تنها گزینه‌یی است که از تیم خاتمی و روحانی در دولت باقی مانده است و این واقعیت وجود دارد که گروهی در دولت و دیگر نهادهای قدرت تمایلی به ادامه حضور او ندارند و احتمالاً چهره‌هایی هم‌چون رشید، رحیم‌صفوی، وحیدی و نجار را صالح‌تر می‌دانند.
آنچه پرونده اکبری را پیچیده می‌کند این است که چگونه یک مقام رده‌بالای حوزه وزارت دفاع در ایران شهروندی انگلستان داشته و تاکنون کسی چیزی نگفته است.
