سازمان عفو بین‌الملل چهارشنبه ۱۲شهریور طی گزارشی با عنوان «ویرانگران انسانیت» جزییات بازداشت و محکومیت‌های پس از اعتراضات سراسری آبان‌ماه را منتشر کرده است.
بخشهایی از گزارش تفصیلی عفو بین‌الملل درباره بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه
در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران:
«عفو بین‌الملل دریافته است که بازداشت شدگان اکثراً در جریان بازجوییها در مرحله‌ٔ اولیه بازداشتشان در معرض شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار داشته و در شرایطی نگهداری می‌شدند که از نظر حقوقی «ناپدیدشدگی قهری» محسوب می‌شود.
بنا به اطلاعاتی که عفو بین‌الملل گردآوری کرده، از شکنجه به‌منظور مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت شدگان استفاده شده است. به علاوه، بازجویان از شکنجه به‌عنوان ابزاری برای واداشتن بازداشت شدگان به «اعتراف» و بیان اظهاراتی مبنی بر مجرم شناختن خودشان استفاده کرده‌اند؛ این اظهارات و «اعترافات» نه فقط به موضوع مشارکت در اعتراضات بلکه هم‌چنین به ادعاهای بازجویان مبنی بر ارتباط معترضان با گروه‌های سیاسی مخالف حکومت، مدافعان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خارج کشور و هم‌چنین با دولتهای بیگانه مربوط می‌شده است.
در اکثر موارد، آسیب دیدگان گفته‌اند که در حالی که کیسه‌ای روی سرشان کشیده یا به آنها چشم‌بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب وجرح قرار گرفته‌اند؛ شلاق خورده‌اند؛ زیر ضربات چماق، شلنگ پلاستیکی، باتون و کابل قرار گرفته‌اند؛ به مدت طولانی آویزان شده یا مجبور شده‌اند در حالتهای دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذا و آب آشامیدنی کافی محروم شده‌اند؛ و گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماهها در سلولهای انفرادی قرار گرفته‌اند.
هم‌چنین، اطلاعاتی از منابع دست اول در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته مبنی بر این‌که بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندانها بازداشت شدگان، از جمله کودکان، را به این شیوه‌ها مورد شکنجه قرار داده‌اند: برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان؛ نگه‌داشتن بازداشت شدگان به‌طور مستمر و به مدت طولانی در معرض گرما یا سرمای شدید و / یا بمباران آنها با نور تند و صداهای گوشخراش؛ کشیدن ناخنهای انگشتان دست و پا؛ اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدن؛ تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی؛ شوک الکتریکی؛ القای حس خفگی با آب؛ و اعدامهای نمایشی
اطلاعاتی که از طریق منابع دست اول، از جمله آسیب‌دیدگان و بستگان آسیب دیدگان و منابعی در داخل زندانها، به دست عفو بین‌الملل رسیده نشان می‌دهد که بازجویان و مسئولان زندانها مردان بازداشت شده را مورد خشونت جنسی، از جمله برهنه سازی اجباری، دشنامهای جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به این نقاط قرار داده‌اند.
به علاوه، تمام آسیب دیدگانی که با عفو بین‌الملل صحبت کرده‌اند اشکال مختلف شکنجه روانی را با هدف اخذ «اعترافات» اجباری گزارش کرده‌اند.
هم‌چنین، مقام‌های مسئول، از جمله بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، مسئولان زندانها و مقام‌های دادستانی، به شکل پیوسته بازداشت شدگان را با محروم کردن عامدانه آنان از دسترسی به خدمات درمانی و دارو مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار داده‌اند، داروها و خدماتی که بازداشت شدگان برای معالجه جراحتهایی که در جریان اعتراضات متحمل شده بودند، از جمله زخم گلوله و جراحات ناشی از ضرب وجرح، و هم‌چنین برای معالجه صدمات ناشی از شکنجه به آنها نیاز داشتند.
در روزهای پس از اعتراضات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدام به پخش «اعترافات» اجباری نمود که تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها اخذ و ضبط شده بودند. این «اعترافات» متعاقباً به‌طور سازمان‌یافته مورد استناد دادگاهها در جریان محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه قرار گرفتند، حتی در شرایطی که متهمان اظهارات سابق خود را در دادگاه پس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که اعترافات»شان زیر شکنجه و سایر بدرفتاریها اخذ شده است.
عفو بین‌الملل به‌علاوه از طریق مصاحبه‌های انجام شده در جریان دستگیری و شکنجه‌ٔ تعداد زیادی کودک در استانهای کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان قرار گرفته است.
اکثریت وسیعی از کسانی که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده تا هفته‌ها و ماهها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی، و اضطراب به سر می‌بردند از یک‌سو مایل به بازگو کردن سرگذشتشان بودند و از سوی دیگر از این بیم داشتند که در صورت چنین کاری، خود یا بستگانشان با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه می‌شوند. عفو بین‌الملل پیش‌تر مستنداتی در این باره منتشر کرده است که در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و متعاقب آن، تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی ایران کارزار سرکوبی به راه انداخته‌اند تا مانع از آن شوند که خانواده‌های آسیب دیدگان و سایر افراد به رسانه‌ها و سازمانهای حقوق‌بشری اطلاع‌رسانی کنند
نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات به‌سرعت وارد عمل شدند و در جریان این عملیات سرکوب، که تا ۲۸ آبان ادامه داشت، با توسل غیرقانونی به قوه قهریه، و از جمله با استفاده از سلاحهای مرگبار، گلوله‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشینهای آبپاش به مقابله با معترضان و شاهدان اعتراضات پرداختند.
با فاصله کمی پس از آغاز اعتراضات، مسئولان ایرانی دسترسی به اینترنت را تقریباً به‌طور کامل مسدود کردند و این اقدام مانع از این شد که مردم داخل کشور تصاویر و ویدئوهای سرکوبهای مرگبار را به‌صورت همزمان در معرض دید جهانیان قرار دهند.
بستگان دستگیر شدگانی که در بازداشت بدون ارتباط با دنیای بیرون به سر می‌بردند یا قهراً ناپدیده شده بودند نیز مورد آزار و ارعاب قرار گرفتند، از جمله از این طریق که مأموران اطلاعاتی و امنیتی آنان را احضار کرده و برای بازجویی در حبس نگه داشته و تهدید کرده بودند که اگر از تلاش برای کسب اطلاع درباره محل نگهداری یا وضعیت بستگانشان دست برندارند، یا درباره وضعیتشان اعتراض علنی و افشاگری کنند، خود آنان را دستگیر و زندانی می‌کنند.
مکانها زیر نظر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی، در اکثر موارد وزارت اطلاعات یا واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، قرار دارند. بازداشت شدگان در این مکانها مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، قرار می‌گرفتند. سایر بازداشت شدگان را به پاسگاههای نیروی انتظامی یا زندانهای پرجمعیت انتقال می‌دادند و در آنجا بسیاری را در سلولهای انفرادی و بدون دسترسی به دنیای بیرون زندانی می‌کردند.
مکانهای مخفی که به‌صورت غیررسمی برای حبس کردن بازداشت شدگان مورد استفاده قرار می‌گیرند کاملاً فراقانونی هستند. این اماکن معمولاً خانه‌ها یا آپارتمانهایی هستند که تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی، در اکثر موارد وزارت اطلاعات یا واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، برای حبس کردن دستگیر شدگان در اختیار خود گرفته‌اند. بازداشتگاههای مخفی در فهرست اماکن «سازمان زندانها» ثبت نشده‌اند و در نتیجه، بازداشت شدگان و بستگانشان هرگز متوجه نمی‌شوند که در کجا حبس بوده‌اند. مسئولان اطلاعاتی و امنیتی اصطلاحاً به این بازداشتگاهها «خانه‌های امن» می‌گویند. این در حالی است که طبق قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و سایر قوانین، بازجویان و مأموران تحقیق می‌بایست از بردن بازداشت شدگان به این اماکن خودداری ورزند».
عفوبین‌الملل هم‌چنین تحت عنوان معترضان محکوم به اعدام می‌نویسد:
«امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام ایجاد حریق در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در تهران به اعدام محکوم شده‌اند؛ این متهمان هر گونه دخالت در این وقایع را انکار کرده‌اند. محاکمه آنان به‌شدت ناعادلانه بوده است. هر سه نفر از حق دسترسی به وکلای خود در طول مرحله بازجویی محروم بودند، و تا هفته‌ها قربانی ناپدیدسازی قهری شده بودند. بنا به گزارشها، هر سه نفر در طول مرحله بازجویی مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفته‌اند. هم‌چنین، امیرحسین مرادی در دادگاه گفته است که مجبور به ارائه «اعترافاتی» در مقابل دوربین شده است».
در بخش پایانی گزارش عفو آمده است: «در جریان اعتراضات و متعاقب آن، مقامها و مسئولان اقدام به ساخت و پرداخت روایتهایی کردند که ادعا می‌کرد اعتراضات را «عوامل ضد انقلاب» و «دشمنان خارجی» به راه انداخته و هدایت می‌کنند. مقامها و مسئولان اعتراضات را «غیرقانونی» و معترضان را به‌عنوان «اغتشاشگران» و «اشرار» معرفی می‌کردند، و به مردم هشدار می‌دادند که خودشان را از تجمعات کنار نگه دارند.
علی خامنه‌ای، در سخنانی در ۲۶ آبان ۱۳۹۸ معترضان را اشراری خواند که به تحریک عوامل «ضد انقلاب» و «دشمنان خارجی» جمهوری اسلامی دست به خشونت می‌زنند.
او در ادامه به نیروهای امنیتی دستور داده بود تا در برخورد با معترضان «به وظایف خود عمل کنند»، و به این ترتیب عمًلا مجوز ادامه دادن به سرکوبهای بی‌رحمانه را صادر کرده بود.
در همان روز، دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی، نیز «عوامل ضد انقلاب» و سازمان مجاهدین خلق را مسئول ناآرامیها معرفی کرده بود. او در ملاقات با نمایندگان مجلس گفته بود: «تعدادی از افراد که اقدام به تحریک مردم در خیابان‌ها می‌کردند، شناسایی شدند. مشخص شد که آنان با سازمان (مجاهدین) در ارتباط هستند. آنان برخی از افراد شرور منطقه بودند ... پول گرفتند تا ایجاد آشوب کنند».
