عفو بین‌الملل به مناسبت ۷شهریور روز جهانی ناپدیدشدگان به سکوت جامعه جهانی در مورد سرنوشت هزاران زندانی اعدام شده در ایران در سال ۶۷ اعتراض کرد و اعلام کرد اعدامهای سال ۶۷ در ایران جنایتی است که پرونده آن هنوز باز است.
عفو بین‌الملل امتناع مستمر مقامهای رژیم ایران از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران زندانی، که در جریان کشتار زندانیان در سال ۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعه جهانی چندین دهه آن را عمدتاً نادیده گرفته است.
مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعی بینشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است.بیش از ۳۰سال است که مقامهای رژیم ایران از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آنها را مخفی نگه داشته‌اند و این موجب درد و رنج عظیم خانواده‌هایی شده است که هنوز به‌دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزان خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر عفو بین‌الملل، می‌گوید: «خانواده‌های افرادی که به‌صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال ۶۷ اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به‌سر می‌برند. هم‌چنانکه مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است.»
او می‌گوید: «این تصور که کشتار ۱۳۶۷ در گذشته دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده هم‌چنان ادامه دارد و با گذشت بیش از ۳۰سال، خانواده‌های قربانیان هم‌چنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزانشان عذاب می‌کشند.»
در چارچوب قوانین بین‌المللی، مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان جرم «ناپدیدسازی قهری» را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف شده محسوب نمی‌شود.اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد،توقف جرم مستلزم تحویل جنازه قربانی به خانواده‌اش است.
عفو بین‌الملل در گزارش دسامبر ۲۰۱۸ خود، با عنوان «اسرار به خون آغشته: کشتار۶۷- جنایتی علیه بشریت که هم‌چنان ادامه دارد»، نتیجه گرفته است که مقامهای رژیم ایران، با ادامه دادن به پنهان‌کاری سازمان‌یافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدامهای محرمانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷، هم‌چنان در حال ارتکاب جرم «ناپدیدسازی قهری» در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که به منزله‌ٔ « جنایت علیه بشریت» به‌شمار می‌رود.
عفو بین‌الملل می‌نویسد: رژیم ایران، در چارچوب قوانین بین‌المللی، موظف است این جرایم هم‌چنان در حال ارتکاب را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و کشف حقیقت، اجرای عدالت، و پرداخت غرامت را در مورد قربانیان این جرایم تحقق بخشند. رژیم ایران باید از متخصصان مستقل در زمینه‌ٔ واگشایی گورها و شناسایی اجساد، از طریق آزمایشهای دی ان ای، بهره بگیرند و اجساد قربانیان جانباخته را به خانواده‌هایشان مسترد کنند، و به این خانواده‌ها اجازه دهند تا مطابق اعتقادات، باورهای دینی و آداب و رسوم خودشان مراسم خاکسپاری و یادبود برگزار کنند.
در صورت جان باختن افراد، رژیم ایران وظیفه دارند که گواهی فوت، حاوی اطلاعات صحیح در مورد زمان و مکان و علت مرگ، صادر کنند. این در حالی است که چنین کاری در مورد هزاران نفر از قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال ۱۳۶۷ انجام نشده است.
فیلیپ لوتر می‌گوید: «جنایت علیه بشریت دقیقاً همان چیزی است که این تعبیر از آن حکایت دارد: جنایتی آن‌چنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه روح کل جامعه بشری را جریحه‌دار می‌کند.»
به گفته‌ٔ او «کشورهای عضو سازمان ملل باید از هر فرصتی، از جمله اجلاس آتی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه‌ٔ حقوق‌بشری ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن بر رژیم ایران استفاده کنند، تا این دولت محل گورهای جمعی را معرفی کرده و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند.»
عفو بین‌الملل سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقلی در مورد این کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازیهای قهری فراخوانده است، تا حقیقت ماوقع را روشن کند، امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان را فراهم آورد و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان را ضمانت کند.
اجساد ناپدیدشده
مقامهای رژیم ایران جنازه‌ٔ هیچیک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.
بنا به یافته‌های عفو بین‌الملل، ۹۹درصد از ۳۳۵قبر واقع در گورستان بهشت زهرا،که مقامهای رژیم ایران به‌عنوان محل دفن قربانیان اعدامها معرفی کرده بودند، در سایت رسمی و اینترنتی بهشت زهرا به ثبت نرسیده و فقط سه مورد از آنها ثبت شده است.
همچنین،گزارشهایی منتشر شده است که گورهای انفرادی در پاییز و زمستان ۱۳۶۸ احداث شده‌اند، بدون آن که نشانه‌ای از اقدامات قبلی برای حفر زمین و دفن اجساد در آن محوطه وجود داشته باشد.برخی از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان گمان می‌کنند که ممکن است مقامها و مسئولان نشانی این قبرها را به این منظور اعلام کرده‌اند که شمار کشته‌شدگان را اندک جلوه دهند و وانمود کنند که محل دفن اجساد آنان معلوم است.این عده از آن بیم دارند که قربانیانی که محل دفنشان اعلام شده نیز در گورهای جمعی، در کنار هزاران قربانی دیگر، دفن شده باشند.
در یک مورد، در تابستان ۱۳۹۶، اعضای خانواده‌ٔ یکی از قربانیان متوجه شدند که زمین زیر سنگ قبری که تصور می‌کردند عضو این خانواده چند دهه پیش در آنجا دفن شده عملاً خالی است و استخوان یا سایر بقایای انسانی در آنجا وجود ندارد.
حجم وسیع اسامی ثبت نشده در پایگاههای اطلاعاتی مربوط به سوابق دفن اجساد، و نگرانی‌ها در خصوص این‌که برخی از گورهای مورد اشاره ممکن است خالی بوده باشند، نگرانی‌های جدی در این زمینه ایجاد کرده و ضرورت تحقیق و تفحص و واگشایی گورها به‌منظور کشف حقایق مربوط به سرنوشت هر قربانی و محل دفن جنازه‌ٔ او را هر چه بیشتر برجسته می‌کند.
