درپی افزایش ریزش و فرار گسترده در بین کارگزاران حکومتی، حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم با اشاره به؛ در حال بررسی بودن طرح ممنوع الخروج بودن مدیران حکومتی گفت:
برخی مناصب و پست‌های مدیریتی در کشور، تا سه سال پس از پایان مسئولیت‌شان ممنوع‌الخروج هستند. متأسفانه وقتی آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران از کشور خارج شد، بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را هم با خود برد که شاید آن را منتشر کند. مدیران عالی کشور مانند رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزرا هم مشمول این قانون می‌شوند.
وی افزود: «مدیران و مسئولین چه بخواهند و یا چه نخواهند در دوران تصدی مسئولیت برخی اطلاعات حساس و غیر حساس را متوجه می‌شوند که برخی از این اطلاعات شاید امنیتی و نظامی باشد که برای حفظ امنیت و اسرار کشورمان نیاز است تا نهادهای نظارتی، امنتیی و بازرسی و حراستی بدانند آن مدیر و مسئول در کدام شهر سکونت دارد و حتی اجازه خروج از کشور را به او ندهند».
آخوند حسن نوروزی گفت: آخرین ماده طرح ممنوع‌الخروجی مدیران سه سال پس از پایان مسئولیت‌شان در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است و به زودی نهایی شده و به هیأت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.(سایت حکومتی خبرآنلاین ۲۲آبان)
