کارشناسان سازمان ملل‌متحد طی گزارشی اعلام کردند شبه‌نظامیان حوثی در سال 2017 نیز همانند سال‌های قبل به کارشکنی‌های خود در روند امدادرسانی ادامه داده و مانع از توزیع کمکهای بشردوستانه در بین مردم یمن شدند.
تیم کارشناسان تحریم‌های سازمان ملل‌متحد از طرف شورای امنیت، مأموریت دارد تا کارشکنی‌های شبه‌نظامیان حوثی در روند امدادرسانی و کمک‌رسانی را مورد بررسی قرار دهد.
این کارشناسان در گزارش مربوط به سال 2017 که در اواخر ماه گذشته به شورای امنیت سازمان ملل‌متحد ارایه شد تأکید کردند که «شبه‌نظامیان حوثی اقدام به منحرف کردن مسیر کمک‌ها کرده و یا با تأخیر در اعلام موافقت یا رد کمک‌ها، مانع از رسیدن به موقع آنها می‌شدند. و علاوه بر دستگیری، توقیف، تهدید و ارعاب کارکنان سازمانهای توزیع کننده کمکهای بشردوستانه، دستگاهها و ادوات آنها را مصادره کردند. همچنین با اعمال اقدامات گزینه‌یی در مورد امدادرسانان شرکت کننده، افراد و مناطق بهرمند از این کمک‌ها و نحوه توزیع آن، در روند امدادرسانی دخالت می‌کنند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که حوثی‌ها به بهانه اعلام بعضی از مناطق به‌عنوان «مناطق نظامی» مانع از امدادرسانی و کمک‌رسانی به مردم در مناطق مورد نظر شدند. همچنین با تحت فشار قرار دادن سازمانهای امدادرسان و کارکنان آنها با تهدید آنها را مجبور به پرداخت مبالغی پول کردند.
این گزارش شبه‌نظامیان حوثی را مسئول ایجاد تأخیر و وقفه در روند امدادرسانی دانسته و آنها را به مانع‌تراشی بر سر راه رساندن مواد لازم برای مبارزه با بیماری وبا در یمن متهم کرد. کارشناسان سازمان ملل‌متحد در این گزارش شبه‌نظامیان حوثی و دستگاههای امنیتی آنها را نیز به ممانعت و کارشکنی در ترخیص کالاها و مواد پزشکی و دارویی مورد نیاز برای مبارزه با وبا و سودجویی در این زمینه و بدرفتاری در تعامل با کارکنان سازمانهای امدادرسان و اعمال پیش‌شرط‌های محدودکننده بر سر راه اعطای روادید به آنها متهم کرد.
شبه‌نظامیان حوثی در مناطق تحت کنترل خود با اعمال تهدید و زور علیه کارکنان سازمانهای امدادرسان مانع از رسیدن کمکهای بشردوستانه غذایی و دارویی به مردم یمن می‌شوند.
در این زمینه شکایت‌های بسیاری در گزارشهای محلی در یمن و نیز بین‌المللی، ثبت و مستند شده است که در بسیاری از حالتها شبه‌نظامیان حوثی اقدام به غارت کمکهای بشردوستانه کرده و یا روی آنها دست گذاشته‌اند، این اقدام واکنش دولت قانونی یمن را در پی داشته است که از سکوت سازمانهای بین‌المللی در برابر این «اعمال مجرمانه» به‌شدت انتقاد کرده است.
