مسائل معیشتی کارگران ایران سال‌هاست یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی در نظام رانت‌خوار ولایت فقیه است. آنچه بیش از همه توجه را جلب می‌کند، شکاف عمیق بین هزینه‌های زندگی و حقوق دریافتی این قشر زحمتکش است. فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختارهای تصمیم‌گیری موجب شده است که کارگران، ستون فقرات اقتصاد کشور، در شرایطی طاقت‌فرسا زندگی کنند.
به‌طور اخص آنچه کارگران با آن دست‌به‌گریبان هستند، عدم تطابق حقوق با هزینه‌های روزمره زندگی است. حتی کارگرانی که حقوقی بالاتر از سطح تعیین‌شده قانونی دریافت می‌کنند، قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خود نیستند. این مسأله به حدی جدی است که بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغل غیررسمی مانند رانندگی در اسنپ روی بیاورند. زیرا این مشاغل با صرف زمان کمتر، درآمدی بالاتر از کارهای رسمی ارائه می‌دهند.
سیستم حقوق و دستمزد در ایران
حقوق کارگران ایران نه تنها پاسخگوی نیازهای اولیه معیشتی آنها نیست، بلکه به اعتقاد کارشناسان، تعیین دستمزدها در شورای عالی کار همواره تحت نفوذ دولت بوده است. حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ تنها توانست نیمی از هزینه سبد معیشت را پوشش دهد و با افزایش تورم، این نسبت اکنون به یک‌چهارم کاهش یافته است. این روند نگران‌کننده، مستقیماً نشانگر سقوط قدرت خرید کارگران و کاهش سطح زندگی آنهاست.
یکی از مشکلات اساسی، عدم همخوانی افزایش دستمزدها با نرخ تورم است. سیاست‌های نادرست اقتصادی، نظیر آزادسازی بی‌حساب‌و کتاب قیمتها، افزایش نرخ ارز و عدم کنترل قیمت کالاهای اساسی، عملاً معیشت کارگران را نابود کرده است.
در ماه‌های زمستان ۱۴۰۳، در نتیجه افزایش بی‌رویه تورم کاهش شدید قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه، به‌ویژه کارگران، در شرایط سختی به سر می‌برند. قیمتها در بسیاری از کالاها و خدمات به طرز چشمگیری افزایش یافته است. داروها تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند، سبد خوراکی‌ها حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، و بلیت اتوبوس‌های بین‌شهری با مجوز دولت ۲۵ درصد گران‌تر شده است. در این شرایط، پرسش‌های جدی درباره نیت و توانایی دولت حلقه‌به‌گوش خامنه‌ای در کنترل تورم و اجرای عدالت اجتماعی مطرح است.
تطابق نداشتن دستمزد کارگران با سبد معیشت
«شورای عالی کار در ایران»، یک نهاد دست‌ساز حکومتی به‌عنوان مرجع رسمی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران شناخته می‌شود. اما در عمل، این شورا نه قادر است و نه نیت آن را دارد که حقوق کارگران را پیگیری کند.
آش آن‌قدر شور است که «حسین حبیبی»، عضو هیأت مدیره کانون عالی شورا‌های به‌اصطلاح اسلامی کار اعتراف می‌کند:
«مکانیسم مؤثر برای بهبود معاش کارگران این است که در مذاکرات مزدی، گفتگو‌ها با قدرت و جدیت پیش برده شود و مبنای کار سبد معیشت باشد و در عین‌حال، همزمان نوک پیکان مطالبه‌گری متوجه دولت باشد. اصل ماجرا دولت است؛ دولت، هم متولی اصلی تورم است و هم اصلی‌ترین همدست کارفرمایان در شورایعالی کار است و در این شورا در اصل پیگیر منافع خود است.
به گفته حبیبی، بیشترین حجم نیرو‌های مشمول قانون کار در زیرمجموعه‌های دولت و نهاد‌های خصولتی و عمومی مشغول به کار هستند بنابراین دولت یک ابرکارفرما در شورای عالی کار و حافظ منافع کارفرماییِ خود است» (اقتصاد۲۴.۷بهمن ۱۴۰۳).
او اذعان می‌کند که هیچ امیدی به تغییرات اساسی در مذاکرات مزدی شورای عالی کار وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد که دولت و کارفرمایان در این شورا بیشتر به‌دنبال حفظ منافع خود هستند تا بهبود وضعیت معیشتی کارگران.
دولت مسبب افزایش تورم
تورم جاری در کشور نه تنها بی‌وقفه در حال افزایش است، بلکه این روند به‌طور عمدی از سوی دولت مدیریت می‌شود. دولت خود مسبب اصلی تورم است و این افزایش قیمتها عمدی و در راستای منافع خاص صورت می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حکومت نیز اذعان دارند که دولت نه تنها قادر به مهار تورم نیست، بلکه خود عامل اصلی آن است. این وضعیت، افزایش رفرمیستی و ناچیز دستمزد را بی‌اثر کرده و باعث می‌شود که حتی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد، هم‌چنان مشکلات معیشتی کارگران به قوت خود باقی بماند.
حسن حبیبی در این باره می‌گوید:
«من بر این اعتقادم که با توجه به فاصله نجومیِ تورم تجمیعی و دریافتی کارگران و این واقعیت که تورم نقطه پایان ندارد و قیمتها روزبه‌روز افزایش می‌یابد، حتی اگر حداقل دستمزد را صددرصد افزایش دهند، باز هم جوابگو نخواهد بود. به این دلیل ساده که دولتی‌ها نمی‌توانند تورم را مهار کنند، افزایش دستمزد به هیچ‌وجه تأثیر ماندگار ندارد.» (همان منبع)
«کف خیابان»، تنها اهرم مؤثر مطالبات کارگران
در این شرایط، به نظر می‌رسد که تنها راه‌حل برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، ایجاد یک اراده جمعی قوی و اعمال فشارهای مستمر بر دولت و کارفرمایان است. اگر اراده جمعی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران ایجاد نشود، هم‌چنان شاهد ادامه روند مشکلات در این حکومت ضد کارگر خواهیم بود.
