سایت فرانت پیج مگزین روز دوشنبه ۴ آذر نوشت: ابراهیم رئیسی برای دومین بار از زمانی که رئیس‌جمهور ایران شد، به‌دلیل اعتراضات گسترده و فراخوان به دستگیری بر اساس قانون صلاحیت جهانی، مجبور به لغو سفر به اروپا شد.
رئیسی که به‌دلیل مشارکت مستقیمش در اعدام زندانیان سیاسی در کشتار ننگین ۱۹۸۸ «جلاد تهران» لقب گرفت، مجبور شد سفر برنامه‌ریزی شده خود به ژنو، جایی که امیدوار بود در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد در ۱۳ دسامبر سخنرانی کند، را منتفی کند.
رئیسی یکی از اعضای مجموعه‌یی از کمیته‌های مرگ بود که توسط ولی‌فقیه وقت آیت‌الله روح‌الله خمینی راه‌اندازی شد. بر اساس فتوای خمینی، کمیته‌های مرگ در سال ۱۹۸۸ دستور اعدام بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی را صادر کردند که بیشتر آنها از اعضا و هواداران سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران بودند.
با توجه به سابقه رئیسی به‌عنوان یک قاتل جنگ‌طلب که رژیمش آتش درگیریها را در سوریه، یمن، عراق، لبنان و غزه، برافروخته و به حزب‌الله و حماس تأمین مالی، تسلیح و آموزش ارائه می‌دهد و باعث ایجاد بحران پناهندگی می‌شود که مجمع پناهندگان سازمان ملل به‌دنبال حل آن است، طنز ناامید کننده‌ای است که سازمان ملل از وی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرد.
اما خبر دعوت رئیسی به این مراسم خشم جهانی به‌ویژه در میان ایرانیان خارج از کشور را برانگیخت و حامیان مقاومت ایران در بسیاری از شهرهای جهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند و خواستار پس گرفتن دعوت وی به این نشست شدند. آنها هم‌چنین با ارائه شکایتی به پلیس سوئیس خواستار دستگیری وی به‌دلیل نقش او در اعدام مخالفان شدند.
این دومین بار است که اعتراض مشابهی رئیسی را مجبور به لغو سفر پیشنهادی به وی به اروپا را می‌کند. در سال ۲۰۲۱، او قصد خود را برای شرکت در اجلاس جهانی محیط‌زیست COP ۲۶ در گلاسکو اعلام کرده بود. رژیم ایران سفر رئیسی به اسکاتلند را پس از آن‌که طوماری با امضای فعالان حقوق‌بشر به رئیس وقت پلیس اسکاتلند - آیین لیوینگستون ـ ارائه و در آن خواستار آغاز تحقیقات جنایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، با تمرکز بر اتهامات نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت شد، لغو کرد. به‌طور همزمان، دادخواست مربوطه به پلیس متروپولیتن لندن تحویل داده شد. زمانی که رئیسی شنید که درخواست رسمی از پلیس متروپولیتن و پلیس اسکاتلند برای دستگیری او در صورت پا گذاشتن به بریتانیا به‌عمل آمده است، به‌سرعت پس کشید. رئیسی متوجه شد که برخلاف اسلافش، به‌دلیل مطرود بودنش به‌عنوان یک قاتل، نمی‌تواند آزادانه به غرب یا در واقع به هیچ کشور متمدنی سفر کند.
طوماری مشابهی در این هفته و در ۱۲ دسامبر به پلیس سوئیس تحویل داده شد، به‌رغم بارش باران و سرمای یخبندان، هزاران ایرانی مهاجر در ژنو جمع شدند تا خواستار دستگیری رئیسی و اخراج رژیم ایران از سازمان ملل شوند. سه تن از حامیان مجاهدین خلق ایران که در زمان اعدام‌های سال ۱۹۸۸ زندانی سیاسی بودند، شکایتی قانونی به مقامات سوئیس ارائه کردند و از دادستان عمومی فدرال سوئیس - آندریاس مولر، خواستار دستگیری و محاکمه رئیسی «به‌دلیل مشارکت در اقدامات نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی و سایر جنایات علیه بشریت» شدند. یکی از شاکیان تأکید کرد، پس از این‌که گفته بود از حامیان مجاهدین خلق ایران است، رئیسی شخصاً به او گفته بود که «حکم اعدامش قطعی است».
همزمان، نامه‌یی سرگشاده به فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارسال شد که در آن حضور رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل محکوم شده بود. این نامه که توسط ۴۵۳ رهبر سابق جهان، قضات، برندگان جایزه نوبل، مقامات سازمان ملل، کارشناسان حقوق‌بشر و حقوقی و سازمانهای غیردولتی امضا شده است، مشارکت برنامه‌ریزی شده رئیسی در مجمع جهانی پناهندگان ۲۰۲۳ در ژنو را محکوم می‌کند. در این نامه بر نقش رئیسی در کشتار ۱۹۸۸ و نیز دست داشتن وی در کشتار ۱۵۰۰ معترض در تظاهرات گسترده در سال ۲۰۱۹، ۷۵۰ معترض به قیام سراسری در سال ۲۰۲۲ و افزایش اخیر اعدامها در ایران، شامل ۲۱۲ اعدام فقط در دو ماه گذشته، تأکید شده است. در این نامه هم‌چنین هشدار داده شده است که در دوره رئیسی، دولت ایران نیز با برگزاری محاکمات نمایشی به‌صورت غیابی «و در نتیجه گسترش سرکوب به فراتر از مرزهای خود» درگیر طرح جدیدی برای سرکوب و ارعاب اعضای مجاهدین خلق در خارج از ایران شده است.
ترس رئیسی از دستگیری در اروپا بی‌اساس نیست. سال گذشته، دادگاه سوئد با استناد به صلاحیت جهانی، حمید نوری، زندانبان سابق و دستیار رئیسی در زندان گوهردشت کرج را به‌دلیل نقش داشتن در قتل‌عام سال ۱۹۸۸ به حبس ابد محکوم کرد. رهبران رژیم ایران پس از دهها سال معافیت از مجازات جنایات شان، اکنون با این واقعیت مواجه هستند که باید پاسخگو باشند. رهبران رژیم هر جا بروند، اعضای مقاومت ایران و بازماندگان قتل‌عام و جنایات رژیم، همراه با خانواده‌های قربانیان رژیم، اطمینان می‌دهند که آنها را وادار به پاسخگویی جنایات‌شان خواهند کرد.
محکومیت رئیسی با یک شکایت حقوقی که نزد دادستان عمومی فدرال سوئیس تسلیم شد، توجهات بیشتری به خود جلب کرد. رژیم به‌رغم این‌که از سال ۱۹۸۱ با بیش از ۷۰ مورد محکومیت سازمان ملل روبه‌رو شده است، هم‌چنان بدترین سابقه نقض حقوق‌بشر در داخل کشور را دارد. این کشور به مشارکت در تروریسم جهانی و جنگ منطقه‌یی برای تقویت قدرت خود ادامه می‌دهد. پس از انتشار آخرین گزارش عفو بین‌الملل در مورد شکنجه، ظلم، تجاوز جنسی و اعدام‌های خودسرانه در ایران، آگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از دولتها خواسته است که «بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیقات جنایی را در کشورهای خود علیه مظنونان مرتکب جنایت، با هدف صدور قرارهای بازداشت بین‌المللی» آغاز کنند. به نظر می‌رسد که برنامه‌های سفر ابراهیم رئیسی در آینده باید به‌شدت محدود شود.
