ارگان بین‌المللی ضدپولشویی FATF چهار ماه دیگر تعلیق رژیم آخوندی از لیست سیاه این ارگان تصویب کرد و به رژیم هشدار داد اگر در این مدت به تکمیل مقرراتی که مد نظر FATF است را تصویب نکند به‌طور خودکار از خردادماه ۹۸تحت نظارتهای خاص اضافی قرار خواهد گرفت.
گزارشی در این رابطه:
در بیانیه‌یی که در پایان اجلاس یک هفته‌یی اف.ای.تی.اف در پاریس، منتشر شد و به‌گفته ناظران نسبت به بیانیه‌های قبلی لحن تندتری دارد، به حکومت آخوندی هشدار داده است، در چهار ماه آینده، کنوانسیونهای مربوط به اف.ای.تی.اف از جمله کنوانسیونهای پالرمو و سی.اف.تی را به تصویب برساند در غیر این‌صورت تصمیمهای جدیدی علیه فعالیت‌های بین‌المللی بانکها و مؤسسات مربوط به رژیم ایران به اجرا درخواهد آمد.
مارشال بیلینگزلی، رئیس دوره‌ای FATF گفت: اگر رژیم ایران به شروط خود در این مدت عمل نکند علیه مؤسسات مالی‌اش اقدامات جدیدی صورت می‌گیرد.
در بخش مربوط به‌عملکرد رژیم آخوندی در بیانیه پایانی FATF آمده است:
مهلت برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸تمام شد. در فوریه ۲۰۱۹، اف.ای.تی.اف ذکر کرد که هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است و ایران باید موارد زیر را کاملا حل کند:
(۱) جرم انگاری تأمین مالی تروریسم به اندازه کافی از جمله با حذف معافیت برای گروه‌های لیست‌گذاری شده
(۲) شناسایی و منجمد کردن داراییهای تروریستها مطابق قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛
(۳) تضمین یک نظام بررسی دقیق پیشینه مشتری مناسب و قابل اجرا؛
(۴) تضمین استقلال عمل کامل واحد اطلاعات مالی و روشن کردن این‌که گزارش موارد مظنون تراکنشهای مربوط به تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانون ایران پوشش داده می شوند؛
(۵) نشان‌دادن این‌که چطور مقامات خدمات دهندگان انتقال پول، ارزش بدون مجوز را شناسایی و تحریم می‌کنند؛
(۶) تصویب و به مورد اجرا گذاشتن کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم و تعیین‌تکلیف قابلیت ارائه کمک قانونی متقابل؛
و (۷) تضمین این‌که نهادهای مالی راستی‌آزمایی می‌کنند که مبادلات الکترونیک حاوی اطلاعات کامل منشأ و سود برنده هستند.
در ادامه بیانیه ارگان بین‌المللی ضدپولشویی آمده است:
FATF در جلسه این هفته خود تصمیم گرفت که به تعلیق اقدامات متقابل ادامه دهد. FATF انتظار دارد که رژیم ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا تضمین کند که همه موارد باقی مانده با تکمیل و اجرایی کردن اصلاحات ضروری ضد پولشویی / تأمین مالی تروریسم حل و فصل شوند.
در صورتی که تا ژوئن ۲۰۱۹ایران مطابق استانداردهای اف.ای.تی.اف لوایح باقی مانده را تبدیل به قانون نکند، اف.ای.تی.اف بررسی نظارتی فزاینده‌ای را برای شعبه‌ها و زیر مجموعه‌های مؤسسات مالی مستقر در ایران مقرر خواهد کرد. اف.ای.تی.اف همچنین از رژیم ایران انتظار دارد که با به مورد اجرا گذاشتن مقررات و سایر اصلاحات به پیشرفت ادامه دهد.
بیانیه پایانی FATF می‌افزاید: تا زمانی که رژیم ایران اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص مشخص شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند، FATF نسبت به تهدید تأمین مالی تروریسم که از رژیم ایران سرچشمه می‌گیرد و تهدیدی که این اعمال برای نظام مالی جهانی ایجاد می‌کند، نگران باقی خواهد ماند. از این رو FATF به اعضایش فراخوان می‌دهد و از همه قلمروها مصرانه می‌خواهد که کماکان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند که بررسی دقیق پیشینه بالایی در رابطه با روابط تجاری و تراکنشهای با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران انجام دهند. این بررسی را مطابق توصیه ۱۹FATF انجام دهند از جمله؛ گرفتن اطلاعات در مورد دلائل تراکنشهای مورد نظر؛ و انجام مانیتورینگ بیشتر از روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترلهای اعمال شده و انتخاب الگوهای تراکنش که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
در حال حاضر، لایحه سی.اف.تی و پالرمو که با مخالفت شورای نگهبان رژیم مواجه شده، باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف شود. به‌دنبال بیانیه FATF بحران بر سر تصمیم‌گیری به تن‌دادن به FATF باز هم شدیدتر شد و بانک مرکزی رژیم خواستار دو لایحه باقیمانده مربوط به FATF شد.
بعیدی‌نژاد، سفیر رژیم در انگلستان نیز نوشت: FATF چهار ماه دیگر به جمهوری اسلامی برای تکمیل مقررات فرصت داد. در غیراین صورت نمایندگیها و شعبات مؤسسات مالی در ایران از خرداد ۹۸تحت نظارتهای خاص اضافی قرار خواهند گرفت.
