بروس مک کولم رئیس مؤسسه استراتژیهای دموکراتیک و مدیر اجرایی پیشین فریدوم هاوس در ورلد نیوز ۱۵مرداد ۹۹ بر ضرورت ارجاع پرونده قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی ایران به دادگاه بین‌المللی و شورای امنیت و حسابرسی از آمران و عاملان این جنایت علیه بشریت تأکید کرد و نوشت: در (۱۷ ژوئیه) ۲۸تیرماه مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت‌خارجه بیانیه‌یی صادر کرد که می‌گوید: «قضاییه رژیم ایران هم‌چنان به ایجاد نگرانیهای عمیق در مورد نقض مستمر حقوق‌بشر خود ادامه می‌دهد».
این بیانیه در ادامه به سالگرد محاکمات سیستماتیک در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) اشاره کرده است که به کشته شدن ۳۰هزار زندانی سیاسی انجامید. با وجود قتل‌عام وحشتناک سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) که عفو بین‌الملل آنرا به‌عنوان «جنایت مداوم علیه بشریت» توصیف کرده است مردم ایران و اپوزیسیون سازمان‌یافته آن از مخالفت‌شان (با رژیم) دست نکشیده‌اند. جامعه بین‌المللی این رژیم را دهه‌هاست که مورد حسابرسی قرار نداده است. این بی‌توجهی دست کم ۳۰هزار بار بیشتر می‌شود زمانیکه توجه شود هیچ مقام یا نهادی با هیچ مجازات معینی به‌خاطر قتل‌عام ۱۹۸۸ مواجه نشده است. برعکس بسیاری از کسانی که مستقیماً در مراحل کمیسیون مرگ شرکت داشتند به‌طور سیستماتیک طی سالیان تشویق شده‌اند و به طرز شوکه‌کننده‌ای در مواضعی قدرتمند به‌عنوان رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری قرار داده شده‌اند.
بروس مک کولم در ادامه می‌نویسد: «برخی از قانونگذاران و کارشناسان سیاسی تلاش می‌کنند صحنه را برای اقدامات علیه رژیم ایران توسط دولتهای خود آماده کنند. بسیاری از آنها در گردهمایی تاریخی آنلاین شرکت کرده بودند که توسط اپوزیسیون اصلی شورای ملی مقاومت ایران در اواسط ژوئیه - تیرماه سازماندهی شده بود. بیش از ۱۰۰۰ شخصیت سیاسی در اجلاس جهانی ایران آزاد شرکت کردند که دهها هزار نفر از ایرانیان را در ۱۰۲کشور و ۳۰هزار نقطه به هم متصل کرده بود.
سازمان مجاهدین خلق ایران در معرض عمده تبلیغات و کارزار دروغ‌پراکنی سرویسهای اطلاعاتی رژیم بوده است. این بسیج دروغپردازی باید توسط رسانه‌های غربی و سیاست سازان غربی تحقیق و ریشه‌کن شود زیرا هدف این دروغ‌پراکنی نه فقط مقابله با حمایت از بهترین امید دموکراسی برای ایران، بلکه توجیه بدترین سرکوبگری رژیم ایران است.
تمامیت رژیم ایران به مدت ۳۰سال از حسابرسی شدن فرار کرده است. این حسابرسی باید با طرح اتهامات علیه این رژیم در دادگاه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل و فرستادن هیاتهای سازمان ملل برای بازدید از زندانیان در ایران شروع شود. بی‌عملی به‌معنای ادامه مصونیت مجرمان و کشته‌های بیشتر و بدرفتاریهای بیشتر است».
