در یک اقدام ضدملی دیگر دیوان عالی رژیم با صدور حکمی بخشی از کو ه و قله دماوند را به سازمان اوقاف رژیم سپرده است.
برملا شدن این اقدام ننگین در جنگ گرگها موجی از اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشت.
روزنامه حکومتی همشهری نوشت: «از ۱۱سند مالکیت این کوه، ۱۰سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سامان اوقاف است. (توئیتر همشهری - ۵مرداد۹۹)
خبر این رسوایی، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده‌یی منتشر شد و کاربران انزجار و تنفر خود ار این اقدام چپاولگرانه منعکس کردند و از جمله نوشتند:
«دریا را دادند رفت! خشکی رو دادند رفت! کوه رو هم بین خودشون سند زدند!»
«تا آخوند کفن نشود این وطن، وطن نشود».
«دماوند را نجات دهیم. این جماعت وطن‌فروش همه چیز را به سخره گرفتند».
«تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است».
«دماوند را اعدام نکنید»
«کشتار ۱۵۰۰ تظاهر کننده، عدم شفافیت در مورد هواپیمای اوکراین، واگذاری به چین و روسیه، دستور به برگزاری مراسم محرم وسط کرونا، واگذاری دماوند و جنگلهای هیرکانی رویه کار در جمهوری اسلامی به این شکل شده‌است؛ این سیستم بنیان وجودی‌اش را به‌ایجاد تضاد با خواست مردمش گره زده است».
«منتظر متحد شدن مشت‌ها باشید». (هشتگ دماوند وقفی نیست - ۵مرداد۹۹)
متعاقباً نهادهای دیگر رژیم نیز مجبور به رفع و رجوع برای مقابله با موج اعتراضات نسبت این اقدام شدند.
مدیرکل اوقاف رژیم در مازندران مدعی شد سند مالکیت مربوط به چند روستای واقع در مراتع دماوند است.
اداره منابع طبیعی نیز اعلام کرد که واگذاری دماوند به یک نهاد غیرقانونی است.
ابتکار، معاون آخوند روحانی مجبور به ورود به صحنه شد و گفت: بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری از دماوند را ندارد. (توئیتر ابتکار - ۵مرداد۹۹)
این در حالیست که سازمان جنگلها صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف را تأیید کرده است. (توئیتر همشهری - ۵مرداد۹۹)
