چندی پیش آخوند روحانی رئیس جمهور ارتجاع، منشوری را امضا کرد که آن را 'منشورحقوق شهروندی' نامیده است.
این مطلب نگاهی دارد به این موضوع.
حقوق شهروندی را به اختصار'حق برخورداری از آزادی بیان و انتقاد، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، حق حیات، حق برابری و عدم تبعیض در چارچوب قانون'معنی کرده‌اند.
به این عبارت، شهروندان جامعه هم در برابر حقوق مکتسبه و هم در برابر اجرای آن یکسان و برابر می باشند.
روحانی، به‌عنوان کارگزاری که از همان روزهای پسین بهمن۱۳۵۷در بالاترین مناسب حکومتی و مراکز قدرت حضور و نقش کلیدی داشته، به‌خوبی به نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم در نظام آخوندی ازابتدا تا به امروز اشراف کامل داشته با این وجود امروز از حقوق شهروندی دم می‌زند.
سخن گفتن به دروغ درباره حقوق شهروندی و الزام به احترام و رعایت آن در رژیم آخوندی مسبوق به سابقه می‌باشد که تکرار و استفاده ابزاری طنزگونه از آن، نشان از عدم صداقت و دجالگری هر مدعی دارد.
معنی دجال در فرهنگ لغات معین بعنوان'بسیاردروغگو و فریب دهنده و شخصی که می‌گویند پیش از حضور مهدی موعود پیدا می‌شود وبسیاری از مردم فریبش را می‌خورند'، آمده است.
درفرهنگ لغات منحط رژیم آخوندی که بسیاری از کلمات یا وارونه معنی و یا اینکه از مفهوم واقعی خود تهی شده‌اند، بجرأت می‌توان گفت که کلمات 'دجال و دجالیت'، اتفاقاً و نه برحسب تصادف به گویاترین و نغزترین مفهوم آن، معنی واقعی خود را پیدا کرده است.
کلماتی هم‌چون حاکمیت مردم، حقوق‌بشر و حقوق مردم، صیانت از جان و مال افراد، منع تفحص در حریم خصوصی، اخلاق و پرهیزکاری از ارتشا و اختلاس از جمله مفاهیمی هستند که در حکومت فاسد آخوندی ذبح شرعی شده‌اند.
تهی شدن کلمات از معنا و مفاهیم خود هیچگونه تعجبی را بر نمی انگیزد زیرا همه چیز در این رژیم با 'دروغگویی و فریبکاری' شروع شد.
از اولین وعده‌های خمینی ملعون برای آوردن پولهای نفت بر سرسفره مردم و مجانی کردن آب و برق و اینکه درحکومت اسلامی همه از بی خدا و بی‌دین گرفته تا کمونیسم و غیره آزاد خواهند بود و حق حیات و فعالیت دارند تا اولین سخنرانی‌اش در بهشت زهرا که از'شان انسان و عزت و احترام به مردم' و آبادی کشور و برچیده شدن دستگاه ظلم و جور گفت و از حکومت مستضعفین دم زد.
مردم را در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه ۱۳۵۸مقید به گفتن 'آری یا نه' درباره تعیین نظام جمهوری اسلامی، بسان پاکت دربسته‌ای که جز خودش هیچکس از محتویات آن اطلاع نداشت، کرد و با فریب آنان از دل این همه‌پرسی، ولایت مطلقه فقیه خود برای رهبری و زمامداری (بدون برخورداری از رأی مردم برای انتخابش به رهبری) را درآورد و مجلس خبرگان را جانشین مجلس مؤسسان کرد.
تا آن زمان که، پرده‌های ریا و تزویر به کنار رفت و کراهت چهره‌ای که در ماه دیده شده بود به‌خوبی نمایان شد.
آنجا که با ادامه جنگ ضدمیهنی و کشتار جوانان بی‌گناه، کشور را به ویرانی کشاند و قبرستانها را آباد.
با دنائت از تاسف خود در اهمال بیش ازحد در شکستن قلمها و بریدن زبانها و پایمال کردن حقوق اساسی مردم گفت. همان که دستخطش آغشته به خون شد و فرمانش همه خون.
اینچنین عمر ننگین‌اش با خونخواری و دجالگری به سرآمد.
پس از آن امام دجال، فریبکاری دیگر از چاه ظلمات و تباهی سر برآورد، شد ولی‌فقیه ارتجاع و حاکم بر جان و مال و ناموس مردم.
ارمغانش برای مردم همانا تداوم جنایات بود و قتل، کشتار کشیشان مسیحی و انفجار در حرم امام رضا که به دروغ انگشت اتهام را بسوی مجاهدین نشانه رفت. دجالی، دجالتر از امامش.
نحوست آمدن آخوند شیاد خاتمی، که به دروغ شعار'اصلاح امور و اصلاح طلبی' داد، صفحات دیگری بر کتاب قطور جنایت افسارگسیخته رژیم افزود.
ره‌آوردش برای مردم، قتلهای زنجیره‌یی دگراندیشان و فرهیختگان و ممنوع شدن فله‌ای روزنامه‌ها در داخل و فریب افکار عمومی دنیا با خواندن انشای درحد سیکل درباب 'گفتگوی تمدنها' در برابر مجامع بین‌المللی بود. فریبکارانه شعار توسعه جامعه مدنی سرداد و دغلکارانه از اتوپیا و ایده متناقض و نچسب 'مردم‌سالاری دینی' دررژیم آخوندی دم زد. تنها اهل حرف بود و نه عمل، دجالی که نه در آخرکار بلکه از همان ابتدای دورانش به زیر عبای ولی‌فقیه ارتجاع خزید و در نهایت شد تدارکچی نظام.
پس از خاتمی شیاد، گوی و میدان فریبکاری به‌دست پاسدار جنایتکار احمدی‌نژاد افتاد که شهرت و مهارتش در دروغگویی به‌زودی زبانزد عام و خاص شد و فریبکاری عادتش.
آنجا که به قصد فریب مردم، برنامه هسته‌یی مخفی رژیم برای ساخت سلاح اتمی در پوش ادعای صلح آمیز بودن را به نیابت از آنان'حق مسلم شان' خواند، و به دروغ ترور دانشمندان هسته‌یی را همزمان به دستگاه اطلاعاتی اسراییل موساد و مجاهدین نسبت داده بود. قیام ۸۸ را همزبان با ولی امر و مرادش'فتنه' نامید و در کهریزک دست قاضی جنایتکاری هم‌چون مرتضوی را در شکنجه و قتل و تجاوز به جوانانی که به بهانه 'رای من کو' در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی قیام کرده بودند، باز گذاشت و کشتن ندا را به عوامل بیگانه ارتباط داد و اینگونه اوج دجالیتش را به رخ سلف خود کشاند.
امروزآخوند بنفش روحانی، جنایتکاری که از ابتدای حکومت رژیم آخوندی جز مقامات ارشد این نظام بوده ومستقیماً در تمامی قتلها و جنایات بیش از۳۷ سال این حکومت ننگین نقش کلیدی داشته و درشکنجه و اعدام گوی سبقت را از دیگر اسلاف خود ربوده و پرونده‌ای قطور در نقض مستمر حقوق بشر دارد (بیش از۲۰۰۰ اعدام تنها در دوران اول ناتمام ریاست جمهوری) فریبکارانه و با وقاحت خاص آخوندی خود از اعتدال دم می‌زند. دجالی برای تمام فصول.
آنچه که بطور مختصر به آن اشاره شد، گواه بر این حقیقت می‌باشد که پایه‌های این حکومت منحوس از زمان خمینی جلاد تا به امروز، تماماً بر پایه‌های دروغ و فریب و دجالیت بنا شده و این جزء خصوصیات لاینفک این رژیم می‌باشد.
در همین راستا است که باید منشور شهروندی آخوند روحانی را ارزیابی کرد.
در مقدمه قانون اساسی رژیم آخوندی آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست... .. و یا این که طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به بکارگیری همة امکانات خود برای تحقق 'مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش' می‌کند.
اما بلافاصله دراصل ششم این قانون، نقش مردم را در انتخاب رهبر آنهم به‌دلیل عدم قابلیت آنان در شناخت صفات و ویژگیهای ولی‌فقیه که امری تخصصی می‌باشد، نادیده گرفته و این امررا به عهده خبرگان مردم که دراصل ۱۰۷ قانون اساسی به آن اشاره شده، گذاشته است.
از سوی دیگر صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان، که وظیفه انتخاب رهبر و نظارت به رفتار و اعمال آن را بعهده دارند، می‌بایستی که توسط شورای نگهبان که نیمی ازاعضای ۱۲نفره آن (شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات و مسائل روز) مستقیماً از سوی رهبری تعیین می‌شوند، تأیید شود.
با این تفاسیر باید گفت که حتی با وارد کردن صوری واژه 'مقبولیت عامه' دراصل ۱۰۷ قانون اساسی توسط شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸که چیزی بجز بازی با کلمات نبوده، 'حق رأی مستقیم مردم' برای تعیین رهبری که بر تمامی امور سه قوه و جاری کشور نظارت مستقیم دارد هر چند و در ظاهر در قانون گنجانده شده، عملاً از آنان سلب شده است.
در اینجا لازم است که به این نکته اشاره شود که در زمان بازنگری قانون اساسی رژیم با استناد نامه خمینی دجال به رئیس این شورا، تلاشهای ناشیانه‌ای صورت گرفت تا 'مجتهد عادلی' که به رهبری از سوی خبرگان انتخاب می‌شود، را 'انتخاب مردمی فقیه'بخوانند و آن را تفسیر به رأی در رضایت مردم با این انتخاب بدانند.
این در حالی بود که تا پیش از این ذوب شدگان در ولایت خمینی همواره مفاد اصول ۵، ۵۷ و ۱۰۷ را منطبق با نظریه ولایت انتصابی فقیه می‌دانستند و از آن نتیجه می‌گرفتند که 'مشروعیت الهی ولایت فقیه' از سوی شارع مقدس در عصر غیبت امام زمان برای زمامداری و ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی بدون واسطه بوده و امری است الهی که مشروعیت قانونی خویش را تنها از خداوند می‌گیرد لذا تنها در مرحله پذیرش'اطاعت از ولی‌فقیه' بود که برای رأی، نظر و رضایت مردم، آنهم تنها به جهت اعتبار قانونی دادن به ولی‌فقیه، نقش مهم و تأثیرگذار قائل بودند.
شورای بازنگری قانون اساسی در نهایت امر در قرائت و تفسیری فیمابینی هم به هدف قانونی جلوه دادن جایگاه الهی ولایت فقیه و هم با اهمیت دانستن رأی و نظرمردم، شیادانه ملقمه‌ای به‌نام 'ولایت الهی مردمی فقیه' که راه به 'مشروعیت دوگانه' ولی‌فقیه می‌برد، را بدعت گذاشت.
سران رژیم آخوندی از جمله حسن روحانی قلبا اعتقاد راسخ به مشروعیت الهی حکومت دارند (چه در زمان ولایت مطلقه فقهی خمینی و چه امروز) که به هیچ قدرتی جز به خدا جوابگو نیست و برای رهبر و ولی‌فقیه نظام جایگاهی'فراتر از قانون زمینی' قائل می‌باشند که شرعاً محق است، هرزمان که شرایط و یا مصلحت نظام (حفظ قدرت) ایجاب می‌کند، با حکم حکومتی مانع از وضع و یا اجرای قوانین حکومتی شود (بطور نمونه از دستورکار خارج کردن طرح تحقیق و تفحص درباره صدا و سیما توسط کروبی رئیس مجلس با استناد به حکم حکومتی خامنه‌ای).
بنا بر همین اعتقاد و باور است که روحانی با وقاحت تمام، احکام و اجرای ظالمانه اعدامها را که به اذن و موافقت خامنه‌ای ولی‌فقیه و توسط دستگاه بیدادگر قضاییه انجام شده را'حکم خدا' خوانده و شدیداً از آن حمایت کرده بود.
اینکه امروز آخوند روحانی هر از گاهی بطور لفظی در باب یکسان بودن همه آحاد ملت در برابر قانون دم می‌زند (اینجا روی سخنش ولی‌فقیه ارتجاع می‌باشد) را بایستی که در چارچوب اختلافات و درگیریهای جناحی برای به‌دست آوردن سهم بیشتری از قدرت دید و نه حرفی جدی و یا التزام قلبی وی به رعایت حقوق شهروندی مردم، که همواره توسط خود وی به‌شدت پایمال شده، دانست.
در رژیم آخوندی قانون شکنی، تمکین نکردن به اجرای قانون، تفسیر به رأی از قانون، سوء‌استفاده از مقام و قدرت و عدم پاسخگویی به مردم از سوی بالاترین سردمداران و کارگزاران این حکومت قانون ستیز، دیگر در تمامی ارکان حکومت به امری عادی تبدیل و چنان نهادینه شده که طرح کذایی منشور شهروندی آخوند روحانی، که به ظاهر هدفش تضمین حقوق شهروندی افراد اما بواقع و به‌خصوص در این زمان، ترفندی بیش برای دست آویز شدن وی به آن برای انتخابات در پیش رو نیست، را در همان ابتدا با شکست روبه‌رو می‌کند. مضافا اینکه این طرح به به‌دلیل عدم تصویب آن توسط دولت و یا مجلس، فاقد هر گونه وجاهت قانونی و یا عامل اجرایی می‌باشد.
براستی نیاز آخوند روحانی به طرح منشور شهروندی در این دوره از زمان برای چیست؟
پاسخ به این سؤال را باید در پتانسیل انفجاری خشم مردم و احساس خطر کلیت رژیم از طغیان لشکر گرسنگان و محرومان و زحمتکشان از ظلم و جوری که طی این سالها بر آنان رفته و همچنین مناسبات ظالمانه حاکم و استیصال همه‌جانبه حکومت آخوندی دید.
رژیمی که طی بیش از ۳۷ گذشته برای تثبیت پایه‌های حکومت منحوس خود از هیچگونه رفتار ظالمانه در برابر مردم کوتاهی نکرده و مطالبات صنفی کارگران، معلمین و دانشجویان را طی این سالها با ضرب و شتم و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام پاسخگو بوده و دست عمال جنایتکار خود را در گشتهای امر به معروف و نهی از منکر برای هر گونه تعدی بر روی زنان و دختران میهنمان برای اجرای قانون زن‌ستیز حجاب، از جمله پاشیدن اسید، بازگذاشته و با چپاول و غارت دسترنج محروم‌ترین طبقه اجتماع، فقر و فحشا، فروش نوزاد و اعضای بدن و کارتن خوابی و گورخوابی را بطور وحشتناکی گسترش داده و همزمان با آن ارتشا و اختلاس، رانت‌خواری و دریافت حقوقهای نجومی در بین سردمداران حکومت را نهادینه کرده وبا شکستن قلمها و بریدن زبانها هرآنچه را که خواسته بر سر آزادی بیان و آزادی قلم آورده و در این موارد به هیچ کسی هم پاسخگو نیست، امروز چنان به بن‌بست وفقدان مشروعیت و عجز و ناتوانی در برآورده کردن خواسته‌های بنیادین و برحق مردم رسیده که با عوامفریبی در پی راه تنفس و گریز خود از طناب داری است که حلقه آن روز به روز برگردنش تنگ و تنگتر می‌شود.
طرح چنین منشوری در واقع اعترافی است صریح و ناخواسته به نقض حقوق مردم ایران توسط کارگزاران این رژیم ضدمردمی از ابتدا تا به امروز و اثبات حقانیت مبارزه حق‌طلبانه تمام عیار مردم در برابر این رژیم ضدانسانی و ضدمیهنی، از جمله در صفوف مقاومت خونین مردم ایران، مقاومتی که از همان ابتدا در برابر برخوردهای غیرقانونی و رفتار ظالمانه و تبعیض‌آمیز و فساد حکومت سفاک خمینی قد برافراشت، می باشد و همچنین گواهی است آشکار به این واقعیت که بی‌قانونی در این نظام طوری نهادینه شده و چنان ریشه‌یی دوانده که آخوند شیاد روحانی را مجبور به فرار رو بجلو کرده و می‌خواهد که از این نمد کلاهی برای خود ببافد غافل از اینکه قطع ریشه‌های بی‌قانونی و احترام و رعایت و اجرای به حقوق اساسی مردم، یقینا راه به از هم پاشیدگی شیرازه نظام خواهد برد.
آنچه که در این دوران تغییر کیفی کرده، از یک سو پیروزیهای چشمگیر مقاومت و گسترش جبهه بین‌المللی دادخواهی مردم ایران به دادن فراخوان برای محاکمه عاملان و آمرین کشتار بیش از۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ که مصداق بارز' جنایت علیه بشریت' می باشد و برچیده شدن شلاق و اعدام و آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و از سوی دیگر موقعیت شکننده و شرایط بن‌بستی که کلیت رژیم با خوردن جام‌زهر اتمی و نقض مستمر حقوق‌بشر با آن دست به گریبان است، می باشد.
آخوند روحانی خود بهتر از هر کس می‌داند که برجام پس از گذشت یک سال از اجرایی شدن آن سرنوشتی نافرجام (چه در بعد سیاسی و چه اقتصادی) برای رژیم داشته و از این رو دیگر نمی‌تواند از کیسه شعارهای توخالی (نتیجه برد، برد مذاکرات، تسلیم شدن شرق وغرب در برابر خواسته‌های مردم و پیروزی عظیم سیاسی ملت ایران) در برابر جناح رقیب در جنگ قدرت بر سر منصب ریاست‌جمهوری سال آینده برای خود هزینه کند و بدین خاطر دست به چنین فریبکاریهایی می‌زند.
زمانی که آخوند خاتمی در۲خرداد ۱۳۷۶ پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم شد، شورای ملی مقاومت و مسؤل آن آقای مسعود رجوی در بیانیه‌یی صراحتاً از این آخوند شیاد خواستند که تنها به ۲ درصد از شعارها و وعدهای انتخاباتی خود عمل کند و از سیاست دست بریدن و شکستن قلم دست بردارد و به امر قانون عمل کند تا ببیند که چگونه همان۲۰میلیون کذایی که از آن دم می‌زد، تاروپود رژیم را نابود خواهند کرد و امروز نیز خطاب به آخوند روحانی باید گفت که بواقع اگر ریگی به کفش نداری و در ادعای اجرای منشور شهروندی خود به دور از هر گونه دجالگری جدی می‌باشی، این گوی و این میدان.
اما روحانی با اطمینان می‌داند که هر گونه گشایش واقعی در رعایت و اجرای بلافصل حقوق شهروندی مردم، راه را برای برچیده شدن هرچه سریعتر بساط دجالگری و داغ و درفش و همچنین رسیدن اقشار گوناگون جامعه به خواسته‌ها و مطالبات برحق خود، بدون هراس از زندان و شکنجه هموارتر خواهد کرد که این امر در نهایت به سود مقاومت مردم تمام شده و خلع ید از حاکمان جنایتکار و سرنگونی آنان را نوید خواهد داد. به این حقیقت ایمان و باور داریم.
رضا محمدی از آلمان.
این مطلب نگاهی دارد به این موضوع.
حقوق شهروندی را به اختصار'حق برخورداری از آزادی بیان و انتقاد، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، حق حیات، حق برابری و عدم تبعیض در چارچوب قانون'معنی کرده‌اند.
به این عبارت، شهروندان جامعه هم در برابر حقوق مکتسبه و هم در برابر اجرای آن یکسان و برابر می باشند.
روحانی، به‌عنوان کارگزاری که از همان روزهای پسین بهمن۱۳۵۷در بالاترین مناسب حکومتی و مراکز قدرت حضور و نقش کلیدی داشته، به‌خوبی به نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم در نظام آخوندی ازابتدا تا به امروز اشراف کامل داشته با این وجود امروز از حقوق شهروندی دم می‌زند.
سخن گفتن به دروغ درباره حقوق شهروندی و الزام به احترام و رعایت آن در رژیم آخوندی مسبوق به سابقه می‌باشد که تکرار و استفاده ابزاری طنزگونه از آن، نشان از عدم صداقت و دجالگری هر مدعی دارد.
معنی دجال در فرهنگ لغات معین بعنوان'بسیاردروغگو و فریب دهنده و شخصی که می‌گویند پیش از حضور مهدی موعود پیدا می‌شود وبسیاری از مردم فریبش را می‌خورند'، آمده است.
درفرهنگ لغات منحط رژیم آخوندی که بسیاری از کلمات یا وارونه معنی و یا اینکه از مفهوم واقعی خود تهی شده‌اند، بجرأت می‌توان گفت که کلمات 'دجال و دجالیت'، اتفاقاً و نه برحسب تصادف به گویاترین و نغزترین مفهوم آن، معنی واقعی خود را پیدا کرده است.
کلماتی هم‌چون حاکمیت مردم، حقوق‌بشر و حقوق مردم، صیانت از جان و مال افراد، منع تفحص در حریم خصوصی، اخلاق و پرهیزکاری از ارتشا و اختلاس از جمله مفاهیمی هستند که در حکومت فاسد آخوندی ذبح شرعی شده‌اند.
تهی شدن کلمات از معنا و مفاهیم خود هیچگونه تعجبی را بر نمی انگیزد زیرا همه چیز در این رژیم با 'دروغگویی و فریبکاری' شروع شد.
از اولین وعده‌های خمینی ملعون برای آوردن پولهای نفت بر سرسفره مردم و مجانی کردن آب و برق و اینکه درحکومت اسلامی همه از بی خدا و بی‌دین گرفته تا کمونیسم و غیره آزاد خواهند بود و حق حیات و فعالیت دارند تا اولین سخنرانی‌اش در بهشت زهرا که از'شان انسان و عزت و احترام به مردم' و آبادی کشور و برچیده شدن دستگاه ظلم و جور گفت و از حکومت مستضعفین دم زد.
مردم را در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه ۱۳۵۸مقید به گفتن 'آری یا نه' درباره تعیین نظام جمهوری اسلامی، بسان پاکت دربسته‌ای که جز خودش هیچکس از محتویات آن اطلاع نداشت، کرد و با فریب آنان از دل این همه‌پرسی، ولایت مطلقه فقیه خود برای رهبری و زمامداری (بدون برخورداری از رأی مردم برای انتخابش به رهبری) را درآورد و مجلس خبرگان را جانشین مجلس مؤسسان کرد.
تا آن زمان که، پرده‌های ریا و تزویر به کنار رفت و کراهت چهره‌ای که در ماه دیده شده بود به‌خوبی نمایان شد.
آنجا که با ادامه جنگ ضدمیهنی و کشتار جوانان بی‌گناه، کشور را به ویرانی کشاند و قبرستانها را آباد.
با دنائت از تاسف خود در اهمال بیش ازحد در شکستن قلمها و بریدن زبانها و پایمال کردن حقوق اساسی مردم گفت. همان که دستخطش آغشته به خون شد و فرمانش همه خون.
اینچنین عمر ننگین‌اش با خونخواری و دجالگری به سرآمد.
پس از آن امام دجال، فریبکاری دیگر از چاه ظلمات و تباهی سر برآورد، شد ولی‌فقیه ارتجاع و حاکم بر جان و مال و ناموس مردم.
ارمغانش برای مردم همانا تداوم جنایات بود و قتل، کشتار کشیشان مسیحی و انفجار در حرم امام رضا که به دروغ انگشت اتهام را بسوی مجاهدین نشانه رفت. دجالی، دجالتر از امامش.
نحوست آمدن آخوند شیاد خاتمی، که به دروغ شعار'اصلاح امور و اصلاح طلبی' داد، صفحات دیگری بر کتاب قطور جنایت افسارگسیخته رژیم افزود.
ره‌آوردش برای مردم، قتلهای زنجیره‌یی دگراندیشان و فرهیختگان و ممنوع شدن فله‌ای روزنامه‌ها در داخل و فریب افکار عمومی دنیا با خواندن انشای درحد سیکل درباب 'گفتگوی تمدنها' در برابر مجامع بین‌المللی بود. فریبکارانه شعار توسعه جامعه مدنی سرداد و دغلکارانه از اتوپیا و ایده متناقض و نچسب 'مردم‌سالاری دینی' دررژیم آخوندی دم زد. تنها اهل حرف بود و نه عمل، دجالی که نه در آخرکار بلکه از همان ابتدای دورانش به زیر عبای ولی‌فقیه ارتجاع خزید و در نهایت شد تدارکچی نظام.
پس از خاتمی شیاد، گوی و میدان فریبکاری به‌دست پاسدار جنایتکار احمدی‌نژاد افتاد که شهرت و مهارتش در دروغگویی به‌زودی زبانزد عام و خاص شد و فریبکاری عادتش.
آنجا که به قصد فریب مردم، برنامه هسته‌یی مخفی رژیم برای ساخت سلاح اتمی در پوش ادعای صلح آمیز بودن را به نیابت از آنان'حق مسلم شان' خواند، و به دروغ ترور دانشمندان هسته‌یی را همزمان به دستگاه اطلاعاتی اسراییل موساد و مجاهدین نسبت داده بود. قیام ۸۸ را همزبان با ولی امر و مرادش'فتنه' نامید و در کهریزک دست قاضی جنایتکاری هم‌چون مرتضوی را در شکنجه و قتل و تجاوز به جوانانی که به بهانه 'رای من کو' در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی قیام کرده بودند، باز گذاشت و کشتن ندا را به عوامل بیگانه ارتباط داد و اینگونه اوج دجالیتش را به رخ سلف خود کشاند.
امروزآخوند بنفش روحانی، جنایتکاری که از ابتدای حکومت رژیم آخوندی جز مقامات ارشد این نظام بوده ومستقیماً در تمامی قتلها و جنایات بیش از۳۷ سال این حکومت ننگین نقش کلیدی داشته و درشکنجه و اعدام گوی سبقت را از دیگر اسلاف خود ربوده و پرونده‌ای قطور در نقض مستمر حقوق بشر دارد (بیش از۲۰۰۰ اعدام تنها در دوران اول ناتمام ریاست جمهوری) فریبکارانه و با وقاحت خاص آخوندی خود از اعتدال دم می‌زند. دجالی برای تمام فصول.
آنچه که بطور مختصر به آن اشاره شد، گواه بر این حقیقت می‌باشد که پایه‌های این حکومت منحوس از زمان خمینی جلاد تا به امروز، تماماً بر پایه‌های دروغ و فریب و دجالیت بنا شده و این جزء خصوصیات لاینفک این رژیم می‌باشد.
در همین راستا است که باید منشور شهروندی آخوند روحانی را ارزیابی کرد.
در مقدمه قانون اساسی رژیم آخوندی آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست... .. و یا این که طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به بکارگیری همة امکانات خود برای تحقق 'مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش' می‌کند.
اما بلافاصله دراصل ششم این قانون، نقش مردم را در انتخاب رهبر آنهم به‌دلیل عدم قابلیت آنان در شناخت صفات و ویژگیهای ولی‌فقیه که امری تخصصی می‌باشد، نادیده گرفته و این امررا به عهده خبرگان مردم که دراصل ۱۰۷ قانون اساسی به آن اشاره شده، گذاشته است.
از سوی دیگر صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان، که وظیفه انتخاب رهبر و نظارت به رفتار و اعمال آن را بعهده دارند، می‌بایستی که توسط شورای نگهبان که نیمی ازاعضای ۱۲نفره آن (شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات و مسائل روز) مستقیماً از سوی رهبری تعیین می‌شوند، تأیید شود.
با این تفاسیر باید گفت که حتی با وارد کردن صوری واژه 'مقبولیت عامه' دراصل ۱۰۷ قانون اساسی توسط شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸که چیزی بجز بازی با کلمات نبوده، 'حق رأی مستقیم مردم' برای تعیین رهبری که بر تمامی امور سه قوه و جاری کشور نظارت مستقیم دارد هر چند و در ظاهر در قانون گنجانده شده، عملاً از آنان سلب شده است.
در اینجا لازم است که به این نکته اشاره شود که در زمان بازنگری قانون اساسی رژیم با استناد نامه خمینی دجال به رئیس این شورا، تلاشهای ناشیانه‌ای صورت گرفت تا 'مجتهد عادلی' که به رهبری از سوی خبرگان انتخاب می‌شود، را 'انتخاب مردمی فقیه'بخوانند و آن را تفسیر به رأی در رضایت مردم با این انتخاب بدانند.
این در حالی بود که تا پیش از این ذوب شدگان در ولایت خمینی همواره مفاد اصول ۵، ۵۷ و ۱۰۷ را منطبق با نظریه ولایت انتصابی فقیه می‌دانستند و از آن نتیجه می‌گرفتند که 'مشروعیت الهی ولایت فقیه' از سوی شارع مقدس در عصر غیبت امام زمان برای زمامداری و ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی بدون واسطه بوده و امری است الهی که مشروعیت قانونی خویش را تنها از خداوند می‌گیرد لذا تنها در مرحله پذیرش'اطاعت از ولی‌فقیه' بود که برای رأی، نظر و رضایت مردم، آنهم تنها به جهت اعتبار قانونی دادن به ولی‌فقیه، نقش مهم و تأثیرگذار قائل بودند.
شورای بازنگری قانون اساسی در نهایت امر در قرائت و تفسیری فیمابینی هم به هدف قانونی جلوه دادن جایگاه الهی ولایت فقیه و هم با اهمیت دانستن رأی و نظرمردم، شیادانه ملقمه‌ای به‌نام 'ولایت الهی مردمی فقیه' که راه به 'مشروعیت دوگانه' ولی‌فقیه می‌برد، را بدعت گذاشت.
سران رژیم آخوندی از جمله حسن روحانی قلبا اعتقاد راسخ به مشروعیت الهی حکومت دارند (چه در زمان ولایت مطلقه فقهی خمینی و چه امروز) که به هیچ قدرتی جز به خدا جوابگو نیست و برای رهبر و ولی‌فقیه نظام جایگاهی'فراتر از قانون زمینی' قائل می‌باشند که شرعاً محق است، هرزمان که شرایط و یا مصلحت نظام (حفظ قدرت) ایجاب می‌کند، با حکم حکومتی مانع از وضع و یا اجرای قوانین حکومتی شود (بطور نمونه از دستورکار خارج کردن طرح تحقیق و تفحص درباره صدا و سیما توسط کروبی رئیس مجلس با استناد به حکم حکومتی خامنه‌ای).
بنا بر همین اعتقاد و باور است که روحانی با وقاحت تمام، احکام و اجرای ظالمانه اعدامها را که به اذن و موافقت خامنه‌ای ولی‌فقیه و توسط دستگاه بیدادگر قضاییه انجام شده را'حکم خدا' خوانده و شدیداً از آن حمایت کرده بود.
اینکه امروز آخوند روحانی هر از گاهی بطور لفظی در باب یکسان بودن همه آحاد ملت در برابر قانون دم می‌زند (اینجا روی سخنش ولی‌فقیه ارتجاع می‌باشد) را بایستی که در چارچوب اختلافات و درگیریهای جناحی برای به‌دست آوردن سهم بیشتری از قدرت دید و نه حرفی جدی و یا التزام قلبی وی به رعایت حقوق شهروندی مردم، که همواره توسط خود وی به‌شدت پایمال شده، دانست.
در رژیم آخوندی قانون شکنی، تمکین نکردن به اجرای قانون، تفسیر به رأی از قانون، سوء‌استفاده از مقام و قدرت و عدم پاسخگویی به مردم از سوی بالاترین سردمداران و کارگزاران این حکومت قانون ستیز، دیگر در تمامی ارکان حکومت به امری عادی تبدیل و چنان نهادینه شده که طرح کذایی منشور شهروندی آخوند روحانی، که به ظاهر هدفش تضمین حقوق شهروندی افراد اما بواقع و به‌خصوص در این زمان، ترفندی بیش برای دست آویز شدن وی به آن برای انتخابات در پیش رو نیست، را در همان ابتدا با شکست روبه‌رو می‌کند. مضافا اینکه این طرح به به‌دلیل عدم تصویب آن توسط دولت و یا مجلس، فاقد هر گونه وجاهت قانونی و یا عامل اجرایی می‌باشد.
براستی نیاز آخوند روحانی به طرح منشور شهروندی در این دوره از زمان برای چیست؟
پاسخ به این سؤال را باید در پتانسیل انفجاری خشم مردم و احساس خطر کلیت رژیم از طغیان لشکر گرسنگان و محرومان و زحمتکشان از ظلم و جوری که طی این سالها بر آنان رفته و همچنین مناسبات ظالمانه حاکم و استیصال همه‌جانبه حکومت آخوندی دید.
رژیمی که طی بیش از ۳۷ گذشته برای تثبیت پایه‌های حکومت منحوس خود از هیچگونه رفتار ظالمانه در برابر مردم کوتاهی نکرده و مطالبات صنفی کارگران، معلمین و دانشجویان را طی این سالها با ضرب و شتم و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام پاسخگو بوده و دست عمال جنایتکار خود را در گشتهای امر به معروف و نهی از منکر برای هر گونه تعدی بر روی زنان و دختران میهنمان برای اجرای قانون زن‌ستیز حجاب، از جمله پاشیدن اسید، بازگذاشته و با چپاول و غارت دسترنج محروم‌ترین طبقه اجتماع، فقر و فحشا، فروش نوزاد و اعضای بدن و کارتن خوابی و گورخوابی را بطور وحشتناکی گسترش داده و همزمان با آن ارتشا و اختلاس، رانت‌خواری و دریافت حقوقهای نجومی در بین سردمداران حکومت را نهادینه کرده وبا شکستن قلمها و بریدن زبانها هرآنچه را که خواسته بر سر آزادی بیان و آزادی قلم آورده و در این موارد به هیچ کسی هم پاسخگو نیست، امروز چنان به بن‌بست وفقدان مشروعیت و عجز و ناتوانی در برآورده کردن خواسته‌های بنیادین و برحق مردم رسیده که با عوامفریبی در پی راه تنفس و گریز خود از طناب داری است که حلقه آن روز به روز برگردنش تنگ و تنگتر می‌شود.
طرح چنین منشوری در واقع اعترافی است صریح و ناخواسته به نقض حقوق مردم ایران توسط کارگزاران این رژیم ضدمردمی از ابتدا تا به امروز و اثبات حقانیت مبارزه حق‌طلبانه تمام عیار مردم در برابر این رژیم ضدانسانی و ضدمیهنی، از جمله در صفوف مقاومت خونین مردم ایران، مقاومتی که از همان ابتدا در برابر برخوردهای غیرقانونی و رفتار ظالمانه و تبعیض‌آمیز و فساد حکومت سفاک خمینی قد برافراشت، می باشد و همچنین گواهی است آشکار به این واقعیت که بی‌قانونی در این نظام طوری نهادینه شده و چنان ریشه‌یی دوانده که آخوند شیاد روحانی را مجبور به فرار رو بجلو کرده و می‌خواهد که از این نمد کلاهی برای خود ببافد غافل از اینکه قطع ریشه‌های بی‌قانونی و احترام و رعایت و اجرای به حقوق اساسی مردم، یقینا راه به از هم پاشیدگی شیرازه نظام خواهد برد.
آنچه که در این دوران تغییر کیفی کرده، از یک سو پیروزیهای چشمگیر مقاومت و گسترش جبهه بین‌المللی دادخواهی مردم ایران به دادن فراخوان برای محاکمه عاملان و آمرین کشتار بیش از۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ که مصداق بارز' جنایت علیه بشریت' می باشد و برچیده شدن شلاق و اعدام و آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و از سوی دیگر موقعیت شکننده و شرایط بن‌بستی که کلیت رژیم با خوردن جام‌زهر اتمی و نقض مستمر حقوق‌بشر با آن دست به گریبان است، می باشد.
آخوند روحانی خود بهتر از هر کس می‌داند که برجام پس از گذشت یک سال از اجرایی شدن آن سرنوشتی نافرجام (چه در بعد سیاسی و چه اقتصادی) برای رژیم داشته و از این رو دیگر نمی‌تواند از کیسه شعارهای توخالی (نتیجه برد، برد مذاکرات، تسلیم شدن شرق وغرب در برابر خواسته‌های مردم و پیروزی عظیم سیاسی ملت ایران) در برابر جناح رقیب در جنگ قدرت بر سر منصب ریاست‌جمهوری سال آینده برای خود هزینه کند و بدین خاطر دست به چنین فریبکاریهایی می‌زند.
زمانی که آخوند خاتمی در۲خرداد ۱۳۷۶ پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم شد، شورای ملی مقاومت و مسؤل آن آقای مسعود رجوی در بیانیه‌یی صراحتاً از این آخوند شیاد خواستند که تنها به ۲ درصد از شعارها و وعدهای انتخاباتی خود عمل کند و از سیاست دست بریدن و شکستن قلم دست بردارد و به امر قانون عمل کند تا ببیند که چگونه همان۲۰میلیون کذایی که از آن دم می‌زد، تاروپود رژیم را نابود خواهند کرد و امروز نیز خطاب به آخوند روحانی باید گفت که بواقع اگر ریگی به کفش نداری و در ادعای اجرای منشور شهروندی خود به دور از هر گونه دجالگری جدی می‌باشی، این گوی و این میدان.
اما روحانی با اطمینان می‌داند که هر گونه گشایش واقعی در رعایت و اجرای بلافصل حقوق شهروندی مردم، راه را برای برچیده شدن هرچه سریعتر بساط دجالگری و داغ و درفش و همچنین رسیدن اقشار گوناگون جامعه به خواسته‌ها و مطالبات برحق خود، بدون هراس از زندان و شکنجه هموارتر خواهد کرد که این امر در نهایت به سود مقاومت مردم تمام شده و خلع ید از حاکمان جنایتکار و سرنگونی آنان را نوید خواهد داد. به این حقیقت ایمان و باور داریم.
رضا محمدی از آلمان.
