سازمان عفو بین‌الملل جمعه ۸مهر، در گزارشی اعلام کرد به رونوشتی از یک سند رسمی دست یافته است که نشان می‌دهد در روز ۳۰شهریور، ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران به فرماندهان نیروهای مسلح دستور داده است که در تمامی استانها با «مقابله شدید» اعتراضات را سرکوب کنند.
عفو بین‌الملل هم‌چنین اعلام کرد به سند دیگری دست یافته است که در آن اول مهرماه، فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران به نیروهای امنیتی دستور داده است که «با بی‌رحمی و تا مرز کشتن با هر گونه اغتشاش توسط اغتشاشگران و آشوبگران مقابله کنند».
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با ابراز نگرانی شدید از سرکوب عامدانه و مرگبار اعتراضات توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران نوشته است: «در هر صورت، طبق قوانین بین‌المللی، قتل‌های ناشی از استفاده غیرقانونی از سلاحهای گرم تصادفی تلقی نمی‌شوند، بلکه عمدی هستند و اعدام‌های فراقانونی محسوب می‌شوند».
این در حالیست که با وجود قطع اینترنت توسط رژیم ایران، اعتراضات در روز پنجشنبه هم‌چنان در شهرهای مختلف ایران ادامه داشته و موج سرکوب و دستگیرهای روبه افزایش بوده است.
اگنس کالامار؛ دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در روز چهارشنبه ۶مهر، در همین زمینه گفت: «تصاویری از مردم ایران را در سراسر این کشور می‌بینیم که شجاعانه در مقابل نیروهای امنیتی ایستاده‌اند....تاکنون دهها نفر از جمله کودکان کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. صدای مردم شجاع ایران، نباید ناشنیده گرفته شود».
کالامار هم‌چنین با اشاره و تأکید پیرامون تحقیقات عفو بین‌الملل اضافه کرد: «تحقیقات عفو بین‌الملل استفادۀ غیرقانونی از زور و خشونت بی‌رحمانه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را مستند کرده است که شامل استفاده از فشنگ جنگی و ساچمه‌ای، ضرب و جرح شدید معترضان و خشونت‌های جنسیتی، از جمله علیه زنان است».
او در ادامه با اشاره به قتل‌های غیرقانونی در جریان اعتراضات و پشت دیوارهای زندانها در ایران، از مردم جهان خواست با امضای طومار عفو بین‌الملل از رهبران کشورهای خود درخواست اقدام قاطع کنند.
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین گفت: «پاسخگو نبودن سیستماتیک جمهوری اسلامی که دهه‌ها ادامه داشته است، باید پایان یابد».
