4تن از وزیران دولت روحانی شامل طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن، ربیعی وزیر کار و پاسدار دهقان وزیر دفاع، طی نامه تکان‌دهنده‌یی به روحانی، گوشه‌هایی از واقعیت هولناک اقتصاد کشور را برملا کرده‌اند و نسبت به ادامه این وضعیت به وی هشدار داده‌اند. این نامه عمدتاً بر رکود مرگبار کنونی و ادامه آن متمرکز است؛ رکودی که روند پرشتاب انهدام تولید در همهٴ بخشها و ذوب سرمایه را به‌دنبال دارد.
نامه مشترک 4وزیر به حسن روحانی در تاریخ 18شهریور گذشته نوشته شده و روشن نیست اولاً چرا 25روز بعد منتشر شده، ثانیاً هنوز از پاسخ روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
در این مختصر مجال آن نیست که حتی به رئوس این نامه اشاره شود و تنها به‌ذکر این هشدار از نامه مزبور بسنده می‌کنیم که: «در برهه کنونی اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران، اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتها وقت لازم باشد». روشن است که واژه «بی‌اعتمادی» اشارهٴ سربسته‌یی به طغیان توده‌های گرسنه و به جان آمده است و شاید وجود امضای وزیر دفاع در کنار امضاهای سه وزیر اقتصادی کابینه، متضمن همین پیام است.
به‌هر حال، انتشار این نامه دو فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند:
این نامه، چنان که رسانه‌های باند خامنه‌ای می‌گویند بیانگر یک شکاف عمیق و جدی در کابینهٴ روحانی است و گام بعدی، استعفای این وزیران است.
این نامه، در هماهنگی با روحانی نوشته شده و مخاطب حقیقی آن باند رقیب و مشخصاً خود خامنه‌ای است تا دست از بهانه‌گیریها و لجاجتها بر سرآغاز مراحل اجرایی برجام و هموار شدن راه سرمایه‌گذاریهای خارجی که به‌پندار روحانی و باند او، تنها راه نجات رژیم است، بردارند.
هر کدام از این دو فرضیه، نشانه‌ها و دلایل سلبی و اثباتی خود را دارند، اما هیچ کدام، واقعیتهای اصلی و پایه‌یی را که این نامه بر اساس آن نوشته شده، تغییر نمی‌دهد؛ نخست این‌که وضعیت اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن وضعیت سیاسی و امنیتی رژیم، بی‌نهایت خطیر و شکننده است.
ثانیاً، این نامه، آن هم از داخل دولت، پته دعاوی اقتصادی روحانی را که گویا موفق به مهار تورم شده و اقتصاد را در مسیر رشد قرار داده، روی آب می‌اندازد و نشان می‌دهد که در دورهٴ او اقتصاد بیمار کشور با شتابی بیش از پیش، به سمت ورشکستگی کامل حرکت کرده است.
ثالثاً، انتشار این نامه، آن هم پس از آغاز اجرایی شدن توافق هسته‌یی، گویای آن است که وعده‌های روحانی و باند او مبنی بر این‌که گویا با این توافق، افقهای روشنی پیش روی نظام باز می‌شود، دوران عسرت با پایان تحریمها به‌سر می‌رسد و «فصل جدیدی» آغاز می‌شود، یک‌سره سراب می‌باشد. زیرا اگر چنین چشم‌اندازی حتی در دور دست هم وجود می‌داشت، 4وزیر دولت روحانی اقدام به انتشار این نامه نمی‌کردند.
واقعیت این است که کار اقتصاد ویران ایران، از این‌که مثلاً با ورود سرمایه‌های خارجی سر پا شود، گذشته است. بعضی اقتصاددانهای حکومتی صراحتاً هشدار داده‌اند و در نامه همین 4وزیر هم به‌طور سربسته‌یی اشاره شده که ورود سرمایه و تولیدات داخلی، از قضا رکود موجود را عمیق‌تر و روند انهدام تولید داخلی را سریعتر خواهد کرد. چرا که تتمه تولیدات داخلی، توان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند و با ورود آنها سریعتر نابود خواهند شد.
اشاره به تنها یکی از بحرانهای گریبانگیر رژیم، یعنی بحران بیکاری، که زاییده بلافصل رکود کنونی است، شاید بتواند تصویری از چشم‌انداز هولناکی را به دست دهد که این 4عضو دولت روحانی را ناگزیر از علنی کردن چنین هشداری کرده است.
خبرگزاری حکومتی مهر در گزارشی با عنوان: «افزایش بیکاری دقیقه‌ای شد، ساعتی ۳۰۰ نفر بیکار می‌شوند!» اظهارات ربیعی وزیر کار روحانی را نقل کرده که وی طی آن فاش می‌کند که در هر دقیقه 5نفر به جمعیت چند میلیونی بیکاران افزوده می‌شود که سالانه بالغ بر بیش از ۲.۵میلیون نفر را شامل می‌شود. همین خبرگزاری توضیح می‌دهد: «این جمعیت قابل‌توجه از توفان تقاضا برای شغل، اولاً نشان‌دهنده ادامه روند بیکاری و تقاضا برای کار از سوی جوانان تا ۳۰ساله خواهد بود، همچنین نشان می‌دهد در حالی که هنوز متولدین دهه۶۰ کاملاً امکان ورود به بازار کار را نیافته‌اند، بازار کار با ورود صدهاهزار متولد دهه۷۰ مواجه است». پیش از این نیز ربیعی نسبت به در راه بودن یک سونامی بیکاری با 6میلیون بیکار جدید هشدار داده بود؛ چرا که دانشجویان کنونی که جمعیتی ۴.۵میلیون نفره را شامل می‌شود، وارد بازار کاری می‌شوند که با وجود رکود عمیق کنونی، امکان جذب حتی یکدهم آنها را ندارد. آنچه که بر خطرناک بودن این بحران برای رژیم می‌افزاید آن است که اکثر این بیکاران را فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی تشکیل می‌دهند که اولاً فراهم کردن شغل مناسب برای آنها نسبت به بیکاران فاقد تخصص دشوارتر و هزینه‌برتر است؛ ثانیاً ارتش مهیب بیکاران با وجود بیکاران تحصیلکرده که از آگاهی کیفاً بیشتری برخوردارند، خطر کیفاً بیشتر و عمیق‌تری را برای رژیم رقم می‌زند.
سخن آخر این‌که از هر منظر که به ورشکستگی اقتصادی در ایران تحت حاکمیت آخوندها بنگریم، در می‌یابیم که بحران اقتصادی موجود، راه‌حل اقتصادی ندارد. این مسأله و تمام مسائل گریبانگیر میهن ما، یک علت اساسی و ریشه‌یی دارد، آن هم حاکمیت استبداد قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه است و بنابراین تنها یک راه‌حل دارد و آن هم سرنگونی تام و تمام آن است.
نامه مشترک 4وزیر به حسن روحانی در تاریخ 18شهریور گذشته نوشته شده و روشن نیست اولاً چرا 25روز بعد منتشر شده، ثانیاً هنوز از پاسخ روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
در این مختصر مجال آن نیست که حتی به رئوس این نامه اشاره شود و تنها به‌ذکر این هشدار از نامه مزبور بسنده می‌کنیم که: «در برهه کنونی اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران، اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتها وقت لازم باشد». روشن است که واژه «بی‌اعتمادی» اشارهٴ سربسته‌یی به طغیان توده‌های گرسنه و به جان آمده است و شاید وجود امضای وزیر دفاع در کنار امضاهای سه وزیر اقتصادی کابینه، متضمن همین پیام است.
به‌هر حال، انتشار این نامه دو فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند:
این نامه، چنان که رسانه‌های باند خامنه‌ای می‌گویند بیانگر یک شکاف عمیق و جدی در کابینهٴ روحانی است و گام بعدی، استعفای این وزیران است.
این نامه، در هماهنگی با روحانی نوشته شده و مخاطب حقیقی آن باند رقیب و مشخصاً خود خامنه‌ای است تا دست از بهانه‌گیریها و لجاجتها بر سرآغاز مراحل اجرایی برجام و هموار شدن راه سرمایه‌گذاریهای خارجی که به‌پندار روحانی و باند او، تنها راه نجات رژیم است، بردارند.
هر کدام از این دو فرضیه، نشانه‌ها و دلایل سلبی و اثباتی خود را دارند، اما هیچ کدام، واقعیتهای اصلی و پایه‌یی را که این نامه بر اساس آن نوشته شده، تغییر نمی‌دهد؛ نخست این‌که وضعیت اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن وضعیت سیاسی و امنیتی رژیم، بی‌نهایت خطیر و شکننده است.
ثانیاً، این نامه، آن هم از داخل دولت، پته دعاوی اقتصادی روحانی را که گویا موفق به مهار تورم شده و اقتصاد را در مسیر رشد قرار داده، روی آب می‌اندازد و نشان می‌دهد که در دورهٴ او اقتصاد بیمار کشور با شتابی بیش از پیش، به سمت ورشکستگی کامل حرکت کرده است.
ثالثاً، انتشار این نامه، آن هم پس از آغاز اجرایی شدن توافق هسته‌یی، گویای آن است که وعده‌های روحانی و باند او مبنی بر این‌که گویا با این توافق، افقهای روشنی پیش روی نظام باز می‌شود، دوران عسرت با پایان تحریمها به‌سر می‌رسد و «فصل جدیدی» آغاز می‌شود، یک‌سره سراب می‌باشد. زیرا اگر چنین چشم‌اندازی حتی در دور دست هم وجود می‌داشت، 4وزیر دولت روحانی اقدام به انتشار این نامه نمی‌کردند.
واقعیت این است که کار اقتصاد ویران ایران، از این‌که مثلاً با ورود سرمایه‌های خارجی سر پا شود، گذشته است. بعضی اقتصاددانهای حکومتی صراحتاً هشدار داده‌اند و در نامه همین 4وزیر هم به‌طور سربسته‌یی اشاره شده که ورود سرمایه و تولیدات داخلی، از قضا رکود موجود را عمیق‌تر و روند انهدام تولید داخلی را سریعتر خواهد کرد. چرا که تتمه تولیدات داخلی، توان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند و با ورود آنها سریعتر نابود خواهند شد.
اشاره به تنها یکی از بحرانهای گریبانگیر رژیم، یعنی بحران بیکاری، که زاییده بلافصل رکود کنونی است، شاید بتواند تصویری از چشم‌انداز هولناکی را به دست دهد که این 4عضو دولت روحانی را ناگزیر از علنی کردن چنین هشداری کرده است.
خبرگزاری حکومتی مهر در گزارشی با عنوان: «افزایش بیکاری دقیقه‌ای شد، ساعتی ۳۰۰ نفر بیکار می‌شوند!» اظهارات ربیعی وزیر کار روحانی را نقل کرده که وی طی آن فاش می‌کند که در هر دقیقه 5نفر به جمعیت چند میلیونی بیکاران افزوده می‌شود که سالانه بالغ بر بیش از ۲.۵میلیون نفر را شامل می‌شود. همین خبرگزاری توضیح می‌دهد: «این جمعیت قابل‌توجه از توفان تقاضا برای شغل، اولاً نشان‌دهنده ادامه روند بیکاری و تقاضا برای کار از سوی جوانان تا ۳۰ساله خواهد بود، همچنین نشان می‌دهد در حالی که هنوز متولدین دهه۶۰ کاملاً امکان ورود به بازار کار را نیافته‌اند، بازار کار با ورود صدهاهزار متولد دهه۷۰ مواجه است». پیش از این نیز ربیعی نسبت به در راه بودن یک سونامی بیکاری با 6میلیون بیکار جدید هشدار داده بود؛ چرا که دانشجویان کنونی که جمعیتی ۴.۵میلیون نفره را شامل می‌شود، وارد بازار کاری می‌شوند که با وجود رکود عمیق کنونی، امکان جذب حتی یکدهم آنها را ندارد. آنچه که بر خطرناک بودن این بحران برای رژیم می‌افزاید آن است که اکثر این بیکاران را فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی تشکیل می‌دهند که اولاً فراهم کردن شغل مناسب برای آنها نسبت به بیکاران فاقد تخصص دشوارتر و هزینه‌برتر است؛ ثانیاً ارتش مهیب بیکاران با وجود بیکاران تحصیلکرده که از آگاهی کیفاً بیشتری برخوردارند، خطر کیفاً بیشتر و عمیق‌تری را برای رژیم رقم می‌زند.
سخن آخر این‌که از هر منظر که به ورشکستگی اقتصادی در ایران تحت حاکمیت آخوندها بنگریم، در می‌یابیم که بحران اقتصادی موجود، راه‌حل اقتصادی ندارد. این مسأله و تمام مسائل گریبانگیر میهن ما، یک علت اساسی و ریشه‌یی دارد، آن هم حاکمیت استبداد قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه است و بنابراین تنها یک راه‌حل دارد و آن هم سرنگونی تام و تمام آن است.
