روز دوم اسفند رسانههای حکومتی بهنقل از موسی قربانی یکی از کارگزاران رژیم در مجلس ارتجاع از ”حذف مجازات سنگسار و همچنین اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو“ به مدت سه سال خبر دادند.
به گزارش روزنامههای رژیم، تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18سال است. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18سال شبههای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود.
موسی قربانی قائممقام معاون تنقیح قوانین مجلس رژیم که این خبر را علام کرد علاوه بر تأکید بر سه ساله بودن لغو این حکم خاطرنشان کرد که سایر قوانین ارتجاعی و سرکوبگرانه دست نخورده باقیست.
وی گفت: ”جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند“. یادآوری میشود که این قبیل قوانین متعلق به عصر بربریت، پیوسته از طرف ولیفقیه ارتجاع و سایر سردمداران حکومت آخوندی مورد تقدیس قرار گرفته است. از جمله روز یازدهم خرداد امسال همزمان با برگزاری اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد، جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و اعدام و دبیر ستاد بهاصطلاح حقوقبشر رژیم گفت: ”قضات باید در پروندههای سنگسار بسیار دقت کنند. در هر حال این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم“.
در بیستو هفتم مهرماه امسال جواد لاریجانی که از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله اشاره به اعمال سنگسار و اعدام نوجوانان بهشدت برآشفته شد و گفت:
”تمام سخنانی که علیه نظام اسلامی ایران مطرح شده، توسط مجاهدین و معارضان جمع شده بود و در قالب گزارش احمد شهید ارائه شد. … جمهوری اسلامی ایران نه گزارشگری را قبول دارد و نه این روش را بهرسمیت میشناسد... ما انتخاب گزارشگر ویژه، هر کسی که بخواهد باشد برای مسائل حقوقبشر ایران را یک حرکت غیرموجه میدانیم که کاملاً بر اساس اغراض سیاسی غرب و برای ضربه زدن به حیثیت کشور ما است“.
روزنامهها و مهرههای رژیم توضیح ندادهاند، آنچه که تا دیروز قوانین الهی و غیرقابل تغییر خوانده میشد، اکنون چرا و چگونه به کناری گذاشته میشوند.
به گزارش روزنامههای رژیم، تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18سال است. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18سال شبههای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود.
موسی قربانی قائممقام معاون تنقیح قوانین مجلس رژیم که این خبر را علام کرد علاوه بر تأکید بر سه ساله بودن لغو این حکم خاطرنشان کرد که سایر قوانین ارتجاعی و سرکوبگرانه دست نخورده باقیست.
وی گفت: ”جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند“. یادآوری میشود که این قبیل قوانین متعلق به عصر بربریت، پیوسته از طرف ولیفقیه ارتجاع و سایر سردمداران حکومت آخوندی مورد تقدیس قرار گرفته است. از جمله روز یازدهم خرداد امسال همزمان با برگزاری اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد، جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و اعدام و دبیر ستاد بهاصطلاح حقوقبشر رژیم گفت: ”قضات باید در پروندههای سنگسار بسیار دقت کنند. در هر حال این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم“.
در بیستو هفتم مهرماه امسال جواد لاریجانی که از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله اشاره به اعمال سنگسار و اعدام نوجوانان بهشدت برآشفته شد و گفت:
”تمام سخنانی که علیه نظام اسلامی ایران مطرح شده، توسط مجاهدین و معارضان جمع شده بود و در قالب گزارش احمد شهید ارائه شد. … جمهوری اسلامی ایران نه گزارشگری را قبول دارد و نه این روش را بهرسمیت میشناسد... ما انتخاب گزارشگر ویژه، هر کسی که بخواهد باشد برای مسائل حقوقبشر ایران را یک حرکت غیرموجه میدانیم که کاملاً بر اساس اغراض سیاسی غرب و برای ضربه زدن به حیثیت کشور ما است“.
روزنامهها و مهرههای رژیم توضیح ندادهاند، آنچه که تا دیروز قوانین الهی و غیرقابل تغییر خوانده میشد، اکنون چرا و چگونه به کناری گذاشته میشوند.
