طلافروشان همدان که از روز چهارشنبه 26خرداد 95 در اعتراض به افزایش مالیاتها دست به اعتصاب زده و مغازه‌ها را تعطیل کرده بودند روز پنجشنبه 27خرداد 95 نیز به اعتصاب خود ادامه دادند.
اعتصاب کنندگان بازار مظفریه همدان گفتند: به افزایش مالیات اعتراض داریم. وضعیت کاسبی در همدان ضعیف است و متأسفانه مالیاتها را هم افزایش داده‌اند.
یکی از اعتصاب‌کنندگان گفت: «مالیات صنف طلافروشان نسبت به سال گذشته 5 برابر شده و وقتی درآمد نداریم چگونه می‌توانیم مالیات پرداخت کنیم» .
وی افزود: «از صبح روز چهارشنبه در اعتراض به افزایش نرخ مالیات تمام طلافروشان در اقدامی خودجوش بازار را تعطیل کردند و تا هنگامی که پاسخ مناسبی از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی دریافت نکنیم به اعتراض خود ادامه خواهیم داد» .
وی همچنین گفت: «18 طلا سازی تعطیل شدند چرا که از عهده پرداخت مالیاتها بر نمی‌آیند» .
خاطر نشان می‌شود سلسله اعتراضات طلافروشان در شهرهای مختلف میهن که از اواخر سال 93به دنبال سیاستهای چپاولگرانهٴ دولت حسن روحانی برای افزایش مالیاتها، شروع شده بود. طلافروشان در شهرهای اراک، اردبیل، اصفهان، بروجرد، بروجن، بوشهر، تبریز، تهران، چاه بهار، شهرکرد، فارسان، قزوین، قم، کرمانشاه، مشهد و یاسوج در اعتراض به افزایش نجومی مالیاتها دست به اعتصاب زده بودند.
طلافروشان ضمن یادآوری تعطیلی اجباری بسیاری از واحدهای فروشنده طلا در اثر رکود، خاطرنشان کردند رژیم علاوه بر وضع مالیاتهای کمرشکن، تحت بهانه‌های دیگری مثل ارزش افزوده، مالیات نوسازی، حق اماکن، حق اشراف، حق پیاده راه، و... اصناف را چپاول می‌کند. از همین رو برخی از طلافروشان ورشکست شده‌اند، برخی مجبور به ترک این شغل شده‌اند و بسیاری هم در رکود سنگین حاکم بر بازار ماههاست فروشی در حد تأمین نان شب هم نداشته‌اند. درآمدهای ناچیز به تأمین هزینه نگهداری مغازه‌ها و پرداخت فیشهای کلان آب و برق هم نمی‌رسد.
ایادی حکومتی، هربار با عقب‌نشینی و وعده و وعید از طلافروشان خواسته‌اند به سرکار بازگردند، اما در عمل دولت حسن روحانی تنها از چپاول خود تحت عنوان مالیات عقب‌نشینی نکرده است، بلکه در بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 95، حدود 101هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال 94 است و طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی سال 95 را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرد. علاوه برمالیات ها دولت حسن روحانی در بودجه سال 95خود کیسه دیگری برای غارت مردم دوخته است به اسم «اخذ جرائم» .
اعتصاب کنندگان بازار مظفریه همدان گفتند: به افزایش مالیات اعتراض داریم. وضعیت کاسبی در همدان ضعیف است و متأسفانه مالیاتها را هم افزایش داده‌اند.
یکی از اعتصاب‌کنندگان گفت: «مالیات صنف طلافروشان نسبت به سال گذشته 5 برابر شده و وقتی درآمد نداریم چگونه می‌توانیم مالیات پرداخت کنیم» .
وی افزود: «از صبح روز چهارشنبه در اعتراض به افزایش نرخ مالیات تمام طلافروشان در اقدامی خودجوش بازار را تعطیل کردند و تا هنگامی که پاسخ مناسبی از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی دریافت نکنیم به اعتراض خود ادامه خواهیم داد» .
وی همچنین گفت: «18 طلا سازی تعطیل شدند چرا که از عهده پرداخت مالیاتها بر نمی‌آیند» .
خاطر نشان می‌شود سلسله اعتراضات طلافروشان در شهرهای مختلف میهن که از اواخر سال 93به دنبال سیاستهای چپاولگرانهٴ دولت حسن روحانی برای افزایش مالیاتها، شروع شده بود. طلافروشان در شهرهای اراک، اردبیل، اصفهان، بروجرد، بروجن، بوشهر، تبریز، تهران، چاه بهار، شهرکرد، فارسان، قزوین، قم، کرمانشاه، مشهد و یاسوج در اعتراض به افزایش نجومی مالیاتها دست به اعتصاب زده بودند.
طلافروشان ضمن یادآوری تعطیلی اجباری بسیاری از واحدهای فروشنده طلا در اثر رکود، خاطرنشان کردند رژیم علاوه بر وضع مالیاتهای کمرشکن، تحت بهانه‌های دیگری مثل ارزش افزوده، مالیات نوسازی، حق اماکن، حق اشراف، حق پیاده راه، و... اصناف را چپاول می‌کند. از همین رو برخی از طلافروشان ورشکست شده‌اند، برخی مجبور به ترک این شغل شده‌اند و بسیاری هم در رکود سنگین حاکم بر بازار ماههاست فروشی در حد تأمین نان شب هم نداشته‌اند. درآمدهای ناچیز به تأمین هزینه نگهداری مغازه‌ها و پرداخت فیشهای کلان آب و برق هم نمی‌رسد.
ایادی حکومتی، هربار با عقب‌نشینی و وعده و وعید از طلافروشان خواسته‌اند به سرکار بازگردند، اما در عمل دولت حسن روحانی تنها از چپاول خود تحت عنوان مالیات عقب‌نشینی نکرده است، بلکه در بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 95، حدود 101هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال 94 است و طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی سال 95 را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرد. علاوه برمالیات ها دولت حسن روحانی در بودجه سال 95خود کیسه دیگری برای غارت مردم دوخته است به اسم «اخذ جرائم» .
