به دستور خامنهای ولیفقیه ارتجاع، امروز برای ارعاب قیام سراسری مردم ایران، 13نفر در زاهدان در یک اعدام دستجمعی که جنایت آشکار علیه بشریت است، بدون دسترسی به وکیل و هرگونه دادگاه و محاکمه عادلانه بهدار آویخته شدند.
قضائیه دژخیم آخوندها اعدام این زندانیان سیاسی را صرفاً با عنوان آخوند ساخته «محارب با خدا و مفسد فیالارض» در زندان مرکزی زاهدان انجام داد و آنها را صرفاً اعضای گروهک تروریستی مالک ریگی معرفی نمود.
خبرگزاری رسمی رژیم قبلا اعلام کرده بود که این افراد در ملاء عام اعدام خواهند شد و رژیم از مردم خواسته بود تا در محل اجرای قصاص حضور پیدا کنند. اما آخوندها در وحشت از اعتراض و خیزش عمومی از اعدام در ملاء عام صرفنظر کردند و آنها را در داخل زندان بهدار آویختند.
خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) به نقل از سردژخیم قضاییه آخوندها در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد، اجرا حکم نفر چهاردهم عبدالحمید ریگی برای چند روز به تعویق افتاده است. آخوند ابراهیم حمیدی گفت مراجع اطلاعات استان به چند روز دیگر برای تکمیل تحقیقات و دریافت اعترافها از عبدالحمید ریگی نیاز دارند.
سردژخیم قضاییه آخوندها در سیستان و بلوچستان افزود: وزارت امور خارجه یکسری مدارک در ارتباط با نوع جرایم و جنایاتی که گروهک تروریستی مالک ریگی انجام دادهاند خواستهاند، که از طریق این مستندات به مراجع قضایی پاکستان تحویل داده و آنها نیز مجوز دستگیری اعضای این گروهک را صادر تا توسط پلیس بینالمللی دستگیر و تحویل مقامهای ایرانی شود تا عدالت در مورد آنها نیز اجرا شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران جنایت سبعانه امروز رژیم پلید آخوندی را به شدت محکوم نمود و اعلام نمود:
هدف رژیم از این اعدام دستجمعی که قربانیان آن ماهها در شرایط بسیار وخیم و تحت شکنجه بهسر برده بودند و از کمترین حق دفاع یا محاکمه عادلانه برخوردار نبودند، ایجاد رعب و وحشت برای ممانعت از گسترش قیام مردم در خطه سیستان و بلوچستان است.
رژیم آخوندی از نفرت و انزجار عموم مردم محروم این استان از این رژیم بهخاطر سرکوب و تبعیض و فقر، به غایت وحشت کرده است.
مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار، عموم مجامع بینالمللی و سازمانهای حقوقبشری را به محکوم کردن این جنایت وحشیانه فرا میخواند و خواستار ارجاع پرونده سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمتآمیز مردم در سراسر کشور، اعدامهای جمعی و خودسرانه و سرکوب سیستماتیک اقلیتهای مذهبی و قومی به شورای امنیت ملل متحد میباشد.
بیعملی و تعلل جامعه بینالمللی در مقابل جنایات این رژیم و ادامه معامله و مماشات با آن، مشوق این رژیم در کشتار و اعدام بوده است. در یک ماه گذشته، حداقل 50زندانی اعدام شدهاند، بیش از 300تن در تظاهرات ضدحکومتی به قتل رسیدند، هزاران تن مجروح و بیش از دههزار تن در سراسر کشور دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفته و شماری از آنان زیر شکنجه بهشهادت رسیدند.این است بیلان فاشیسم دینی حاکم بر ایران در عرض یکماه.
از سوی دیگر عفو بینالملل خواهان توقف اعدامها در ایران شد. عفو بینالملل اعلام کرد که این محکومان از دادگاهی عادلانه برخوردار نبودهاند. در حالیکه ”مقامهای ایرانی بایستی به تعهدهای بینالمللی خود در زمنیه رعایت حقوقبشر و تضمین محاکمه عادلانه پایبند باشند. این امر بهخصوص جایی که پای مجازات اعدام در میان باشد، اهمیت بیشتری پیدا میکند“.
-’مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران’ نیز دیروز طی بیانیهای به احکام اخیر اعدام اعتراض کرده و خواهان توقف اجرای آن شده بود.
فعالان حقوقبشر در ایران اعدام را ”موجب ایجاد ناهنجاری در جامعه“ و موجب ترویج خشونت و اخلال در حیات اجتماعی دانسته و اعلام کرده بود: ”اعدام 14 بلوچ در سحرگاه فردا و در ملاء عام تنها واکنشی به رویدادهای اخیر این منطقه و نشات گرفته از فضای سیاسی و امنیتی است.
بر این اساس احکام مذکور نه احکامی حقوقی بلکه احکامی سیاسی است. بهخصوص که نام اعدام شدگان و زمان و محل بازداشت آنان نامشخص میباشد و هیچیک از آنان به وکلای مدافع منتخب خود دسترسی نداشتهاند.
قضائیه دژخیم آخوندها اعدام این زندانیان سیاسی را صرفاً با عنوان آخوند ساخته «محارب با خدا و مفسد فیالارض» در زندان مرکزی زاهدان انجام داد و آنها را صرفاً اعضای گروهک تروریستی مالک ریگی معرفی نمود.
خبرگزاری رسمی رژیم قبلا اعلام کرده بود که این افراد در ملاء عام اعدام خواهند شد و رژیم از مردم خواسته بود تا در محل اجرای قصاص حضور پیدا کنند. اما آخوندها در وحشت از اعتراض و خیزش عمومی از اعدام در ملاء عام صرفنظر کردند و آنها را در داخل زندان بهدار آویختند.
خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) به نقل از سردژخیم قضاییه آخوندها در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد، اجرا حکم نفر چهاردهم عبدالحمید ریگی برای چند روز به تعویق افتاده است. آخوند ابراهیم حمیدی گفت مراجع اطلاعات استان به چند روز دیگر برای تکمیل تحقیقات و دریافت اعترافها از عبدالحمید ریگی نیاز دارند.
سردژخیم قضاییه آخوندها در سیستان و بلوچستان افزود: وزارت امور خارجه یکسری مدارک در ارتباط با نوع جرایم و جنایاتی که گروهک تروریستی مالک ریگی انجام دادهاند خواستهاند، که از طریق این مستندات به مراجع قضایی پاکستان تحویل داده و آنها نیز مجوز دستگیری اعضای این گروهک را صادر تا توسط پلیس بینالمللی دستگیر و تحویل مقامهای ایرانی شود تا عدالت در مورد آنها نیز اجرا شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران جنایت سبعانه امروز رژیم پلید آخوندی را به شدت محکوم نمود و اعلام نمود:
هدف رژیم از این اعدام دستجمعی که قربانیان آن ماهها در شرایط بسیار وخیم و تحت شکنجه بهسر برده بودند و از کمترین حق دفاع یا محاکمه عادلانه برخوردار نبودند، ایجاد رعب و وحشت برای ممانعت از گسترش قیام مردم در خطه سیستان و بلوچستان است.
رژیم آخوندی از نفرت و انزجار عموم مردم محروم این استان از این رژیم بهخاطر سرکوب و تبعیض و فقر، به غایت وحشت کرده است.
مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار، عموم مجامع بینالمللی و سازمانهای حقوقبشری را به محکوم کردن این جنایت وحشیانه فرا میخواند و خواستار ارجاع پرونده سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمتآمیز مردم در سراسر کشور، اعدامهای جمعی و خودسرانه و سرکوب سیستماتیک اقلیتهای مذهبی و قومی به شورای امنیت ملل متحد میباشد.
بیعملی و تعلل جامعه بینالمللی در مقابل جنایات این رژیم و ادامه معامله و مماشات با آن، مشوق این رژیم در کشتار و اعدام بوده است. در یک ماه گذشته، حداقل 50زندانی اعدام شدهاند، بیش از 300تن در تظاهرات ضدحکومتی به قتل رسیدند، هزاران تن مجروح و بیش از دههزار تن در سراسر کشور دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفته و شماری از آنان زیر شکنجه بهشهادت رسیدند.این است بیلان فاشیسم دینی حاکم بر ایران در عرض یکماه.
از سوی دیگر عفو بینالملل خواهان توقف اعدامها در ایران شد. عفو بینالملل اعلام کرد که این محکومان از دادگاهی عادلانه برخوردار نبودهاند. در حالیکه ”مقامهای ایرانی بایستی به تعهدهای بینالمللی خود در زمنیه رعایت حقوقبشر و تضمین محاکمه عادلانه پایبند باشند. این امر بهخصوص جایی که پای مجازات اعدام در میان باشد، اهمیت بیشتری پیدا میکند“.
-’مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران’ نیز دیروز طی بیانیهای به احکام اخیر اعدام اعتراض کرده و خواهان توقف اجرای آن شده بود.
فعالان حقوقبشر در ایران اعدام را ”موجب ایجاد ناهنجاری در جامعه“ و موجب ترویج خشونت و اخلال در حیات اجتماعی دانسته و اعلام کرده بود: ”اعدام 14 بلوچ در سحرگاه فردا و در ملاء عام تنها واکنشی به رویدادهای اخیر این منطقه و نشات گرفته از فضای سیاسی و امنیتی است.
بر این اساس احکام مذکور نه احکامی حقوقی بلکه احکامی سیاسی است. بهخصوص که نام اعدام شدگان و زمان و محل بازداشت آنان نامشخص میباشد و هیچیک از آنان به وکلای مدافع منتخب خود دسترسی نداشتهاند.
