این روزها در میان وارثان سیاسی خمینی بر سر تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن بحث و جدلی در جریان است. در همین رابطه، کمیسون قضایی مجلس طرح جرم سیاسی را مشتمل بر 6ماده به تصویب رسانده است
درماده اول طرح مصوب کمیسیون قضایی مجلس رژیم، آمده است: «چنان‌چه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌گردد».
بر اساس این ماده، حق مردم در انتقاد به سران و مسئولان نظام نفی شده و هر گونه مخالفتی به‌عنوان توهین و افترا علیه مقامات نظام رسماً جرم سیاسی تعریف شده است.
اما باند ولی‌فقیه به همین طرح نیز عیب و ایراد می گیرد. کیهان خامنه‌ای سرمقاله (سه‌شنبه 20آبان) خود را با عنوان «کدام جرم سیاسی ؟!» به این موضوع اختصاص داده است. مضمون این مقاله چنان که از عنوان آن هم پیداست، انکار مقولهٴ «جرم سیاسی» است و مقاله پس از مقدمه‌یی با این عبارت شروع می‌شود: «مفهوم مصطلح جرم سیاسی، برآمده و مختص نظامهای حقوقی غربی است».
کیهان ولی‌فقیه 10بهمن 92 نیز می‌نویسد: «اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید».
مضحک این‌که از نظر نظام قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه، فاتحة مفاهیم پایه‌یی و پذیرفته شده جهانی در مورد جرم سیاسی خوانده شده چرا که یک مفهوم قرن نوزدهمی است!
مقاله فوق‌الذکر می‌افزاید: «اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل 168 به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به‌نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد نه مفهومی که در غرب قرن نوزدهم شکل گرفته است».
مقاله‌نویس کیهان خامنه‌ای پس از مغالطه‌های حقوقی نتیجه می‌گیرد: «تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به‌معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد».
یادداشت روز کیهان خامنه‌ای (20آبان 93) نیز مفهوم مصطلح جرم سیاسی را برآمده و مختص نظامهای حقوقی غربی می‌داند و خیال مخاطب را راحت می‌کند که این مفهوم ربطی به نظام ولایت ندارد چرا که در نظام حقوقی غربی: ”مجرم سیاسی از ارتکاب فعل مجرمانه، منفعت شخصی نبرده، مجرمی شریف (!) تلقی شده و لذا مستحق تخفیف در اعمال مجازات است“.
چرایی ربط نداشتن مفهوم مصطلح جرم سیاسی در نظام ولایت‌فقیه در این است که: ”آنچه که امروز به‌عنوان مصادیق جرم سیاسی مصطلح شده، در فقه اسلامی با عناوینی چون «محاربه» و «بغی» متشابه است که مجازات آن نیز در فقه معین شده است. لذا قانونگذار عادی، منطقاً نمی‌تواند و نباید از چارچوب مشخص‌شده قانونگذار اساسی فراتر رفته و جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش را به نظام حقوقی ما تحمیل نماید»“.
خلاصه کلام در مورد جرم سیاسی در نظام ولایت و نتیجه‌گیری نهایی این است که: ”برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمانهای والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان «جرم سیاسی» نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر «محارب» و «باغی» اند تا یک مجرم شریف!“
تکلیف براندازان نظام از قبل مشخص بود و خمینی دجال با عناوینی نظیر باغی و طاغی به آنان از اول تکلیف آنان را مشخص کرده بود، اما اکنون تکلیف سایرین هم مشخص شده است حتی تکلیف کسانی که با پذیرش قانون اساسی این رژیم و در کادر آن می‌خواهند فعالیت و کار سیاسی بکنند هم مشخص شده است و بنا به تعریف هر گونه مخالفتی با رژیم مصداق محاربه و بغی است که جزایش در رژیم اعدام است و بس!
بنابراین صحبت کردن از جرم سیاسی، در نظام ولایت موضوعیت ندارد زیرا اساساً فعالیت سیاسی به‌رسمیت شناخته شده نیست که جرم سیاسی مصداق پیدا کند وت عریف شود.
انبارلویی از گردانندگان باند فاشیستی مؤتلفه و سرمقاله‌نویس رسالت در شمارهٴ (24تیر 93) این روزنامه می‌نویسد: ”ما در فقه اسلام و قوانین اسلامی جرمی به نام جرم سیاسی نداریم“.
آخوند آملی لاریجانی سر دژخیم قضاییه رژیم نیز منکر وجود زندانی سیاسی در نظام آخوندی می‌شود و زندانیان سیاسی را زندانیان امنیتی می‌داند و به کلی خیال خود و نظام را از تعریف جرم سیاسی راحت می‌کند.
چنین تعاریف و برداشتهایی از جرم سیاسی و مخالفت سیاسی در نظام آخوندی طبیعی است زیرا در چارچوب نظام سیاسی ولایت‌فقیه و در چارچوب تعریفی که خمینی از ولایت مطلقه فقیه می‌کند و رابطه ولی‌فقیه با مردم را صراحتاً معادل رابطه چوپان با رمه می‌داند، چنین برداشتی از جرم سیاسی توسط وارثان سیاسی او نباید نامنتظره باشد.
آنچه را مقاله‌نویسان ورق‌پاره‌های حکومتی امروز سعی می‌کنند در لابلای اصطلاحات حقوقی و املای فرنگی آن بنویسند، همان است که لاجوردی جلاد و حاج داود دژخیم در سالهای 60 مکرر به زندانیان و حتی در تلویزیون رژیم می‌گفتند. نگارنده به یاد می‌آورد که یکی از روزهای سال 62، یا 63، زندانیان را در کریدور بند1 زندان قزلحصار جمع کردند تا یکی از آخوندهای وردست دژخیمان به نام موسوی که برای نصیحت و تواب سازی آمده بود، برای آنها سخنرانی کند. آخوند مزبور در شروع صحبت، ما را به‌عنوان زندانی سیاسی مخاطب قرار داد. حاج داوود دژخیم که آنجا حضور داشت، امان نداد، بلافاصله میکروفون را از دست او قاپید و گفت: حاج آقا این‌جا زندانی سیاسی نداریم، هر کسی که این‌جاست، زندانی گروهکی، گروهک نفاق و محارب است، هر کس که غیر از این ادعایی دارد و خودش را زندانی سیاسی می‌داند، بیاید بگوید!…
و آن روز کسی مرگ زیر شکنجه را برای این‌که باور کند، زندانی سیاسی نیست؛ نمی‌خواست!
آری، نظام ولایت‌فقیه، نظامی است که شعار رسمی‌اش، «مرگ برضد ولایت‌فقیه» است. هر کس که به ولایت‌فقیه اعتقاد قلبی و التزام عملی ندارد، جزایش مرگ است، اگر هنوز نفس می‌کشد، لابد «رأفت اسلامی» شامل حالش شده است. این چیزی است که دژخیمان در زندانها صراحتاً به زندانیان می‌گویند.
نظام ولایت‌فقیه، یعنی تروریسم دولتی پرشقاوتی که درقرن بیست و یکم فتوای کشتار مخفی و قتلهای زنجیره‌یی نویسندگان و روشنفکران صادر می‌کند چرا که هرنوع فعالیت مخالفی ولو فعالیتهای روشنفکری را مصداق بغی وطغیان علیه نظام ولایت می‌داند.
بر اساس این نظرگاه است که خمینی فتوای نسل‌کشی و قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی را صادر کرد که تمامی سران کنونی نیز در این جنایت دست داشتند.
بر اساس این نظرگاه است که تطاهرکنندگان درسلسله قیامهای سال88 در خیابان یا در دخمه‌های مرگ کهریزک تکه‌پاره شده و به‌شهادت می‌رسند. قتل شهید راه آزادی ستار بهشتی به جرم وبلاگ‌نویسی و اعدام غلامرضا خسروی به جرم کمک به سیمای آزادی نیز در این چارچوب است و با زدن انگ باغی و طاغی بر هر مخالف حکومت هر جرم و جنایتی در حق مخالفان سیاسی مجاز است.
سخن پایانی این‌که بحث و جدلی را که در ابتدای این مقال به آن اشاره کردیم، تنها جنگ کلمات است، در مفاهیم و در عملکردها، هیچ تفاوتی بین باندها و شاخه‌های مختلف برآمده از شجرهٴ خبیثة ارتجاع خمینی نیست.
دیگر این‌که وقتی این رژیم را در تمامیتش، ضدبشری، فاشیستی، قرون‌وسطایی و… می‌نامیم، به هیچ‌وجه قصد دشنام دادن نداریم، می‌خواهیم واقعیتی را بیان کنیم، اما متأسفانه این واژه‌ها برای بیان واقعیت و ماهیت این رژیم جهنمی، نارسا هستند؛ واژه‌های دیگری باید!
درماده اول طرح مصوب کمیسیون قضایی مجلس رژیم، آمده است: «چنان‌چه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌گردد».
بر اساس این ماده، حق مردم در انتقاد به سران و مسئولان نظام نفی شده و هر گونه مخالفتی به‌عنوان توهین و افترا علیه مقامات نظام رسماً جرم سیاسی تعریف شده است.
اما باند ولی‌فقیه به همین طرح نیز عیب و ایراد می گیرد. کیهان خامنه‌ای سرمقاله (سه‌شنبه 20آبان) خود را با عنوان «کدام جرم سیاسی ؟!» به این موضوع اختصاص داده است. مضمون این مقاله چنان که از عنوان آن هم پیداست، انکار مقولهٴ «جرم سیاسی» است و مقاله پس از مقدمه‌یی با این عبارت شروع می‌شود: «مفهوم مصطلح جرم سیاسی، برآمده و مختص نظامهای حقوقی غربی است».
کیهان ولی‌فقیه 10بهمن 92 نیز می‌نویسد: «اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید».
مضحک این‌که از نظر نظام قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه، فاتحة مفاهیم پایه‌یی و پذیرفته شده جهانی در مورد جرم سیاسی خوانده شده چرا که یک مفهوم قرن نوزدهمی است!
مقاله فوق‌الذکر می‌افزاید: «اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل 168 به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به‌نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد نه مفهومی که در غرب قرن نوزدهم شکل گرفته است».
مقاله‌نویس کیهان خامنه‌ای پس از مغالطه‌های حقوقی نتیجه می‌گیرد: «تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به‌معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد».
یادداشت روز کیهان خامنه‌ای (20آبان 93) نیز مفهوم مصطلح جرم سیاسی را برآمده و مختص نظامهای حقوقی غربی می‌داند و خیال مخاطب را راحت می‌کند که این مفهوم ربطی به نظام ولایت ندارد چرا که در نظام حقوقی غربی: ”مجرم سیاسی از ارتکاب فعل مجرمانه، منفعت شخصی نبرده، مجرمی شریف (!) تلقی شده و لذا مستحق تخفیف در اعمال مجازات است“.
چرایی ربط نداشتن مفهوم مصطلح جرم سیاسی در نظام ولایت‌فقیه در این است که: ”آنچه که امروز به‌عنوان مصادیق جرم سیاسی مصطلح شده، در فقه اسلامی با عناوینی چون «محاربه» و «بغی» متشابه است که مجازات آن نیز در فقه معین شده است. لذا قانونگذار عادی، منطقاً نمی‌تواند و نباید از چارچوب مشخص‌شده قانونگذار اساسی فراتر رفته و جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش را به نظام حقوقی ما تحمیل نماید»“.
خلاصه کلام در مورد جرم سیاسی در نظام ولایت و نتیجه‌گیری نهایی این است که: ”برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمانهای والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان «جرم سیاسی» نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر «محارب» و «باغی» اند تا یک مجرم شریف!“
تکلیف براندازان نظام از قبل مشخص بود و خمینی دجال با عناوینی نظیر باغی و طاغی به آنان از اول تکلیف آنان را مشخص کرده بود، اما اکنون تکلیف سایرین هم مشخص شده است حتی تکلیف کسانی که با پذیرش قانون اساسی این رژیم و در کادر آن می‌خواهند فعالیت و کار سیاسی بکنند هم مشخص شده است و بنا به تعریف هر گونه مخالفتی با رژیم مصداق محاربه و بغی است که جزایش در رژیم اعدام است و بس!
بنابراین صحبت کردن از جرم سیاسی، در نظام ولایت موضوعیت ندارد زیرا اساساً فعالیت سیاسی به‌رسمیت شناخته شده نیست که جرم سیاسی مصداق پیدا کند وت عریف شود.
انبارلویی از گردانندگان باند فاشیستی مؤتلفه و سرمقاله‌نویس رسالت در شمارهٴ (24تیر 93) این روزنامه می‌نویسد: ”ما در فقه اسلام و قوانین اسلامی جرمی به نام جرم سیاسی نداریم“.
آخوند آملی لاریجانی سر دژخیم قضاییه رژیم نیز منکر وجود زندانی سیاسی در نظام آخوندی می‌شود و زندانیان سیاسی را زندانیان امنیتی می‌داند و به کلی خیال خود و نظام را از تعریف جرم سیاسی راحت می‌کند.
چنین تعاریف و برداشتهایی از جرم سیاسی و مخالفت سیاسی در نظام آخوندی طبیعی است زیرا در چارچوب نظام سیاسی ولایت‌فقیه و در چارچوب تعریفی که خمینی از ولایت مطلقه فقیه می‌کند و رابطه ولی‌فقیه با مردم را صراحتاً معادل رابطه چوپان با رمه می‌داند، چنین برداشتی از جرم سیاسی توسط وارثان سیاسی او نباید نامنتظره باشد.
آنچه را مقاله‌نویسان ورق‌پاره‌های حکومتی امروز سعی می‌کنند در لابلای اصطلاحات حقوقی و املای فرنگی آن بنویسند، همان است که لاجوردی جلاد و حاج داود دژخیم در سالهای 60 مکرر به زندانیان و حتی در تلویزیون رژیم می‌گفتند. نگارنده به یاد می‌آورد که یکی از روزهای سال 62، یا 63، زندانیان را در کریدور بند1 زندان قزلحصار جمع کردند تا یکی از آخوندهای وردست دژخیمان به نام موسوی که برای نصیحت و تواب سازی آمده بود، برای آنها سخنرانی کند. آخوند مزبور در شروع صحبت، ما را به‌عنوان زندانی سیاسی مخاطب قرار داد. حاج داوود دژخیم که آنجا حضور داشت، امان نداد، بلافاصله میکروفون را از دست او قاپید و گفت: حاج آقا این‌جا زندانی سیاسی نداریم، هر کسی که این‌جاست، زندانی گروهکی، گروهک نفاق و محارب است، هر کس که غیر از این ادعایی دارد و خودش را زندانی سیاسی می‌داند، بیاید بگوید!…
و آن روز کسی مرگ زیر شکنجه را برای این‌که باور کند، زندانی سیاسی نیست؛ نمی‌خواست!
آری، نظام ولایت‌فقیه، نظامی است که شعار رسمی‌اش، «مرگ برضد ولایت‌فقیه» است. هر کس که به ولایت‌فقیه اعتقاد قلبی و التزام عملی ندارد، جزایش مرگ است، اگر هنوز نفس می‌کشد، لابد «رأفت اسلامی» شامل حالش شده است. این چیزی است که دژخیمان در زندانها صراحتاً به زندانیان می‌گویند.
نظام ولایت‌فقیه، یعنی تروریسم دولتی پرشقاوتی که درقرن بیست و یکم فتوای کشتار مخفی و قتلهای زنجیره‌یی نویسندگان و روشنفکران صادر می‌کند چرا که هرنوع فعالیت مخالفی ولو فعالیتهای روشنفکری را مصداق بغی وطغیان علیه نظام ولایت می‌داند.
بر اساس این نظرگاه است که خمینی فتوای نسل‌کشی و قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی را صادر کرد که تمامی سران کنونی نیز در این جنایت دست داشتند.
بر اساس این نظرگاه است که تطاهرکنندگان درسلسله قیامهای سال88 در خیابان یا در دخمه‌های مرگ کهریزک تکه‌پاره شده و به‌شهادت می‌رسند. قتل شهید راه آزادی ستار بهشتی به جرم وبلاگ‌نویسی و اعدام غلامرضا خسروی به جرم کمک به سیمای آزادی نیز در این چارچوب است و با زدن انگ باغی و طاغی بر هر مخالف حکومت هر جرم و جنایتی در حق مخالفان سیاسی مجاز است.
سخن پایانی این‌که بحث و جدلی را که در ابتدای این مقال به آن اشاره کردیم، تنها جنگ کلمات است، در مفاهیم و در عملکردها، هیچ تفاوتی بین باندها و شاخه‌های مختلف برآمده از شجرهٴ خبیثة ارتجاع خمینی نیست.
دیگر این‌که وقتی این رژیم را در تمامیتش، ضدبشری، فاشیستی، قرون‌وسطایی و… می‌نامیم، به هیچ‌وجه قصد دشنام دادن نداریم، می‌خواهیم واقعیتی را بیان کنیم، اما متأسفانه این واژه‌ها برای بیان واقعیت و ماهیت این رژیم جهنمی، نارسا هستند؛ واژه‌های دیگری باید!
