یورونیوز:
دولت ژاپن روز سه‌شنبه از تصمیم خود برای لغو محدودیت اعمال شده در زمینه صادرات تسلیحات نظامی خبر داد.
این اقدام پس از ۵۰ سال در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این ارسال هر گونه تسلیحات و حتی تکنولوژیهای وابسته آنها به خارج از ژاپن ممنوع بود.
دولت ژاپن همچنین به شرکتهای دفاعی این کشور اجازه داده است تا در تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی که در راستای صلح و ثبات بین‌المللی و ژاپن است، مشارکت کنند.
فومیو کی شید، وزیر خارجه ژاپن طی سخنانی با تأکید بر این‌که تصمیم جدید دنباله‌رو موارد اصلی اعمال شده در قانون تصویب شده قبلی است، گفت: ”ما با حضور مقامات کابینه در نشستی نسبت به صادرات تسلیحات نظامی با توجه به سه بخش اصلی موجود در اساسنامه تصمیم گرفیتم. سه بخش اصلی که در حال حاضر تدوین کرده‌ایم ناقض موارد قبلی نیستند و تکمیل‌کننده آنها خواهند بود“.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم قانونی با عنوان اساسنامه صلح را تصویب کرد که بر اساس آن هر گونه مشارکت در جنگ به جز مواردی که برای دفاع از کشور باشد، ممنوع است.
این قانون بر سه مورد اصلی تأکید دارد که شامل ممنوعیت صادرات تسلیحات نظامی به کشورهایی می‌شود که کمونیست، مورد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و یا مداخله‌گر و عامل درگیریهای بین‌المللی هستند.
این سه مورد در سال ۱۹۶۷ میلادی به تصویب رسیدند و بعدها به عدم صادرات کامل تسلیحات نظامی تبدیل شدند.
این تصمیم ژاپن با وجود تنش در روابط توکیو و پکن بر سر جزایر مورد ادعای دو کشور، واکنش برخی کشورهای منطقه از جمله چین و کره شمالی را درپی داشته است.
سخنگوی وزیر خارجه چین در واکنش این تصمیم را با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه نگران‌کننده توصیف و اظهار امیدواری کرد که ”ژاپن مسیر توسعه را با توجه به لزوم صلح و ثبات در منطقه در پیش گیرد“.
درپی کاهش هزینه نظامی ژاپن در سال ۲۰۱۲ میلادی و نگرانی شرکتهای فعال در صنایع نظامی و دفاعی این کشور، مقامات ژاپن نسبت به تغییر قوانین موجود در این زمینه گرفته‌اند.
دولت ژاپن روز سه‌شنبه از تصمیم خود برای لغو محدودیت اعمال شده در زمینه صادرات تسلیحات نظامی خبر داد.
این اقدام پس از ۵۰ سال در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این ارسال هر گونه تسلیحات و حتی تکنولوژیهای وابسته آنها به خارج از ژاپن ممنوع بود.
دولت ژاپن همچنین به شرکتهای دفاعی این کشور اجازه داده است تا در تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی که در راستای صلح و ثبات بین‌المللی و ژاپن است، مشارکت کنند.
فومیو کی شید، وزیر خارجه ژاپن طی سخنانی با تأکید بر این‌که تصمیم جدید دنباله‌رو موارد اصلی اعمال شده در قانون تصویب شده قبلی است، گفت: ”ما با حضور مقامات کابینه در نشستی نسبت به صادرات تسلیحات نظامی با توجه به سه بخش اصلی موجود در اساسنامه تصمیم گرفیتم. سه بخش اصلی که در حال حاضر تدوین کرده‌ایم ناقض موارد قبلی نیستند و تکمیل‌کننده آنها خواهند بود“.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم قانونی با عنوان اساسنامه صلح را تصویب کرد که بر اساس آن هر گونه مشارکت در جنگ به جز مواردی که برای دفاع از کشور باشد، ممنوع است.
این قانون بر سه مورد اصلی تأکید دارد که شامل ممنوعیت صادرات تسلیحات نظامی به کشورهایی می‌شود که کمونیست، مورد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و یا مداخله‌گر و عامل درگیریهای بین‌المللی هستند.
این سه مورد در سال ۱۹۶۷ میلادی به تصویب رسیدند و بعدها به عدم صادرات کامل تسلیحات نظامی تبدیل شدند.
این تصمیم ژاپن با وجود تنش در روابط توکیو و پکن بر سر جزایر مورد ادعای دو کشور، واکنش برخی کشورهای منطقه از جمله چین و کره شمالی را درپی داشته است.
سخنگوی وزیر خارجه چین در واکنش این تصمیم را با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه نگران‌کننده توصیف و اظهار امیدواری کرد که ”ژاپن مسیر توسعه را با توجه به لزوم صلح و ثبات در منطقه در پیش گیرد“.
درپی کاهش هزینه نظامی ژاپن در سال ۲۰۱۲ میلادی و نگرانی شرکتهای فعال در صنایع نظامی و دفاعی این کشور، مقامات ژاپن نسبت به تغییر قوانین موجود در این زمینه گرفته‌اند.
