گزارش ادارات حراست از قانون اساسی آلمان
در ایالتهای هامبورگ و نورد راین وست فالن
هشدار نسبت به تروریسم و اقدامات جاسوسی رژیم آخوندی در آلمان
توجه اصلی وزارت اطلاعات در کشور‌های غربی
بر روی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت متمرکز است
ادارات حراست از قانون اساسی آلمان در ایالتهای هامبورگ و نورد راین-وستفالن با انتشار گزارشهای سال ۲۰۲۳ خود نسبت به فعالیت‌های فزاینده جاسوسی و اقدامات تروریستی رژیم آخوندها در آلمان هشدار دادند
در گزارش سالانه اداره حراست از قانون اساسی هامبورگ از جمله تأکید شده است: «فعالیت‌های جاسوسی دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران عمدتاً توسط "وزارت اطلاعات"حکومت ایران کنترل و هماهنگ می‌شود. توجه اصلی وزارت اطلاعات در فعالیت‌های جاسوسی در کشور‌های غربی بر روی سازمان مجاهدین خلق ایران و «شورای ملی مقاومت ایران) متمرکز است. هدف شورای ملی مقاومت ایران سرنگونی دیکتاتوری دینی ایران است"
سازمان حراست از قانون اساسی هامبورگ هم‌چنین با اشاره به نفوذ و حمایت همه‌جانبه رژیم آخوندی از مراکز بنیادگرایی اسلامی در آلمان، نسبت به تلاش‌های رژیم ایران برای ("صدور ارتجاع") هشدار داد
این گزارش می‌افزاید: طبق ارزیابی اداره فدرال حراست از قانون اساسی، نهادهای طرفدار رژیم ایران در آلمان اساساً به‌عنوان ابزار دولت ایران تلقی شده که دکترین دولتی مذهبی آن را نمایندگی می‌کنند
گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان می‌افزاید: وضعیت حقوق‌بشر در ایران در طول تهیه این گزارش هم‌چنان بسیار وخیم بوده است. دولتی که ۱۴۰۰ بر سر کار آمده، برای تضمین حفظ و بقای نظام، آگاهانه و به‌طور سیستماتیک آزادیهای شخصی و سیاسی را محدودتر کرده است. رژیم ایران نسبت به جمعیت کشور بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد و این روند هم‌چنان رو به افزایش است
دستگیریهای خودسرانه، اعترافات اجباری و فشار بر اعضای خانواده امری رایج است. زندانها شلوغ و شرایط آنها فوق‌العاده خطرناک و بسیار ناامن است. آزادی بیان به‌شدت محدود، دسترسی به اطلاعات رایگان در اینترنت از نظر فنی بسیار مشکل و محتوای آن تحت نظارت می‌باشد و اعتراضات مسالمت‌آمیز با خشونت سرکوب شود.
گزارش سالانه ۲۰۲۳ سازمان حراست از قانون اساسی ایالت نورد راین-وستفالن نیز تصویری نگران‌کننده از فعالیت‌های جاسوسی رژیم ایران در آلمان ارائه می‌دهد. گزارش اداره حراست این ایالت خاطرنشان می‌کند که:
"سازمان اطلاعات و امنیت رژیم ایران با استفاده از تمامی ابزارهای موجود در آلمان و اروپا علیه مخالفان و اپوزیسیون در تبعید اقدام می‌کند. این فعالیت‌ها از ابزارهای کلاسیک تحقیق، نفوذ و برچیدن ساختارهای مخالف تا حملات سایبری هدفمند و استفاده از خشونت علیه افراد بلندپایه که به‌عنوان دشمنان حکومت تعریف می‌شوند، را شامل می‌شود."
در گزارش ایالت نورد راین وست فالن ضمن برشمردن موارد متعدد اقدامات تروریستی، قتل و آدم‌رباییهای رژیم آخوندی در سال‌های گذشته در خارج از ایران آمده است: ”در ۴فوریه ۲۰۲۱، دادگاهی در بلژیک یک کارمند رسمی وزارت اطلاعات رژیم ایران که به‌عنوان دیپلمات در سفارت ایران در وین اعتبارنامه داشت، را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. او در سال ۲۰۱۸ بر اساس یک حکم بازداشت اروپایی در آلمان دستگیر شده بود. دادگاه به این نتیجه رسید که متهم طراح برنامه‌ریزی یک حمله انفجاری به کنگره سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت در حومه پاریس بوده است. در این راستا، او یک زوج بلژیکی-ایرانی را به‌عنوان عوامل خود هدایت کرده و به اجرای این حمله مأمور کرده بود... این اولین بار از زمان انقلاب در سال ۱۹۷۹ بود که یک کارمند دولتی رژیم ایران در اتحادیه اروپا به‌دلیل برنامه‌ریزی یک حمله تروریستی دولتی محاکمه و محکوم شد. با این حال، در ماه مه ۲۰۲۳، دیپلمات محکوم شده رژیم ایران با یک کارمند سازمان غیردولتی بلژیکی که در ایران زندانی بود، مبادله شد. ”
گزارش این ایالت ضمن اشاره به «برنامه و خطر سلاح هسته ای» رژیم ایران نوشت رژیم «ایران مکرراً و به‌طور مداوم الزامات «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را نقض می‌کند. از این نظر، تلاش برای تهیه غیرقانونی فناوری هنوز در آلمان قابل انتظار است. بنابراین، کار ممانعت از گسترش فعالیت‌های هسته‌یی یکی دیگر از اجزای مهم در تلاش برای مهار تهدید ناشی از رژیم ایران است».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ”تهدید ناشی از اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران در آلمان هم‌چنان بالا بوده و تا حد استفاده احتمالی از ابزارهای تروریسم دولتی نیز پیش می‌رود. “ گزارش سپس با اشاره به اقدامات وزارت اطلاعات رژیم در ترور و آدم‌ربایی، به یک نمونه اقدامات تروریستی رژیم در آتش زدن یک کنیسه در بوخوم در ارتباط با سپاه پاسداران از داخل ایران که منجر به صدور حکم محکومیت عامل رژیم توسط دادگاه دوسلدورف شد اشاره می‌کند
به‌دنبال انتشار گزارشهای ادارت حراست از قانون اساسی آلمان در ایالتهای هامبورگ و نورد راین وست فالن، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان با صدور اطلاعیه‌یی اعلام کرد
گزارش اداره‌های حراست از قانون اساسی در آلمان برای صدمین بار این حقیقت را به اثبات می‌رساند که موجودیت این رژیم به سرکوب وحشیانه و صدور تروریسم، بنیادگرایی و جنگ‌افروزی گره خورده است و نشان می‌دهد که سیاست مماشات تا چه اندازه رژیم را در ادامه این سیاست‌ها جری‌تر کرده است.
اکنون زمان آن فرا رسیده است تا دولت فدرال آلمان با اتخاذ یک سیاست قاطع و عملی:
اولا- وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد و عوامل آنها را اخراج کنند
ثانیا- سفارت و نمایندگیهای رسمی و غیررسمی رژیم که وظیفه اصلی آنها جاسوسی، صدور تروریسم و تأمین تجهیزات ضروری برای پروژه‌های اتمی و سرکوب است را تعطیل کنند
ثالثا- دولت آلمان به‌عنوان یکی از طرفهای توافق اتمی بند ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد را فعال کند.
