خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۳شهریور ضمن اعتراف به فساد نهادینه و حقوقهای نجومی کارگزاران خامنهای نوشت: مرضِ «حقوق نجومی» چگونه دامن اقتصاد را گرفته است؟
بخشهایی از این گزارش:
بخش اعظم حقوقهای نجومی مربوط به شرکتهای وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی بوده، که دولتی محسوب میشوند.
برای نمونه ۳نفر از مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بیش از ۵۳میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
یکی از این مدیران که حقوق (ناخالص) او در خرداد ماه ۴۴میلیون تومان بود، تنها در یک ماه ۷میلیون و ۹۳۵هزار تومان فوقالعاده جذب و ۲۲میلیون تومان اضافه کاری دریافت کرده است.
سال گذشته هم، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس، از پرداخت ۴۵میلیون تومان به رئیس اداره گاز یک شهرستان، ۶۷میلیون تومان به رئیس یک دانشگاه و ۵۰میلیون تومان به مدیران یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد. یکی از نمایندگان سابق مجلس هم در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری، در سمت مدیرعامل یکی از شرکتهای بیمه، به ترتیب ۷۳میلیون تومان و ۸۵میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.
اکنون شاهد تشدید شکاف درآمدی از ناحیه افزایش حقوقهای افراد یا گروههایی هستیم که به نوعی وابسته به اقتصاد سیاسی کشور هستند و از روابط نابرابر آن ارتزاق میکنند.