عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۲۵آبان، اعلام کرد که مقام‌های ایرانی به‌دنبال مجازات اعدام برای دست‌کم ۲۱نفر از معترضان در محاکمات ساختگی‌اند. این سازمان می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران از اعدام برای ارعاب معترضان خیزش سراسری در ایران استفاده می‌کند تا از پیوستن بیشتر مردم به معترضان جلوگیری کند.
از ۱۳نوامبر، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که دادگاههای انقلاب تهران پنج نفر را که نامشان اعلام نشده است، به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده‌اند.
از ۲۹ اکتبر تاکنون، رسانه‌های دولتی مرتباً از محاکمه ۹مرد با اتهاماتی مرتبط با اعتراضات، و حکم اعدام آنها صحبت می‌کنند. مشخص نیست که این پنج فرد محکوم به اعدام، جزو آن ۹ نفری‌اند که حکم اعدام آنها پیش‌تر اعلام شده است، یا خیر. دست‌کم ۱۲نفر دیگر، از جمله یک زن، نیز در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران با حکم اعدام روبه‌رو هستند.
عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتشار تحلیلی مفصل درباره پرونده‌های این ۲۱نفر که در معرض خطر اعدام قرار دارند، نقص دادرسی دادگاههای انقلاب، از جمله درخواست‌های تکان‌دهنده مقام‌ها را برای محاکمه‌های سریع و اعدام در ملاء‌عام، افشا کرد.
دایانا التهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این باره گفت: «مقام‌های ایران باید فوراً تمام احکام اعدام را لغو کنند، از درخواست مجازات اعدام خودداری کنند، و همه اتهامات را علیه کسانی که در ارتباط با مشارکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات دستگیر شده‌اند، کنار بگذارند».
او هم‌چنین گفت که مجازات اعدام، مجازاتی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز است و ماهیت نفرت‌انگیز آن با محاکمات معیوب، فاقد شفافیت و فاقد استقلال، بیشتر شده است.
عفو بین‌الملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که هفته آینده نشست ویژه‌ای درباره ایران برگزار می‌کنند، خواسته است که فورا مکانیسمی تحقیقی برای پاسخگویی حاکمان ایران به حمله همه‌جانبه به حق زندگی و سایر حقوق بشری شهروندان ایران ایجاد کنند.
عفو بین‌الملل اظهار نگرانی کرده است که با توجه به هزاران نفری که در جریان خیزش سراسری ایرانیان دستگیر شده‌اند، و نیز تعداد کیفرخواست‌هایی که مسئولان قضائی صادر کرده‌اند، ممکن است بسیاری دیگر هم در معرض مجازات اعدام باشند.
عفو بین‌الملل از همه دولت‌های دارای سفارتخانه در ایران خواسته است که فورا ناظران سطح بالا را به تمام محاکمات جاری که متهمان در معرض خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند، بفرستند، چرا که مقام‌های ایرانی گفته‌اند که چنین محاکمه‌هایی علنی خواهد بود.
