در سالیانی نه چندان دور، وقتی در بازار شهر قدم میزدیم، گهگاه با بسته بودن مغازهای مواجه میشدیم که روی آن پارچهای با این نوشته نصب شده بود: «این مغازه بهدلیل گرانفروشی یا... تعطیل میشود». در این موارد، معمولاً نظام حاکم در پی این است که با اینگونه اقدامات «تقصیرات را بهگردن صاحب مغازه انداخته و اصل موضوع را که دزدیهای کلان در خود حاکمیت است را در ببرد.
اما در سال94 انگار همه چیز تغییر کرده. البته «تغییر» نه در جهت اصلاح و درست شدن، بلکه در آنطرف طیف غارت و دزدی حاکمان، به خاک سیاه نشاندن مردم...
امسال دیگر مأموران حکومتی پارچه به روی مغازه نصب نمیکنند، بلکه حالا خود صاحب مغازه آن را تعطیل کرده و بر در مغازه پارچهای نصب کرده که بر روی آن جملات زیر نوشته شده است:
«بدلیل درخواست مبلغ گزاف ادارهی دارایی، از ادامهی کاسبی معذوریم».

اما در سال94 انگار همه چیز تغییر کرده. البته «تغییر» نه در جهت اصلاح و درست شدن، بلکه در آنطرف طیف غارت و دزدی حاکمان، به خاک سیاه نشاندن مردم...
امسال دیگر مأموران حکومتی پارچه به روی مغازه نصب نمیکنند، بلکه حالا خود صاحب مغازه آن را تعطیل کرده و بر در مغازه پارچهای نصب کرده که بر روی آن جملات زیر نوشته شده است:
«بدلیل درخواست مبلغ گزاف ادارهی دارایی، از ادامهی کاسبی معذوریم».

در ابتدا شاید بهنظر برسد عدد زیر این پارچه یک شماره تلفن است. ولی کمی که دقت کنیم معلوم میشود رقم مالیات است. کار از میلیون گذشته وحرف میلیارد است. حالا این صاحب مغازه این پول را از کجا بیاورد؟ کدام کسب و کار؟ مگر درآمدی هست که حالا این عدد مالیات آن باشد.
پیش از این اعلام شده بود که دولت روحانی قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیاتها و کاهش یارانهها جبران کند که مطمئناً قربانیان آن، اقشار ضعیفتر جامعه و بازاریان کشور هستند.
دولت آخوند روحانی در بودجه 94، یک افزایش 42درصدی را در مالیاتها پیشبینی کرده. از سوی دیگر میزان مالیات ارزش افزوده را که عمدتاً از اصناف گرفته میشود را از 8 درصد به 10درصد رساند. بهدلیل وخامت اوضاع اقتصادی، پرداخت همین مالیات هم از عهدهٴ اکثر اصناف و بازاریان خارج است. از سوی دیگر، بنا به اعتراف مقامهای رژیم «25 تا 30 درصد از فعالان کلان اقتصادی، مالیات نمیدهند یا از پرداخت درست مالیات فرار میکنند». (تلویزیون رژیم۷/۸/۹۳)
نهادهایی مثل سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و…، در صدر این لیست قرار دارند.
در یک مورد دیگر در جریان یک تخاصم باندی، دادستان سازمان امور مالیاتی رژیم اعتراف کرد که یک مورد فرار مالیاتی بهمبلغ 900میلیارد تومان کشف کرده است. (17/3/ 94)
واضح است که این مالیاتها هرگز وصول نخواهند شد، زیرا صاحبان درآمدهای میلیاردی، سردمداران رژیم، آخوندها، سردار پاسدارها و آقازادهها هستند.
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۴/۹/۹۳ درباره وخامت وضع بازاریان مینویسد: «بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در مهرماه امسال 523هزار برگ سند بهمبلغی حدود شش هزار و 200میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد. در حال حاضر از هر 100 چک مبادله شده در بازار، 6/12 برگ چک، برگشت میخورد. ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر چهار میلیون چک بلامحل صادر شده است».
این سیاست ضدمردمی افزایش مالیاتها بهخصوص برای بازاریان کشورمان، فشار روی اقشار مختلف مردم و اصناف را بالا برده بهنحوی که صدای اعتراض آنان از همه جای کشور بهگوش میرسد. چند نمونه از این اعتراضها فقط در مردادماه94 از این قبیل است:
-مغازهداران شهرستان مرودشت، در اعتراض به مالیاتهای کمرشکن، با نصب پلاکاردهایی نظیر «فریاد یا محمدا از ظلم و زور اداره دارایی» اعتصاب کردند.
-اعتراض ناشران فعال در کشور، در مقابل سازمان امور مالیاتی به مالیاتهای سنگین.
- مغازهداران چوب فروشی تهران نسبت به اخاذی مالیاتی دست از کار کشیدند.
-در شهر مهران رانندگانی که با اخاذی عناصر رژیم مواجه بودند دست به اعتصاب زدند.
- مغازهداران مرکز خرید مهستان کرج در اعتراض به اخاذی مالیاتی اعتصاب کردند.
-در تهران مغازهداران مجتمع الغدیر در اعتراض به اخاذیهای مالیاتی مغازههای خود را بستند.
-در تهران مغازهداران مجتمع تجاری امیران دست به اعتصاب زدند.
-آهن فروشان تهران در شاهآباد در اعتراض به اخاذی مالیاتی رژیم مغازههای خود را بستهاند.
و...
در حالی که کفگیر اقتصاد رژیم به ته دیگ خورده، دولت ضدمردمی تلاش میکند تا بهزعم خود بحران عمیق موجود در اقتصاد کشور را با افزایش فشار بر کسبه و اصناف حل کند. یکی از بازاریان در مورد همین اخاذیها میگوید: «رکود بازار شدیدتر از قبل شده… هماکنون اعتراضات زیادی در بازار طلافروشان علیه مالیاتهای سنگین در جریان است. از جمله برای برخی تا 160 میلیون تومان مالیات بریدهاند که آنها هم مجبور به تعطیل یا تعویض شغل خود شدهاند. فشاری که به مردم آمده، قدرت خریدشان را پایین آورده و من احساس میکنم با آمدن روحانی نه تنها اوضاع بهتر نشده، بلکه بدتر از دوره احمدینژاد هم شده است». یک بازاری دیگر از اصفهان گفت: «مالیاتهای 90میلیونی و 100میلیونی مقرر کردهاند. برای اینکه همه بازاریان دست به اعتصاب نزنند، بهصورت صنف به صنف مالیاتها و جریمهها را اعلام میکنند».
در جایی دیگر، یک کارگزار رژیم بهنام محسن صرامی فروشانی میگوید: «اعتراض طلافروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته، از یک سال و نیم گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده. اداره امور مالیاتی بدون توجه به عدم رونق کسب و کار و اشتغال حداقلی در جامعه، به اعمال فشار به بخش صنعت پرداخته است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۰/۳/۹۳)
اما ناگفته نماند که رژیم از این بیم دارد که با ادامه اعتصاب، بازاریان تمام شهرهای کشور به همدیگر بپیوندند. این وحشت را به خوبی میتوان در اظهارات آخوند محمدتقی رهبر در نمایش جمعه نهم خرداد اصفهان دید. او میگوید : «بازاریان عزیز بهتر است مجال دست بیگانه ندهند. اتفاق خاصی رخ نداده. بهتر است مشکلات را با مسئولان ذیربط حل کنند. انجام چنین کارهایی ناخواسته سوژه بهدست دشمن میدهد».
در حاکمیتی که اساس کار آن با دزدیهای میلیاردی سران حکومتی پیش میرود، معلوم است که هیچ قشری از مردم کشورمان، روز خوش در زندگی و کسب و کار خود نخواهند دید. چرا که حکومت غارتگران، تمام سرمایههای کشور را یا صرف اهداف صدور ارتجاع و تروریسم به کشورهای دیگر میکند و یا در رقمهای میلیاردی صرف پروژه بمب هستهیی خود. باقی این پولها نیز در جیب آقازادهها و سران حکومتی جابهجایی میشود. در نتیجه کسبه و بازاریان مجبور میشوند بهدلیل رقمهای بالای مالیاتی و اخاذی ایادی رژیم با دستان خودشان روی مغازههای خود اعلام تعطیلی کسب و کار کنند.
پیش از این اعلام شده بود که دولت روحانی قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیاتها و کاهش یارانهها جبران کند که مطمئناً قربانیان آن، اقشار ضعیفتر جامعه و بازاریان کشور هستند.
دولت آخوند روحانی در بودجه 94، یک افزایش 42درصدی را در مالیاتها پیشبینی کرده. از سوی دیگر میزان مالیات ارزش افزوده را که عمدتاً از اصناف گرفته میشود را از 8 درصد به 10درصد رساند. بهدلیل وخامت اوضاع اقتصادی، پرداخت همین مالیات هم از عهدهٴ اکثر اصناف و بازاریان خارج است. از سوی دیگر، بنا به اعتراف مقامهای رژیم «25 تا 30 درصد از فعالان کلان اقتصادی، مالیات نمیدهند یا از پرداخت درست مالیات فرار میکنند». (تلویزیون رژیم۷/۸/۹۳)
نهادهایی مثل سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و…، در صدر این لیست قرار دارند.
در یک مورد دیگر در جریان یک تخاصم باندی، دادستان سازمان امور مالیاتی رژیم اعتراف کرد که یک مورد فرار مالیاتی بهمبلغ 900میلیارد تومان کشف کرده است. (17/3/ 94)
واضح است که این مالیاتها هرگز وصول نخواهند شد، زیرا صاحبان درآمدهای میلیاردی، سردمداران رژیم، آخوندها، سردار پاسدارها و آقازادهها هستند.
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۴/۹/۹۳ درباره وخامت وضع بازاریان مینویسد: «بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در مهرماه امسال 523هزار برگ سند بهمبلغی حدود شش هزار و 200میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد. در حال حاضر از هر 100 چک مبادله شده در بازار، 6/12 برگ چک، برگشت میخورد. ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر چهار میلیون چک بلامحل صادر شده است».
این سیاست ضدمردمی افزایش مالیاتها بهخصوص برای بازاریان کشورمان، فشار روی اقشار مختلف مردم و اصناف را بالا برده بهنحوی که صدای اعتراض آنان از همه جای کشور بهگوش میرسد. چند نمونه از این اعتراضها فقط در مردادماه94 از این قبیل است:
-مغازهداران شهرستان مرودشت، در اعتراض به مالیاتهای کمرشکن، با نصب پلاکاردهایی نظیر «فریاد یا محمدا از ظلم و زور اداره دارایی» اعتصاب کردند.
-اعتراض ناشران فعال در کشور، در مقابل سازمان امور مالیاتی به مالیاتهای سنگین.
- مغازهداران چوب فروشی تهران نسبت به اخاذی مالیاتی دست از کار کشیدند.
-در شهر مهران رانندگانی که با اخاذی عناصر رژیم مواجه بودند دست به اعتصاب زدند.
- مغازهداران مرکز خرید مهستان کرج در اعتراض به اخاذی مالیاتی اعتصاب کردند.
-در تهران مغازهداران مجتمع الغدیر در اعتراض به اخاذیهای مالیاتی مغازههای خود را بستند.
-در تهران مغازهداران مجتمع تجاری امیران دست به اعتصاب زدند.
-آهن فروشان تهران در شاهآباد در اعتراض به اخاذی مالیاتی رژیم مغازههای خود را بستهاند.
و...
در حالی که کفگیر اقتصاد رژیم به ته دیگ خورده، دولت ضدمردمی تلاش میکند تا بهزعم خود بحران عمیق موجود در اقتصاد کشور را با افزایش فشار بر کسبه و اصناف حل کند. یکی از بازاریان در مورد همین اخاذیها میگوید: «رکود بازار شدیدتر از قبل شده… هماکنون اعتراضات زیادی در بازار طلافروشان علیه مالیاتهای سنگین در جریان است. از جمله برای برخی تا 160 میلیون تومان مالیات بریدهاند که آنها هم مجبور به تعطیل یا تعویض شغل خود شدهاند. فشاری که به مردم آمده، قدرت خریدشان را پایین آورده و من احساس میکنم با آمدن روحانی نه تنها اوضاع بهتر نشده، بلکه بدتر از دوره احمدینژاد هم شده است». یک بازاری دیگر از اصفهان گفت: «مالیاتهای 90میلیونی و 100میلیونی مقرر کردهاند. برای اینکه همه بازاریان دست به اعتصاب نزنند، بهصورت صنف به صنف مالیاتها و جریمهها را اعلام میکنند».
در جایی دیگر، یک کارگزار رژیم بهنام محسن صرامی فروشانی میگوید: «اعتراض طلافروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته، از یک سال و نیم گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده. اداره امور مالیاتی بدون توجه به عدم رونق کسب و کار و اشتغال حداقلی در جامعه، به اعمال فشار به بخش صنعت پرداخته است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۰/۳/۹۳)
اما ناگفته نماند که رژیم از این بیم دارد که با ادامه اعتصاب، بازاریان تمام شهرهای کشور به همدیگر بپیوندند. این وحشت را به خوبی میتوان در اظهارات آخوند محمدتقی رهبر در نمایش جمعه نهم خرداد اصفهان دید. او میگوید : «بازاریان عزیز بهتر است مجال دست بیگانه ندهند. اتفاق خاصی رخ نداده. بهتر است مشکلات را با مسئولان ذیربط حل کنند. انجام چنین کارهایی ناخواسته سوژه بهدست دشمن میدهد».
در حاکمیتی که اساس کار آن با دزدیهای میلیاردی سران حکومتی پیش میرود، معلوم است که هیچ قشری از مردم کشورمان، روز خوش در زندگی و کسب و کار خود نخواهند دید. چرا که حکومت غارتگران، تمام سرمایههای کشور را یا صرف اهداف صدور ارتجاع و تروریسم به کشورهای دیگر میکند و یا در رقمهای میلیاردی صرف پروژه بمب هستهیی خود. باقی این پولها نیز در جیب آقازادهها و سران حکومتی جابهجایی میشود. در نتیجه کسبه و بازاریان مجبور میشوند بهدلیل رقمهای بالای مالیاتی و اخاذی ایادی رژیم با دستان خودشان روی مغازههای خود اعلام تعطیلی کسب و کار کنند.