شورای حقوق‌بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۵تیر۹۷در سی و هشتمین نشست خود، جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی – بریتانیایی، به مدت ۶سال به‌عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران معرفی کرد.
جاوید رحمان، ۵۱ساله، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان است و دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل است. او که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق‌بشر و قوانین اسلامی تحصیل و پژوهش کرده و پیش از این استاد دانشگاه برونِل لندن بود.
پیش از این خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق‌بشر در ایران بود که در بهمن سال گذشته در سن ۶۶سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.
رژیم آخوندی هیچگاه به خانم عاصمه جهانگیر اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش از محل را نداد.
رژیم به احمد شهید گزارشگر قبل از خانم عاصمه جهانگیر هم هیچگاه اجازه ورود به ایران را نداد. حالا هم مشخص نیست به جاوید رحمان اجازه بدهد.
اجلاس شورای حقوق بشر
شورای حقوق‌بشر می‌گوید جاوید رحمان را از میان حدود ده گزینه برگزیده است.
در اجلاس شورای حقوق‌بشر به نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه فرصت داده شد تا اگر نظری یا مخالفتی دارند اعلام کنند. هیچ‌یک از کشورهای حاضر با انتخاب وی مخالفت نکردند و با عدم مخالفت نمایندگان کشورها، انتخاب جاوید رحمان به سمت گزارشگر وضعیت حقوق‌بشر در ایران قطعی شد.
آخرین گزارش گزاشگر حقوق بشر
سه ماه پیش، سازمان ملل‌متحد آخرین گزارش خانم جهانگیر درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد در این گزارش اعدام و شکنجه و دستگیریهای خودسرانه و سرکوب آزادی بیان محکوم شده بود.
در این گزارش گفته شده بود در جریان تظاهرات خیابانی دیماه ۹۶ ایران در اعتراض به فساد و وضعیت بد اقتصادی دهها تن کشته و صدها تن دستگیر شدند.
خانم جهانگیر در گزارش خود وضعیت حقوق‌بشر ایران را نگران‌کننده خواند و خواستار تحقیقات مستقل درباره موج سرکوب اخیر در ایران و جان باختن برخی از معترضان در زیرشکنجه شده بود.
وضعیت وخامت‌بار حقوق‌بشر در ایران
روز ۶آبان ۱۳۹۶ عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌دنبال سخنرانی در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی، یکبار دیگر بر ضرورت تحقیق پیرامون قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تأکید کرد.
وی در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأکید بر این‌که وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها تغییری نکرده گفت:
اعمال شکنجه در زندانها، وضعیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق زنان و سلب آزادی بیان در ایران کماکان جای نگرانی است...
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تأکید کرد که در ایران کسانی که به‌دنبال اجرای عدالت درباره جنایات صورت گرفته در گذشته هستند هم‌چنان مورد پیگیرد قرار گرفته و دستگیر و زندانی می‌شوند.
قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی
در این کنفرانس مطبوعاتی، خبرنگاران در مورد قتل‌عام بیش از ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی با فتوای خمینی در سال ۶۷ و ضرورت تحقیق پیرامون این قتل‌عام و محاکمه مسببین این جنایت، سؤال کردند و گزارشگر ویژه سازمان ملل در پاسخ گفت:
اطلاعاتی که من دارم در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸ است و من با خانواده‌ها ملاقات کرده‌ام و اگر گزارشم را دیده باشید گفته‌ام البته من کاری نمی‌توانم بکنم و تنها می‌توانم آنچه که به‌دست می‌آورم را مطرح کنم و پیشنهاداتم را بدهم.
این مسأله بسیار جدی و برای مردم بسیار دردناک بوده است. این واقعه مدتها قبل اتفاق افتاده و حالا در بالاترین سطح در ایران هم به آن اذعان شده است. بنابراین آنها مسئول خواهند بود و مسئول هم هستند و دولت نهاد اول است که مسئولیت دارد به پای عدالت بیاید.
سازمان ملل متحد بر روی وب سایت خود، متن سخنرانی خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران در هفتاد و دومین اجلاس کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل را منتشر کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش، استمرار نقض حقوق‌بشر در ایران، اعدام‌های فزاینده به‌ویژه اعدام نوجوانان، سرکوب و تبعیض علیه زنان و مدافعان حقوق‌بشر را محکوم کرد.
در این گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد، به اذعان بالاترین مقامات حکومت آخوندی به قتل‌عام ۶۷ و همچنین به گزارشهای متعددی که در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از سوی قربانیان دریافت کرده اشاره می‌کند.
به این ترتیب، بعد از ۲۹سال، کارزار دادخواهی قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال ۶۷ در یک گزارش رسمی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل راه پیدا می‌کند، خانم عاصمه جهانگیر در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در این باره می‌گوید:
برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم که ما باید همچنین به گذشته بنگریم. در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواست‌ها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدام‌های گزارش شده‌هزاران زندانی سیاسی، از مرد و زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸حاکی از درد و رنج عمیق و مستمری است که مطمئناً باید به آن پرداخته شود. این قتل‌ها به‌خودی خود توسط برخی از بالاترین مقامات حکومت مورد تأیید قرار گرفته‌اند. تقریباً به‌طور روزانه من نامه‌های خالصانه‌یی را از بستگان کشته‌شدگان دریافت می‌کنم که به پاسخگویی فراخوان می‌دهند. خانوادهٔ قربانیان حق غرامت و جبران دارند و از این حق برخودارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تأکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.
مطالب مرتبط
