رسانه‌های حکومتی روز دوشنبه از برملا شدن یک فقره تازه جعل مدرک در میان کارگزاران دولت پاسدار احمدی‌نژاد خبر دادند. بر اساس این خبر ابوالحسن فقیه رئیس فعلی جمعیت هلال احمر و مسئول ستادهای انتخاباتی احمدی‌نژاد، که دانشجوی اخراجی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است، به‌عنوان «دکتر» به ریاست صلیب‌سرخ رسیده و حقوق دکتری دریافت می‌کند!
بنابر این گزارش، با وجودی که این تقلب چندی پیش رسانه‌ای شده است، وی هم‌چنان در سمت خود تثبیت شده است! رسانه حکومتی جهان ۱۰بهمن در خبری با عنوان «دردسر جدید از مدرک تحصیلی یک مسئول دولتی!» نوشت: چندی پیش طی درج خبری با عنوان «جمعیت خدمت‌رسان و فعالیتهای زود هنگام انتخاباتی»، ”جهان“ به طرح مسائلی در خصوص ”ابوالحسن فقیه“ - رئیس فعلی جمعیت هلال احمر - و نیز مسئول ستادهای انتخاباتی جریان منتسب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور پرداخت.
از جمله این‌که ضمن نقد ورود زود هنگام به فضاهای انتخاباتی - چه از نوع مجلسی و چه از نوع ریاست‌جمهوری آن - که به‌دلیل آن که فرصت خدمت را بی‌تردید می‌سوزاند، به بخشی از نکات مطرح در مورد ابوالحسن فقیه و سوابق شخصی او اشاره شد. به‌طور مثال این‌که وی بدون داشتن سابقه جبهه، از سهمیه رزمندگان برای شرکت در کنکور و پذیرش در دانشگاه در رشته پزشکی استفاده نموده است!
به گزارش ”جهان“ نظرات انتقادی زیادی از طرف مخاطبان محترم در نقد این بی‌عدالتی و بداخلاقی در پای خبر درج شد و البته چند نظر هم به این نکته اشاره داشت که شهدای نوجوانی که از سن آن زمان آقای فقیه کم‌سال‌تر بوده‌اند نیز وجود دارند و بر اساس این مطلب نتیجه گرفته می‌شد که احتمالاً اسناد این موضوع درست بررسی نشده باشد.
اما با کمال تأسف باید گفت که بر اساس مدارک موجود، وی تأکیداً سابقه جبهه‌ای ندارند و چون قبول‌شدن وی در دانشگاه، در رشته پزشکی منوط به استفاده وی از سهمیه رزمندگان می‌باشد، نظر به اخراج جناب آقای فقیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۰، آن هم به‌دلیل عدم ارائه مدارک مورد نیاز برای استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، وی موفق به ادامه تحصیل و نهایتاً فارغ‌التحصیل شدن از رشته پزشکی نمی‌شود و در نتیجه اصلاً پزشک نمی‌باشند!
درست به همین خاطر است که بر اساس اخباری که از برخی مراجع قضایی در دست است، بعد از اثبات این مطلب در این مراجع، از وی خواسته شد تا بر اساس حکم قضایی به‌دلیل دریافت حقوق به‌عنوان پزشک هنگام تصدی مسئولیتهای خود تا کنون، مابه‌التفاوت میان حقوق بر مبنای مدرک دیپلم تا حقوق بر مبنای دکترای عمومی پزشکی را به سیستم مالی دولت باز گرداند!
اکنون جای سؤال دارد که با وجود چنین نقطه‌های تیره و تاری در حاشیه عملکرد یک فرد، آیا باز باید از حضور وی در سازمانی عام‌المنفعه و خدمت‌محور یعنی هلال احمر - آن هم به‌عنوان رئیس - و هم‌چنین از مسئولیت وی در ساماندهی فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی منتسب به رئیس‌جمهور البته با گرایشی خاص (!)، استقبال شود؟
آیا در دهه عدالت و پیشرفت جایی برای این وجود دارد که صرف بستگی سیاسی برخی افراد به برخی مسئولان، عدالت‌سوزی و بداخلاقی ایشان آن هم در جایگاه یک مسئول نظام اسلامی نادیده انگاشته شود؟!
بنابر این گزارش، با وجودی که این تقلب چندی پیش رسانه‌ای شده است، وی هم‌چنان در سمت خود تثبیت شده است! رسانه حکومتی جهان ۱۰بهمن در خبری با عنوان «دردسر جدید از مدرک تحصیلی یک مسئول دولتی!» نوشت: چندی پیش طی درج خبری با عنوان «جمعیت خدمت‌رسان و فعالیتهای زود هنگام انتخاباتی»، ”جهان“ به طرح مسائلی در خصوص ”ابوالحسن فقیه“ - رئیس فعلی جمعیت هلال احمر - و نیز مسئول ستادهای انتخاباتی جریان منتسب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور پرداخت.
از جمله این‌که ضمن نقد ورود زود هنگام به فضاهای انتخاباتی - چه از نوع مجلسی و چه از نوع ریاست‌جمهوری آن - که به‌دلیل آن که فرصت خدمت را بی‌تردید می‌سوزاند، به بخشی از نکات مطرح در مورد ابوالحسن فقیه و سوابق شخصی او اشاره شد. به‌طور مثال این‌که وی بدون داشتن سابقه جبهه، از سهمیه رزمندگان برای شرکت در کنکور و پذیرش در دانشگاه در رشته پزشکی استفاده نموده است!
به گزارش ”جهان“ نظرات انتقادی زیادی از طرف مخاطبان محترم در نقد این بی‌عدالتی و بداخلاقی در پای خبر درج شد و البته چند نظر هم به این نکته اشاره داشت که شهدای نوجوانی که از سن آن زمان آقای فقیه کم‌سال‌تر بوده‌اند نیز وجود دارند و بر اساس این مطلب نتیجه گرفته می‌شد که احتمالاً اسناد این موضوع درست بررسی نشده باشد.
اما با کمال تأسف باید گفت که بر اساس مدارک موجود، وی تأکیداً سابقه جبهه‌ای ندارند و چون قبول‌شدن وی در دانشگاه، در رشته پزشکی منوط به استفاده وی از سهمیه رزمندگان می‌باشد، نظر به اخراج جناب آقای فقیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۰، آن هم به‌دلیل عدم ارائه مدارک مورد نیاز برای استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، وی موفق به ادامه تحصیل و نهایتاً فارغ‌التحصیل شدن از رشته پزشکی نمی‌شود و در نتیجه اصلاً پزشک نمی‌باشند!
درست به همین خاطر است که بر اساس اخباری که از برخی مراجع قضایی در دست است، بعد از اثبات این مطلب در این مراجع، از وی خواسته شد تا بر اساس حکم قضایی به‌دلیل دریافت حقوق به‌عنوان پزشک هنگام تصدی مسئولیتهای خود تا کنون، مابه‌التفاوت میان حقوق بر مبنای مدرک دیپلم تا حقوق بر مبنای دکترای عمومی پزشکی را به سیستم مالی دولت باز گرداند!
اکنون جای سؤال دارد که با وجود چنین نقطه‌های تیره و تاری در حاشیه عملکرد یک فرد، آیا باز باید از حضور وی در سازمانی عام‌المنفعه و خدمت‌محور یعنی هلال احمر - آن هم به‌عنوان رئیس - و هم‌چنین از مسئولیت وی در ساماندهی فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی منتسب به رئیس‌جمهور البته با گرایشی خاص (!)، استقبال شود؟
آیا در دهه عدالت و پیشرفت جایی برای این وجود دارد که صرف بستگی سیاسی برخی افراد به برخی مسئولان، عدالت‌سوزی و بداخلاقی ایشان آن هم در جایگاه یک مسئول نظام اسلامی نادیده انگاشته شود؟!
