سخنگوی قضاییه خامنه‌ای، در وحشت از بکارگیری گسترده قیام آفرینان از پیام‌رسان تلگرام که تحت کنترل و جاسوسی رژیم آخوندی نیست، در یک موضعگیری گفت: فعالیت در تلگرام پس از فیلترینگ این پیام‌رسان می‌تواند در مواردی "تبدیل به جرم شود". وی ضمن انکار استفاده گسترده از نرم افزارهای فیلترشکن پس از فیلترینگ این پیام‌رسان اجتماعی در ایران، خواستار جلوگیری از این کار شد..
یک ماه پس از فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در ایران به دستور قضاییه تحت‌امر خامنه‌ای، سخنگوی این قوه رژیم به‌طور تلویحی اعتراف کرد که از پیام‌رسانهای دست‌ساز اطلاعات آخوندی تحت عنوان پیام‌رسان داخلی استقبال نمی‌شود..
آخوند غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی یک گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۲خرداد ۹۷با اشاره به "خطرات بسیار عظیم" استفاده از پیام‌رسانهایی که تحت کنترل رژیم نیستند، با سوز دل گفت: «اگر واقعاً ما از ۵یا ۱۰سال پیش اقدام کرده بودیم، حتماً امروز می‌توانستیم یک پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد.»
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که با توجه به استفاده گسترده مردم از فیلترشکن که "دسترسی‌های بسیار خطرناکی... فراهم کرده"، فیلتر کردن تلگرام ارزشش را داشت؟ مدعی شد که "همه افراد" از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند و بخشی از گزارشها در اینباره "فضاسازی" است.
معضل رژیم در زمینه مقابله با فیلترشکن‌ها
وحشت از واکنش مردم در اعتراض به سانسور حکومتی و مسدود کردن پیام‌رسان تلگرام باعث بگو مگو و تخاصمات بین باندهای حاکم شده است از جمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات آخوند روحانی چندی پیش به پیامدهای فیلترینگ تلگرام اشاره کرد و گفت: «اگر برخی از اپلیکیشن‌‌ها اثر مخربی داشته باشند، در کنار آن استفاده و فراگیر‌شدن فیلترشکن‌ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارد».
مطابق گزارشها در هفته‌های اخیر افزایش استفاده از فیلترشکن به اختلال در اینترنت و کند شدن آن در ایران منجر شده است. وزیر ارتباطات رژیم به‌تازگی گفته بود که: "فیلترشکن‌ها در حال ترویج هستند و مقابله با این حجم از فیلترشکن‌ها کار ساده‌ای نیست".
روزنامه حکومتی شرق، شنبه ۱۲خرداد در گزارشی زیر عنوان "طرح مقابله با عرضه‌کنندگان فیلترشکن" نوشت: «پس از فیلتر‌شدن تلگرام، بر اساس آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی و گفته‌های مسئولان، استفاده از فیلترشکن‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. به همین دلیل اظهارنظرهای زیادی درباره لزوم چاره‌اندیشی برای این مسأله یا برخورد با این موضوع مطرح شد».
تعریف مبهم "جرم" فعالیت در تلگرام
دژخیم محسنی‌اژه‌ای درباره جرم تلقی شدن ادامه فعالیت در تلگرام به خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت: «طی بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری صادر شده، محدودیتهایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می‌شود».
مصطفی تاج‌زاده، معاون وزارت کشور در دوره آخوند خاتمی در واکنش به این سخنان در یک پیام توئیتری نوشت: «اژه‌ای گفته که ممکن است فعالیت در تلگرام جرم محسوب شود! به معاون اول قوه قضاییه می‌گوییم چه جرم بخوانید و چه نخوانید، ما در تلگرام می‌مانیم. اگر هم زمانی تصمیم به کوچ بگیریم به پیام‌رسانهای مورد نظر شما نخواهیم رفت».
اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی نیز طی بخشنامه‌ای که در ۲۹فروردین، پیش از صدور حکم فیلترینگ تلگرام توسط قضاییه آخوندی ابلاغ کرده بود، تمام دستگاههای دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته هر گونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسانهای اجتماعی داخلی انجام دهند.
سخنگوی قضاییه خامنه‌ای درباره این‌که بر مبنای کدام بخش از "محدودیت‌های اعلام شده" در بخشنامه جهانگیری ادامه فعالیت در تلگرام می‌تواند جرم تلقی شود توضیح بیشتری نداده است.
برخلاف ابهام در این بخشنامه و تفسیر دژخیم اژه‌ای از آن، در دستور قضاییه آخوندی که بر‌اساس آن تلگرام فیلتر شد به‌صورت آشکاری از "تعقیب کیفری" افرادی سخن در میان است که زمینه دور زدن فیلترینگ تلگرام را فراهم می‌کنند.
در حکم یاد شده آمده است: «اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود».
کارشناسان معتقدند مقابله با فیلترشکن‌ها کار ساده‌ای نخواهد بود زیرا اغلب نرم‌افزارهایی که امکان عبور از فیلتر را فراهم می‌کنند در فضای مجازی و به رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرند و مقابله با فعالیت آنها تقریباً ناممکن است.
حکم قضاییه آخوندی می‌گوید شبکه پیام‌رسان تلگرام به این دلیل مسدود می‌شود که "بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم" شده است، و "انواع جرایم" را در ده مورد فهرست کرده که از جمله "تبلیغ علیه نظام... "، "اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی"، "اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی(بخوانید ارزشها و شاخصهای نظام آخوندی)" و "تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب" را شامل می‌شود.
